ابودندونه
موقوف
- التسجيل
- 4 يناير 2009
- المشاركات
- 231
البورصة تنزف900 مليون دينار يوميا
الجمعة, 23 يناير 2009
خليل عبدالله وهديل جعفر وخالد فتحي
فرض ملف الأزمة الاقتصادية نفسه على البلاد، ليصبح بعد 6 أشهر من بدء انهيار أسعار الأسهم في البورصة، أولوية السلطتين التشريعية والتنفيذية، وسط شدّ وجذب نيابي لايزال يؤخر خطوات فريق العمل الحكومي لحل الملف، خصوصا بعد أن خرجت تصريحات نيابية أمس وأول من أمس «تعيد إحياء اقتراح شراء الدولة لمديونيات المواطنين، رابطة بينه وبين اتجاه الحكومة لشراء مديونيات الشركات»، كما نقلت مصادر مسؤولة لـ«أوان».
وللأسبوع الثالث على التوالي، تخسر البورصة الكويتية المغلقة أمس، 4.39 مليارات دينار عن الأسبوع قبل الماضي، حسب تقرير شركة الاستثمارات الوطنية، في مؤشر يدخل السوق في مرحلة خطيرة من عمله، إذ إنها المرة الأولى في تاريخه التي يفقد فيها هذه القيمة المليارية في 5 جلسات عمل، أي ما يقارب 900 مليون دينار في اليوم الواحد، و«هو ما يستدعي التحرك السريع من قبل السلطتين لإبعاد الصفقات الانتخابية في هذه الأوقات، والدخول في إنقاذ فعلي لمنع انهيار السوق وضرب مصالح الناس».
وبذلك، تفقد الشركات المدرجة في السوق الرسمي 22.1% من قيمتها الرأسمالية منذ بداية العام الحالي 2009، ونحو 57% منذ بداية الأزمة في يونيو 2008، ويصبح متوسط الانخفاض في آخر 6 أسابيع نحو 2.3 مليار دينار، وهو ما يعني تبخر القيمة السوقية للشركات المدرجة إذا استمر الوضع على حاله خلال الشهرين والنصف القادمين.
وفي وقت تقول فيه مصادر حكومية لـ«رويترز» إنه من «المتوقع أن يكشف النقاب عن إجراءات جديدة لدعم الثقة في الاقتصاد قد تشمل خطة لمساعدة شركات الاستثمار التي تضررت من الأزمة»، في اتجاه جديد على تجاوب الحكومة مع نداءات القطاع الخاص، تؤكد رئيسة الجمعية الاقتصادية د.رولا دشتي، في تصريحات لـ«أوان»، أن اجتماعات مكوكية بين الجمعية وأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة ستنتهي الأسبوع المقبل بتمرير صندوق الاستقرار الاقتصادي، من خلال قانون يصدر عن المجلس، بعد موافقة النواب والجهات الحكومية المعنية بالدولة.
ووسط هذه الملفات الاقتصادية السريعة التي تنذر بأن في الأفق أزمة أكبر من الحاصلة حاليا، تغيّرت لهجة المسؤولين العقاريين بين يوم وليلة -استقصتهم «أوان» على خلفية مطالبة بيت التمويل الكويتي بصندوق لإنقاذ القطاع العقاري- وقالوا لـ«أوان» إن الأزمة على أبوابهم، محذرين من أن تطول خطط الإنقاذ، وتدخل في الحسبة البيروقراطية.
الجمعة, 23 يناير 2009
خليل عبدالله وهديل جعفر وخالد فتحي
فرض ملف الأزمة الاقتصادية نفسه على البلاد، ليصبح بعد 6 أشهر من بدء انهيار أسعار الأسهم في البورصة، أولوية السلطتين التشريعية والتنفيذية، وسط شدّ وجذب نيابي لايزال يؤخر خطوات فريق العمل الحكومي لحل الملف، خصوصا بعد أن خرجت تصريحات نيابية أمس وأول من أمس «تعيد إحياء اقتراح شراء الدولة لمديونيات المواطنين، رابطة بينه وبين اتجاه الحكومة لشراء مديونيات الشركات»، كما نقلت مصادر مسؤولة لـ«أوان».
وللأسبوع الثالث على التوالي، تخسر البورصة الكويتية المغلقة أمس، 4.39 مليارات دينار عن الأسبوع قبل الماضي، حسب تقرير شركة الاستثمارات الوطنية، في مؤشر يدخل السوق في مرحلة خطيرة من عمله، إذ إنها المرة الأولى في تاريخه التي يفقد فيها هذه القيمة المليارية في 5 جلسات عمل، أي ما يقارب 900 مليون دينار في اليوم الواحد، و«هو ما يستدعي التحرك السريع من قبل السلطتين لإبعاد الصفقات الانتخابية في هذه الأوقات، والدخول في إنقاذ فعلي لمنع انهيار السوق وضرب مصالح الناس».
وبذلك، تفقد الشركات المدرجة في السوق الرسمي 22.1% من قيمتها الرأسمالية منذ بداية العام الحالي 2009، ونحو 57% منذ بداية الأزمة في يونيو 2008، ويصبح متوسط الانخفاض في آخر 6 أسابيع نحو 2.3 مليار دينار، وهو ما يعني تبخر القيمة السوقية للشركات المدرجة إذا استمر الوضع على حاله خلال الشهرين والنصف القادمين.
وفي وقت تقول فيه مصادر حكومية لـ«رويترز» إنه من «المتوقع أن يكشف النقاب عن إجراءات جديدة لدعم الثقة في الاقتصاد قد تشمل خطة لمساعدة شركات الاستثمار التي تضررت من الأزمة»، في اتجاه جديد على تجاوب الحكومة مع نداءات القطاع الخاص، تؤكد رئيسة الجمعية الاقتصادية د.رولا دشتي، في تصريحات لـ«أوان»، أن اجتماعات مكوكية بين الجمعية وأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة ستنتهي الأسبوع المقبل بتمرير صندوق الاستقرار الاقتصادي، من خلال قانون يصدر عن المجلس، بعد موافقة النواب والجهات الحكومية المعنية بالدولة.
ووسط هذه الملفات الاقتصادية السريعة التي تنذر بأن في الأفق أزمة أكبر من الحاصلة حاليا، تغيّرت لهجة المسؤولين العقاريين بين يوم وليلة -استقصتهم «أوان» على خلفية مطالبة بيت التمويل الكويتي بصندوق لإنقاذ القطاع العقاري- وقالوا لـ«أوان» إن الأزمة على أبوابهم، محذرين من أن تطول خطط الإنقاذ، وتدخل في الحسبة البيروقراطية.