الفهلوي
عضو مميز
زيد النقيب :التفاؤل غير ممكن لكننا نتمنى حلولاً حكومية سريعة
أفاد مدير الاستثمارات المحلية في شركة مشاريع الكويت لادارة الأصول »كامكو« زيد النقيب ان الكويت تأثرت أسواقها بما يجري وما جرى في أسواق العالم قبل ستة أشهر مشيرا الى ان الأزمة في الأساس هي أزمة عالمية أثرت في محيط الدول المجاورة دولة بعد أخري الى ان وصلت الى السوق الكويتي الذي كان بالامكان ان يتجنبها أثناء بداياتها الا ان تأخر الحلول والمقترحات وعدم تنفيذهما حال دون ذلك متابعا »متشائم للغاية« من الوضع الحالي.
وأضاف النقيب ان الأزمة أثرت في الكويت لوجود العديد من الاستثمارات المحلية في الخارج التي تعود لشركات ومستثمرين أفراد كويتيين وكان الجميع يعتقد أنها اهتزاز بسيط في الأسواق سرعان ما يعود الأمر لطبيعته ولكن انخفاض أسعار النفط عالميا ساهم في تفاقم المشكلة خاصة وان أسعار النفط المرتفعة هي التي كانت سببا في صعود سوق الكويت لتداولات قياسية فباتت هي أيضا سببا في انهياره.
وقال النقيب ان لكل سوق خصوصيته والسوق الكويتي تأثر بفعل الأزمة وزاد تأثره لتأخر الحلول والمقترحات وبالتالي لا يمكن لنا ان نتفاءل وان كنا تتمنى ان نجد حلولا حكومية سريعة.
وأضاف النقيب ان ما يجري الآن هو نتيجة لسوء الادارة في العديد من الشركات وعدم ادارة المديونيات لدى العديد من الشركات بطرق أولية سليمة فاقم من الأزمة بشكل كبير وأخر وجود أي حلول او مقترحات تلوح في الأفق القريب مشيرا الى ان أي تدخل حكومي لن يكون التدخل المأمول ولن تظهر نتائجه في وقت قريب.
صادق معرفي : الأزمة أكبر من قدرات المعالجة الحكومية لآثارها
قال عضو مجلس ادارة البنك التجاري الكويتي صادق معرفي أنه متشائم من قدرة الحكومة على وضع أي حلول نظرا لان الأزمة وحسب قوله اكبر من قدرات الحكومة وستتأثر بها كافة القطاعات عقارية كانت او استثمارية او صناعية نظرا لتشعب استثمارات.
ورأى ان الأزمة هي بالدرجة الأولى أزمة عالمية مستوردة وأثرت بالتبعية على السوق الكويتي لارتباطه الكامل بالأسواق العالمية نظرا لعمل شركات كويتية في الأسواق الخارجية ووجود العديد من هذه الاستثمارات في الأسواق العالمية.
وأضاف معرفي ان الأمر كان يمكن معالجته قبل تفاقم الأزمة أما وقد تفاقم الأمر فلا جدوى من أي تحركات ان لم تصاحبها تشريعات ملزمة بسرعة الحل خاصة وان الأزمة طالت جيوب المواطنين ومدخراتهم وهو ما يصعب وجود أي حلول سريعة.
وطالب معرفي بضرورة وجود وقفة من المساهمين مع رؤساء مجالس ادارات الشركات غير الملتزمة بقواعد العمل المتعارف عليها في الجمعيات العمومية خاصة وان الكثير من المساهمين بل اغلبهم قد تضرر بشكل كبير ولم يعد يجدي مع بعض مجالس الادارات أي تهاون وحسابهم أمر لابد منه .
»المتخصص« تدعو لتشكيل لجنة إنقاذ للقطاع العقاري
قال تقرير المتخصص العقارية انه يجب على الحكومة المبادرة بتشكيل لجنة متخصصة تهدف الى وضع خطة انقاذ للقطاع العقاري في الكويت لجعل الفرصة مواتية لتنمية قطاع عقاري ناجح يستقبل الزيادة السكانية المتصاعدة، ويستقبل أموال المستثمرين،كما تهدف الخطة لجعل العقار صناعة تسهم في بناء الاقتصاد الوطني وتوفر آلاف فرص العمل للشباب، مضيفا ان نظام العقار حاليا هو نتاج لاجتهادات سابقة من الممارسين والعاملين في السوق منذ فترة طويلة، مشددا على انه لا يوجد نظام مقنن يحمي العملية العقارية بأكملها يمكن تقديمه للمستثمر الذي يود الدخول الى السوق العقاري الكويتي.
ونوه الى ان تلك الخطة العقارية يجب ان تعمل على ترسيخ الثقة في القطاع العقاري كما هو الحال في بعض البلدان التي أصدرت قوانين مؤخرا تواجه بها الأزمة العقارية العالمية على سبيل المثال قانون الملكية العقارية الجماعية الرامي الى حماية الاستثمار في العقارات من خلال وضع البروتوكولات لتنظيم العلاقات ما بين ادارة العقارات والمشترين والمطورين، واعتماد الشفافية في المعاملات، وحفظ حق المشتري في الاطلاع على كافة المعلومات والتفاصيل الخاصة بالعقار من أجل غلق الباب أمام نشوء نزاعات بين جميع أطراف التعاقد من مطور رئيسي ومطور ثانوي ومشتر ومقاول واستشاري ووسيط وغيرهم وهذا من شأنه ان يدعم العائد على الاستثمار مما سيساعد في المحافظة على حيوية السوق على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي.
سليمان الدليجان: تسييل العقارات المرهونة لدى البنوك يؤثر سلباً في الاقتصاد الوطني
أصدرت مجلة »المستثمرون« عددها الاخير عن الفترة من 15 يناير - 15 فبراير 2009، بمزيد من القضايا الساخنة والمواضيع الشائكة على الصعيد الاقتصادي.
ففي التحقيق الذي اجرته »المستثمرون« حول تتابع النكبات في سنة 2009 اجمع الخبراء واساتذة كليات الاقتصاد والمحللون واصحاب الفعاليات الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي، على ان التوجه لمشاريع البنية التحتية سيكون الاستثمار الافضل خلال الازمات وعلى ضرورة ظهور تشريعات حكومية جديدة تلائم المستجدات الكارثية التي خلفتها الازمة المالية.
اما مدير عام مكتب الدليجان العقاري سليمان الدليجان فقد شدد على ان تسييل العقارات المرهونة لدى البنوك سيؤدي الى تضخم العرض والتأثير سلبا في الاقتصاد، مشيرا الى ان نجاح بيت التمويل الكويتي في الحصول على حكم نهائي في قضية الرهون سيخلق نوعا من الطلب على العقار السكني وسيشكل نقطة ايجابية في التعامل مع الازمة العقارية.
أفاد مدير الاستثمارات المحلية في شركة مشاريع الكويت لادارة الأصول »كامكو« زيد النقيب ان الكويت تأثرت أسواقها بما يجري وما جرى في أسواق العالم قبل ستة أشهر مشيرا الى ان الأزمة في الأساس هي أزمة عالمية أثرت في محيط الدول المجاورة دولة بعد أخري الى ان وصلت الى السوق الكويتي الذي كان بالامكان ان يتجنبها أثناء بداياتها الا ان تأخر الحلول والمقترحات وعدم تنفيذهما حال دون ذلك متابعا »متشائم للغاية« من الوضع الحالي.
وأضاف النقيب ان الأزمة أثرت في الكويت لوجود العديد من الاستثمارات المحلية في الخارج التي تعود لشركات ومستثمرين أفراد كويتيين وكان الجميع يعتقد أنها اهتزاز بسيط في الأسواق سرعان ما يعود الأمر لطبيعته ولكن انخفاض أسعار النفط عالميا ساهم في تفاقم المشكلة خاصة وان أسعار النفط المرتفعة هي التي كانت سببا في صعود سوق الكويت لتداولات قياسية فباتت هي أيضا سببا في انهياره.
وقال النقيب ان لكل سوق خصوصيته والسوق الكويتي تأثر بفعل الأزمة وزاد تأثره لتأخر الحلول والمقترحات وبالتالي لا يمكن لنا ان نتفاءل وان كنا تتمنى ان نجد حلولا حكومية سريعة.
وأضاف النقيب ان ما يجري الآن هو نتيجة لسوء الادارة في العديد من الشركات وعدم ادارة المديونيات لدى العديد من الشركات بطرق أولية سليمة فاقم من الأزمة بشكل كبير وأخر وجود أي حلول او مقترحات تلوح في الأفق القريب مشيرا الى ان أي تدخل حكومي لن يكون التدخل المأمول ولن تظهر نتائجه في وقت قريب.
صادق معرفي : الأزمة أكبر من قدرات المعالجة الحكومية لآثارها
قال عضو مجلس ادارة البنك التجاري الكويتي صادق معرفي أنه متشائم من قدرة الحكومة على وضع أي حلول نظرا لان الأزمة وحسب قوله اكبر من قدرات الحكومة وستتأثر بها كافة القطاعات عقارية كانت او استثمارية او صناعية نظرا لتشعب استثمارات.
ورأى ان الأزمة هي بالدرجة الأولى أزمة عالمية مستوردة وأثرت بالتبعية على السوق الكويتي لارتباطه الكامل بالأسواق العالمية نظرا لعمل شركات كويتية في الأسواق الخارجية ووجود العديد من هذه الاستثمارات في الأسواق العالمية.
وأضاف معرفي ان الأمر كان يمكن معالجته قبل تفاقم الأزمة أما وقد تفاقم الأمر فلا جدوى من أي تحركات ان لم تصاحبها تشريعات ملزمة بسرعة الحل خاصة وان الأزمة طالت جيوب المواطنين ومدخراتهم وهو ما يصعب وجود أي حلول سريعة.
وطالب معرفي بضرورة وجود وقفة من المساهمين مع رؤساء مجالس ادارات الشركات غير الملتزمة بقواعد العمل المتعارف عليها في الجمعيات العمومية خاصة وان الكثير من المساهمين بل اغلبهم قد تضرر بشكل كبير ولم يعد يجدي مع بعض مجالس الادارات أي تهاون وحسابهم أمر لابد منه .
»المتخصص« تدعو لتشكيل لجنة إنقاذ للقطاع العقاري
قال تقرير المتخصص العقارية انه يجب على الحكومة المبادرة بتشكيل لجنة متخصصة تهدف الى وضع خطة انقاذ للقطاع العقاري في الكويت لجعل الفرصة مواتية لتنمية قطاع عقاري ناجح يستقبل الزيادة السكانية المتصاعدة، ويستقبل أموال المستثمرين،كما تهدف الخطة لجعل العقار صناعة تسهم في بناء الاقتصاد الوطني وتوفر آلاف فرص العمل للشباب، مضيفا ان نظام العقار حاليا هو نتاج لاجتهادات سابقة من الممارسين والعاملين في السوق منذ فترة طويلة، مشددا على انه لا يوجد نظام مقنن يحمي العملية العقارية بأكملها يمكن تقديمه للمستثمر الذي يود الدخول الى السوق العقاري الكويتي.
ونوه الى ان تلك الخطة العقارية يجب ان تعمل على ترسيخ الثقة في القطاع العقاري كما هو الحال في بعض البلدان التي أصدرت قوانين مؤخرا تواجه بها الأزمة العقارية العالمية على سبيل المثال قانون الملكية العقارية الجماعية الرامي الى حماية الاستثمار في العقارات من خلال وضع البروتوكولات لتنظيم العلاقات ما بين ادارة العقارات والمشترين والمطورين، واعتماد الشفافية في المعاملات، وحفظ حق المشتري في الاطلاع على كافة المعلومات والتفاصيل الخاصة بالعقار من أجل غلق الباب أمام نشوء نزاعات بين جميع أطراف التعاقد من مطور رئيسي ومطور ثانوي ومشتر ومقاول واستشاري ووسيط وغيرهم وهذا من شأنه ان يدعم العائد على الاستثمار مما سيساعد في المحافظة على حيوية السوق على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي.
سليمان الدليجان: تسييل العقارات المرهونة لدى البنوك يؤثر سلباً في الاقتصاد الوطني
أصدرت مجلة »المستثمرون« عددها الاخير عن الفترة من 15 يناير - 15 فبراير 2009، بمزيد من القضايا الساخنة والمواضيع الشائكة على الصعيد الاقتصادي.
ففي التحقيق الذي اجرته »المستثمرون« حول تتابع النكبات في سنة 2009 اجمع الخبراء واساتذة كليات الاقتصاد والمحللون واصحاب الفعاليات الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي، على ان التوجه لمشاريع البنية التحتية سيكون الاستثمار الافضل خلال الازمات وعلى ضرورة ظهور تشريعات حكومية جديدة تلائم المستجدات الكارثية التي خلفتها الازمة المالية.
اما مدير عام مكتب الدليجان العقاري سليمان الدليجان فقد شدد على ان تسييل العقارات المرهونة لدى البنوك سيؤدي الى تضخم العرض والتأثير سلبا في الاقتصاد، مشيرا الى ان نجاح بيت التمويل الكويتي في الحصول على حكم نهائي في قضية الرهون سيخلق نوعا من الطلب على العقار السكني وسيشكل نقطة ايجابية في التعامل مع الازمة العقارية.
