حتى لو بلغت الفائدة صفراً.. لن يفيد طالما هناك عدم ثقة

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة bnyder2002, بتاريخ ‏24 يناير 2009.

  1. bnyder2002

    bnyder2002 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏25 مايو 2003
    المشاركات:
    1,857
    عدد الإعجابات:
    1
    مكان الإقامة:
    kuwait
    حتى لو بلغت الفائدة صفراً.. لن يفيد طالما هناك عدم ثقة
    البنوك تطلب ضمانات بنسبة 400 في المئة لإقراض الشركات



    بورصة الكويت علي الخالدي
    القادم اسوأ..اذا ترك حبل السوق على غارب الاهمال واستمر التلكؤ في وضع الحلول.. هذا ما قاله رئيس مجلس ادارة شركة استثمارية مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية.. منتقدا الوعود الحكومية في التدخل «الفعال» في انقاذ اسعار الاسهم التى بدت وكأنها تحترق وتتبخر يوما بعد يوم..مضيفا ان الاسهم تعتبر من ضمن اصول الشركات التي من الممكن ان تقترض مقابلها..لكن في ظل هذه الاسعار، بـ«كم سيقيم السهم» اذا ما وجد هناك بنوك ستقرض مقابل رهن اسهم..؟!
    وشدد على ضرورة ان يكون هناك تدخل حكومي دون استحياء ولا وجل من مجلس الامة، وعليها ان تدافع عن سمعتها الاقتصادية المرموقة على المستوى الدولي..مشيرا الى ضرورة ان تعتبر الحكومة ان الازمة ازمة وطنية عليها التدخل لحلها.. متسائلا : من هم المستثمرون واصحاب الشركات..اليسوا كويتيين.. مدللا على تأكيده هذا، من واقع الجداول التى تقوم ادارة البورصة بنشرها شهريا عن جنسية المتداولين في السوق.. والذي يأتي من واقعها ،ان اكثر من 96 في المئة من المستثمرين والمتداولين في البورصة هم ممن يحملون الجنسية الكويتية.. ومنهم المتقاعد واليتيم والارملة الذين وضعوا جميع مدخراتهم «شقى عمرهم» الذين جمعوهم منذ سنوات في السوق.. وادت ثقتهم في اقتصاد بلدهم وفي التصريحات «المطمئنة» للقائمين عليه.الى بقائهم في السوق الى هذه الفترة.. وتآكل ارباحهم ورؤوس اموالهم الى ان وصلت خسائر بعضهم الى اكثر من 80 في المئة من رأس ماله..
    واستذ كرت المصادر تحذيرا لها في بداية الازمة.. حين قالت اذا ما تأخرت الحكومة في وضع الحلول فستكون العواقب وخيمة على السوق.. مطالبة الحكومة بعدم التلكؤ في وضع الحلول.. وبالاخص التشريعات اللازمة المتعلقة في «السندات الحكومية» و«الاسهم الممتازة»، التي من شأنها ان تحل مشاكل شركات كثيرة تعاني من ازمة «سيولة» وليست ملاءة.. مطالبا مرة اخرى ان يتم معالجة هذه التشريعات والاستعجال بها، مثلما استعجلت الحكومة في اقرار قانون «ضمان الودائع في البنوك بيوم واحد..
    واعتبر رئيس الشركة الاستثمارية ان الحكومة امام «فرصة ذهبية».. وان هذا الوقت بالتحديد هو وقت تنفيذ رغبة «صاحب السمو امير البلاد» على ارض الواقع، في تحول الكويت الى مركز عالمي مرموق وجاذب للاستثمار.. موضحا ان الطريقة تكمن في احتواء الحكومة الى مشكلة الشركات التي تعاني من مشكلات سيولة، بطريقة او بأخرى، وعن طريق ايجاد تشريعات مناسبة في استخدام واستثمار «المال العام»..في مشاريع الشركات الكويتية الجيدة وهذا من جانب، ومن جانب اخر اطلاق مشاريع تنموية جديدة من شأنها ان توفر الفرص الاستثمارية الجيدة للشركات وتكون ذات ارباح تشغيلية..
    ومضى رئيس المدرجة بالقول :متى ما تمت هذه الخطوات، سيكون هناك نوع من الطمأنينة و«الامان» لدى المستثمرين.. حتى «المستثمرين الاجانب»، متى ما سمعوا ان احدى الحكومات تعتبر «الحصن المنيع» والحامي لاقتصاد بلدها..وعلى استعداد دائم لحمايته.. بكل تأكيد سيوجهون اموالهم الحائرة الى الاستثمار في الكويت.
    مطالبا «المركزي» في ان يتدخل في حث وتشجيع البنوك الكويتية على اقراض الشركات.. وان يحذرها من التشدد في الضمانات، التي وصلت عند بعض البنوك الى 400 في المئة مقابل اصل القرض المطلوب.. وهذه النسبة في الضمانات غير معقولة و«تعسفية»..
    وعن مدى تأثير خفض «المركزي» الفائدة في هذا الوقت، مثلما فعل البنك الفيدرالي وبعض الدول المجاورة، اجاب رئيس المدرجة: العبرة ليست في تخفيض الفائدة..ولوحتى وصلت الى «الصفر».. العبرة هل البنوك ستقوم بواجبها بالاقراض ام لا.. أشك في ذلك..!!




    تاريخ النشر : 24 يناير 2009