أخر أخبار اجتماع اللجنة المالية اليوم 25-1-2009

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة Dr.ALI, بتاريخ ‏25 يناير 2009.

  1. Dr.ALI

    Dr.ALI عضو نشط

    التسجيل:
    ‏3 يناير 2009
    المشاركات:
    295
    عدد الإعجابات:
    0
    النقاش كان جيدا في مجمله وشكل تشخيص للأزمة في ذات الوقت
    باقر : مشروع الحكومة سيعرض اليوم علي مجلس الوزراء

    قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر عقب خروجه من اجتماع اللجنة المالية اليوم أن هناك تباين في وجهات النظر مضيفا أن النقاش كان جيدا في مجمله وشكل تشخيص للأزمة في ذات الوقت .
    وبسؤاله عن انسحاب بعض النواب من اللجنة قال باقر " من حرص النواب علي الانجاز السريع ونحن نشاركهم الرأي في أن تكون الخطوات سريعة أيضا ، ومحافظ البنك المركزي والفريق الذي يعمل معه جهزوا المشروع وسيعرض علي مجلس الوزراء " اليوم".
    وحول موضوع شراء مديونيات المواطنين قال باقر " لم نناقشه حتى الآن".

    ----------------------------------------------------------------------------------------

    الغانم : انسحابي من اجتماع " المالية " رسالة إلى الحكومة

    قال النائب مرزوق الغانم إن انسحابه من اجتماع اللجنة المالية كان نتيجة لعدم تقديم الحكومة أي تصور لحل الأزمة الاقتصادية مبررا بأنه لا يوجد أي شيء يناقش داخل اللجنة حيث كان علي الحكومة تقديم تصور شامل وكامل لحل تلك الأزمة وذلك علي ضوء تصريحاتهم السابقة رغم تأخرهم كثيرا في تقديم هذا التصور .
    وأضاف الغانم " قدمنا تحذيرات كثيرة للحكومة لحل الأزمة وكانت هناك طلبات كثيرة قدمت لهم ن اللجنة إلا أنهم لم يقدموا شيئا متداركا " اليوم قدم فريق العمل تقرير إنشائي علي أساس أن تقدم التصورات والمقترحات لمجلس الأمة يوم غد موضحا أن طلب من الفريق الاجتماعي بعد غد لمناقشة هذه التصورات بعد عرضها علي مجلس االوزارء.
    وأضاف " بأن هذا يعتبر تسويفا لأن الشعب الكويتي متضرر ، ونحن نتحدث عن انهيار اقتصاد وبلد ، مشيرا إلى أن انسحابه رسالة إلى الحكومة لوجوب تقديم تصورها والحل الشامل بأسرع وقت ممكن محذرا من أن عدم قيامها بهذا الشيء هو أمر لا يمكن السكوت عنه.
    وقال الغانم أن سبب التأخير له احتمالات ثلاثة ، الأول أن تكون الحكومة عاجزة ، أو قادرة لكن تنقصها الجرأة ، أو تتعمد ذلك لأهداف بعيدة المدى ، وتريد أ ن تقف موقف المتفرج أزاء الانهيار الاقتصادي.

    -----------------------------------------------------------------------------
    الخرافي:أضم صوتي إلى المستاءين من بطء الحكومة في معالجة الأقتصاد


    قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أطلع مجلس الوزراء علي ما طرح من نقاشات خلال القمة العربية الاقتصادية التي استضافتها دولة الكويت أخيرا ، مؤكدا أنه لم يتم التطرق إلى أي مواضيع أخرى.
    وكان سمو الأمير ترأس أمس اجتماع مجلس الوزراء الذي حضره سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ، ورئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي .
    وأوضح الخرافي في تصريح إلى الصحافيين قبيل خروجه من مجلس الأمة أنه تم توجيه الشكر إلى سمو الأمير علي الدور الكبير الذي قام به سموه خلال انعقاد القمة ، ما أثمر عن نجاخا لا سيما مع الظروف الصعبة التي تزامنت مع عقد القمة.
    من جانب آخر وردا علي سؤال بشأن المعالجة الحكومية للأزمة الاقتصادية ودور فريق الإنقاذ الحكومي قال الخرافي : أضم صوتي لكل من تكلم عن بطء الحكومة في اتخاذ إجراءاتها ، وانا أوصلت هذه الرسالة لذوي الشأن ، معربا عن أمله في إقرار إجراءات تتعلق بمعالجة الأوضاع الاقتصادية.
    وأضاف : أن الانتقاد الموجه إلى بطء الإجراءات الحكومية ليس موجها من النواب فقط بل من الشارع الكويتي بصفة عامة مشددا عي الاستعجال بمعالجة الأوضاع الاقتصادية بطريقة جذرية وعدم تركها بهذه الطريقة حتى لا تزداد الأعباء في المعالجة.
    وحول مخاوف العمالة الوطنية في القطاع الخاص من فقدان وظائفهم سبب الأزمة الاقتصادية " قال إذا لم تتخذ الحكومة أي إجراءات لمعالجة الأزمة ، فإن المسألة لن تتعلق فقط بموضوع البطالة ، بل ستكون المشكلة أكبر بكثير ، معربا عن قناعته بأن محافظ البنك المركزي رئيس فريق الإنقاذ يعرف عواقب هذه الأحداث ، مشيرا إلى أن " المحافظ سيحضر اليوم الاثنين اجتماعا لمجلس الوزراء ونأمل أن يتم اتخاذ إجراءات تحدث عنها المحافظ أول من أمس السبت ، وأن يتم إحالتها إلى مجلس الأمة بأسرع وقت ممكن.
    وسئل عن الإجراءات المطلوبة من الحكومة فأجاب " الإجراءات ليست محددة بأسلوب يكنني الآن من تحديدها ولكن المطلوب هو المعالجة الشاملة للأوضاع ، وهو مما يجب أن يركز عليه محافظ البنك المركزي وفريق الإنقاذ ، ونأمل أن نرى هذا التصور في القريب العاجل ، خصوصا أننا وصلن إلى مرحلة لا نتكلم فيها بصفة عامة ، بل نريد استماع تفاصيل المعالجة ، فلا يكفي أن تقول الحكومة أنها بصدد المعالجة ، بل عليها بدء إجراءات تنفيذية واتخاذ قرارات.
    وسئل عن حكم المحكمة الصادر أمس في القضية المرفوعة ضده من نادي الفحيحيل الرياضي ، فأكد أن الحكم استند إلى سرية مداولات اللجنة البرلمانية حسب اللائحة والتي لا يجوز حتى علي الأعضاء إخراجه من اللجنة واصفا الحكم بالعادل .
    وفيما إن تسلم أي مقترح نيابي جديد في شأن التحقيق بصفقة " داو " قال " لم أتسم شيئا".
    وسئل عن المرشح الجديد لرئاسة ديوان المحاسبة فأجاب " بعد اعتذار الأخ الكليب لم تتح الفرصة لي حتى الآن لترشيح بديل ، لكني حريص علي الاستعجال باختيار اسم ن ولا أتوقع أن يتم ذلك قبل جلسة المجلس المقبلة لا سيما مع المشاورات التي يجب أن أقوم بها".
     
  2. Winchester SX3

    Winchester SX3 عضو مميز

    التسجيل:
    ‏4 يناير 2009
    المشاركات:
    7,923
    عدد الإعجابات:
    1
    مكان الإقامة:
    الكويت
    الله و أكبر ... حتى الخرافي قال انه مستاء

    :cool:
     
  3. Dr.ALI

    Dr.ALI عضو نشط

    التسجيل:
    ‏3 يناير 2009
    المشاركات:
    295
    عدد الإعجابات:
    0
    أي حلالهم قاعد يخلص.. وفلوسهم تطير

    شلون ما يتكلم
     
  4. السوق الكويتي

    السوق الكويتي عضو جديد

    التسجيل:
    ‏12 أكتوبر 2005
    المشاركات:
    1,801
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    اولا ,, الحمدلله اللي انعم علينا خدمة الانترنت والتصفح ,, جان الحين نسينا التصاريح العجيبة والغريبة من الحكومة !

    ثانيا ,, لكي لا ننسى فقط ,, شوفوا تصريح الحكومة قبل شهرين:

    الحكومة: اﻗﺘﺼﺎدﻧﺎ ﻣﺘﻴﻦ وﻻ ﺗﻮﺟﺪ أي ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ...


    تفضلوا شوفوا الرابط من جريدة الانباء :

    http://www.alanba.com.kw/AnbaPDF/NewsPaper/2008/10-Oct/7/Fp077102008.pdf

    ************

    ولما طاح الفاس بالراس وانكشف المستور وفضح اقتصادنا الهش ! الحين بدأو بالبكاء والطلب للمساعدة !!


    وييييييييينكم قبل نايميييين ومغطين روسكم !
     
  5. الوافي ابو محمد

    الوافي ابو محمد عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    6,146
    عدد الإعجابات:
    58
    ربي سبحانه وتعالي أراد النصره لنا لما ماوقفوا ضد المعسرين والناس المحتاجه واليوم يبون يرهقون الميزانيه بدون مساواه وعدل ويدفعون ديون الشركات وخمبقتهم وسوء الإداره والبوق

    صار الخرافي يخاف علي الإقتصاد الكويتي وهو فلوسه ومشاريعه وتبرعاته خارج الكويت وخاصه بمصر
    لاحول ولا قوة إلا بالله
     
  6. Winchester SX3

    Winchester SX3 عضو مميز

    التسجيل:
    ‏4 يناير 2009
    المشاركات:
    7,923
    عدد الإعجابات:
    1
    مكان الإقامة:
    الكويت
    لا لا انشاء الله ما يخلص .. اهم حسوا بمعاناه الكويتين و تكلموا ::verymad::


    تو الناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااس
     
  7. مراسل الاقتصادي

    مراسل الاقتصادي عضو نشط

    التسجيل:
    ‏23 يونيو 2007
    المشاركات:
    499
    عدد الإعجابات:
    1
    الحين هم فى وهقه
    مايقدرون يدعمون شركاتهم وبنفس الوقت يعارضون شراء مديونيات المواطنين


    المهم هم راح يستفيدون مئات الملايين
    والمواطن راح تسقط عنه الفوائد الضالمه فقط
     
  8. حاسب الوقت

    حاسب الوقت موقوف

    التسجيل:
    ‏14 يناير 2009
    المشاركات:
    25
    عدد الإعجابات:
    0
    لاحول ولاقوة الا بالله العظيم
    مافي عداله ولا اصلا في ود للناس في شي اسمه مممممممممصالححح
    وما ادراك ما المصالح . الله المستعان الحين الخرافي حس علي الناس تبي تقنعني الحين هاميينهم البشر ولا الناس يابابا مصالح النار بدأت تدني وتقرب اكثر واكثر علي مصالحهم وحلالهم .
     
  9. Fishta

    Fishta عضو جديد

    التسجيل:
    ‏1 مارس 2006
    المشاركات:
    473
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    اليرموك
    والله ماكو مسكين الا المواطن فقط الطق على راسة
     
  10. bnyder2002

    bnyder2002 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏25 مايو 2003
    المشاركات:
    1,857
    عدد الإعجابات:
    1
    مكان الإقامة:
    kuwait
    تقرير حكومي : التصدي للضغوط التمويلية التي تواجه شركات الاستثمار المحلية


    أكد تقرير قدمته الحكومة الى اللجنة المالية بمجلس
    الامة اليوم ضرورة تضافر الجهود الحكومية وغير الحكومية لمواجهة التداعيات
    المباشرة وغير المباشرة للازمة المالية العالمية على القطاعات الاقتصادية الوطنية
    المختلفة.
    وجاء في التقرير الذي أعده فريق العمل الاقتصادي لمواجهة آثار انعكاسات الازمة
    المالية العالمية على الاقتصاد الوطني برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ
    سالم عبدالعزيز الصباح ان التداعيات المباشرة للازمة المالية العالمية تنعكس على
    اوضاع القطاعات الاقتصادية الوطنية ذات العلاقة المباشرة مع الاسواق المصرفية
    والمالية العالمية لاسيما قطاع البنوك فيما تنعكس التداعيات غير المباشرة على
    تعاملات القطاعات الاقتصادية الوطنية مع وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي .
    ويشدد التقرير الذي استعرضه الشيخ سالم الصباح امام اجتماع للجنة الشؤون
    المالية والاقتصادية البرلمانية على اهمية التصدي للضغوط التمويلية التي تواجهها
    شركات الاستثمار المحلية نتيجة تداعيات الازمة المالية وانقطاع خطوط التمويل
    الممنوح لها من الخارج وما يرتبط بذلك من تداعيات على اوضاع الجهاز المصرفي
    والمالي المحلي بأكمله.
    وبناء على ذلك يقترح فريق العمل في تقريره اطارا لبرنامج يستهدف تمويل شركات
    الاستثمار وقيام البنوك بتقديم صيغ التمويل المختلفة لمساندة تلك الشركات وفق اسس
    وضوابط ترتكز الى التشخيص السليم لاوضاعها ولمساعدتها في ترتيب اوضاعها المالية.
    ويشير التقرير الى ان عدد شركات الاستثمار المحلية المستفيدة من تلك الترتيبات
    بلغ اربع شركات حصلت على تسهيلات ائتمانية قيمتها نحو 46 مليون دينار مضيفا انه
    "يتم حاليا دراسة طلبات تقدمت بها 10 شركات استثمار محلية اخرى للاستفادة من
    البرنامج ويبلغ اجمالي التسهيلات التي تطلبها نحو 492 مليون دينار".
    ويقول التقرير انه لمواجهة تزعزع ثقة المتعاملين في سوق الكويت للاوراق
    المالية وما ترتب عليه من تراجع ملموس في مستويات اسعار الاسهم في السوق أوصى
    فريق العمل في نوفمبر الماضي بالبدء في تأسيس محفظة استثمارية طويلة الاجل لتوفير
    آلية للقيام بدور صانع السوق على ان تقوم الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسات حكومية
    اخرى بالمساهمة في تلك المحفظة .
    ويركز التقرير على الحاجة "في هذه المرحلة" الى توجيه السياسة المالية كأداة
    تنشيطية لتعزيز امكانات التوسع والنمو الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص .
    كما يؤكد ضرورة تكثيف الجهود البعيدة المدى لدى مختلف الاجهزة المعنية لدفع
    مسيرة الاصلاح والتطوير للاقتصاد الوطني ودراسة اوضاع الموازنة العامة للدولة في
    ظل التراجع الملموس الذي تشهده اسعار النفط في الاسواق العالمية والتحديات
    المرتبطة بذلك على معدلات الانفاق العام لاسيما الرأسمالي الذي يشكل القوة
    الرئيسة الدافعة لحركة النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية .
    ويشدد في هذا الصدد على الحاجة لترشيد الانفاق الجاري للموازنة العامة
    والمحافظة على المعدلات المناسبة للانفاق العام الرأسمالي لتلك الموازنة وفق
    اولويات تنموية وتعزيز مقومات النمو في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني في المرحلة
    ويشير تقرير فريق العمل الاقتصادي الى اهمية تحديث وتطوير منظومة
    التشريعات والقوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي وبما يساهم في اتاحة المزيد من
    امكانات النمو للقطاع الخاص وتعزيز اجواء الثقة في الاقتصاد الوطني وقطاعاته
    المختلفة لمواجهة تداعيات الازمة المالية.
    وفي هذا السياق يؤكد التقرير اهمية الاسراع في اقرار مشاريع القوانين المرتبطة
    بالشركات التجارية وهيئة سوق المال وتخصيص الانشطة الحكومية وتطوير القوانين
    المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وتجديد قانون الدين العام وتطويره
    اضافة الى قوانين وتشريعات جديدة تغطي المجالات المرتبطة باصدار الاسهم الممتازة
    والسندات القابلة الزاما للتحويل الى اسهم رأس مال واعادة هيكلة الشركات وتأسيس
    شركات او كيانات لشراء وادارة الاصول المتعثرة ومعالجة ندرة الاراضي.
    ويشدد التقرير على اهمية اعادة الهيكلة والدمج بين الشركات وتعامل الشركات
    الكويتية بجدية مع الفرص الممكنة لاعادة هيكلة اوضاعها بما في ذلك فرص الاندماج
    مع شركات محلية اخرى او مع شركات اجنبية "لما ينطوي عليه الاندماج من تعزيز
    لامكانيات الشركات وقدراتها لمواجهة تداعيات الازمة المالية".
    ويشير التقرير الى التحديات التي تواجه قطاع العقار المحلي والحاجة الى معالجة
    موضوع ندرة الاراضي وادوات التمويل العقاري طويلة الاجل كالسندات والصكوك اللازمة
    لتحفيز النمو في ذلك القطاع ومجالات تطوير التشريعات ذات الصلة بقطاع العقار وبما
    يساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في نمو القطاع العقاري.
    ويفيد التقرير ان فريق العمل الاقتصادي لديه تصورات مقترحة ذات طبيعة استباقية
    وعلاجية "سيتم عرضها امام اجتماع مجلس الوزراء غدا" وتهدف الى توفير اليات مناسبة
    يمكن اللجوء اليها لمعالجة اية ارتباكات مالية لدى اي من وحدات القطاع المصرفي
    والمالي من بنوك وشركات استثمار .
    ويقول التقرير ان الترتيبات تعالج ولمدة زمنية طويلة الجوانب المرتبطة بقصور
    المخصصات مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية لدى المصارف حال حدوثه وكذلك الانخفاض
    في قيمة الاستثمارات المالية والعقارية كما تتضمن تلك الترتيبات اليات لتقديم بعض
    التمويل اللازم لمساندة الوحدات الاقتصادية في مختلف القطاعات .
    وتعالج الترتيبات كذلك وفقا للتقرير الارتباكات المالية لدى بعض شركات
    الاستثمار المحلية وترتكز الى تصنيف مهني متخصص لاوضاعها وطبيعة الضغوط التمويلية
    التي تواجهها فيما تأخذ المعالجات المقترحة بعين الاعتبار تدعيم اسعار الاصول من
    خلال تقليل فرص عرضها للتسييل.
    ويؤكد التقرير ان البرنامج المقترح ذو طبيعة خاصة تستوجب اعداده كتشريع يعرض
    على مجلس الامة "ويعتبر مظلة لمساندة جهود وحدات القطاع المصرفي والمالي لتمكينها
    من تجاوز تحديات المرحلة الراهنة ومستجداتها المحتملة .