اخبار 26 يناير من جريده الانباء

cocacola

موقوف
التسجيل
9 مايو 2007
المشاركات
1,296
الإقامة
الكويت
جرعة التفاؤل قبيل اجتماع محافظ «المركزي» مع الحكومة تدعم نشاط البورصة
الاثنين 26 يناير 2009 - الأنباء



هشام أبوشادي

جرعة تفاؤل حصل عليها سوق الكويت للاوراق المالية في تعاملات امس بدعم من التوقعات بان يوافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على اقتراحات محافظ البنك المركزي للمساعدة في الخروج من الازمة الحالية، فقد اتسمت آلية التداول امس بالتذبذب صعودا وهبوطا مع تنوع في عمليات الشراء التي سيطرت عليها عمليات المضاربة وجني الارباح، ففي بدايات التداول ارتفع المؤشر العام 70 نقطة بدعم من صعود أسعار أغلب أسهم الشركات القيادية، الا انه مع وطأة عمليات البيع لجني الارباح تلاشت المكاسب التي حققها المؤشر ليتحول الى هبوط محدود، حيث ظل المؤشر لفترة الساعة والنصف الاخيرة، من فترة التداول يتحرك صعودا وهبوطا في نطاق محدود ليغلق على ارتفاع محدود في نهاية التداول.

واهم ما يميز تداولات امس، ان اغلب اسهم الشركات القيادية حققت ارتفاعا في اسعارها بالحد الأعلى في تداولات تعتبر ضعيفة الأمر الذي يشير إلى أن عمليات الشراء كانت اقوى من البيع، كذلك شهدت معظم اسهم الشركات التي اسعارها اقل من القيمة الاسمية ارتفاعا في تداولاتها واسعارها، الأمر الذي يظهر مدى حاجة السوق للمحفزات الايجابية التي تبدد جزئيا اجواء الهلع التي تسود حاليا اوساط المتعاملين، وهذه المحفزات اصبحت في ملعب الحكومة التي تواجه انتقادات كبيرة من مجلس الأمة الذين حملوا الحكومة مسؤولية تدهور البورصة وادخال البلاد في أزمة اقتصادية.

المؤشرات العامة
ارتفع المؤشر العام للبورصة 10.8 نقاط ليغلق على 6507.6 نقطة، كذلك انخفض المؤشر الوزني 7.31 نقاط ليغلق على 333.07 نقطة.

وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 257.8 مليون سهم نفذت من خلال 5185 صفقة قيمتها 48.9 مليون دينار.

وجرى التداول على اسهم 134 شركة من أصل 203 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 77 شركة وتراجعت اسعار اسهم 45 شركة وحافظت اسهم 12 شركة على اسعارها و69 شركة لم يشملها النشاط.

تصدر قطاع الشركات الاستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 67.8 مليون سهم نفذت من خلال 1153 صفقة قيمتها خمسة ملايين دينار.

وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 42.9 مليون سهم نفذت من خلال 928 صفقة قيمتها 7.7 ملايين دينار.

واحتل قطاع البنوك المركز الثالث بكمية تداول حجمها 42.4 مليون سهم نفذت من خلال 1376 صفقة قيمتها 17.4 مليون دينار.

وجاء قطاع العقار في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 37 مليون سهم نفذت من خلال 549 صفقة قيمتها 3.4 ملايين دينار.

وحصل قطاع الصناعة على المركز الخامس بكمية تداول حجمها 36.9 مليون سهم نفذت من خلال 766 صفقة قيمتها 8.2 ملايين دينار.

المحفزات النفسية
على الرغم من ان الاقتراحات التي سيعرضها محافظ البنك المركزي على مجلس الوزراء اليوم ليست جديدة، الا ان التوقعات باقرارها وسرعة التنفيذ المطلوبة لتحويل هذه الاقتراحات الى واقع عملي خلقت نوعا من التفاؤل النفسي والذي يجب ان تحرص الحكومة على دعمه لتقليل هاجس الهلع الذي يسود المتعاملين في ظل الشائعات التي تصل الى حد المعلومات عن احتمالات افلاس بعض الشركات، وفي حال حدوث ذلك فإنه سيؤدي الى كارثة فعلية، فليس من مصلحة احد افلاس اي شركة حتى ان كانت ادارتها اساءت التقدير لكن اساءة التقدير تحولت الى فشل بسبب الازمة العالمية.

فليس عيبا ان قامت بعض الشركات بعمليات توسع في ظروف اقتصادية كانت افضل من الظروف الراهنة، فالشركات التي تدور حولها معلومات عن الافلاس لو ان ذلك يحدث في ظروف غير الحالية لكان يجب ان تحاكم ادارتها، لكن الاوضاع الراهنة ادت الى تأثر قطاع البنوك الذي يعد افضل قطاع، لذلك فمن الضروري ان تتكاتف جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية لاخراج البلاد من ازمتها الاقتصادية قبل ان تستفحل وترتفع تكلفة فاتورة المعالجة لارقام يصعب على الحكومة تحملها.

فالحرص على تصعيد البورصة وتبديد اجواء الهلع اهم محور في معالجة الازمة، فرفع اصول الاسهم سيخفف من آثار الازمة المالية، وبالتالي تخفيف الضغط على البنوك والشركات والافراد الذين قاموا برهن اسهم مقابل الحصول على تسهيلات ائتمانية.

حققت اسهم البنوك ارتفاعا في اسعارها وبعضها ارتفع بالحد الاعلى، خاصة سهمي البنك الوطني والتمويل الكويتي، في تداولات محدودة، فيما ان سهم بنك برقان واصل الانخفاض بفعل عمليات البيع التي سيطرت على تداولات السهم، والمؤشرات الايجابية في تداولات اسهم البنوك، وان سهمي البنك الوطني وبيتك ارتفعا بالحد الاعلى في تداولات ضعيفة، ما يعطي مؤشرات باحتمال صعود آخر، لكن من الضروري الانتباه الى ان مراحل الصعود ستواكبها عمليات بيع على اسهم البنوك بشكل عام، خاصة في ظل التوقعات باعلانها عن ارباح وتوزيعات منخفضة بسبب المخصصات المرتفعة التي ستأخذها البنوك والتي في حال سينتفي آثارها وتدخل ضمن الارباح في حال استقرار الوضع.

وحققت اغلب اسهم الشركات الاستثمارية ارتفاعا في اسعارها في تداولات نشطة على بعض الاسهم، فرغم التداولات النشطة والملحوظة على سهم دار الاستثمار الا ان السهم واصل الانخفاض بالحد الادنى، كما واصل سهم جلوبل الانخفاض بالحد الادنى ايضا في تداولات مرتفعة نسبيا، فيما ارتفع سهما اكتتاب والمدينة للتمويل بالحد الاعلى في تداولات مرتفعة نسبيا، وحقق سهم مشاريع الكويت ارتفاعا بالحد الاعلى في تداولات منخفضة، ومن اصل 46 شركة مدرجة في قطاع الاستثمار، عرضت أسهم 17 شركة دون طلبات شراء، فيما ان اسهم 25 شركة اسعارها السوقية اقل من الاسمية.

وحققت اغلب اسهم الشركات العقارية ارتفاعا في اسعارها في تداولات مرتفعة على بعض الاسهم التي سيطرت عليها عمليات المضاربة، فقد شهد سهم الوطنية العقارية ارتفاعه بالحد الاعلى في تداولات مرتفعة بدعم من صعود اجيليتي بالحد الاعلى، كذلك شهد سهم «المستثمرون» ارتفاعا بالحد الاعلى في تداولات مرتفعة ايضا، فيما ان سهم ادنك تكبد خسائر سوقية كبيرة، وارتفع سهم الدولية للمشروعات بالحد الاعلى في تداولات متواضعة.

وبشكل عام، فإن شركات العقار أغلبها يعاني من مشاكل كبيرة تتعلق بانخفاض قيم محافظ استثماراتها في البورصة وهبوط قيم اصولها العقارية وصعوبة الدخول في مشاريع جديدة نتيجة ازمة السيولة.

الصناعة والخدمات
سجلت اغلب اسهم الشركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها في تداولات متواضعة باستثناء التداولات القياسية التي شهدها سهم مجموعة الصناعات الوطنية الذي ارتفع بالحد الأعلى خلال التداولات الا ان موجة البيع القوية ادت لانخفاضه بالحد الادنى، والاسعار السوقية التي وصلها سهم مجموعة الصناعات لم يشهدها منذ اكثر من 6 اعوام، فيما انخفض سهم السكب الكويتية دون الدينار للمرة الاولى منذ بدايات الازمة في تداولات بلغت 5 آلاف سهم، وحقق سهم بوبيان للبتروكيماويات ارتفاعا بالحد الاعلى في تداولات ضعيفة، ومن اصل 28 شركة في قطاع الصناعة، عرضت اسهم 13 شركة دون طلبات شراء، فيما ان 3 شركات اسعارها السوقية اقل من الاسمية.

وحققت اغلب اسهم الشركات الخدماتية ارتفاعا في اسعارها، خاصة الشركات القيادية في القطاع التي ارتفعت بالحد الاعلى، فقد شهد سهم اجيليتي تداولات ضعيفة نسبيا، الا ان كلها بالحد الاعلى، كذلك ارتفع سهم زين بالحد الاعلى في تداولات ضعيفة ايضا، ومن اصل 57 شركة مدرجة في قطاع الخدمات، عرضت اسهم 33 شركة دون طلبات شراء، فيما ان 16 شركة اسعارها السوقية اقل من الاسمية، وحققت اغلب اسهم الشركات الغذائية ارتفاعا في اسعارها في تداولات ضعيفة.

وفي قطاع الشركات غير الكويتية، شهد سهم التمويل الخليجي تداولات قياسية كلها بالحد الأعلى، الأمر الذي يشير الى ان سهمه مرشح لمزيد من الارتفاع، ومن اصل 203 شركات مدرجة، عرضت اسهم 96 شركة دون طلبات شراء، فيما ان 66 شركة أسعارها السوقية اقل من الاسمية.

كما استحوذت قيمة تداولات اسهم 7 شركات على 60.7% من إجمالي قيمة الأسهم التي شملها التداول والبالغ عددها 134 شركة.
 

cocacola

موقوف
التسجيل
9 مايو 2007
المشاركات
1,296
الإقامة
الكويت
«جلوبل»: بورصة الكويت تتمتع بأعلى عائد على السهم بـ 7.98% بأسعار السوق الجارية يليها سوق دبي بـ 6.5%
الاثنين 26 يناير 2009 - الأنباء



قال تقرير بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ان العلاقة بين أرباح الأسهم ونسبة الفائدة على السندات الحكومية، منذ أن أصدرنا المقالة السابقة في شهر نوفمبر من العام 2008، حققت توزيعات الأرباح في دول مجلس التعاون الخليجي عموما وفي الكويت على وجه الخصوص ارتفاعا كبيرا، ويعزى التحسن في توزيعات الأرباح إلى التراجع المستمر في أسواق الأسهم في المنطقة.

وعزا التقرير هذا الانخفاض المستمر في هذه الأسواق إلى أسباب مختلفة، من ضمنها: الاتجاه السلبي الحاد في أسعار النفط، التخفيضات غير الكافية في أسعار الفائدة، القيود على السيولة، انخفاض المبالغ المخصصة للإنقاذ وصناديق دعم السوق بالإضافة إلى المعنويات السلبية للمستثمرين.

وبين التقرير ان العديد من دول المنطقة أجرت تخفيضات في أسعار الفائدة من أجل تقليص القيود على السيولة، وقد اتخذت كل دولة اتجاه المجلس الاحتياطي الفيدرالي، بينما الدول التي تخلفت عن خفض أسعار الفائدة وأثبتت أنها أفادت نظراءها.

وأوضح التقرير ان عدم خفض أسعار الفائدة من شأنه أن يحسن العائد على الودائع لتلك الدول ومن ثم زيادة تدفق العملة الأجنبية إليها واستقرار أسعار الصرف، ولكن في مثل هذه الظروف، لا ينبغي أن يكون ذلك خيارا، حيث ان كل دولة وشركة مترددة في الاستثمار، لذا، يجب أن تتبع هذه الدول إستراتيجية جريئة عقب سلسلة التخفيضات في أسعار الفائدة لدى نظرائها في المنطقة.

واشار التقرير الى ان العائد على السندات الحكومية شهد تغيرا خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث شهدت بعض الدول تحسنا في حين مني البعض الآخر بانخفاض، وقد تحسن العائد على السندات الحكومية السعودية والكويتية بمعدل هامشي، بينما بقي العائد للدول الأخرى ثابتا.

وبالتطلع للأمام، ينبغي أن يلعب التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي لصالح السندات الحكومية، في حين ظل النمو الاقتصادي إيجابيا.

حيث أن تباطؤ النمو الاقتصادي عادة ما يكون مصحوبا بانخفاض في معدلات التضخم وأسعار الفائدة. بينما النمو السلبي والكساد الاقتصادي سوف يؤديان إلى تناقص أرباح السندات.

وقال التقرير انه عندما تعجز صناديق دعم السوق عن رفع معنويات المستثمرين، يتعين على المستثمرين، وإن كانوا مترددين للغاية أو قلقين، بذل العناية الواجبة واللازمة للاستثمار في الأسواق، كما يجب عليهم أن يبحثوا عن الفرص المناسبة لتجميع أسهم الشركات في الدول ذات توزيعات الأرباح المرتفعة.

وبين التقرير ان الكويت تتمتع بأعلى عائد على السهم على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وتبلغ نسبته 7.98% بأسعار السوق الجارية، في حين كان أعلى معدل عائد على السهم سابقا من نصيب دولتي عمان والبحرين، وتأتي الكويت أيضا في مقدمة دول المنطقة بفارق كبير بين توزيعات الأرباح والعائد على السندات الحكومية، وقد اتسع هذا الفارق من 3.03% في شهر نوفمبر إلى 5.98% في الشهر الجاري.

وأشار التقرير الى ان دبي وعمان جاءتا عقب الكويت من حيث الفارق الإيجابي بين توزيعات الأرباح وأسعار السندات الحكومية، حيث ارتفع معدل العائد على السهم في دبي ارتفاعا ملحوظا من 3.41% في شهر نوفمبر إلى 6.5% في الشهر الجاري، وجاء الارتفاع في معدل العائد على السهم كنتيجة للتراجع الحاد الذي شهده سوق دبي المالي، حيث شهد مؤشر السوق تراجعا بلغت نسبته ‎‎72.4% خــــلال العام 2008، واستمرت المجزرة التي شهدهــا السـوق ليتراجع بنسبة 2% منذ بداية العام الحالي.

وذكر التقرير ان سوق الكويت مازال متناميا ومع بلوغ أسعار الأسهم إلى أدنى مستوياتها، أصبح السوق أفضل أداء من حيث مضاعف السعر / الربحية للسهم وأيضا مضاعف السعر / القيمة الدفترية، ووفقا لمستويات الأسعار الحالية، يبلغ مضاعف السعر / ربحية السهم ومضاعف السعر / القيمة الدفترية في سوق الكويت 5.9 و0.98 بالمقارنة مع مضاعفات السعر / ربحية السهم والسعر / القيمة الدفترية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والبالغة 6.9 و1.22 ضعفا على التوالي.
 

cocacola

موقوف
التسجيل
9 مايو 2007
المشاركات
1,296
الإقامة
الكويت
«الغرفة»: لا حل للأزمة إلا بتدخل المال العام وهو ما يحتاج إلى قانون عاجل
الاثنين 26 يناير 2009 - الأنباء



حددت غرفة تجارة وصناعة الكويت، في مذكرة أعدتها، تصوراتها حول معالجة انعكاسات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على الاقتصاد الكويتي، موضحة ان الملامح الرئيسية للمعالجة الشاملة تتضمن توافر حزمة متكاملة في اطار خطة واحدة، حيث تبين التجارب الحديثة للدول المتقدمة أن معالجة أزمة بهذا الحجم والعمق لا يمكن أن تنجح من خلال اجراءات بطيئة ومنفصلة يعلن عن كل منها على حدة بل لابد من معالجتها في حزمة متكاملة من السياسات والاجراءات في اطار خطة واضحة.

وأضافت: ان الجهة المؤهلة فعلا لاقتراح خطة الحزمة المتكاملة هذه هي بنك الكويت المركزي بصفته وبحكم رئاسته لفريق العمل الاقتصادي كونه الجهة الوحيدة المطلعة على صورة المشهد الاقتصادي الكويتي بكامله.

وقالت الغرفة ان اجماع الرأي على أن الأزمة ستطول كل القطاعات والأنشطة والوحدات الاقتصادية بلا استثناء يفرض بالضرورة اجماعا موازيا على أن تكون المعالجة من منظور شمولي تترجمه خطة واحدة لحزمة متكاملة مبنية على أسس موضوعية عادلة.

وعن دور الانفاق الحكومي في الخطة قالت الغرفة انه لابد من التأكيد على ان زيادة الانفاق العام لا تعني فقط زيادة المبالغ المعتمدة في الموازنة العامة بل الأهم تنفيذ انفاق فعلي لكامل المبالغ المعتمدة.

وأضافت ان الزيادة المطلوبة في الانفاق العام يجب أن توجه للمشاريع الكبرى التي لها تأثير كبير في تحريك السيولة بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتشكل قاطرة للمزيد من المبادرات الخاصة الداعمة للنمو.

وذكرت انه رغم تركيزها في زيادة المال العام على الانفاق الاستثماري والحد من الانفاق الاستهلاكي فانها ترى في هذه المرحلة على وجه التحديد وتحوطا من عمق وخطورة الأزمة على كل الأنشطة والقطاعات ان يتم توجيه جزء من زيادة الانفاق العام الى المصروفات الجارية، ودعت الى ضرورة أن تحصل الشركات والمؤسسات التي تقوم بتمويل الانفاق الاستهلاكي للمواطنين (البيع بالتقسيط) على مستوى كاف من السيولة يمكنها من زيادة نشاطها في تحريك أسواق السلع والخدمات عموما.

وأكدت الغرفة ضرورة اعادة الاستقرار لسوق الكويت للاوراق المالية بعد أن وصل نزيف البورصة الى مستوى خطر، مضيفة انه بما أن «خطة الحزمة المتكاملة» تحتاج الى بعض الوقت لوضعها واقرارها وتنفيذها ترى الغرفة أنه من الضروري والملح ايجاد آلية فاعلة وقادرة على استعادة استقرار سوق الكويت للأوراق المالية.

واستعرضت مذكرة الغرفة بعض المنافذ المساندة لطريقة المعالجة ومن بينها الاندماج، مضيفة ان الاندماج لعب دورا مهما في نشاط اقتصادات السوق سعيا وراء أهداف عديدة منها توسيع السوق والحد من المنافسة وتوزيع المخاطر.
 

cocacola

موقوف
التسجيل
9 مايو 2007
المشاركات
1,296
الإقامة
الكويت
تأسيس «الفوز للاستثمار» بـ 15 مليون دينار وانتخاب يوسف المرزوق رئيساً لمجلس الإدارة
الاثنين 26 يناير 2009 - الأنباء



عاطف رمضان

انتخبت الجمعية العمومية التأسيسية لشركة الفوز للاستثمار امس يوسف خالد المرزوق رئيسا لمجلس ادارة الشركة وفواز خالد يوسف المرزوق ويوسف مطر عضوين بمجلس الادارة، على ان تتم تسمية العضوين الآخرين لمجلس الادارة الممثلين عن كل من شركة نوف العقارية وشركة الفنار العقارية.

وعقب الجمعية التأسيسية كشف رئيس مجلس ادارة شركة الفوز للاستثمار يوسف خالد المرزوق عن باكورة اعمال الشركة الجديدة وهي الاستحواذ على احدى الشركات العقارية الفاعلة بالسوق الكويتي وذلك ايمانا منها بأهمية مثل تلك التحالفات والشراكات الاستراتيجية، مشيرا الى ان الشركة تعكف حاليا على دراسة مشروع عقاري استثماري كبير سيشهد السوق الكويتي ولادته قريبا.

وقال المرزوق ان الاوضاع المالية والاقتصادية العالمية التي القت بتداعياتها على السوق الكويتي وفرت من جانب آخر العديد من الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية، لافتا الى ان شركته التي اسست برأسمال 15 مليون دينار قد اخذت بالحسبان ضرورة الاستفادة القصوى من هذا الواقع لتحقيق عوائد جيدة للمساهمين ولاستهلال مسيرتها بالسوق المحلي بخطوات واعدة ومدروسة، نافيا بذلك ان الوقت حاليا غير مناسب لانشاء وتأسيس اي شركات اخرى جديدة.

واكد المرزوق اهمية التحالفات الاقتصادية والشراكات الاستراتيجية لبناء الكيانات المالية الكبرى التي سيكون بمقدورها منافسة مثيلاتها من الكيانات الاقتصادية الكبرى في ظل هيمنتها وسيطرتها على الاسواق بعد ان تحول العالم كله لقرية صغيرة في ظل العولمة وسياسات الانفتاح الاقتصادي.

واشار المرزوق الى حرص الشركة على اختيار الفرص الاستثمارية المجزية والمميزة في آن واحد، واستطرد قائلا: هذا امر متاح بالنسبة لنا في ظل شراكتنا الاستراتيجية وتكاملنا عقاريا واستثماريا مع حلفائنا الذين تتقدمهم شركة نوف العقارية اكبر مالك ومطور عقاري بالشركة التي تبلغ حصتها فيها نحو 20% يليها شركة جوان الخليج العقارية ثاني اكبر مالك بحصة تبلغ 10%.

ولفت الى ان الشركتين تمثلان كيانين عقاريين كبيرين سيتكاملان مع الذراع الاستثمارية للشركة ليجعلا منها منظومة عقارية واستثمارية وتطويرية متكاملة.

وحول رؤيته عن اوضاع السوق المحلي والدعم الحكومي في التخفيف من التأثيرات السلبية للازمة الاقتصادية العالمية افاد المرزوق بان الحكومة مطالبة بالتدخل لدعم السوق اذا ما تعرض لازمات مالية كبيرة.

ودعا الى ضرورة قيام الحكومة بإيجاد المزيد من الآليات والتشريعات لدعم السوق من جانب، فضلا عن ضخ المزيد من الاموال وبما يتماشى مع حجم الازمة، مشيرا الى ان المبالغ التي ضختها الحكومة من خلال محفظتها المليارية «لا تسمن ولا تغني من جوع» بالاشارة الى ضآلتها واعرب المرزوق عن امله ان تقوم الحكومة بدعم الشركات مباشرة، ومن دون وسيط اذا ما ارادت ان تحل هذه المشكلة ولكي تدور عجلة الاقتصاد الوطني.

يذكر ان الجمعية التأسيسية لشركة الفوز للاستثمار قد عقدت عموميتها امس بنسبة حضور بلغت 100%.
 

cocacola

موقوف
التسجيل
9 مايو 2007
المشاركات
1,296
الإقامة
الكويت
تعديل قانوني 8 و9 وفتح باب التمويل العقاري للصفقات الدولية يمكنهما حلحلة الأوضاع الراهنة
الاثنين 26 يناير 2009 - الأنباء



عمر راشد

أكد عدد من الشركات المشاركة في معرض العقار والاستثمار الـ 17 الذي تنظمه مجموعة المسار أن المعرض الحالي هو في واقع الأمر تحد من نوع خاص أمام الشركات لإثبات وجودها في ظل التراجعات الحادة التي يشهدها السوق في ظل الأزمة المالية الحالية، مطالبين بضرورة التحرك الفوري ومراجعة القوانين التي تنظم السوق العقاري، ومنها تعديل قانوني 8 و9 وفتح باب التمويل العقاري للصفقات الدولية، حيث أكد الرئيس التنفيذي في شركة أريبكو القابضة التابعة للشركة الأهلية القابضة جراح المطيري أن المعارض العقارية تأتي لأهمية المشاركة والحضور وهي فرصة للتواصل الجاد مع الشركات العقارية، لافتا الى أن المعرض الحالي هو تحد حقيقي أمام الشركات العقارية المشاركة وهو في الوقت نفسه معيار لإثبات الوجود.

ونفى أن يكون العقار قد انتهى دوره في العمل الاستثماري، موضحا أن العقار يختلف عن سوق الأسهم ويتمتع بدرجة مخاطر أقل وعوائد أعلى بكثير مما هو موجود لدى الشركات الاستثمارية.

وأضاف أن الشركات التي تواجه مشاكل هي من تعتمد في مواردها على الأسهم، والأفراد لا تثق إلا في الشركات ذات الأساس العقاري.

وحول منتجات أريبكو القابضة، قال إن الشركة تشارك في المتبقي من «مشروع بدرة» والمتبقي من مشروع «جبلة»، موضحا أن التركيز سيكون على الڤلل المتبقية من مشروع بدرة وهي موجودة في اللاجون سيتي وتتميز بجودة المنتجات المعروضة.

وأكد أن العقارات التي تمتلكها الشركة بعيدة كل البعد عن الاتجاه النزولي للشركات العقارية، موضحا أن الشركة توجه منتجاتها العقارية لفئة معينة من الأفراد وهي فئة «الصفوة» من المجتمع.

وقال إن المنتجات المطروحة كلها سكنية ومعروضة لتملك الخليجيين فقط وذلك بسبب غياب قانون التملك، موضحا أن قانون التملك أصبح مطلبا مهما لجذب رؤوس الأموال الأجنبية إليه في الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بالمطلوب من الحكومة لحل الأزمة العقارية، أشار إلى أن الشركات العقارية تدعو إلى طرح مزيد من الأراضي والتي تحتكر الدولة 80% منها، ولا يمكن للقطاع الخاص في ظل البيروقراطية والتشريعات الجامدة وغياب الدعم الحكومي المطلوب لا يمكن ان يتطور بالشكل المأمول وداعيا الحكومة إلى مراجعة تلك التشريعات وتعديلها في اسرع وقت والتي اصابت السوق في مقتل.

وبدوره أشار العضو المنتدب في شركة مرابحة العقارية خالد الخباز إلى أن المعرض وإن أتى في ظروف استثنائية يعاني فيها السوق العقاري من أزمة السيولة وكذلك ضعف التداولات إلا أنه فرصة حقيقية للتواصل مع الأفراد وكذلك عرض منتجاتهم العقارية أمام الجمهور.

وأضاف أن المعارض العقارية موجودة في كل مكان بالشارقة والقاهرة، فلماذا نمنعها في الكويت.

وأشار إلى أن شركة مرابحة تطرح برجا في إمارة عجمان بنظام التملك الحر للكويتيين والأجانب على حد سواء، بالإضافة إلى أراض في العين السخنة ولدينا في السعودية مشروعاتنا في مدينة الخفجي.

ولفت الخباز إلى أن المشروعات والفرص العقارية المطروحة تقدر بملايين الدنانير، موضحا أن برج مرابحة تصل تكلفته إلى 10 ملايين دينار تم تسويق 30% منه.

وبين أن الصعوبات التي واجهت الشركة تتمثل في سعر صرف الدينار مقابل الدولار والذي أثر بشدة في التكلفة وكذلك في العوائد على الاستثمارات.

وتساءل من المستفيد من خفض قيمة الأصول العقارية وانخفاض الأسعار؟ مجيبا بالقول إن التشريعات وحالات الهلع والخوف من الاسباب الرئيسية وراء تراجع أداء السوق.
 

cocacola

موقوف
التسجيل
9 مايو 2007
المشاركات
1,296
الإقامة
الكويت
مؤشر التفاؤل بالأعمال في الكويت للربع الأول من 2009: توقعات إيجابية رغم الأزمة
الاثنين 26 يناير 2009 - الأنباء



فواز كرامي

كشف نائب رئيس أول دائرة ادارة الأصول في شركة المثنى للاستثمار زياد الابراهيم عن مؤشر التفاؤل بالأعمال في الكويت الذي حضره قسم الدراسات والبحوث في الشركة بالتعاون مع شركة دان وبرادستريت لجنوب آسيا والشرق الأوسط معلنا عن اطلاق اول نسخة من مؤشر دي اند بي لتطوير الأعمال بالكويت.

الابراهيم وفي حديثه خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته شركة المثنى للاستثمار أمس، اعتبر مؤشر التفاؤل بالأعمال منتجا يقيس توقعات الأعمال ويعمل كمؤشر موثوق به للمستثمرين، مضيفا ان التوقعات المتفائلة التي أوردها التقرير رغم الأزمة المالية العالمية جاءت بسبب اعداد التقرير خلال نوفمبر الماضي لاستطلاع الآراء عن الربع الأول من العام 2009 وتلك الفترة لم تكن الأزمة قد توغلت اكثر في الاقتصاد الكويتي، لافتا الى ان الجميع كانت آراؤهم متفائلة في تلك الفترة.

من جانبه اوضح نائب رئيس ادارة التداول في شركة المثنى للاستثمار سيد الحنيان ان الشركة تملك قسما خاصا للأبحاث رغم عمرها الذي لا يبلغ السنتين، مشيرا الى وجود فجوة كبيرة في البحوث والدراسات تعاني منها الشركات الكويتية، لافتا الى وجود العديد من التحديات التي تواجه الشركات في المستقبل سواء في مجال الحوكمة أو في ادارة المخاطر والقوانين والتشريعات اضافة الى مشكلة كبيرة في مجال الشفافية، معتبرا ان الشفافية تمتص مشكلة انعدام الثقة التي يعاني منها السوق.

واشار الى ان شركة المثنى تفتخر بامتلاكها لقسم الأبحاث والدراسات لاسيما ان مؤشر التفاؤل بالأعمال الذي تم اعداده بالتعاون مع شركة دان وبرادستريت اعتمد على الشركات المعترف بها دوليا واستخدم خبرات وكفاءات عالية من حيث وضع الأسئلة وآلية الاستقصاء التي تضمنت 500 عينة من شركات ورجال أعمال في القطاعات المختلفة، لافتا الى حاجة الشركات الاستثمارية للمعلومات التي تقدمها هذه المؤشرات لمواجهة تحديات المستقبل.

أما بالنسبة للمؤشر فأوضح العضو المنتدب لشركة دان وبرادستريت لجنوب آسيا والشرق الأوسط راجيش ميرشانداني ان المؤشر وفي نظرته المستقبلية للربع الأول من عام 2009 توقع حجم مبيعات متوسطا وصافي أرباح عاليا رغم القلق بشأن ارتفاع اسعار المواد الخام كما توقع المؤشر توسعات ملحوظة بالأعمال ومؤشرات أكيدة على انخفاض ضغوط التضخم بالاضافة الى توقعات متفائلة في قطاع النفط والغاز على صعيد الأرباح رغم انخفاض اسعار النفط.

وتطرق الى وجود حالة من عدم التأكد بخصوص وجود الطلب والتي تؤدي الى الانتظار والترقب في ضوء المخاوف من انخفاض اسعار النفط العالمية التي ستؤدي بدورها الى تأخير المشاريع ويترتب عليها مخاطر عالية.

وأوضح ان العينة التي تم اختيارها عشوائيا من قاعدة البيانات التجارية لمؤشر التفاؤل بالاعمال لتنفيذ عملية الاستبيان تمثل عرضا مصغرا لمجتمع الاعمال في الكويت، مبينا ان العينة شملت شريحتين، الاولى نفطية وشريحة غير نفطية تشمل البضائع واعمال التصنيع الاساسية والاعمال الانشائية والعقارية وخــدمات الاعمال اضــافة الى المشاريع المالية والتجارة والنقل والمواصلات.

واكد ميرشانداني تمكن دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها الكويت من تحمل الصدمات التي تمت مواجهتها على المستوى العالمي والتي تمثلت في انخفاض اسعار الاسهم وتراجع الطلب على العقار وانسحاب الاستثمارات الاجنبية وصعوبة ظروف سوق الائتمان، لافتا الى تزايد تبعات الازمة في الاسواق المالية العالمية وتزايد المخاوف بخصوص هبوط اسعار النفط الخام وتراجع معدلات النمو على المستوى العالمي.

وكشف ميرشانداني عن اصدار مؤشر التفاؤل بالاعمال الثاني في الكويت في ابريل المقبل، مؤكدا ان المجموعة العالمية لمؤشرات التفاؤل بالاعمال التي تصدرها شركة دان وبراتستريت سيتم اصدارها على اساس ربع سنوي لتكون احد الاساليب الاكثر فاعلية لتتبع آراء الشركات التجارية بشأن الدرب الذي يسير فيه الاقتصاد الكويتي.
 

cocacola

موقوف
التسجيل
9 مايو 2007
المشاركات
1,296
الإقامة
الكويت
خوش سياره bmw cs
 

الملفات المرفقه:

  • 112_0704_01z+bmw_concept_cs+front_profile.jpg
    112_0704_01z+bmw_concept_cs+front_profile.jpg
    الحجم: 47.2 KB   المشاهدات: 255
  • 112_0704_07z+bmw_concept_cs+rear_profile.jpg
    112_0704_07z+bmw_concept_cs+rear_profile.jpg
    الحجم: 56 KB   المشاهدات: 260

cocacola

موقوف
التسجيل
9 مايو 2007
المشاركات
1,296
الإقامة
الكويت
بنك الكويت الوطني يعلن عن بياناته المالية الأربعاء
جمال عبد الحكيم

4


نفى مصدر مالي ذو صلة ببنك الكويت الوطني ما أشيع حول تحقيق البنك لخسائر في تجارة المشتقات، مؤكداً ان البنك الوطني سيعلن عن بياناته المالية السنوية بعد غد الأربعاء وهو بانتظار اعتماد البنك المركزي لتلك البيانات.

وتوقع المصدر ألا يعلن البنك عن أرباح كبيرة نزولاً على توصية «المركزي» للبنوك بأخذ مخصصات للعام 2009 تحوطاً من تفاقم الأزمة المالية التي تسود العالم منذ نهاية العام الماضي.

وكانت مصادر مالية قد أكدت لـ «النهار» ان بعض أسهم البنوك شهدت تداولاً خفيفاً عليها أمس من قبل المحفظة المليارية وصفته بعملية «جس نبض».

وتوقعت تلك المصادر ان تعلن جميع البنوك عن بياناتها المالية السنوية مطلع شهر فبراير المقبل، وتوقعت ان تعلن تلك البنوك عن أرباح أقل كثيرا من نظيراتها لعام 2007 نظراً لخسائر أغلب تلك البنوك في تجارة المشتقات، ولفتت المصادر الى ان تراجع أرباح البنوك سيؤثر سلباً على سوق الكويت للأوراق المالية.

الى هذا، أشارت بعض المصادر المالية الى ان بنك بوبيان قد أقرض احدى الشركات المساهمة فيه بحصة كبيرة، مبلغ 16 مليون دينار من دون ضمانات وهذه الشركات تعجز عن السداد وهو ما سيؤثر على البيانات المالية للبنك.

كما رشحت عن مصادر مالية ان أرباح بيت التمويل الكويتي ستتراجع هي الأخرى نتيجة للخسائر التي مُنيت بها الشركات التابعة والزميلة وأيضاً نتيجة للقروض التي للبنك على الشركات المتعثرة والتي لا تستطيع السداد. وأجمع عدد من الخبراء الماليين الذين التقيناهم حول هذا الموضوع على ان البنوك الكويتية أصبحت في موقف لا تحسد عليه بعد توقف عمليات التمويل التي اضطرت لانتهاجها نظرا للأزمة المالية الحالية وأيضاً نتيجة لتعثر كثير من المقترضين عن سداد ما عليهم من أقساط.

وقال مصدر قضائي متابع ان بعض البنوك لجأت لتجميد أرصدة مودعيها للحفاظ على السيولة التي لديها.

جريده النهار
 

وايلي

عضو مميز
التسجيل
8 أبريل 2008
المشاركات
3,395
بارك الله فيك على النقل
 
أعلى