ابودندونه
موقوف
- التسجيل
- 4 يناير 2009
- المشاركات
- 231
فهد التركي وعيد الرميزان ومحيي عامر وعلي العنزي
تصدرت أزمة البورصة الكويتية أمس اهتمام الحكومة ومجلس الأمة، أملاً في إيجاد حل جذري يحد من تدهور البورصة ويعيد اللون الأخضر الى المؤشر الذي لا يزال يواصل هبوطه اليومي مكبداً المتداولين أفراداً وشركات خسائر باهظة، وسط اتهامات نيابية للحكومة بالتقاعس عن معالجة أوضاع السوق، في وقت وعدت الحكومة بضخ ما تبقى من المحفظة المليارية لإنعاش البورصة.
وفي حين واصل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية أمس خسائره المتتالية، لم تبد أي بوادر استقرار تلوح بالأفق، إذ فقد المؤشر السعري أمس 94.7 نقطة، أي ما نسبته 1.4%، مقفلاً عند مستوى 6598.7 نقطة، فيما خسر الوزني 10.49 نقاط ليبلغ مستوى 320.96 نقطة.
وقاد قطاع البنوك الخسائر بواقع 267 نقطة بعد أن سيطر على نسبة 39% من قيمة التداولات الاجمالية، واستقرت معظم أسهم القطاع بالحد الأدنى دون طلبات شراء.
وفي جلسة مجلس الوزراء أمس، ناقشت الحكومة أوضاع البورصة، إذ طلب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وزير المالية مصطفى الشمالي والجهات المعنية بالبورصة الإسراع في ضخ ما تبقى من أموال المحفظة المليارية لإنعاش السوق. كما شرح وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر والوزير الشمالي أسباب تراجع المؤشر وتدني سوق الأوراق المالية، وأكدا أن الانعاكاسات العالمية لا تزال تؤثر سلباً على بورصة الكويت. فيما أوضح محافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح دور البنك في إعادة الأوضاع الى نصابها في البورصة، معلناً استمرار البنك في دعم السوق والبنوك للعمل على إعادة المؤشر الى الضوء الأخضر.
وعزت مصادر وزارية تراجع البورصة الى أزمة الثقة بين المستثمرين والإجراءات الحكومية والتي تؤدي الى تخوّف المضاربين والمستثمرين من الدخول بقوة في السوق خشية تكرار تكبدهم خسائر طائلة نتيجة عدم استقرار المؤشر وهبوطه المفاجئ. وأكدت المصادر استياء الحكومة من استمرار أزمة البورصة.
وعلى الصعيد البرلماني، لوحظ أن الانهيار الذي يشهده سوق الكويت للأوراق المالية يقابله تحرك نيابي بالدعوة الى عقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع الاقتصادي والإطلاع على الحالة المالية للدولة، في ظل ما اعتبره نواب عدم مبالاة حكومية بما يحصل.
واستهجن النائب محمد الصقر «التقاعس وضعف الأداء الحكومي تجاه تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي»، مشيراً الى أن ما يشهده الاقتصاد الوطني من انهيارات متوالية «يؤكد أن الكارثة وقعت وفشلت أجهزة الدولة في التصدي لها أو معالجة تداعياتها التي بدأت آثارها الخطيرة تظهر اجتماعياً وحتى إنسانياً».
واعتبر الصقر في تصريح أمس أن «تصريحات مسؤولين حكوميين كبار ساهمت في تعميق الأزمة وشجعت مزيداً من المواطنين على الانخراط فيها وتدمير مقدراتهم ومدخراتهم وأعمالهم المختلفة». وقال إن «الدول التي لديها كفاءة الإدارة الحكومية تصدت لأزمة الائتمان العالمية بكافة الخبرات المحلية والدولية المتوافرة لها، بينما نحن ما زلنا نضع تصورات تحتاج فترات زمنية طويلة، فيما انعكاسات الكارثة تنخر في البلاد وتدمر مرافق في الاقتصاد الوطني استغرق بناؤها سنوات وجهداً مضنياً وطويلاً».
وقال الصقر إن إجراءات الحكومة عبارة عن «تنظير ووضع تصورات لإصدار تشريعات لن يتضح أثرها إلا بعد فترة طويلة تكون قضت فيه الأزمة - لا قدر الله - على اقتصادنا الوطني»، مشبها ذلك بمن يقرر «تأجيل معالجة مصاب السرطان الى سنة حتى يتآكل بدنه ويتمكن منه المرض الفتاك»، مؤكداً أن أسلوب الحكومة في مواجهة الأزمة المالية سيستدعي في حينه مساءلة سياسية.
وشدد الصقر على ضرورة التحرك السريع والمدروس وبفاعلية من جانب الحكومة لمعالجة الكارثة التي حلت بالاقتصاد الوطني وإنقاذ ما يمكن إنقاذه وحماية قطاعات واسعة من المجتمع الكويتي من آثار الكارثة «فالمال العام في جميع الدول الحديثة والمتقدمة هو لخدمة الاقتصاد الوطني وتدعيمه، وهذا ما شهدته الولايات المتحدة وأوروبا عند وقوع الأزمة في سبتمبر الماضي، من خلال إجراءات عملية سريعة وحاسمة بتوفير السيولة».
وفي حين طالب النائب عبدالله الرومي الحكومة بتقديم تشريعات وتصورات لمعالجة الأزمة الاقتصادية «مع عدم التمييز بين الشركات المتعثرة والمعرضة للتعثر عند المعالجة»، أعلن النائب محمد العبدالجادر أنه ونواباً آخرين سيتقدمون بطلب عقد جلسة خاصة تناقش الوضع الاقتصادي.
وإذ شدد الرومي على ضرورة التدخل الحكومي الفوري لمعالجة الانهيار والهدر في البورصة، مشيراً الى أن «ما يحصل في السوق من تراجع يقابله عدم مبالاة حكومية». أكد العبدالجادر أن «التأخير غير المبرر في معالجة الأزمة من قبل الحكومة سيؤثر على المواطن وهذا ما لا نتمناه». فيما لاحظ النائب خالد السلطان بأن الاقتصاد «وصل الى وضع سيئ ويتجه نحو كارثة حقيقية»، محملاً الحكومة مسؤولية «الانهيار الذي مضى عليه أربعة أشهر ولم نر علاجاً». وحض السلطان الحكومة على اتخاذ إجراءات سريعة «إذ لا يمكن السكوت على عدم فاعلية الحكومة وتسييس هذه الكارثة».
وفي سياق ذي صلة، عاد ملف التأزيم في العلاقة بين السلطتين من بوابة مجلس الأمة، عبر تقديم اقتراح يقضي بشراء الدولة مديونيات المواطنين، إذ أعلن النائب سعدون حماد أنه تقدم باقتراح لشراء الدولة هذه المديونيات، بعدما وجد أن قانون صندوق المتعثرين غير مجدٍ في معالجة هذه المشكلة، خصوصاً أن عدد المستفيدين منه لم يتجاوز الثلاثة آلاف مواطن لما فيه من شروط تعجيزية. وشرح حماد اقتراحه بأن تقوم الدولة بموجب هذا القانون بشراء مديونيات المواطنين وإعادة جدولتها بحيث يتحمل المواطن تسديد أصل الدين، مبينا أن المقترح يحقق قمة العدالة ويجنب المواطنين الفوائد المتراكمة للبنوك.
وأيَّد النائب خلف دميثير اقتراح حماد بشرط أن يتم شراء فوائض المديونيات للتخفيف عن كاهل المواطنين، داعياً إلى عدم المبالغة في الطلب حتى يكون مقبولاً. كما أعلن النائب علي الدقباسي تأييده الاقتراح بسبب عدم مبادرة الحكومة لإيجاد حلول ناجعة لهذه القضية، مشيراً الى أن انهيار البورصة أضاف مشكلة أخرى إلى مشكلة المديونيات فاقمت الوضع، وأصبحت أعداد المتعثرين أو العاجزين عن السداد بالآلاف.
تصدرت أزمة البورصة الكويتية أمس اهتمام الحكومة ومجلس الأمة، أملاً في إيجاد حل جذري يحد من تدهور البورصة ويعيد اللون الأخضر الى المؤشر الذي لا يزال يواصل هبوطه اليومي مكبداً المتداولين أفراداً وشركات خسائر باهظة، وسط اتهامات نيابية للحكومة بالتقاعس عن معالجة أوضاع السوق، في وقت وعدت الحكومة بضخ ما تبقى من المحفظة المليارية لإنعاش البورصة.
وفي حين واصل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية أمس خسائره المتتالية، لم تبد أي بوادر استقرار تلوح بالأفق، إذ فقد المؤشر السعري أمس 94.7 نقطة، أي ما نسبته 1.4%، مقفلاً عند مستوى 6598.7 نقطة، فيما خسر الوزني 10.49 نقاط ليبلغ مستوى 320.96 نقطة.
وقاد قطاع البنوك الخسائر بواقع 267 نقطة بعد أن سيطر على نسبة 39% من قيمة التداولات الاجمالية، واستقرت معظم أسهم القطاع بالحد الأدنى دون طلبات شراء.
وفي جلسة مجلس الوزراء أمس، ناقشت الحكومة أوضاع البورصة، إذ طلب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وزير المالية مصطفى الشمالي والجهات المعنية بالبورصة الإسراع في ضخ ما تبقى من أموال المحفظة المليارية لإنعاش السوق. كما شرح وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر والوزير الشمالي أسباب تراجع المؤشر وتدني سوق الأوراق المالية، وأكدا أن الانعاكاسات العالمية لا تزال تؤثر سلباً على بورصة الكويت. فيما أوضح محافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح دور البنك في إعادة الأوضاع الى نصابها في البورصة، معلناً استمرار البنك في دعم السوق والبنوك للعمل على إعادة المؤشر الى الضوء الأخضر.
وعزت مصادر وزارية تراجع البورصة الى أزمة الثقة بين المستثمرين والإجراءات الحكومية والتي تؤدي الى تخوّف المضاربين والمستثمرين من الدخول بقوة في السوق خشية تكرار تكبدهم خسائر طائلة نتيجة عدم استقرار المؤشر وهبوطه المفاجئ. وأكدت المصادر استياء الحكومة من استمرار أزمة البورصة.
وعلى الصعيد البرلماني، لوحظ أن الانهيار الذي يشهده سوق الكويت للأوراق المالية يقابله تحرك نيابي بالدعوة الى عقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع الاقتصادي والإطلاع على الحالة المالية للدولة، في ظل ما اعتبره نواب عدم مبالاة حكومية بما يحصل.
واستهجن النائب محمد الصقر «التقاعس وضعف الأداء الحكومي تجاه تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي»، مشيراً الى أن ما يشهده الاقتصاد الوطني من انهيارات متوالية «يؤكد أن الكارثة وقعت وفشلت أجهزة الدولة في التصدي لها أو معالجة تداعياتها التي بدأت آثارها الخطيرة تظهر اجتماعياً وحتى إنسانياً».
واعتبر الصقر في تصريح أمس أن «تصريحات مسؤولين حكوميين كبار ساهمت في تعميق الأزمة وشجعت مزيداً من المواطنين على الانخراط فيها وتدمير مقدراتهم ومدخراتهم وأعمالهم المختلفة». وقال إن «الدول التي لديها كفاءة الإدارة الحكومية تصدت لأزمة الائتمان العالمية بكافة الخبرات المحلية والدولية المتوافرة لها، بينما نحن ما زلنا نضع تصورات تحتاج فترات زمنية طويلة، فيما انعكاسات الكارثة تنخر في البلاد وتدمر مرافق في الاقتصاد الوطني استغرق بناؤها سنوات وجهداً مضنياً وطويلاً».
وقال الصقر إن إجراءات الحكومة عبارة عن «تنظير ووضع تصورات لإصدار تشريعات لن يتضح أثرها إلا بعد فترة طويلة تكون قضت فيه الأزمة - لا قدر الله - على اقتصادنا الوطني»، مشبها ذلك بمن يقرر «تأجيل معالجة مصاب السرطان الى سنة حتى يتآكل بدنه ويتمكن منه المرض الفتاك»، مؤكداً أن أسلوب الحكومة في مواجهة الأزمة المالية سيستدعي في حينه مساءلة سياسية.
وشدد الصقر على ضرورة التحرك السريع والمدروس وبفاعلية من جانب الحكومة لمعالجة الكارثة التي حلت بالاقتصاد الوطني وإنقاذ ما يمكن إنقاذه وحماية قطاعات واسعة من المجتمع الكويتي من آثار الكارثة «فالمال العام في جميع الدول الحديثة والمتقدمة هو لخدمة الاقتصاد الوطني وتدعيمه، وهذا ما شهدته الولايات المتحدة وأوروبا عند وقوع الأزمة في سبتمبر الماضي، من خلال إجراءات عملية سريعة وحاسمة بتوفير السيولة».
وفي حين طالب النائب عبدالله الرومي الحكومة بتقديم تشريعات وتصورات لمعالجة الأزمة الاقتصادية «مع عدم التمييز بين الشركات المتعثرة والمعرضة للتعثر عند المعالجة»، أعلن النائب محمد العبدالجادر أنه ونواباً آخرين سيتقدمون بطلب عقد جلسة خاصة تناقش الوضع الاقتصادي.
وإذ شدد الرومي على ضرورة التدخل الحكومي الفوري لمعالجة الانهيار والهدر في البورصة، مشيراً الى أن «ما يحصل في السوق من تراجع يقابله عدم مبالاة حكومية». أكد العبدالجادر أن «التأخير غير المبرر في معالجة الأزمة من قبل الحكومة سيؤثر على المواطن وهذا ما لا نتمناه». فيما لاحظ النائب خالد السلطان بأن الاقتصاد «وصل الى وضع سيئ ويتجه نحو كارثة حقيقية»، محملاً الحكومة مسؤولية «الانهيار الذي مضى عليه أربعة أشهر ولم نر علاجاً». وحض السلطان الحكومة على اتخاذ إجراءات سريعة «إذ لا يمكن السكوت على عدم فاعلية الحكومة وتسييس هذه الكارثة».
وفي سياق ذي صلة، عاد ملف التأزيم في العلاقة بين السلطتين من بوابة مجلس الأمة، عبر تقديم اقتراح يقضي بشراء الدولة مديونيات المواطنين، إذ أعلن النائب سعدون حماد أنه تقدم باقتراح لشراء الدولة هذه المديونيات، بعدما وجد أن قانون صندوق المتعثرين غير مجدٍ في معالجة هذه المشكلة، خصوصاً أن عدد المستفيدين منه لم يتجاوز الثلاثة آلاف مواطن لما فيه من شروط تعجيزية. وشرح حماد اقتراحه بأن تقوم الدولة بموجب هذا القانون بشراء مديونيات المواطنين وإعادة جدولتها بحيث يتحمل المواطن تسديد أصل الدين، مبينا أن المقترح يحقق قمة العدالة ويجنب المواطنين الفوائد المتراكمة للبنوك.
وأيَّد النائب خلف دميثير اقتراح حماد بشرط أن يتم شراء فوائض المديونيات للتخفيف عن كاهل المواطنين، داعياً إلى عدم المبالغة في الطلب حتى يكون مقبولاً. كما أعلن النائب علي الدقباسي تأييده الاقتراح بسبب عدم مبادرة الحكومة لإيجاد حلول ناجعة لهذه القضية، مشيراً الى أن انهيار البورصة أضاف مشكلة أخرى إلى مشكلة المديونيات فاقمت الوضع، وأصبحت أعداد المتعثرين أو العاجزين عن السداد بالآلاف.
ابعرف منو يأمر بديره حتي هو يطلب 