ابوهاني
عضو نشط
- التسجيل
- 1 سبتمبر 2001
- المشاركات
- 691
الاخوة والاخوات الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نظرا الى الغموض الذي اواجهه في التعديل الاخير في قرار شركة الراجحي وعدم استيعابي له وتعدد الاراء حول استخدام القيمة السوقية ، وبعد اكثر من محاولة لي للوصول الى الهيئة الشرعية للراحجي ولكن دون جدوى
فانني قد قمت اليوم بالاتصال بالدكتور صادق حماد عضو الهيئة الشرعية لشركة دلة البركة ، وبعد حوار طويل معه حول الرؤية الشرعية استنتجت عدم اقتناعه بالتعديل الاخير والذي ياخذ القيمة السوقية وكان من مبررات اعتراضه ان القيمة السوقية لاتمثل التقييم الحقيقي للوضع المالي للشركة حيث ان بعض الاسهم يتم تداولها باكثر او اقل من قيمتها الفعلية نظرا للحالة النفسية للمتعاملين وتقيمهم للسهم وابدى تحفظه حول الموضوع واقترح علي محاولة الاتصال على الدكتور عبدالرحمن الاطرم في شركة الراجحي لعرض استفساراتي ومناقشة الوضع معهم .
ونظرا الى حاجتنا الماسة الى البرنامج لتنظيم تعاملاتنا تحت الاطار الشرعي فاني اقترح تعديل البرنامج وفقا الى ضوابط دلة البركة والمعروف ان الشيخ الدكتور عبدالستار ابوغدى هو الامين العام للهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة دلة البركة وهو من المشايخ الثقاة الذين يشار اليهم بالبنان
وكما اني قد سألت الدكتور صادق حماد عن امكانية حصول اجازة للبرنامج مصادقة من قبل الهيئة الشرعية في حالة بناءه على قرارهم حيث ابدى استعداده جزاه الله خيرا على تقديم البرنامج للهيئة للحصول على تلك الاجازة .
وعلى ضوء ذلك فقد طلبت من الدكتور صادق حماد ارسال صورة من قرارهم الى وقد قام مشكورا بارسالها وهذا مضمونها :
ضوابط التعامل الغير مشروع :
- لايجوز التعامل في الشركات التي نسبة قروضها الربوية الى مجمل اصولها تزيد عن 30% ، ويراعى عند الاختيار الشركات الاقل نسبة ما امكن
- لايجوز التعامل باسهم الشركات التي نسبة الفوائد غير المشروعة الى مجمل العوائد تزيد عن 5%
- لايجوز التعامل باسهم الشركات التي نسبة الديون والنقود فيها تزيد عن 49% من مجمل الاصول.
لذلك ارجو ابداء الرأي من الاخوة المختصين والمهتمين في هذا المجال هل يمكن التحول الى شروط شركة دلة البركة بدلا من الراجحي الى ان تتضح الصورة اكثر بخصوص شروط شركة الراجحي ام الابقاء على تجميد مشروع الضوابط الشرعية الى حين الوصول الى شرح واضح لاليه الضوابط لدى الراجحي .
تقبلوا تحياتي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نظرا الى الغموض الذي اواجهه في التعديل الاخير في قرار شركة الراجحي وعدم استيعابي له وتعدد الاراء حول استخدام القيمة السوقية ، وبعد اكثر من محاولة لي للوصول الى الهيئة الشرعية للراحجي ولكن دون جدوى
فانني قد قمت اليوم بالاتصال بالدكتور صادق حماد عضو الهيئة الشرعية لشركة دلة البركة ، وبعد حوار طويل معه حول الرؤية الشرعية استنتجت عدم اقتناعه بالتعديل الاخير والذي ياخذ القيمة السوقية وكان من مبررات اعتراضه ان القيمة السوقية لاتمثل التقييم الحقيقي للوضع المالي للشركة حيث ان بعض الاسهم يتم تداولها باكثر او اقل من قيمتها الفعلية نظرا للحالة النفسية للمتعاملين وتقيمهم للسهم وابدى تحفظه حول الموضوع واقترح علي محاولة الاتصال على الدكتور عبدالرحمن الاطرم في شركة الراجحي لعرض استفساراتي ومناقشة الوضع معهم .
ونظرا الى حاجتنا الماسة الى البرنامج لتنظيم تعاملاتنا تحت الاطار الشرعي فاني اقترح تعديل البرنامج وفقا الى ضوابط دلة البركة والمعروف ان الشيخ الدكتور عبدالستار ابوغدى هو الامين العام للهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة دلة البركة وهو من المشايخ الثقاة الذين يشار اليهم بالبنان
وكما اني قد سألت الدكتور صادق حماد عن امكانية حصول اجازة للبرنامج مصادقة من قبل الهيئة الشرعية في حالة بناءه على قرارهم حيث ابدى استعداده جزاه الله خيرا على تقديم البرنامج للهيئة للحصول على تلك الاجازة .
وعلى ضوء ذلك فقد طلبت من الدكتور صادق حماد ارسال صورة من قرارهم الى وقد قام مشكورا بارسالها وهذا مضمونها :
ضوابط التعامل الغير مشروع :
- لايجوز التعامل في الشركات التي نسبة قروضها الربوية الى مجمل اصولها تزيد عن 30% ، ويراعى عند الاختيار الشركات الاقل نسبة ما امكن
- لايجوز التعامل باسهم الشركات التي نسبة الفوائد غير المشروعة الى مجمل العوائد تزيد عن 5%
- لايجوز التعامل باسهم الشركات التي نسبة الديون والنقود فيها تزيد عن 49% من مجمل الاصول.
لذلك ارجو ابداء الرأي من الاخوة المختصين والمهتمين في هذا المجال هل يمكن التحول الى شروط شركة دلة البركة بدلا من الراجحي الى ان تتضح الصورة اكثر بخصوص شروط شركة الراجحي ام الابقاء على تجميد مشروع الضوابط الشرعية الى حين الوصول الى شرح واضح لاليه الضوابط لدى الراجحي .
تقبلوا تحياتي
