ابودندونه
موقوف
- التسجيل
- 4 يناير 2009
- المشاركات
- 231
بورصة الكويت تودع عصر الأسهم الدينارية
دخل عام 2009 على السوق الكويتي، الذي يضم 203 شركات، وهو يحمل بين طياته نحو 23 شركة تتهاوى أسعار أسهمها دون حاجز الدينار، لتنهي العام ولم يتبق منها سوى شركات تعد على أصابع اليد الواحدة.
«انتهى عصر الأسهم الدينارية، وبدأ عصر الأسهم الفلسية» هذا هو شعار البورصة الكويتية بعد إقفالات جلسة الثلاثاء 20-1-2009 التي انهارت خلالها أسهم القطاع البنكي، التي حاولت التماسك دون الدينار، لكنها لم تفلح في الحفاظ على هذه المستويات، في ظل الأزمة الخانقة التي تمر بها الكويت في الوقت الحالي، ولتدشن حقبة جديدة تعود بالبورصة الكويتية خمس سنوات للوراء (الدولار يساوي 0,27 دينار).
فقد دخل عام 2009 على السوق الكويتي، الذي يضم 203 شركات، وهو يحمل بين طياته نحو 23 شركة تتهاوى أسعار أسهمها دون حاجز الدينار، لتنهي العام ولم يتبق لها سوى شركات تعد على أصابع اليد الواحدة، أغلبها من القطاع البنكي الذي تعرض لهزات قوية خلال الفترة الماضية بأكثر من شكل، فقد واجهت البنوك المحلية أزمة تعثر سداد مديونية الشركات الاستثمارية -الأكثر تضررا وخسارة من وضع السوق الحالي- إضافة إلى أسعار الخصم والفائدة المنخفضة التي أقرها البنك المركزي.
سر الأسهم الصامدة
وقال مدير إدارة الأصول في بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) ميثم الشخص لـ «الأسواق.نت» إن تدني أسعار أغلب الشركات دون الدينار لم يكن مستبعدا، مؤكدا أن الأسهم الصامدة معرضة بشكل كبير للانهيار، ومن بينها اثنان لا يتم عليهما أي تداول لفترات طويلة، مشددا على أن المستويات السعرية الحالية ستستمر لوقت ليس بالقصير.
وألمح إلى أن الأزمة تسير من سيئ إلى أسوأ، وأن الحكومة لم تتدخل بشكل إيجابي لدعم السوق والشركات، في حين تدخلت بشكل سلبي من خلال تخفيض الفائدة ونسبة الخصم، مبينا أن القطاع المصرفي جزء لا يتجزأ من النظام المالي والاقتصادي للدولة، فأغلب البنوك لديها أسهم مرهونة أو مشاركة في السوق من خلال المحافظ والصناديق.
وعن توقعاته عن وضع السوق في ظل أسعار بلغت مستويات قياسية في التدني، أكد الشخص أن من الصعوبة اتخاذ أي قرار استثمار في الوقت الحالي، فالسوق يحتاج إلى إعادة بناء مراكز جديدة، وأشار إلى أن عمليات التسييل التي تتم تستهدف الأسهم الكبيرة بطبيعة الحال حتى تخلت جميعها عن مراكزها السابقة، وهذا ما يلجأ إليه ملاك الأسهم في حالة حاجتهم الى الـ«كاش».
وألمح إلى أن الأزمة أمدها سيطول، وأنها أعمق وأقوى من أزمة المناخ التي مر بها السوق في ثمانينيات القرن الماضي، موضحا أن الأزمة تكمن في شركات ذات ملاءة وسمعة كبيرة أصيبت بمقتل من جراء الميزانيات التي يصادق عليها البنك المركزي، واتضح بعدها أنها مهلهلة ولا تعكس وضع الشركة الصحيح.
البنوك تدفع السوق إلى التراجع
وفي الوقت الذي عول فيه أغلبية المتداولين على القطاع البنكي لإخراج السوق من عثرته، أو على أقل تقدير تعويض بعض الخسائر التي تكبدوها من أسهم الشركات الأخرى، يرى آخرون أن القطاع هو الذي قاد ويدفع السوق إلى التراجع منذ أزمة بنك الخليج.
ولكن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في البنك التجاري الكويتي عبدالمجيد الشطي يؤكد لـ «الأسواق.نت» أن وضع البنوك الكويتية جيد، ولكن ما يحدث لأسهم البنوك لا يتعدى كونه تخوفا في أوساط المتداولين نتيجة الشائعات التي ملأت السوق، والتي تسبق الإعلان عن النتائج السنوية، مبينا أن ظهور النتائج سيعيد الأمور إلى نصابها وإلى طبيعتها، وستقضي على هذه التخوفات.
وشدد على أن الحكومة الكويتية حريصة على سلامة القطاع البنكي ولن تتخلى عنه، موضحا أن ما تشهده أسعار الأسهم عامة والبنوك خاصة يعد تطورا طبيعيا للأحداث التي يمر بها السوق حاليا، وحاول الشطي التفرقة بين الدعم الحكومي للبنوك وأسهم البنوك، مبينا أن الأسهم تتداول في السوق وفق متغيراته ومعطياته.
وأكد الشطي أن نتائج البنوك ستكون ممتازة مقارنة مع الأوضاع العامة للسوق ولأغلب شركاته، موضحا أن البنوك ستكون متحفظة بعض الشيء في تخريج بياناتها المالية تحسبا لما سيحدث في العام الجديد، مشيرا إلى أن على المستثمرين أن يتفهموا ويقدروا هذا الأمر الذي يصب في النهاية في صالحهم.
الشركات المتهاوية
وبالنظر إلى الشركات التي تخلت عن الدينار نجد أن نحو 23 شركة كانت تتداول فوق الدينار بعضها اقترب من 4 دنانير، ولكن لم يتبق منها فعليا سوى أربع شركات، هي البنك التجاري، وهو الأقرب إلى التخلي عن الدينار، وشركة اتصالات، وهي الوحيدة الباقية إلى أمد ليس بالبعيد إذا استمر حال السوق، فضلا عن البنك التجاري الدولي (المصري) الذي لم يتم التداول عليه منذ فترة طويلة، في المقابل تراجعت أسهم كل من (بنك الكويت الوطني، بنك الخليج، الأهلي، بيت التمويل الكويتي، برقان، تمويل خليجي، وشركة مشاريع، غلوبل، المباني، أسمنت، كابلات، بورتلاند، بوبيان ب، منا القابضة، أجيليتي، زين، آبار، المشتركة، أغذية، قابضة م ك).
وقد أجمع خبراء على أن المستويات السعرية التي وصلت إليها الأسهم في الوقت الحالي أكثر واقعية قياسا بوضع الشركات، مؤكدين أن هذه الأسعار ستبقى إلى فترة ليست بالقصيرة، ليخسر السوق ما حققه من مكاسب في خمس سنوات وتبدأ الرحلة من جديد.
وأكد المحلل المالي نايف العنزي لـ «الأسواق.نت» أن عصر الأسهم الدينارية انتهى، وأن السوق قد غير من مؤشراته، ليكون مستويات سعرية جديدة، وأشار الى أن ما تعرضت له البنوك المحلية من أزمات مباشرة أو غير مباشرة كانت السبب وراء تردي الأوضاع، إذ كان من المتوقع أن تواجه البنوك تعثرا في سداد التزامات الشركات المدينة، بعد أن أصيب أغلبها بخسائر قوية من جراء الأزمة المالية المتفاقمة في الكويت، بالإضافة إلى أن انخفاض قيمة الأصول المرهونة فاقم من أزمة تلك البنوك.
وتوقع أن تعلن بعض البنوك تراجعا كبيرا في أرباحها مقارنة مع الأرباح التي حققتها في الأعوام السابقة، مستبعدا أن يصاب القطاع البنكي بخسائر على الأقل خلال إعلان البيانات السنوية، وأكد أن أسهم البنوك ستشهد المزيد من التسييل خلال الأيام القليلة القادمة، فضلا عن بدء هذا التسييل خلال الجلستين السابقتين.
وأكد أن هناك كسادا اقتصاديا يلوح في الأفق يهدد منطقة الخليج بعد أن أصاب أغلب الدول الغربية، مشيرا إلى أن المنطقة لها علاقات مالية واقتصادية قوية بالغرب، والنتيجة الطبيعية هي لحاق الأصل، ولا يمكن لاقتصاد يمر بالأزمة العالمية أن ينفك عن دورة تراجع الاقتصاد، ولن يستطيع أحد أن يقف في وجه دور الاقتصاد أيا كانت قدرته.
وحمل العنزي الحكومة ولجنة الإنقاذ المسؤولية في وصول السوق إلى هذا الحد، على الرغم من التصريحات المتتالية لدعم القطاع البنكي، موضحا أن دعم الحكومة للبنوك ينصب على ضمان الودائع فقط، مشيرا الى أن على الدولة دعم النظام والصناعة المصرفية وليس الودائع فقط.
(الأسواق. نت)
دخل عام 2009 على السوق الكويتي، الذي يضم 203 شركات، وهو يحمل بين طياته نحو 23 شركة تتهاوى أسعار أسهمها دون حاجز الدينار، لتنهي العام ولم يتبق منها سوى شركات تعد على أصابع اليد الواحدة.
«انتهى عصر الأسهم الدينارية، وبدأ عصر الأسهم الفلسية» هذا هو شعار البورصة الكويتية بعد إقفالات جلسة الثلاثاء 20-1-2009 التي انهارت خلالها أسهم القطاع البنكي، التي حاولت التماسك دون الدينار، لكنها لم تفلح في الحفاظ على هذه المستويات، في ظل الأزمة الخانقة التي تمر بها الكويت في الوقت الحالي، ولتدشن حقبة جديدة تعود بالبورصة الكويتية خمس سنوات للوراء (الدولار يساوي 0,27 دينار).
فقد دخل عام 2009 على السوق الكويتي، الذي يضم 203 شركات، وهو يحمل بين طياته نحو 23 شركة تتهاوى أسعار أسهمها دون حاجز الدينار، لتنهي العام ولم يتبق لها سوى شركات تعد على أصابع اليد الواحدة، أغلبها من القطاع البنكي الذي تعرض لهزات قوية خلال الفترة الماضية بأكثر من شكل، فقد واجهت البنوك المحلية أزمة تعثر سداد مديونية الشركات الاستثمارية -الأكثر تضررا وخسارة من وضع السوق الحالي- إضافة إلى أسعار الخصم والفائدة المنخفضة التي أقرها البنك المركزي.
سر الأسهم الصامدة
وقال مدير إدارة الأصول في بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) ميثم الشخص لـ «الأسواق.نت» إن تدني أسعار أغلب الشركات دون الدينار لم يكن مستبعدا، مؤكدا أن الأسهم الصامدة معرضة بشكل كبير للانهيار، ومن بينها اثنان لا يتم عليهما أي تداول لفترات طويلة، مشددا على أن المستويات السعرية الحالية ستستمر لوقت ليس بالقصير.
وألمح إلى أن الأزمة تسير من سيئ إلى أسوأ، وأن الحكومة لم تتدخل بشكل إيجابي لدعم السوق والشركات، في حين تدخلت بشكل سلبي من خلال تخفيض الفائدة ونسبة الخصم، مبينا أن القطاع المصرفي جزء لا يتجزأ من النظام المالي والاقتصادي للدولة، فأغلب البنوك لديها أسهم مرهونة أو مشاركة في السوق من خلال المحافظ والصناديق.
وعن توقعاته عن وضع السوق في ظل أسعار بلغت مستويات قياسية في التدني، أكد الشخص أن من الصعوبة اتخاذ أي قرار استثمار في الوقت الحالي، فالسوق يحتاج إلى إعادة بناء مراكز جديدة، وأشار إلى أن عمليات التسييل التي تتم تستهدف الأسهم الكبيرة بطبيعة الحال حتى تخلت جميعها عن مراكزها السابقة، وهذا ما يلجأ إليه ملاك الأسهم في حالة حاجتهم الى الـ«كاش».
وألمح إلى أن الأزمة أمدها سيطول، وأنها أعمق وأقوى من أزمة المناخ التي مر بها السوق في ثمانينيات القرن الماضي، موضحا أن الأزمة تكمن في شركات ذات ملاءة وسمعة كبيرة أصيبت بمقتل من جراء الميزانيات التي يصادق عليها البنك المركزي، واتضح بعدها أنها مهلهلة ولا تعكس وضع الشركة الصحيح.
البنوك تدفع السوق إلى التراجع
وفي الوقت الذي عول فيه أغلبية المتداولين على القطاع البنكي لإخراج السوق من عثرته، أو على أقل تقدير تعويض بعض الخسائر التي تكبدوها من أسهم الشركات الأخرى، يرى آخرون أن القطاع هو الذي قاد ويدفع السوق إلى التراجع منذ أزمة بنك الخليج.
ولكن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في البنك التجاري الكويتي عبدالمجيد الشطي يؤكد لـ «الأسواق.نت» أن وضع البنوك الكويتية جيد، ولكن ما يحدث لأسهم البنوك لا يتعدى كونه تخوفا في أوساط المتداولين نتيجة الشائعات التي ملأت السوق، والتي تسبق الإعلان عن النتائج السنوية، مبينا أن ظهور النتائج سيعيد الأمور إلى نصابها وإلى طبيعتها، وستقضي على هذه التخوفات.
وشدد على أن الحكومة الكويتية حريصة على سلامة القطاع البنكي ولن تتخلى عنه، موضحا أن ما تشهده أسعار الأسهم عامة والبنوك خاصة يعد تطورا طبيعيا للأحداث التي يمر بها السوق حاليا، وحاول الشطي التفرقة بين الدعم الحكومي للبنوك وأسهم البنوك، مبينا أن الأسهم تتداول في السوق وفق متغيراته ومعطياته.
وأكد الشطي أن نتائج البنوك ستكون ممتازة مقارنة مع الأوضاع العامة للسوق ولأغلب شركاته، موضحا أن البنوك ستكون متحفظة بعض الشيء في تخريج بياناتها المالية تحسبا لما سيحدث في العام الجديد، مشيرا إلى أن على المستثمرين أن يتفهموا ويقدروا هذا الأمر الذي يصب في النهاية في صالحهم.
الشركات المتهاوية
وبالنظر إلى الشركات التي تخلت عن الدينار نجد أن نحو 23 شركة كانت تتداول فوق الدينار بعضها اقترب من 4 دنانير، ولكن لم يتبق منها فعليا سوى أربع شركات، هي البنك التجاري، وهو الأقرب إلى التخلي عن الدينار، وشركة اتصالات، وهي الوحيدة الباقية إلى أمد ليس بالبعيد إذا استمر حال السوق، فضلا عن البنك التجاري الدولي (المصري) الذي لم يتم التداول عليه منذ فترة طويلة، في المقابل تراجعت أسهم كل من (بنك الكويت الوطني، بنك الخليج، الأهلي، بيت التمويل الكويتي، برقان، تمويل خليجي، وشركة مشاريع، غلوبل، المباني، أسمنت، كابلات، بورتلاند، بوبيان ب، منا القابضة، أجيليتي، زين، آبار، المشتركة، أغذية، قابضة م ك).
وقد أجمع خبراء على أن المستويات السعرية التي وصلت إليها الأسهم في الوقت الحالي أكثر واقعية قياسا بوضع الشركات، مؤكدين أن هذه الأسعار ستبقى إلى فترة ليست بالقصيرة، ليخسر السوق ما حققه من مكاسب في خمس سنوات وتبدأ الرحلة من جديد.
وأكد المحلل المالي نايف العنزي لـ «الأسواق.نت» أن عصر الأسهم الدينارية انتهى، وأن السوق قد غير من مؤشراته، ليكون مستويات سعرية جديدة، وأشار الى أن ما تعرضت له البنوك المحلية من أزمات مباشرة أو غير مباشرة كانت السبب وراء تردي الأوضاع، إذ كان من المتوقع أن تواجه البنوك تعثرا في سداد التزامات الشركات المدينة، بعد أن أصيب أغلبها بخسائر قوية من جراء الأزمة المالية المتفاقمة في الكويت، بالإضافة إلى أن انخفاض قيمة الأصول المرهونة فاقم من أزمة تلك البنوك.
وتوقع أن تعلن بعض البنوك تراجعا كبيرا في أرباحها مقارنة مع الأرباح التي حققتها في الأعوام السابقة، مستبعدا أن يصاب القطاع البنكي بخسائر على الأقل خلال إعلان البيانات السنوية، وأكد أن أسهم البنوك ستشهد المزيد من التسييل خلال الأيام القليلة القادمة، فضلا عن بدء هذا التسييل خلال الجلستين السابقتين.
وأكد أن هناك كسادا اقتصاديا يلوح في الأفق يهدد منطقة الخليج بعد أن أصاب أغلب الدول الغربية، مشيرا إلى أن المنطقة لها علاقات مالية واقتصادية قوية بالغرب، والنتيجة الطبيعية هي لحاق الأصل، ولا يمكن لاقتصاد يمر بالأزمة العالمية أن ينفك عن دورة تراجع الاقتصاد، ولن يستطيع أحد أن يقف في وجه دور الاقتصاد أيا كانت قدرته.
وحمل العنزي الحكومة ولجنة الإنقاذ المسؤولية في وصول السوق إلى هذا الحد، على الرغم من التصريحات المتتالية لدعم القطاع البنكي، موضحا أن دعم الحكومة للبنوك ينصب على ضمان الودائع فقط، مشيرا الى أن على الدولة دعم النظام والصناعة المصرفية وليس الودائع فقط.
(الأسواق. نت)
