ميثاق
موقوف
- التسجيل
- 1 فبراير 2003
- المشاركات
- 595
سهم بوبيان بـ350 فلساً
قبل التخصيص والسماسرة يشترون لمن يدفع أكثر
كتب محمد البغلي:
يبدو أن حسم معركة التوكيلات في اكتتاب بنك بوبيان الاسلامي لصالح تطبيق القانون جعل الاطراف الراغبة في الاستحواذ على نسب مؤثرة في البنك تبدأ معركة جديدة لشراء الأسهم من المكتتبين حتى قبل اعلان اللجنة التأسيسية للبنك عن كميات الأسهم المخصصة لكل بطاقة مدنية فيما بعد.
ويعد ذلك مؤشراً لمدى قوة المنافسة التي سيشهدها السوق في السيطرة على أكبر حصة من رأس المال وبالتالي تشكيل أول مجلس ادارة لبنك بوبيان.
وحسب المصادر التي حصلت عليها «القبس» فان سعر سهم بوبيان بلغ لدى مكاتب سوق الجت وبعض السماسرة 350 فلساً للسهم الواحد، حيث يشتري «المكتب» او السمسار من المكتتب الف سهم عن كل بطاقة مدنية ما يعادل 350 ديناراً للبطاقة الواحدة، فإذا خصصت اللجنة التأسيسية للمكتتب أكثر من ألف سهم فيكون الفائض من نصيب «المكتب» الذي سيدفع فارق الأسهم حسب سعر 250 فلساً عن الأسهم الزائدة، اما اذا خصص للمكتتب اقل من الف سهم فلا يحق للمكتب ان يطالب باسترداد أي مبلغ المكتتب.
وقالت المصادر ان بعض المكاتب يطلب من المكتتب البائع للأسهم اعطاء توكيل لحضور الجمعية العمومية الاولى للبنك خصوصا ان بطاقات الأسهم لن تصدر الا بعد عام من التخصيص بهدف تجميع اكبر عدد من الاصوات التي تؤهل للوصول الى مجلس الادارة بعضو وعضوين خصوصا ان هناك شبه استحالة في حال تطبيق القانون ومنع التوكيلات ان يفوز طرف محدد بنصيب الاسد في بوبيان، وبالتالي فان كل ما حب حصة جيدة يريد ان يعزز موقفه التفاوضي من خلال شراء أكبر كمية من الاسهم وحقوق التصويت للفوز بجزء من كعكة مجلس ادارة بوبيان الاسلامي.
واعتبرت المصادر ان سعر 350 فلساً وان كان يشكل زيادة 250 في المائة على سعر الاساس خلال زمن قياسي الا انه في الوقت ذاته يعد رخيصاً بالنظر الى حجم الطلب على الاكتتاب والتوقعات المستقبلية لاداء البنك فضلا عن بيع حق التصويت في الجمعية العمومية، حيث يسعى بعض المكاتب الى اغراء المكتتبين عديمي الخبرة في الاستثمار الى البيع بعد ان حققوا ارباحاً جيدة خلال وقت قصير ومع ذلك فان سعر بوبيان مرشح لمزيد من الصعود كلما اقترب موعد الجمعية العمومية الاولى للبنك.
قبل التخصيص والسماسرة يشترون لمن يدفع أكثر
كتب محمد البغلي:
يبدو أن حسم معركة التوكيلات في اكتتاب بنك بوبيان الاسلامي لصالح تطبيق القانون جعل الاطراف الراغبة في الاستحواذ على نسب مؤثرة في البنك تبدأ معركة جديدة لشراء الأسهم من المكتتبين حتى قبل اعلان اللجنة التأسيسية للبنك عن كميات الأسهم المخصصة لكل بطاقة مدنية فيما بعد.
ويعد ذلك مؤشراً لمدى قوة المنافسة التي سيشهدها السوق في السيطرة على أكبر حصة من رأس المال وبالتالي تشكيل أول مجلس ادارة لبنك بوبيان.
وحسب المصادر التي حصلت عليها «القبس» فان سعر سهم بوبيان بلغ لدى مكاتب سوق الجت وبعض السماسرة 350 فلساً للسهم الواحد، حيث يشتري «المكتب» او السمسار من المكتتب الف سهم عن كل بطاقة مدنية ما يعادل 350 ديناراً للبطاقة الواحدة، فإذا خصصت اللجنة التأسيسية للمكتتب أكثر من ألف سهم فيكون الفائض من نصيب «المكتب» الذي سيدفع فارق الأسهم حسب سعر 250 فلساً عن الأسهم الزائدة، اما اذا خصص للمكتتب اقل من الف سهم فلا يحق للمكتب ان يطالب باسترداد أي مبلغ المكتتب.
وقالت المصادر ان بعض المكاتب يطلب من المكتتب البائع للأسهم اعطاء توكيل لحضور الجمعية العمومية الاولى للبنك خصوصا ان بطاقات الأسهم لن تصدر الا بعد عام من التخصيص بهدف تجميع اكبر عدد من الاصوات التي تؤهل للوصول الى مجلس الادارة بعضو وعضوين خصوصا ان هناك شبه استحالة في حال تطبيق القانون ومنع التوكيلات ان يفوز طرف محدد بنصيب الاسد في بوبيان، وبالتالي فان كل ما حب حصة جيدة يريد ان يعزز موقفه التفاوضي من خلال شراء أكبر كمية من الاسهم وحقوق التصويت للفوز بجزء من كعكة مجلس ادارة بوبيان الاسلامي.
واعتبرت المصادر ان سعر 350 فلساً وان كان يشكل زيادة 250 في المائة على سعر الاساس خلال زمن قياسي الا انه في الوقت ذاته يعد رخيصاً بالنظر الى حجم الطلب على الاكتتاب والتوقعات المستقبلية لاداء البنك فضلا عن بيع حق التصويت في الجمعية العمومية، حيث يسعى بعض المكاتب الى اغراء المكتتبين عديمي الخبرة في الاستثمار الى البيع بعد ان حققوا ارباحاً جيدة خلال وقت قصير ومع ذلك فان سعر بوبيان مرشح لمزيد من الصعود كلما اقترب موعد الجمعية العمومية الاولى للبنك.