1st choice
عضو نشط
- التسجيل
- 12 يوليو 2007
- المشاركات
- 763
يُوجِد مسارا لضخ السيولة في البنوك ويفتح خطوط ائتمان ميسرة للشركات الاستثمارية المتعثرة
اتفاق نيابي - حكومي على شراء قروض المواطنين!
ما زال هناك أمل للخروج من عنق الأزمة الاقتصادية؟
إذا كان بعض الجواب لدى النواب في نبرة خطاب «شديد اللهجة» يحذر من الكارثة، واستحضر بعضهم خبر «الراي» المنشور امس ويفيد بأن 1800 كويتي مهددون بالسجن كأحد وجوه الازمة، كشفت مصادر نيابية لـ «الراي» أن مساعي البحث عن حل «توافقي» بين السلطتين دخلت مرحلة جديدة مع طرح رؤية تحقق مصلحة المواطنين المقترضين من البنوك من جهة، وتضمن ايجاد السيولة البنكية التي من شأنها انقاذ الشركات الاستثمارية المتعثرة من جهة اخرى.
وأعلنت المصادر عن معلومات تفيد بوجود اتفاق نيابي - حكومي لشراء قروض المواطنين بهدف ايجاد مسار لضخ السيولة المالية في البنوك تمهيدا لفتح خطوط ائتمان ميسرة للشركات الاستثمارية المتعثرة، من خلال هذه السيولة مع ضمان حفظ حقوق الدولة المالية.واكدت المصادر ان الشكل الاولي لهذا التصور وضع في حساباته كيفية انقاذ الوضع الاقتصادي والشركات الاستثمارية من الازمة الراهنة، من خلال ربطه مباشرة بمشكلة قروض المواطنين، وتاليا ضمان امكانية تمرير هذا المشروع من مجلس الامة، الذي لن يقف حجر عثرة امام مصلحة المواطنين، وفق المصادر، لاسيما ان اي حل آخر لايأخذ في اعتباره هذه المصلحة لن يلقى قبولا نيابيا خصوصا في ظل الرفض النيابي لتقديم القروض المالية للشركات الاستثمارية دون الرجوع الى المؤسسة البرلمانية.
وحذر النائب مرزوق الغانم من أن الاستمرار في عدم إعطاء الملف الاقتصادي أولوية وإبعاده عن المزايدات السياسية «سيؤدي إلى كارثة اقتصادية واجتماعية ستأكل الأخضر واليابس».
ودعا الحكومة إلى ان تتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن «ولتعلم ان صبرنا قد نفد ولن نقف مكتوفي الأيدي تجاه تبخر مدخرات المواطنين وانهيار الاقتصاد واهدار مستحقات المتقاعدين».
واستغرب الغانم من عدم قيام الحكومة باي إجراءات فعالة تجاه الأزمة الاقتصادية، وتساءل عن دور فريق متابعة تداعيات الازمة «الذي لم يقدم اي تصورات ما يؤكد عدم جديته في تأدية المهمة المطلوبة منه».
وقال انه توجد ثلاثة احتمالات... إما ان الحكومة ممثلة بالفريق غير قادرة على القيام بواجباتها، أو أنها قادرة ولكن لا تملك الجرأة، أو أنها تتعمد لأهداف بعيدة المدى، «وكل هذه الاحتمالات تعكس صورة واضحة عن التخبط الذي نعيشه والواقع المر الذي يحسه المواطن».
وناشد رئيس اللجنة المالية النائب عبدالواحد العوضي سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والوزراء المختصين وفريق معالجة الآثار السلبية للأزمة العالمية على الاقتصاد الكويتي حضور اجتماع اللجنة يوم الأحد المقبل.
ووصف العوضي اجتماع الاحد بانه الاهم خصوصا بعد تدهور الاوضاع الاقتصادية بشكل كبير وهو يهدف إلى إطلاع اللجنة على الخطة والإجراءات والسياسات التي أعدتها الحكومة لمواجهة الازمة ومدى كفايتها.
واشار إلى أن تأخر الحكومة في تقديم خطة الإنقاذ وتنفيذها هو سبب من أسباب تفاقم الأزمة، معلنا ان اللجنة المالية على استعداد لمناقشة قوانين جديدة تتقدم بها الحكومة، شريطة ان تكون على وجه السرعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والحفاظ على الاقتصاد الوطني.
واعلن النائب محمد العبدالجادر أنه بدأ مشاوراته الفعلية مع النواب في شأن عقد جلسة خاصة لمناقشة الازمة الاقتصادية «التي تكاد تعصف بالوضع الاقتصادي» وان التجاوب كان لافتا «فللوهلة الأولى أبلغت بموافقة النواب الدكتور فيصل المسلم وصالح الملا وعبدالله الرومي وسأقوم بطرح الموضوع على النواب كافة تمهيدا لجمع التواقيع».
واعتبر العبدالجادر الأوضاع الراهنة استثنائية وهي تحتاج إلى تشريعات وإجراءات استثنائية توازي خطورتها، مع الإسراع في إصدار قوانين تحد من الازمة الاقتصادية، وهذا الأمر بات مطلبا ملحا.
وامل بعدم اقتياد اي كويتي إلى السجن وأن «يتم تفعيل قضية هؤلاء المواطنين خصوصا وان عددهم كبير، وان تقوم الحكومة بتحرك سريع وعاجل لمعالجة اوضاعهم وأوضاع امثالهم على وجه التحديد» ونحن طلبنا من الحكومة أن «تبين موقفها من الأزمة بغية الضغط عليها لإصدار تشريعات ووضع حلول لاسيما أنه لا توجد لدينا الأرقام والبيانات التي في حوزة الحكومة».
ودعا النائب عبداللطيف العميري الحكومة والجمعيات الخيرية إلى التدخل من أجل إنقاذ المواطنين الكويتيين المهددين بالسجن، «خصوصا وانهم كانوا ضحية أزمة اقتصادية ونظام ربوي جائر».
وقال العميري لـ «الراي» «إننا لا نتمنى أن يزج أي مواطن في السجن ولا ريب أن انعكاسات الأزمة الاقتصادية ستلقي بظلالها على الافراد والشركات، كما لا بد من التدخل الحكومي السريع وتحمل المسؤولية من قبل السلطة التنفيذية قبل ان تتفاقم الامور إلى أبعد من ذلك، وإن كانت المشكلة راهنا في حيز الاستحواذ فربما تأخذ أبعادا اخرى إن تركت دون إيجاد حل عاجل لها».
وطالب النائب عادل الصرعاوي الحكومة أن تتوقف عن تجاهل الأزمة المالية العالمية التي انعكست سلبا على الاقتصاد الكويتي، مشيرا إلى أن الحكومة تأخرت في اتخاذ قرارات تساهم في إنقاذ الوضع الاقتصادي وتحمي صغار المستثمرين الذين يمثلون الغالبية العظمى من الشريحة المتضررة من الازمة.
اتفاق نيابي - حكومي على شراء قروض المواطنين!
ما زال هناك أمل للخروج من عنق الأزمة الاقتصادية؟
إذا كان بعض الجواب لدى النواب في نبرة خطاب «شديد اللهجة» يحذر من الكارثة، واستحضر بعضهم خبر «الراي» المنشور امس ويفيد بأن 1800 كويتي مهددون بالسجن كأحد وجوه الازمة، كشفت مصادر نيابية لـ «الراي» أن مساعي البحث عن حل «توافقي» بين السلطتين دخلت مرحلة جديدة مع طرح رؤية تحقق مصلحة المواطنين المقترضين من البنوك من جهة، وتضمن ايجاد السيولة البنكية التي من شأنها انقاذ الشركات الاستثمارية المتعثرة من جهة اخرى.
وأعلنت المصادر عن معلومات تفيد بوجود اتفاق نيابي - حكومي لشراء قروض المواطنين بهدف ايجاد مسار لضخ السيولة المالية في البنوك تمهيدا لفتح خطوط ائتمان ميسرة للشركات الاستثمارية المتعثرة، من خلال هذه السيولة مع ضمان حفظ حقوق الدولة المالية.واكدت المصادر ان الشكل الاولي لهذا التصور وضع في حساباته كيفية انقاذ الوضع الاقتصادي والشركات الاستثمارية من الازمة الراهنة، من خلال ربطه مباشرة بمشكلة قروض المواطنين، وتاليا ضمان امكانية تمرير هذا المشروع من مجلس الامة، الذي لن يقف حجر عثرة امام مصلحة المواطنين، وفق المصادر، لاسيما ان اي حل آخر لايأخذ في اعتباره هذه المصلحة لن يلقى قبولا نيابيا خصوصا في ظل الرفض النيابي لتقديم القروض المالية للشركات الاستثمارية دون الرجوع الى المؤسسة البرلمانية.
وحذر النائب مرزوق الغانم من أن الاستمرار في عدم إعطاء الملف الاقتصادي أولوية وإبعاده عن المزايدات السياسية «سيؤدي إلى كارثة اقتصادية واجتماعية ستأكل الأخضر واليابس».
ودعا الحكومة إلى ان تتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن «ولتعلم ان صبرنا قد نفد ولن نقف مكتوفي الأيدي تجاه تبخر مدخرات المواطنين وانهيار الاقتصاد واهدار مستحقات المتقاعدين».
واستغرب الغانم من عدم قيام الحكومة باي إجراءات فعالة تجاه الأزمة الاقتصادية، وتساءل عن دور فريق متابعة تداعيات الازمة «الذي لم يقدم اي تصورات ما يؤكد عدم جديته في تأدية المهمة المطلوبة منه».
وقال انه توجد ثلاثة احتمالات... إما ان الحكومة ممثلة بالفريق غير قادرة على القيام بواجباتها، أو أنها قادرة ولكن لا تملك الجرأة، أو أنها تتعمد لأهداف بعيدة المدى، «وكل هذه الاحتمالات تعكس صورة واضحة عن التخبط الذي نعيشه والواقع المر الذي يحسه المواطن».
وناشد رئيس اللجنة المالية النائب عبدالواحد العوضي سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والوزراء المختصين وفريق معالجة الآثار السلبية للأزمة العالمية على الاقتصاد الكويتي حضور اجتماع اللجنة يوم الأحد المقبل.
ووصف العوضي اجتماع الاحد بانه الاهم خصوصا بعد تدهور الاوضاع الاقتصادية بشكل كبير وهو يهدف إلى إطلاع اللجنة على الخطة والإجراءات والسياسات التي أعدتها الحكومة لمواجهة الازمة ومدى كفايتها.
واشار إلى أن تأخر الحكومة في تقديم خطة الإنقاذ وتنفيذها هو سبب من أسباب تفاقم الأزمة، معلنا ان اللجنة المالية على استعداد لمناقشة قوانين جديدة تتقدم بها الحكومة، شريطة ان تكون على وجه السرعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والحفاظ على الاقتصاد الوطني.
واعلن النائب محمد العبدالجادر أنه بدأ مشاوراته الفعلية مع النواب في شأن عقد جلسة خاصة لمناقشة الازمة الاقتصادية «التي تكاد تعصف بالوضع الاقتصادي» وان التجاوب كان لافتا «فللوهلة الأولى أبلغت بموافقة النواب الدكتور فيصل المسلم وصالح الملا وعبدالله الرومي وسأقوم بطرح الموضوع على النواب كافة تمهيدا لجمع التواقيع».
واعتبر العبدالجادر الأوضاع الراهنة استثنائية وهي تحتاج إلى تشريعات وإجراءات استثنائية توازي خطورتها، مع الإسراع في إصدار قوانين تحد من الازمة الاقتصادية، وهذا الأمر بات مطلبا ملحا.
وامل بعدم اقتياد اي كويتي إلى السجن وأن «يتم تفعيل قضية هؤلاء المواطنين خصوصا وان عددهم كبير، وان تقوم الحكومة بتحرك سريع وعاجل لمعالجة اوضاعهم وأوضاع امثالهم على وجه التحديد» ونحن طلبنا من الحكومة أن «تبين موقفها من الأزمة بغية الضغط عليها لإصدار تشريعات ووضع حلول لاسيما أنه لا توجد لدينا الأرقام والبيانات التي في حوزة الحكومة».
ودعا النائب عبداللطيف العميري الحكومة والجمعيات الخيرية إلى التدخل من أجل إنقاذ المواطنين الكويتيين المهددين بالسجن، «خصوصا وانهم كانوا ضحية أزمة اقتصادية ونظام ربوي جائر».
وقال العميري لـ «الراي» «إننا لا نتمنى أن يزج أي مواطن في السجن ولا ريب أن انعكاسات الأزمة الاقتصادية ستلقي بظلالها على الافراد والشركات، كما لا بد من التدخل الحكومي السريع وتحمل المسؤولية من قبل السلطة التنفيذية قبل ان تتفاقم الامور إلى أبعد من ذلك، وإن كانت المشكلة راهنا في حيز الاستحواذ فربما تأخذ أبعادا اخرى إن تركت دون إيجاد حل عاجل لها».
وطالب النائب عادل الصرعاوي الحكومة أن تتوقف عن تجاهل الأزمة المالية العالمية التي انعكست سلبا على الاقتصاد الكويتي، مشيرا إلى أن الحكومة تأخرت في اتخاذ قرارات تساهم في إنقاذ الوضع الاقتصادي وتحمي صغار المستثمرين الذين يمثلون الغالبية العظمى من الشريحة المتضررة من الازمة.
