الرجال مواقف

المؤشراتي2

عضو نشط
التسجيل
16 مايو 2007
المشاركات
2,176
الإقامة
الكويت
صندوق المعسرين وتعرية الادعاءات الانتخابية الساذجة

بقلم: د. طارق العلوي*
الاقتراح بتوزيع مبلغ مقطوع أو قرض حسن على الجميع هو الأكثر عدالة، والأكثر منه عدالة لو تصحو الدولة على نفسها، وتحط هذا المال العام في المشاريع الحيوية والتنموية بسرعة قبل ان يذهب للانفاق الاستهلاكي فقط! لكن هذا مو موضوعنا اليوم، موضوعنا هو صندوق المعسرين.
ليس هناك شك في ان صندوق المعسرين قد فشل. العدد المتواضع الذي تقدم ليكون تحت مظلة المعسرين أثبت ان هذا الصندوق لا يرقى الى طموحات الكويتيين وتطلعاتهم.
لكن الصندوق نجح وبجدارة في كشف المستور وتعرية الادعاءات الانتخابية الساذجة التي كان وما زال بعض الاعضاء يدندن حولها، مثل تصريح احد النواب بأن موضوع اسقاط القروض يتعلق بمصير 100 ألف مواطن صدر بحقهم ضبط واحضار! (عندما حسبتها طلع بس أنا وبيت جيراننا ما علينا ضبط واحضار)، أو تصريح زميله بان الاقساط صارت تطارد المواطنين الكويتيين الواحد تلو الآخر وتنحرهم من الوريد الى الوريد (زومبي مو أقساط!).
وزير المالية بح صوته بالجرايد يشجع المعسرين على تقديم الطلبات قبل انتهاء المهلة، وفي النهاية عدد المتقدمين أقل من عشرة آلاف. وين بقية المائة ألف مطلوب؟! ما استبعد يطلع فيها نائب ويقول: «الباقي أسر متعففة»!
لا شك ان الناس عندهم احتياجات كثيرة لا يستطيعون قضاء بعضها بسبب كثرة الديون مثل الحاجة الى العلاج أو دفع رسوم المدارس الخاصة أو زيادة مصروف الزوجة والأبناء، أو استبدال السيارة القديمة أو ترميم البيت. ولن نعارض اسقاط القروض أو شراء المديونيات «ما حد يرفس النعمة بريوله لما تيي لي عنده»، لكن لا داعي للمبالغة وكأننا الشعب الوحيد في العالم الذي يحمل من الديون ما لا يطيق، وان الدولة اذا لم تتدخل فسيكون مصيرنا اما الى افلاس وحجز على الممتلكات، واما وراء القضبان مع تشتت وانحراف بقية أفراد الأسرة.
صندوق المعسرين أثبت بما لا يدع مجالا للشك ان الكويتيين الذين تتعدى أقساطهم نصف الراتب، وهم بحاجة فعلا إلى إعادة الجدولة، لا يتجاوز عددهم العشرة آلاف، وهؤلاء سوف يتولى الصندوق أمرهم! والفئة الأخرى من الشعب عليها أقساط (قد تتعدى نصف الراتب وقد لا تتعدى) ولكنها ليست بحاجة ماسة لإعادة الجدولة، بل تفضل التريث لما سينجلي عنه المستقبل، لعل وعسى!
لكن لان هذه الفئة لها ثقل انتخابي، نجد ان بعض النواب يتنافسون في اطلاق التصريحات النارية طمعا في كسب ودهم والحصول على أصواتهم.
أنا شخصيا علي قروض تصل إلى سبعين ألف دينار لأن لدي راتب قوي، وعلي أقساط تتعدى نصف الراتب (يمكنني إثبات ذلك لمن يشاء من النواب)، وأود توجيه سؤالي إلى النواب ـ وخصوصا المهتمين بالرأي الشرعي ـ في المجلس: هل يجوز مساواة وضعي بوضع عبدالله صاحب الراتب الكحيان الذي لم يتمكن سوى من أخذ قروض قيمتها خمسة آلاف دينار مثلا؟
صحيح أن الدولة حسب اقتراحكم ستشتري ديوني وستشتري ديون عبدالله، لكن ألن يكون عبدالله الخاسر الأكبر في الموضوع لا لشيء إلا بسبب ضعف حالته المادية، بينما أنا صاحب الراتب الأفضل سأتنعم بشراء مديونياتي الكبيرة؟ وهل يجيز لكم الشرع استخدام المال العام الذي هو ملك للشعب كافة ـ وقد ائتمنكم عليه ـ في إفادة ميسوري الحال على حساب الأقل يسرا؟
نتركها لضميركم!


* أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت
 

المؤشراتي2

عضو نشط
التسجيل
16 مايو 2007
المشاركات
2,176
الإقامة
الكويت
سؤال كررته مرارا على كل من التقيتهم من النواب والمواطنين: ما المشكلة مع صندوق المعسرين الذي رصدت له الحكومة نصف مليار دينار لمن ارهقته الديون ولم يستطع تسديدها، ولماذا اعرض الجميع عنه وبدأوا بإدلاء دلوهم في مشاريع اقل ما يقال عنها بانها تفتح خزانات الدولة لتفريغ كل ما فيها للمحتاجين ولغير المحتاجين؟!
الجواب الذي استمعته في كل مرة هو ان نظام صندوق المعسرين غير واقعي وغير عملي ويضع شروطا تعجيزية للاستفادة منه.
إذا كان هذا الكلام صحيحا فلماذا لا تبادر الحكومة إلى حل مشاكل الصندوق بحيث يحقق اهدافه، ويمكنها زيادة رأسماله وبذلك تحل مشكلة المواطنين المحتاجين؟ بل يمكنها تغيير اسمه ليدخل فيه المحتاجون وليس فقط المعسرون.
اطلعت على مشروع قانون الدكتور ضيف الله بورمية وعبدالله الفحماء وسعدون العتيبي وعلي الدقباسي وصالح عاشور في شأن شراء قروض المواطنين والتي قدرتها المصادر الحكومية بتكلفة 6.2 مليار دينار، وينص المقترح على ان تقوم الحكومة بشراء ما تبقى من القروض الاستهلاكية والمقسطة على المواطنين بحيث لا تزيد على 70 الف دينار اخذت بضمان الراتب، وتسقط الفوائد المترتبة عليها ثم تعيد جدولتها على فترة 15 عاما وبأقساط شهرية لا تزيد على 25 في المئة من الراتب، كما يسمح باعطاء المقترضين قروضا استهلاكية تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية بما لا يزيد على 50 في المئة من الراتب. ويسمح لجميع البنوك بالتحول إلى اسلامية.
ولنا وقفات مع هذا الاقتراح:
اولا: مخالفته الواضحة للشريعة الاسلامية لعدم ارساء مبدأ المساواة بين المواطنين، فالذي غامر واقترض آلاف الدنانير حتى وان لم يكن بحاجة لها تسدد له الدولة جميع ديونه، وتطالبه برأس المال على مدى 15 عاما، وقد اصدر الشيخ عجيل النشمي في عام 2006 فتوى تحرم ذلك لانتفاء العدل بين المواطنين فيه، واعتقد بان اي محام يرفع قضية على الحكومة يثبت فيها بان الحكومة تبدد الاموال التي يملك جزءاً منها كمواطن سيكسبها بلاشك.
ثانيا: لنفترض ان موظفا راتبه 600 دينار يسدد منها 150 دينارا شهريا للحكومة (ربع الراتب) فانه يحتاج إلى 39 عاما لتسديد الـ 70 الفا المطلوبة وليس 15 عاما، فماذا ستفعل الحكومة مع بقية قرضه؟!
ثالثا: مع ان المقترح يشجع البنوك التقليدية على التحول إلى اسلامية ويمنع منح قروض ربوية للمواطنين الا ان الواقع يخالف ذلك المقترح، فلا يمكن تحول البنوك التقليدية إلى اسلامية بتلك السهولة، والبنوك الاسلامية لا تعطي قروضا استهلاكية وانما تبيع بضاعتها بالاجل، والنتيجة هي تراكم الديون.
رابعا: يسمح المقترح للمواطنين بمزيد من الاقتراض خلال فترة سداد ديونهم للحكومة بخصم لا يزيد على 50 في المئة من راتبهم، وحساب هذه المعادلة صعب ويتطلب جهازا كاملا للتدقيق فيه، كما ان هنالك طرقا كثيرة للاقتراض لا يمكن متابعتها ولو اضفنا على تلك الديون اقساط الاسكان والكهرباء وغيرها لما تبقى للمقترض الا 10 - 20 في المئة من راتبه الشهري، وبذلك سنقع في مشكلة جديدة من الاقتراض.
في تصوري بان مشروع النائب مرزوق الغانم بتسديد القروض عن طريق قرض من الدولة بمبلغ 10 آلاف دينار من دون فوائد لمن يزيد عمره على 21 عاما هو افضل بكثير من اقتراح د. بورمية، فعلى الاقل هنالك نوع من العدالة فيما تقدمه الدولة لمواطنيها، وقد لا تكون فيه الشبهات الشرعية الموجودة في مقترح د. بورمية، ولكن لا شك ان هذا المشروع له تكلفة عالية على الحكومة لن تقل عن خمسة مليارات دينار، كما ان ضمانات تسديد القروض قد لا تكون ممكنة في ظل تجربتنا مع فواتير الكهرباء وغيرها، وقد يكون بعض المعسرين بحاجة إلى اكثر من عشرة آلاف دينار، بل قد لا يستطيعون تسديد هذا القرض بسبب ظروفهم.
نحن مع مساعدة المواطنين ولكن لابد من اقتراحات عملية وغير مكلفة على ميزانية الدولة.


د. وائل الحساوي
 

المؤشراتي2

عضو نشط
التسجيل
16 مايو 2007
المشاركات
2,176
الإقامة
الكويت
يشجع البنوك التقليدية على التحول إلى اسلامية ويمنع منح قروض ربوية للمواطنين



اسلوب تغطية ممتاز
للائمة اعضاء المجلس
تحايل مكشوف للهروب من فتوى شيخ العلماء /بن عثيمين
الحريص على الحلال ويتقي الشبهات يلتزم رؤية الشرع
وليس الهوى يا ملالوه(محمد هايف وصالح عاشور =نفس الخندق)
 

nawaf52

عضو نشط
التسجيل
18 أبريل 2005
المشاركات
239
الإقامة
الكويت
سؤال كررته مرارا على كل من التقيتهم من النواب والمواطنين: ما المشكلة مع صندوق المعسرين الذي رصدت له الحكومة نصف مليار دينار لمن ارهقته الديون ولم يستطع تسديدها، ولماذا اعرض الجميع عنه وبدأوا بإدلاء دلوهم في مشاريع اقل ما يقال عنها بانها تفتح خزانات الدولة لتفريغ كل ما فيها للمحتاجين ولغير المحتاجين؟!
الجواب الذي استمعته في كل مرة هو ان نظام صندوق المعسرين غير واقعي وغير عملي ويضع شروطا تعجيزية للاستفادة منه.
إذا كان هذا الكلام صحيحا فلماذا لا تبادر الحكومة إلى حل مشاكل الصندوق بحيث يحقق اهدافه، ويمكنها زيادة رأسماله وبذلك تحل مشكلة المواطنين المحتاجين؟ بل يمكنها تغيير اسمه ليدخل فيه المحتاجون وليس فقط المعسرون.
اطلعت على مشروع قانون الدكتور ضيف الله بورمية وعبدالله الفحماء وسعدون العتيبي وعلي الدقباسي وصالح عاشور في شأن شراء قروض المواطنين والتي قدرتها المصادر الحكومية بتكلفة 6.2 مليار دينار، وينص المقترح على ان تقوم الحكومة بشراء ما تبقى من القروض الاستهلاكية والمقسطة على المواطنين بحيث لا تزيد على 70 الف دينار اخذت بضمان الراتب، وتسقط الفوائد المترتبة عليها ثم تعيد جدولتها على فترة 15 عاما وبأقساط شهرية لا تزيد على 25 في المئة من الراتب، كما يسمح باعطاء المقترضين قروضا استهلاكية تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية بما لا يزيد على 50 في المئة من الراتب. ويسمح لجميع البنوك بالتحول إلى اسلامية.
ولنا وقفات مع هذا الاقتراح:
اولا: مخالفته الواضحة للشريعة الاسلامية لعدم ارساء مبدأ المساواة بين المواطنين، فالذي غامر واقترض آلاف الدنانير حتى وان لم يكن بحاجة لها تسدد له الدولة جميع ديونه، وتطالبه برأس المال على مدى 15 عاما، وقد اصدر الشيخ عجيل النشمي في عام 2006 فتوى تحرم ذلك لانتفاء العدل بين المواطنين فيه، واعتقد بان اي محام يرفع قضية على الحكومة يثبت فيها بان الحكومة تبدد الاموال التي يملك جزءاً منها كمواطن سيكسبها بلاشك.
ثانيا: لنفترض ان موظفا راتبه 600 دينار يسدد منها 150 دينارا شهريا للحكومة (ربع الراتب) فانه يحتاج إلى 39 عاما لتسديد الـ 70 الفا المطلوبة وليس 15 عاما، فماذا ستفعل الحكومة مع بقية قرضه؟!
ثالثا: مع ان المقترح يشجع البنوك التقليدية على التحول إلى اسلامية ويمنع منح قروض ربوية للمواطنين الا ان الواقع يخالف ذلك المقترح، فلا يمكن تحول البنوك التقليدية إلى اسلامية بتلك السهولة، والبنوك الاسلامية لا تعطي قروضا استهلاكية وانما تبيع بضاعتها بالاجل، والنتيجة هي تراكم الديون.
رابعا: يسمح المقترح للمواطنين بمزيد من الاقتراض خلال فترة سداد ديونهم للحكومة بخصم لا يزيد على 50 في المئة من راتبهم، وحساب هذه المعادلة صعب ويتطلب جهازا كاملا للتدقيق فيه، كما ان هنالك طرقا كثيرة للاقتراض لا يمكن متابعتها ولو اضفنا على تلك الديون اقساط الاسكان والكهرباء وغيرها لما تبقى للمقترض الا 10 - 20 في المئة من راتبه الشهري، وبذلك سنقع في مشكلة جديدة من الاقتراض.
في تصوري بان مشروع النائب مرزوق الغانم بتسديد القروض عن طريق قرض من الدولة بمبلغ 10 آلاف دينار من دون فوائد لمن يزيد عمره على 21 عاما هو افضل بكثير من اقتراح د. بورمية، فعلى الاقل هنالك نوع من العدالة فيما تقدمه الدولة لمواطنيها، وقد لا تكون فيه الشبهات الشرعية الموجودة في مقترح د. بورمية، ولكن لا شك ان هذا المشروع له تكلفة عالية على الحكومة لن تقل عن خمسة مليارات دينار، كما ان ضمانات تسديد القروض قد لا تكون ممكنة في ظل تجربتنا مع فواتير الكهرباء وغيرها، وقد يكون بعض المعسرين بحاجة إلى اكثر من عشرة آلاف دينار، بل قد لا يستطيعون تسديد هذا القرض بسبب ظروفهم.
نحن مع مساعدة المواطنين ولكن لابد من اقتراحات عملية وغير مكلفة على ميزانية الدولة.


د. وائل الحساوي


ياخوي المشكله مو بالقرض المشكله بالبنك اللي لعب على الناس عطاهم قرض وقالهم سددوا طول العمر وفي البدايه عند التوقيع الموظف يقولك 15 سنه ويخلص والصج 150 سنه ، ولما المركزي قال للبنوك الحد الاقصى 15 سنه لعبت لعبه ثانيه البنوك واحسبوا 15 سنه من سنة 2008 وليس من تاريخ بداية القرض والمشكله بلدنا عجيب تروح للمركزي وتقولهم المشكله اللي حصلت معاك يعاقب البنك وياخذ منه غرامه ماليه بس ما يتابع مشكلتك ، مثل شرطي المرور اللي عند الجامعه يشوف ماكوا مواقف يالقى الطلبه مخالفين غصب يقوم يخالفهم والمرور تحصل الغرامه بدون حل للمواقف .
 

المؤشراتي2

عضو نشط
التسجيل
16 مايو 2007
المشاركات
2,176
الإقامة
الكويت
لمواطن مسؤول عن تصرفاته وحياته وليس لأحد سلطة على قراراته وإدارة دفة حياته، فإذا سلك الإنسان مسلكاً بناء إنما يعني مساهمة منه في تطوير حياته وحياة الآخرين، واذا كان العكس فإن تداعيات ذلك تقع عليه وحده، المواطنون أحرار في تصرفاتهم إذا كانت لا تتعارض مع القانون، وليس لأحد سلطة الحكر او الحجز على هذه الحرية. فالحرية هي التي تفسح المجال للتفكير والسلوك الذي يراه الإنسان مناسباً له ولا يجب ان يتحملها او يلقي تبعاتها على الآخرين او الدولة.
الديون نتاج لتصرفات الناس عندما يمتلكون الحرية للاختيار بين ما يعجبهم ويرضيهم وبين عزوفهم عن أشياء لا رغبة لهم فيها، لكن المحصلة يتحملها الإنسان وحده وليس الحكومة. فالديون الناتجة عن الشراء او الاقتراض والسلف وغيرها تعبر عن سلوك المدين، لأنه استفاد من تصرفاته في وقت ما، رغم وقوعه في ازمة رد الدين في ما بعد. فكيف يطلب من الدولة ان تفك ديون صاحبنا هذا عن طريق دفع المال العام له والذي ليس للدولة الحق اصلاً في التصرف فيه على هذا الأساس حماية لفئة او مجموعة استدانت فوقعت في المحظور؟
نظرية اسقاط ديون المواطنين التي تتكرر دائماً وبمناسبات مختلفة يريد البعض منها مكاسب سياسية، وذلك بالضرب على وتر القبلية والفئوية، وبالرغبة في المساعدة باسقاط الديون، في الوقت الذي ينبغي ان يفكر هذا البعض ملياً بتداعيات اجراء اسقاط الديون الذي هو عبء على المال العام وهدر له، وعدم التفكير في مستقبل البلد والحفاظ على موارده، فضلاً عن المشكلات الأخرى المصاحبة لإجراء الاسقاط والذي يتعلق بالشعور بالغبن والأسى عند من لا صلة له بالديون واسقاطها، فهو بعيد عن الديون ولا يتعامل معها لأنه يحمي نفسه وبلده!
إن طريقة التفكير العقيمة والعبثية التي تريد التطاول على المال العام، وهدره وضياعه على أمور قام بها البعض ليستفيد من الديون مرتين، الأولى استفادته من حصوله على السلعة او المال المقترض، والثانية السعي إلى اسقاطها عن طريق الاستفادة من المال العام وهذا يعني جريمة بحق الوطن يجب تجنبها وعدم التفكير فيها مطلقاً ومن واجب الحكومة طوي صفحة اسقاط الديون إلى الأبد وعدم فتح هذا الباب المدمر، خصوصاً في الظروف الاقتصادية العالمية، والخسائر المالية للدولة جراء استثماراتها في الخارج، وانخفاض سعر البترول، وانهيار سوق الأوراق المالية وغيرها من انعكاسات سيئة على الاقتصاد يجب حسن التصرف بما هو متاح من الموارد للدولة، وعدم هدره واسرافه في أمور ليست لها اهمية للدولة، وإنما تساهم في المزيد من ضياع موارد الدولة المالية، ومعاناة الأجيال القادمة.



د. يعقوب أحمد الشراح
 

المؤشراتي2

عضو نشط
التسجيل
16 مايو 2007
المشاركات
2,176
الإقامة
الكويت
د. بورمية العضو الفاضل، قال في مناظرة «الوطن» التلفزيونية وفي معرض دعمه لمطالبته باسقاط ديون المواطنين ان هناك 60 ألف طلب احضار مدين كويتي صدرت في عام 2006، وهو رقم مرعب يستحق الوقوف عليه، لو كان هذا الرقم حقيقيا.. لكن المعنيين بالشأن القانوني يعلمون أن هذا الرقم لا يمثل الواقع اطلاقا.
60 ألف طلب احضار مدين، هو رقم إجمالي يشمل المدينين الكويتيين وغيرهم، بمن فيهم الجنسيات الخليجية والعربية والآسيوية وبقية الـ 130 جنسية المقيمة في الكويت وغير محددي الجنسية، فإذا حسبت هذا فاعلم أن الـ 60 ألفاً ستتغير تماما.
60 ألف طلب تشمل عدد المطالبات المقدمة ضد المدينين لا عدد الافراد المطلوبين، وهذا يعني أن بعض الاشخاص قدمت ضدهم 5 أو 6 طلبات إحضار وربما أكثر. وبهذا، فإن الرقم المذكور هو رقم مكرر للأشخاص أنفسهم، ولو فرضنا أن نصف المدينين عليهم اكثر من مطالبة، فهذا يعني تخفيض الـ 60 ألفاً إلى النصف تماما.
الـ 60 ألفاً تشمل كل المطالبات المالية سواء التجارية أو المدنية أو الأحوال الشخصية، وحتى مطالبات شركات الاتصالات، فإذا عرفنا ان لشركات الاتصالات آلاف المطالبات ضد اشخاص بمبالغ لا تتجاوز مائة دينار، لعلمنا أن الـ 60 الفاً لا تمثل مطالبات مالية كبيرة وإنما تمثل مبالغ تبدأ من دينار وحتى مليون دينار.
لقد رجعت شخصيا إلى الكتاب الإحصائي لوزارة العدل * لسنة 2006، الذي استشهد به د. بورمية فوجدت أن مجموع طلبات احضار مدين بلغ 48 ألفاً تقريبا وليس 60 ألف طلب، ومن ناحية أخرى وفي السنة نفسها، تم انجاز معاملات لرفع «إلغاء» طلب احضار مدين بعدد تجاوز 27 ألف معاملة، وهذا يعني أن إجمالي معاملات طلب إحضار مدين الفعلية لعام 2006 لم يتجاوز 20 ألف طلب إحضار مدين.
د. بورمية عراب اسقاط القروض وقبل اربع سنوات كانت هذه نكتة الموسم ثم أصبحت مطلبا شعبيا، واليوم نشاهد سباقا محموما بين النواب في حلحلة مديونيات المواطنين وان من الانصاف أن نقول إن صندوق المعسرين وإجراءات البنك المركزي الأخيرة ومطالبات النواب المختلفة بجدولة الديون أو بتقديم منح مالية للمواطنين، هي نتاج تحركات النائب بورمية الذي أساء لمشروعه بعدم مطابقته للشريعة، وبأسلوبه الفظ وبتقديم معلومات إحصائية غير واضحة مثل ادعائه بوجود 60 ألف طلب إحضار لمدين كويتي، وهو أمر مجاف للواقع.. والله الموف
ق.
* الكتاب الإحصائي السنوي لوزارة العدل إصدار 2006 ص227 جدول 86.

وليد عبدالله الغانم
 
أعلى