أثار الإرباك لاختلاف الأرقام المتعلقة بالدعم مع الافتقار الواضح للتنسيق بين الأطراف المعنية
«فاينانشال تايمز»: التدخل الحكومي لإنقاذ بورصة الكويت أدى إلى نتائج عكسية
«فاينانشال تايمز»: التدخل الحكومي لإنقاذ بورصة الكويت أدى إلى نتائج عكسية
إعداد محمود عبدالرزاق:
عندما اضطرت الحكومة الكويتية، تحت ضغوط المتداولين الغاضبين في سوق الكويت للاوراق المالية الى اعلان عزمها العام الماضي عن دعم اسعار الاسهم المحلية، ابدى مصرفي كويتي اسفه معلقا على هذا الاعلان بقوله «انه لا وجود للمخاطر الادبية في دول الخليج وسط عدم التأكد من النوايا الحقيقية للاستثمار».
وقالت صحيفة فاينانشال تايمز ان كلا من عمان وقطر قررتا دعم اسواقها المالية، حيث اعلنت الاولى الاسبوع الماضي انها قد تدعم بورصة مسقط، التي خسرت %41 من قيمتها في عام 2008، من خلال صندوق دعم قوامه 150 مليون ريال عماني او ما يعادل 389 مليون دولار، في حين قررت قطر التدخل الاسبوع الماضي من خلال صندوق الثروة السيادية التابع للدولة، شراء ما يصل الى %20 من اسهم كافة بنوك الدولة من خلال عمليات شراء جديدة، وتضخ بذلك مزيدا من السيولة في البنوك لتمكينها من تعزيز الاقراض، لتمد نطاق تغطيتها السيادية التي تعتبر ضمانا من الدرجة الاولى على كافة نواحي القطاع المصرفي.
ولكن الى أي درجة يمكن للتدخل الحكومي ان يساعد في وقف نزيف الاسواق؟
لقد كان التدخل الحكومي المباشر ملحوظا بأكبر صورة في الاسواق المالية في الكويت، ولكن ذلك لم يسعف السوق الذي نزف اكثر من %40 من قيمته خلال الاشهر الثلاثة الماضية وفقا لمصادر مؤشر مورغان ستانلي المركب.
واضافت الصحيفة ان السوق الكويتي لم يستمد دعما من خلال الجهود التي بذلتها شركات الاستثمار التي تئن تحت وطأة المشاكل المالية، غير ان المدراء في سوق المالي يرون ان الخطوات الحكومية الهزيلة التي اتخذت حتى الان لدعم السوق لم تؤد الا الى المزيد من تفاقم الوضع من خلال ثتبيط همم المستثمرين واحساسهم بعدم الاستقرار.
غياب التنسيق
ونسبت الصحيفة الى رئيس قسم الاوراق المالية الاقليمي في شركة أي ان جي لادارة الاستثمارات فادي السعيد قوله «ان التدخل الحكومي الكويتي جاء بطريقة مربكة، حيث تم ذكر ارقام مختلفة عن مبلغ الدعم الحكومي في الوقت الذي بدا فيه الافتقار واضحا الى التنسيق بين الاطراف المعنية. لقد علقوا الامال على ان العديد من الاعلانات والتصريحات ستعزز ثقة المستثمرين وميولهم، غير انه كان له اثر عكسي تماما، والمستثمرون لا يحبذون الوضع الذي يغلب عليه عدم اليقين».
ويضيف السعيد انه على الرغم من ان محافظ الانقاذ ليست بالفكرة الجيدة من حيث المبدأ، «الا ان قطر كانت الافضل في هذا المضمار، فقد عززت رأس مال البنوك، واثبتت انها على قدر أكبر من الذكاء في تطوير الاسلوب الذي تتعامل به مع الازمة، حيث تم التدخل الحكومي وفقا لاسعار السوق دون ان يستثني المستثمرين الحاليين، وسيساعد التدخل بلا شك على فرص دعم النمو».
غير ان الاسواق الخليجية لم تتوقف عن الهبوط على الرغم من التدخل الحكومي، فقد خسر سوق الكويت للاوراق المالية خلال عام 2009 نحو %15 من قيمته، مقارنة مع %35 بالنسبة لسوق الدوحة للاوراق المالية، و%20 بالنسبة لبورصة مسقط، وذلك بعد ان منيت هذه الاسواق بخسائر فادحة في عام 2008.
دمار طويل الأجل
وقال مدير صندوق في دبي طلب عدم الكشف عن هويته «ان التدخل الحكومي قد يحدث دمارا طويل الاجل على الاسواق المالية الخليجية من خلال استمراره في تعزيز التوقعات والتكهنات بان خطط الانقاذ الحكومية ستؤتي ثمارها، في الوقت الذي تواصل فيه الاسواق نزيفها على نحو متصاعد».
وعلق السعيد على هذا التحليل بقوله «ان الحكومات تعتبر في نظر البعض كالفارس الذي يأتي ممتطياً حصاناً ابيض لينقذ الموقف، غير ان الاستثمارات قصيرة الاجل لا تفضي الا الى مشاكل طويلة الاجل».
تاريخ النشر 23/01/2009عندما اضطرت الحكومة الكويتية، تحت ضغوط المتداولين الغاضبين في سوق الكويت للاوراق المالية الى اعلان عزمها العام الماضي عن دعم اسعار الاسهم المحلية، ابدى مصرفي كويتي اسفه معلقا على هذا الاعلان بقوله «انه لا وجود للمخاطر الادبية في دول الخليج وسط عدم التأكد من النوايا الحقيقية للاستثمار».
وقالت صحيفة فاينانشال تايمز ان كلا من عمان وقطر قررتا دعم اسواقها المالية، حيث اعلنت الاولى الاسبوع الماضي انها قد تدعم بورصة مسقط، التي خسرت %41 من قيمتها في عام 2008، من خلال صندوق دعم قوامه 150 مليون ريال عماني او ما يعادل 389 مليون دولار، في حين قررت قطر التدخل الاسبوع الماضي من خلال صندوق الثروة السيادية التابع للدولة، شراء ما يصل الى %20 من اسهم كافة بنوك الدولة من خلال عمليات شراء جديدة، وتضخ بذلك مزيدا من السيولة في البنوك لتمكينها من تعزيز الاقراض، لتمد نطاق تغطيتها السيادية التي تعتبر ضمانا من الدرجة الاولى على كافة نواحي القطاع المصرفي.
ولكن الى أي درجة يمكن للتدخل الحكومي ان يساعد في وقف نزيف الاسواق؟
لقد كان التدخل الحكومي المباشر ملحوظا بأكبر صورة في الاسواق المالية في الكويت، ولكن ذلك لم يسعف السوق الذي نزف اكثر من %40 من قيمته خلال الاشهر الثلاثة الماضية وفقا لمصادر مؤشر مورغان ستانلي المركب.
واضافت الصحيفة ان السوق الكويتي لم يستمد دعما من خلال الجهود التي بذلتها شركات الاستثمار التي تئن تحت وطأة المشاكل المالية، غير ان المدراء في سوق المالي يرون ان الخطوات الحكومية الهزيلة التي اتخذت حتى الان لدعم السوق لم تؤد الا الى المزيد من تفاقم الوضع من خلال ثتبيط همم المستثمرين واحساسهم بعدم الاستقرار.
غياب التنسيق
ونسبت الصحيفة الى رئيس قسم الاوراق المالية الاقليمي في شركة أي ان جي لادارة الاستثمارات فادي السعيد قوله «ان التدخل الحكومي الكويتي جاء بطريقة مربكة، حيث تم ذكر ارقام مختلفة عن مبلغ الدعم الحكومي في الوقت الذي بدا فيه الافتقار واضحا الى التنسيق بين الاطراف المعنية. لقد علقوا الامال على ان العديد من الاعلانات والتصريحات ستعزز ثقة المستثمرين وميولهم، غير انه كان له اثر عكسي تماما، والمستثمرون لا يحبذون الوضع الذي يغلب عليه عدم اليقين».
ويضيف السعيد انه على الرغم من ان محافظ الانقاذ ليست بالفكرة الجيدة من حيث المبدأ، «الا ان قطر كانت الافضل في هذا المضمار، فقد عززت رأس مال البنوك، واثبتت انها على قدر أكبر من الذكاء في تطوير الاسلوب الذي تتعامل به مع الازمة، حيث تم التدخل الحكومي وفقا لاسعار السوق دون ان يستثني المستثمرين الحاليين، وسيساعد التدخل بلا شك على فرص دعم النمو».
غير ان الاسواق الخليجية لم تتوقف عن الهبوط على الرغم من التدخل الحكومي، فقد خسر سوق الكويت للاوراق المالية خلال عام 2009 نحو %15 من قيمته، مقارنة مع %35 بالنسبة لسوق الدوحة للاوراق المالية، و%20 بالنسبة لبورصة مسقط، وذلك بعد ان منيت هذه الاسواق بخسائر فادحة في عام 2008.
دمار طويل الأجل
وقال مدير صندوق في دبي طلب عدم الكشف عن هويته «ان التدخل الحكومي قد يحدث دمارا طويل الاجل على الاسواق المالية الخليجية من خلال استمراره في تعزيز التوقعات والتكهنات بان خطط الانقاذ الحكومية ستؤتي ثمارها، في الوقت الذي تواصل فيه الاسواق نزيفها على نحو متصاعد».
وعلق السعيد على هذا التحليل بقوله «ان الحكومات تعتبر في نظر البعض كالفارس الذي يأتي ممتطياً حصاناً ابيض لينقذ الموقف، غير ان الاستثمارات قصيرة الاجل لا تفضي الا الى مشاكل طويلة الاجل».