الصراخ على قدر الالم ... يبدو انه السحر انقلب على الساحر

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة الفهلوي, بتاريخ ‏25 يناير 2009.

  1. الفهلوي

    الفهلوي عضو مميز

    التسجيل:
    ‏22 سبتمبر 2003
    المشاركات:
    4,244
    عدد الإعجابات:
    11
    مكان الإقامة:
    في قلب أمي
    زيد النقيب :التفاؤل غير ممكن لكننا نتمنى حلولاً حكومية سريعة

    أفاد مدير الاستثمارات المحلية في شركة مشاريع الكويت لادارة الأصول »كامكو« زيد النقيب ان الكويت تأثرت أسواقها بما يجري وما جرى في أسواق العالم قبل ستة أشهر مشيرا الى ان الأزمة في الأساس هي أزمة عالمية أثرت في محيط الدول المجاورة دولة بعد أخري الى ان وصلت الى السوق الكويتي الذي كان بالامكان ان يتجنبها أثناء بداياتها الا ان تأخر الحلول والمقترحات وعدم تنفيذهما حال دون ذلك متابعا »متشائم للغاية« من الوضع الحالي.

    وأضاف النقيب ان الأزمة أثرت في الكويت لوجود العديد من الاستثمارات المحلية في الخارج التي تعود لشركات ومستثمرين أفراد كويتيين وكان الجميع يعتقد أنها اهتزاز بسيط في الأسواق سرعان ما يعود الأمر لطبيعته ولكن انخفاض أسعار النفط عالميا ساهم في تفاقم المشكلة خاصة وان أسعار النفط المرتفعة هي التي كانت سببا في صعود سوق الكويت لتداولات قياسية فباتت هي أيضا سببا في انهياره.

    وقال النقيب ان لكل سوق خصوصيته والسوق الكويتي تأثر بفعل الأزمة وزاد تأثره لتأخر الحلول والمقترحات وبالتالي لا يمكن لنا ان نتفاءل وان كنا تتمنى ان نجد حلولا حكومية سريعة.

    وأضاف النقيب ان ما يجري الآن هو نتيجة لسوء الادارة في العديد من الشركات وعدم ادارة المديونيات لدى العديد من الشركات بطرق أولية سليمة فاقم من الأزمة بشكل كبير وأخر وجود أي حلول او مقترحات تلوح في الأفق القريب مشيرا الى ان أي تدخل حكومي لن يكون التدخل المأمول ولن تظهر نتائجه في وقت قريب.


    صادق معرفي : الأزمة أكبر من قدرات المعالجة الحكومية لآثارها

    قال عضو مجلس ادارة البنك التجاري الكويتي صادق معرفي أنه متشائم من قدرة الحكومة على وضع أي حلول نظرا لان الأزمة وحسب قوله اكبر من قدرات الحكومة وستتأثر بها كافة القطاعات عقارية كانت او استثمارية او صناعية نظرا لتشعب استثمارات.

    ورأى ان الأزمة هي بالدرجة الأولى أزمة عالمية مستوردة وأثرت بالتبعية على السوق الكويتي لارتباطه الكامل بالأسواق العالمية نظرا لعمل شركات كويتية في الأسواق الخارجية ووجود العديد من هذه الاستثمارات في الأسواق العالمية.

    وأضاف معرفي ان الأمر كان يمكن معالجته قبل تفاقم الأزمة أما وقد تفاقم الأمر فلا جدوى من أي تحركات ان لم تصاحبها تشريعات ملزمة بسرعة الحل خاصة وان الأزمة طالت جيوب المواطنين ومدخراتهم وهو ما يصعب وجود أي حلول سريعة.

    وطالب معرفي بضرورة وجود وقفة من المساهمين مع رؤساء مجالس ادارات الشركات غير الملتزمة بقواعد العمل المتعارف عليها في الجمعيات العمومية خاصة وان الكثير من المساهمين بل اغلبهم قد تضرر بشكل كبير ولم يعد يجدي مع بعض مجالس الادارات أي تهاون وحسابهم أمر لابد منه .



    »المتخصص« تدعو لتشكيل لجنة إنقاذ للقطاع العقاري

    قال تقرير المتخصص العقارية انه يجب على الحكومة المبادرة بتشكيل لجنة متخصصة تهدف الى وضع خطة انقاذ للقطاع العقاري في الكويت لجعل الفرصة مواتية لتنمية قطاع عقاري ناجح يستقبل الزيادة السكانية المتصاعدة، ويستقبل أموال المستثمرين،كما تهدف الخطة لجعل العقار صناعة تسهم في بناء الاقتصاد الوطني وتوفر آلاف فرص العمل للشباب، مضيفا ان نظام العقار حاليا هو نتاج لاجتهادات سابقة من الممارسين والعاملين في السوق منذ فترة طويلة، مشددا على انه لا يوجد نظام مقنن يحمي العملية العقارية بأكملها يمكن تقديمه للمستثمر الذي يود الدخول الى السوق العقاري الكويتي.

    ونوه الى ان تلك الخطة العقارية يجب ان تعمل على ترسيخ الثقة في القطاع العقاري كما هو الحال في بعض البلدان التي أصدرت قوانين مؤخرا تواجه بها الأزمة العقارية العالمية على سبيل المثال قانون الملكية العقارية الجماعية الرامي الى حماية الاستثمار في العقارات من خلال وضع البروتوكولات لتنظيم العلاقات ما بين ادارة العقارات والمشترين والمطورين، واعتماد الشفافية في المعاملات، وحفظ حق المشتري في الاطلاع على كافة المعلومات والتفاصيل الخاصة بالعقار من أجل غلق الباب أمام نشوء نزاعات بين جميع أطراف التعاقد من مطور رئيسي ومطور ثانوي ومشتر ومقاول واستشاري ووسيط وغيرهم وهذا من شأنه ان يدعم العائد على الاستثمار مما سيساعد في المحافظة على حيوية السوق على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي.




    سليمان الدليجان: تسييل العقارات المرهونة لدى البنوك يؤثر سلباً في الاقتصاد الوطني


    أصدرت مجلة »المستثمرون« عددها الاخير عن الفترة من 15 يناير - 15 فبراير 2009، بمزيد من القضايا الساخنة والمواضيع الشائكة على الصعيد الاقتصادي.

    ففي التحقيق الذي اجرته »المستثمرون« حول تتابع النكبات في سنة 2009 اجمع الخبراء واساتذة كليات الاقتصاد والمحللون واصحاب الفعاليات الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي، على ان التوجه لمشاريع البنية التحتية سيكون الاستثمار الافضل خلال الازمات وعلى ضرورة ظهور تشريعات حكومية جديدة تلائم المستجدات الكارثية التي خلفتها الازمة المالية.

    اما مدير عام مكتب الدليجان العقاري سليمان الدليجان فقد شدد على ان تسييل العقارات المرهونة لدى البنوك سيؤدي الى تضخم العرض والتأثير سلبا في الاقتصاد، مشيرا الى ان نجاح بيت التمويل الكويتي في الحصول على حكم نهائي في قضية الرهون سيخلق نوعا من الطلب على العقار السكني وسيشكل نقطة ايجابية في التعامل مع الازمة العقارية.

     
  2. الفهلوي

    الفهلوي عضو مميز

    التسجيل:
    ‏22 سبتمبر 2003
    المشاركات:
    4,244
    عدد الإعجابات:
    11
    مكان الإقامة:
    في قلب أمي
    ناصر المري: متفائل.. فالحكومة لن تسمح بانهيار النظام الاقتصادي


    أبدى نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة نور للاستثمار المالي ناصر المري تفاؤلاً بشأن امكانية حل الأزمة التي تضرب الشركات موضحاً ذلك بقوله »متفائل بطبعي كما أن حدة الأزمة وما تحمله من نتائج تجعلني أتوقع بأن الحل سيفرض على السلطة التنفيذية انقاذ الاقتصاد«.

    وقال المري »لا يوجد خيار أمام الحكومة سوى اتخاذ خطوات الحل لأن عدم التدخل سيؤدي حتماً الى انهيار النظام الاقتصادي برمته معتبراً أن هذا الانهيار لن يتم السماح بحدوثه.

    وعليه طالب المري بالاسراع في الحل لأن تكلفة العلاج تزداد كل يوم وما ندفعه اليوم للعلاج سيكون أقل مما سندفعه غداً.

    واعتبر المري أن أزمة البورصة هي الأداة التي زادت من أزمات الشركات وزادت درجات الخطورة التي تحيق بالاقتصاد الوطني.

    وقال المري سبب الأزمة يتحمله القطاع الخاص والحكومة والأسباب العالمية مستدركاً ذلك بقوله »مجلس الأمة ليس سبباً« لأن أمر العلاج بيد الحكومة التي تملك التنفيذ وتستطيع أن تبدأ في العلاج متى أرادت.


    عبد الله العوضي: كل العوامل تقودنا إلى »التشاؤم«

    بدا رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الشركة الاهلية القابضة عبد الله العوضي متشائما من الخروج من الأزمة المالية التي تعصف بالكويت حاليا نتيجة ضعف المعالجة الحكومية للازمة متابعا »كل العوامل تقودنا للتشاؤم« مشيرا الى ان الازمة المالية اسبابها محلية فيما فاقمها الازمة العالمية والتباطؤ الحكومي في معالجة الازمة.

    وأوضح العوضي أن معامل الارتباط بين السوق الكويتي والاسواق العالمية ضعيف ولعل ابرز دليل على ذلك ما كنا نراه قبيل الازمة حيث كنا نجد صعودا في السوق الكويتي وتذبذب في الأسواق العالمية او العكس كل هذا يؤكد على ان السوق الكويتي لم يكن يربطه بأسواق العالم أي رابط وبالتالي الأزمة في الكويت بدأت عالمية الا انها سرعان ما تحولت الي أزمة محلية صرفة لا علاقة لها بما يجري في أسواق العالم.

    وقال العوضي انه متشائم حيث لا يوجد أمل في حل أو انفراج وذلك كون الأداء الحكومي جاء على عكس التوقعات فلا الحكومة سعت بسرعة للمعالجة ولا أخذت بالحلول المقترحة عبر الجهات المعنية وهو ما فاقم المشكلة بشكل كبير.

    وابدي العوضي قناعته بان ما يحدث في بورصة الكويت هو نتيجة حتمية لعدة أسباب لا يمكن تحميلها لطرف دون أخر ولكن يبقي الأهم في الأزمة انه لم يسع أي من كان لمد يد العون للسوق أو للشركات الكويتية وبالتالي سيصعب الحل بالسرعة المطلوبة .



    بدر المخيزيم : متفائل بالخروج من نفق الأزمة المظلم

    أعرب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في بيت التمويل الكويتي بدر عبد المحسن المخيزيم عن تفاؤله بالخروج من نفق الازمة المالية المظلم وذلك في اعقاب التحركات التي سيبذلها محافظ بنك الكويت المركزي لتطويق الازمة والمحافظة على متانة الأوضاع في القطاع المصرفي ومقترحاته التي سيقدمها لمجلس الوزراء غدا الاثنين الى جانب اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة اليوم الاحد مشيرا الى ان الكويت لديها امكانيات لتطويق الازمة ومعالجتها بشكل سريع.


    حامد البسام: لن نصدق الحلول إلا إذا طبقت على أرض الواقع


    عبر رئيس مجلس الادارة في شركة الصفاة للطاقة حامد البسام عن تشاؤمه من الحلول أننا لن نصدق أية اجتماعات أو حديث عن حلول واجراءات تهدف للانقاذ الا عندما نرى تطبيقها على ارض الواقع.

    وأشار الى أن الأزمة وصلت الى العظم والشركات أصبحت لا تستطيع تحقيق أرباح تكفي لدفع رواتب موظفيها وأسعار الأصول في انخفاض مستمر والحكومة لا تحرك ساكنا.

    واضاف ان الحديث الحكومي عن الحلول فقد المصداقية نتيجة تجارب متعددة بدأت مع الأزمة من الحديث عن المحفظة المليارية التي تبدلت لـ »وطنية« ولم تدعم السوق وحديث وزير المالية ان السوق سوف يخضر وما زال ينزف منذ 4 أشهر فكيف يمكن للاقتصاديين والأفراد تصديق وعود من مسؤولين حكوميين مرة آخري.

    وذكر الدول الفقيرة تدخلت لدعم اقتصادها وشركاتها والحكومة الكويتية تقاعست واكتفت بالوعود والاجتماعات واللجان دون اجراءات على ارض الواقع وظلت الحلول من ألف الى الياء في أيدي الحكومة.

    وشدد على ضرورة ان تسند مواجهة الأزمة لاقتصاديين غير حكوميين وليس بالضرورة من القطاع الخاص ولكن يجب الابتعاد عن الأداء الحكومي الذي لا يستطيع فيه أن يعارض رأي رئيسه حتى ولو كان مخطئا.

    وطالب سمو رئيس مجلس الوزراء بالنظر الى الاقتصاد المنهار وتداعيات ذلك على خطط الكويت للتحول لمركز مالي وتجاري عالمي وطالب غرفة التجارة بالقيام بواجبها في حماية أعضائها ومقابلة المختصين والمسؤولين وسمو رئيس الوزراء لاطلاعهما على صورة الأزمة الحقيقية.

     
  3. sawa7

    sawa7 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏2 يوليو 2007
    المشاركات:
    2,367
    عدد الإعجابات:
    167
    مكان الإقامة:
    ديرتي الحبيبه Q8
    شكرا على النقل
     
  4. الفهلوي

    الفهلوي عضو مميز

    التسجيل:
    ‏22 سبتمبر 2003
    المشاركات:
    4,244
    عدد الإعجابات:
    11
    مكان الإقامة:
    في قلب أمي
    حسين العتال: لا أثق في القائمين على العلاج


    أبدى نائب رئيس مجلس الإدارة فى الشركة الأولى للتأمين التكافلي حسين علي العتال تشاؤماً صريحا بشأن إمكانية حل الأزمة التي يعانيها القطاع الخاص.

    وأرجع العتال سبب تشاؤمه الى عدم ثقته في قدرة المخولين بالعلاج على ايجاد الحلول الناجعة القادرة على إنقاذ الوضع مؤكداً على هذا المعنى بقوله »لا أثق في الإدارة القائمة على الحل«.

    ورأى العتال أن أزمة البورصة جاءت كنتيجة لأزمة الشركات المدرجة بعد انسداد خطوط الائتمان وهو الأمر الذي جعل الشركات عاجزة حتى عن مجرد خدمة الدين.

    وبما يخص من يتحمل المسؤولية شدد العتال أن الحكومة والقطاع الخاص ومجلس الأمة مشتركون في تحمل أسباب الأزمة وبالتالي يتحملون فشل الحل وما سيؤول اليه من نتائج.

    وأضاف العتال الزلزال ضرب أمريكا ونحن نعاني من توابع أشد وطأة مشيراً إلى أن التوابع التي ضربت الاقتصاد الكويتي كانت أقوى من الضربة التي تحملها مركز الزلزال.


    سعد الحنيان: الأمل في التحرك الشعبي عبر مجلس الأمة

    عبر مدير ادارة الاستثمارات المحلية والعربية في شركة الاستثمارات الوطنية سعد الحنيان عن تفاؤله في الوصول لحل من خلال التحرك الشعبي مضيفا أن الأمل معقود على التحرك الشعبي من خلال مجلس الأمة بعد ان أصبحت الحكومة عاجزة عن اتخاذ قرارات وحلول للازمة.

    وطالب أعضاء مجلس الأمة بالاتفاق على هدف واحد للخروج من الأزمة يهدف لدعم السوق والشركات وهو دعم الشعب مشيرا الى ان الحلول الموجودة على الساحة حاليا لا تتماشى مع الواقع الراهن وحجم الأزمة.

    وأشار الى ان الأزمة ارتفعت تكلفة حلها نتيجة تأخر الحل 5 أشهر ضاعت في البحث عن حلول تسببت في خسائر ضخمة للجميع شركات وافراداً ومتداولين وباتت تهدد المجتمع.

    وذكر ان التشاؤم أصبح السائد لدى أكثر المتفائلين مع كثرة الحديث عن حلول دون تطبيق موضحا ان الغالبية باتوا لا يتوقعون شيئا واذا جاء الحل سوف يعيدهم الى التفاؤل واذا لم يأت لم يخسروا شيئا.

    ولفت الى أن الأمر أصبح لا يحتمل التأجيل أكثر من ذلك والبدء في الحل اليوم أفضل من غد مطالبا بسرعة التحرك على كافة المحاور للخروج من الازمة والحد من نزيف السوق والشركات.



    نجيب الصالح: »متفائل« بحل الأزمة


    أعرب نائب رئيس مجلس الادارة في شركة المصالح العقارية نجيب الصالح عن تفاؤله بحل الازمة المالية معتقدا انها مسألة وقت وسيتم حلها.

    واضاف الصالح ان الازمة الحالية هي نتيجة وسبب وافاد ان الازمة المالية محلية وعالمية ولهما علاقة ببعضهما ولكن الكويت وضعها جيد وسليم كاساس وبالتالي من السهل الخروج من الازمة مقارنة بدول اخرى.


    وليد الحوطي: متفائل رغم أن الأزمة تحولت من مشكلة سيولة إلى »ملاءة«


    أبدى نائب الرئيس التنفيذي في شركة الامان للاستثمار وليد الحوطي تفاؤله بالخروج من الازمة الحالية مشيرا الى ان الازمة المالية في الكويت محلية بامتياز فيما جاءت الازمة المالية العالمية والتراجع القياسي لاسعار النفط كعاملين فاقما من تأثيراتها السلبية مضيفا ان اعلان اطراف حكومية عن عدم التدخل لانقاذ الاقتصاد الوطني يبدو غير منطقي على الاطلاق ولا رأي اقتصاديا يقره المنطق والا فلماذا تم تشكيل فريق العمل الاقتصادي لمواجهة آثار الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي (فريق لجنة الانقاذ) والذي اقره مجلس الوزراء؟

    وأشار الحوطي الى ان المشكلة الحقيقية هي انتقال الازمة من مرحلة ازمة السيولة الى أزمة ملاءة وهذا هو الخطر الحقيقي متابعا »مخطئ من يعتقد ان البنوك المحلية لم تتأثر بالازمة.. هذا غير صحيح.. لقد تأثرت.. بشكل واضح.. مع تراجع الضمانات وزيادة المخصصات.. ويمكن القول ان الازمة قد تمتد لتشمل كافة القطاعات.. لا نستبعد ان تتفاقم لتؤثر في مقومات الاقتصاد الوطني.. وكلما تأخر الحل تفاقمت اكثر.. لا نستبعد ان تصل الى كل بيت كويتي.. لقد التهمت مدخرات المواطنين.. قد تتحول من ازمة اقتصادية الى اجتماعية ولذا يجب الاسراع في التدخل الحكومي«.

    وتساءل الحوطي لماذا لا تتدخل الحكومة لحل الازمة عبر ان ترهن الشركات اصولها لدى الحكومة مقابل سندات ذات اجل 5 سنوات وتفاوض الحكومة بعد انقضاء المدة لاستعادة اصولها ولماذا لا تقوم الحكومة بتخفيض رؤوس أموال الشركات المتعثرة ثم تزيده وتغير مجالس ادارات هذه الشركات وهذا مقترح يحظى بتوافق واجماع ولماذا لا تضمن الحكومة قروض شركات الاستثمار كليا او حتى جزئيا ولو لفترة محددة؟ كلها اسئلة تنتظر اجابات.



    صالح السلمي: أزمتنا محلية الأسباب بسبب سوء إدارة الأزمات


    قال نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة الاستشارات المالية الدولية »إيفا« صالح السلمي »قطعاً متشائم فترك الأزمة التي نشبت صغيرة لبلوغ هذا الحد تجعلني أميل إلى التشاؤم بشأن إمكانية الحل خلال الفترة المقبلة«.

    وأضاف السلمي: كنت أعتقد جازماً أن الحل كان بسيطاً في البداية وتكلفته كانت أقل لكن تأخر الحلول دفعنا دفعاً لهذه الأزمة الكبيرة بسبب سوء إدارة الأزمات معتبراً أن إدارة الأزمات فاشلة وأدت إلى الخراب الذي نراه أمامنا.

    واعتبر السلمي أن أزمة البورصة هي النتيجة وليست السبب موضحاً ذلك بقوله: الأزمة بدأت عندنا في مارس الماضي بفعل قرارات تقييد السيولة لافتا إلى أنه كان من أول المحذرين من عواقب هذا التقييد وفق الآلية التي تم اتخاذها حينها بغض النظر عما إذا كانت هذه الإجراءات صحيحة أم لا لكن آلية تنفيذ قرارات تقييد السيولة أدت إلى النتيجة الراهنة.

    واعتبر السلمي أن أزمة الشركات وسوق الأسهم تعود إلى أسباب محلية تعود لشهر مارس الماضي حيث قرارات تقييد السيولة لافتاً إلى أن الوضع الاقتصادي المحلي تأثر بالأزمة المالية العالمية من حيث انخفاض قيم الأصول وتجمد بعض مصادر التمويل.

     
  5. الفهلوي

    الفهلوي عضو مميز

    التسجيل:
    ‏22 سبتمبر 2003
    المشاركات:
    4,244
    عدد الإعجابات:
    11
    مكان الإقامة:
    في قلب أمي
    سليمان السهلي: الأمل معقود على اجتماع »المالية«



    اكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الساحل للتنمية والاستثمار سليمان السهلي ان الازمة المالية اتسعت بشكل كبير لتشمل جميع القطاعات لكنه قال انه مازال متفائلاً.

    مشيراً الى ان الامل معقود على اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية اليوم الاحد والمقترحات التي سيقدمها محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم الصباح الى مجلس الوزراء غداً معرباً عن امله في اقرار معالجات شاملة تحمي كافة القطاعات الاقتصادية من التأثيرات السلبية للازمة المالية.

    واوضح السهلي انه يجب ان يكون للازمة تشخيص وان يكون دقيقاً وحلولاً ناجعة.

    وافاد السهلي ان الازمة كانت نتيجة للتوسع بالائتمان منوها الى ان الذي فاقم الازمة هو التأخر في التصدي لها مما اثر بالسلب على نفسيات المتداولين فالازمة نتيجة وسبب.

    وقال السهلي ان الازمة الحالية جزء منها عالمي والجزء الاخر محلي ولكن الجزء المحلي اكبر من الجزء العالمي لان ارتباط السوق الكويتي بالازمة العالمية ضعيف.



    وليد العصفور: تجربة المحفظة الوطنية لدعم البورصة تجبرنا على التشاؤم


    قال رئيس مجلس الإدارة في شركة مجموعة الصفوة القابضة وليد العصفور ان تجربة تدخل الحكومة عبر المحفظة الوطنية التي لم تقدم أي دعم حقيقي للسوق تجبرنا على التشاؤم فقد أفقدتنا هذه التجربة الثقة الكاملة بالحكومة وفقدان الثقة في أي تدخل لها.

    وقال العصفور ان تدخل الحكومة كان من المفترض لكي يؤتي ثماره ان يكون منذ بداية الأزمة وكان من المفترض ان يتم تشكيل لجنة تأخذ صفة الاستعجال، بينما المشكلة بات لها أكثر من ثمانية أشهر ولم نر من الحكومة والجهات الرسمية سوى تصريحات وكلام دون أفعال.

    وأضاف العصفور ان ما يجري في سوق الكويت للأوراق المالية هو نتيجة لازمة عالمية ولكن تأخرت الكويت في الأخذ بأسباب معالجتها فبينما نرى معظم دول العالم بدأت تسعى لتحسين وضع أسواقها إلا أننا نرى ان الكويت لم تأخذ بأي سبيل للقضاء على الأزمة وتداعياتها.

    وأكد ان الدول التي بدأت منها الأزمة بدت أكثر حرصا على شركاتها وأسواقها المالية فوجدناها بدأت في ضخ السيولة اللازمة للعديد من القطاعات بينما بقيت الكويت تبحث عن حلول ومقترحات دون ان تسعى بجدية لتنفيذ أي منها.

    وبين العصفور ان الأزمة بلغت أقصى درجاتها عنفا فبلغت العظم والمشكلة تفاقمت في الكويت نتيجة لعدم وجود آليات تمويل مناسبة للشركات والبنوك الكويتية مدعوة وبصفة عاجلة لإيجاد آليات تمويل تتناسب وحجم الأزمة وإلا فستكون أول من سيعاني بعد انهيار السوق بأكمله فالبحث عن حلول عاجلة بات أمرا حتميا ولكن نتمنى على الباحثين عن حلول سرعة تنفيذها بالدرجة الأولى.



    غازي النفيسي: »متشائم« فمعالجة الحكومة للأزمة فاقت آثارها وأدت لأزمة ثقة


    أعرب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة المصالح العقارية غازي النفيسي عن تشاؤمه من الآلية التي تعالج بها الحكومة الأزمة المالية والاقتصادية للبلاد والتي أدت لأزمة ثقة حادة، لافتا إلى أن تصريحات المسؤولين المتضاربة والمتناقضة في نفس الوقت زعزعت الثقة في خطة الإنقاذ الحكومية وساهمت في تراجع أسعار الأصول بصورة مخيفة، لافتا إلى أن هناك أخطاء في تنفيذ المعالجات الحكومية، مما جعل الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ، مشيراً إلى أنه إذا لم يتم اتخاذ خطوات إيجابية فاعلة وسريعة فإن التكلفة ستكون باهظة على الاقتصاد بشكل عام.

    وأكد النفيسي أن استمرار الوضع الحالي دون تدخل سريع وحاسم من الحكومة فسوف تتحول الأزمة من أزمة سيولة إلى أزمة ملاءة نتيجة تراجع أسعار الأصول بشكل مخيف، نظراً لأن المعالجة الحكومية للأزمة كانت دون مستوى الطموح وفاقمت آثار الأزمة لافتا إلى أن هناك كثيرا من الشركات ذات ملاءة جيدة إلا أنها تفتقر إلى السيولة للوفاء بالتزاماتها، وهنا يجب على الحكومة مساندتها قبل انهيارها.

    وتذكر النفيسي كيف كانت الكويت سباقة ومتقدمة عن بقية دول الخليج واتخذت خطوة مهمة نحو ضمان الودائع مع بداية الأزمة وكذلك دعوة الحكومة لدعم السوق، وأعلنت نهاية سبتمبر الماضي إعلاناً استراتيجياً ممتازا وواضحا بإنشاء محفظة بقيمة 1.5 مليار دينار واستبشر الناس خيراً، إلا أن هناك خطأ في التنفيذ، وخرج علينا المسؤولون بأن المبلغ 300 مليون فقط، وبدأ الاختلاف في الرأي عند التنفيذ وبدلا من أن تكون دعماً للسوق، وصانعة للسوق لم نجد التفاعل الجيد معها إلا في اليوم الأول ووجدنا أنها اشترت مجموعة من الأسهم المنتقاة، ثم توالت التصريحات المتناقضة التي أفقدت المصداقية في العمل الحكومي، فكان للتخبط في الآراء أن فقد السوق الثقة في الإصلاح.

    وأشاد النفيسي بالأسواق الأمريكية والأوروبية بالرغم من تصديرها للأزمة إلا أنها سرعان ما تماسكت أسواقها واستطاعت تقليص مشاكلها، وعلى النقيض نرى أسواقنا تنهار، والمسؤولون عن اتخاذ القرارات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه يتباطؤون في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لمعالجة الأزمة، ولا يوجد تصور شامل لحل جذور الأزمة، وإن وجدت فإنها تصطدم مع القوانين والتشريعات.

    وتمنى النفيسي ألا يكون متشائماً للخروج من هذه الأزمة في ظل عدم وجود خطة واضحة، وعدم وضوح الرؤية لآليات عمل الحكومة.



    عبدالوهاب الوزان: تفاؤلي مرهون بالحل السريع


    عبر عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان عن تفاؤله بايجاد حل للازمة المالية الراهنة موضحا ان تفاؤله من الخروج من الازمة المالية الحالية يتوقف على تشخيص المرض الذي يعانيه وتحديد العلاج الناجع له وباقصى سرعة.

    واضاف انه يجب الاسراع بتشريعات تترجم ذلك الدواء الى علاج مشددا على اهمية الوقت في تطبيق تلك التشريعات لانقاذ ما يمكن انقاذه من المتضررين من ضحايا الازمة سواء الشركات او الافراد.

    واشار الى ان الازمة تحتاج الى التعاون وتضافر الجهود بين مجلس الامة والحكومة للمساعدة في وضع خطط الانقاذ التي اعدتها لجنة الانقاذ موضع تنفيذ خاصة فيما يتعلق بعمليات الاندماج والاستحواذ واصدار الصكوك والسندات.

    ونوه الى ان التفاؤل مرتبط بالوقت فاذا كان هناك سرعة في الانجاز وتطبيق الحلول فسوف يساعد ذلك في ايجاد الخروج من الازمة اما اذا تأخرت الحلول او تطبيقها واستمر النزيف الحالي فالنتائج سوف تكون مكلفة للغاية.

    ولفت الى ان الازمة متشابكة جزء منها عالمي بفعل الازمة العالمية وجزء كبير محلي مرتبط بالاساس في التأخير بتطبيق اجراءات فاعلة في مواجهة الازمة وهو ما يجب التركيز عليه.


     
  6. الفهلوي

    الفهلوي عضو مميز

    التسجيل:
    ‏22 سبتمبر 2003
    المشاركات:
    4,244
    عدد الإعجابات:
    11
    مكان الإقامة:
    في قلب أمي
    أسعد البنوان: متفائل بتغليب مصلحة الاقتصاد



    أعرب رئيس مجلس الادارة في مجموعة الاتصالات المتنقلة »زين« ونائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الوطنية أسعد البنوان عن تفاؤله بالخروج من الازمة التي تعصف بسوق الكويت للاوراق المالية والشركات الاستثمارية مضيفا »متفائل بايجاد حلول لهذه الازمة.. أعتقد ان ثمة حلولاً في الافق.. وخيار تغليب مصلحة الاقتصاد المحلي سينتصر في النهاية«.

    وأوضح البنوان ان التدخل الحكومي بات ضرورة في ظل مواجهة البورصة لحالة من السقوط الحر وغياب الثقة لدى المتداولين الامر الذي دفع البورصة للتراجع دون مستوى 6500 نقطة الامر الذي يستدعي تدخلا حكوميا عاجلا فتكلفة التأخير ستكون فادحة، كما ان هذه القضية تمس معظم المواطنين الذين تتعرض مدخراتهم للضياع وبالتالي فان المطلوب هو توافق مجلس الامة والحكومة على حزمة متكاملة من الاجراءات لمعالجة تداعيات الازمة المالية على الاقتصاد الوطني حتى لا تتفاقم الاوضاع لتصبح الازمة نظامية وتضر بالاقتصاد الوطني بأكمله.


    محمود حيدر: كيف لا أتشاءم والكل يتفرج على غرق السفينة


    أبدى رجل الأعمال محمود حيدر تشاؤمه بشأن علاج الأزمة التى يعانيها القطاع الخاص متوقعاً أن تزداد الأمور سوءاً مالم تهب الحكومة لإنقاذ الوضع بأسرع وقت ممكن لأن عامل التوقيت حاسم للغاية في تقليل حجم الخسائر التي تأتي متوالية.

    وعن أسباب تشاؤمه قال حيدر "كيف لا نتشائم في ظل عدم وجود أية مؤشرات للتدخل أو الحل موضحاً ذلك بقوله "الحل يحتاج لخطوات علاج وهذا أمر لم يتم كل الذي يحدث دراسة وتدارس دون أن يتم ترجمة الأمر الى واقع يمثل الحل".

    ورأى حيدر أن الأزمة التي تضرب سوق المال هي نتيجة للأزمة التي ضربت الشركات بلا هوادة معتبراً أن العلاج السريع يمثل صيانة للنظام الاقتصادي قبل أن ينفرط عقده.

    وعن أسباب الأزمة قال حيدر الكل يتحمل المسؤولية القطاع الخاص والحكومة مضيفاً بقوله الكل يتفرج حالياً والسفينة بدأت في الغرق.

    وطالب حيدر بضرورة العجلة في إنقاذ السفينة وإصلاح الثقوب التي ملأت بدنها مضيفاً بقوله "نمر بأسوأ أزمة ويجب أن تتكاتف الجهود لعلاج الأزمة مطالباً الجميع بتحمل مسؤولياته.


    علي الموسى: المعطيات لا تبشر بالخير.. والطليان هم السبب


    قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب فى شركة مجموعة الاوراق المالية علي الموسى »اننى لا ابنى تشاؤمى وتفاؤلى على الحالة المزاجية لاننى انطلق فى هذا الامر وفق المعطيات المتوفرة امامى«.

    واضاف الموسى »المعطيات الحالية والارقام المتوفرة لا تبشر بالخير.

    واعتبر الموسى ان ازمة البورصة نتاج لازمة الشركات التى تعانى ازمة مركبة بدءاً من تجميد الائتمان سواء على مستوى مصادره الخارجية او الداخلية اضافة الى انخفاض قيم الاصول الداخلية والخارجية.

    ورد الموسى على التساؤل الخاص بمن السبب فى الازمة بقوله »السبب هم الطليان«.

    واضاف الموسى « كنا نعانى فى السابق من تضخم اسعار الاصول الا ان الازمة اخذت قيم الاصول الى الانحدار دون ان تتوقف عند المستوى الحقيقى لقيم الاصول.

    وقال الموسى »الازمة تطورت لتضرب الاقتصاد الحقيقى مضيفاً بقوله الثقة مفقوده فى كل شىء يخص الاقتصاد«.


    تاريخ النشر 25/01/2009 ​
     
  7. على نياتي

    على نياتي عضو جديد

    التسجيل:
    ‏4 ديسمبر 2007
    المشاركات:
    774
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت الحبيبه
    يصير خير :p

    يصير شر ::verymad::

    يصير خير :p

    يصير شر ::verymad::

    يصير خير :p

    يصير شر ::verymad::

    والله ضعنا بالطوشه وضاع الحلال ,,,, لكن مانقول غير الله المستعااااااان:rolleyes:
     
  8. مضارب شجاع

    مضارب شجاع عضو جديد

    التسجيل:
    ‏8 مايو 2007
    المشاركات:
    4,707
    عدد الإعجابات:
    1
    اخوى الفهلوي يعطيك العافيه
    تصدق الحل موجود وتقدر الشركات تحل المشكله وتضع الحكومه فى موضع محرج !
    وهو التهديد فى تفنيش عدد كبير من الموظفين وتعلنا بصراحه اذا الحكومه لم تتدخل فلتعلنها بصراحه ، واذا تم تفنيش عدد من الموظفين ولو يكون بصورة مؤقته يعنى شهر او شهرين او نصف سنه ، وهنا تظهر مشكلة ثانيه وهى عدم قدرت الموظفين للسداد فى الايجار والقروض ،،،،
    هذا نوع من السلاح تستخدمه الشركات الكبرى الامريكيه
     
  9. الفهلوي

    الفهلوي عضو مميز

    التسجيل:
    ‏22 سبتمبر 2003
    المشاركات:
    4,244
    عدد الإعجابات:
    11
    مكان الإقامة:
    في قلب أمي
    عدد الموظفين في القطاع الخاص ليس كبيرا

    يعني الدوله تقدر تحتويهم عندها اذا ارادت التصعيد والعناد مع الشركات
     
  10. مضارب شجاع

    مضارب شجاع عضو جديد

    التسجيل:
    ‏8 مايو 2007
    المشاركات:
    4,707
    عدد الإعجابات:
    1
    فعلا كلامك صحيح ويدل على تفهمك وبعد نظرك يا الفهلوي
    وفعلا هذا الشئ الذى كنت اتوقعه انها تعاند وتحتويهم وممكن تدفع لهم الرواتب وهم فى منازلهم وتعاند الشركات
    تحياتى لك يا الفهلوي