vteam7
عضو نشط
- التسجيل
- 13 مايو 2007
- المشاركات
- 451
الحكومة تقدم دعماً «غير مسبوق» وتكلف الشمالي وباقر بمشروعات قوانين للمعالجة
دعم البورصة والبنوك وتفعيل «المعسرين» لمواجهة الأزمة
فيصل الحمراني وعبدالله المجادي وعبدالله السلمان ومحمد الهندال:
علمت «الدار» من مصادر وثيقة الصلة بمجلس الوزراء أن النية تتجه لدى الحكومة إلي ضم بعض الاقتراحات التي قدمها النواب والكتل البرلمانية لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.. ومشاركتها مع جملة اقتراحات تقدمت بها الحكومة لوضع العلاج المناسب.
وأكدت المصادر أن المعلومات التي رشحت عن اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد أمس استثنائيا برئاسة أمير البلاد وبحث في الأزمة الاقتصادية بعمق، تشير إلى أن الحكومة ستقدم دعما غير مسبوق لمواجهة الأزمة، وأن أجهزتها ستستنفر لدعم سوق الأوراق المالية والمتعاملين مع الشركات الاستثمارية والبنوك.
وأوضحت المصادر أن الحكومة سوف تكلف وزيري التجارة والمالية وفريق عمل من البورصة بإعداد مشاريع وقوانين حكومية تساهم في حل الأزمة المالية في البلاد، وإعدادها بصفة الاستعجال لرفعها لمجلس الأمة واعتمادها.
مؤكدا أن الحكومة أبدت رغبتها بالتعاون مع السلطة التشريعية وعدم ممانعتها في حضور الجلسة الاقتصادية الخاصة متى ما طلب منها. كما تمنى المصدر الوزاري عدم ربط الوضع الاقتصادي بقضية اسقاط القروض التي كانت تشكل نقطة الخلاف الرئيسية بين السلطتين. من جانب آخر تسعى الحكومة لتفعيل دور صندوق المعسرين من خلال اجراءات معينة تستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين المطلوبين ومنها رفع القيود الامنية عنهم.. والغاء اوامر الضبط والاحضار لبعض المدينين كونهم مدرجين في الصندوق وذلك عن طريق اتخاذ اجراءات معينة من خلال التفاوض مع الشركات الدائنة. تجدر الاشارة الى ان الحكومة والمجلس معا خيمت امس على اعمالهما الطبيعة ممانعتها في حضور الجلسة الاقتصادية الخاصة متى ما طلب منها.
كما تمنى المصدر الوزاري عدم ربط الوضع الاقتصادي بقضية اسقاط القروض التي كانت تشكل نقطة الخلاف الرئيسية بين السلطتين.
من جانب آخر تسعى الحكومة لتفعيل دور صندوق المعسرين من خلال اجراءات معينة تستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين المطلوبين ومنها رفع القيود الامنية عنهم.. والغاء اوامر الضبط والاحضار لبعض المدينين كونهم مدرجين في الصندوق وذلك عن طريق اتخاذ اجراءات معينة من خلال التفاوض مع الشركات الدائنة.
تجدر الاشارة الى ان الحكومة والمجلس معا خيمت امس على اعمالهما الطبيعة الخانقة للازمة الاقتصادية الحالية، وكانت مجريات الامور في اللجنة المالية لدى اجتماعها امس واضحة في هذا الإطار وبلغت حدا دفع رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الى الاعلان امس عن انه يضم صوته لاصوات المتحدثين عن بطء الاجراءات الحكومية في التعامل مع الازمة المالية، موضحا انه اوصل الرسالة الى ذوي الشأن وهو انتقاد ليس من النواب فقط ولكن من الشارع، مشددا على ضرورة الاسراع بمعالجة الاوضاع الاقتصادية بطريقة جذرية.
كما اعرب الخرافي عن قناعته بان رئيس فريق الانقاذ محافظ البنك المركزي يفترض انه يعرف انه في حال عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة الازمة فان المسألة لن تتعلق فقط بموضوع البطالة.. وانما ستكون اكبر بكثير، معربا عن امله بأن يتم اتخاذ اجراءات تحدث عنها المحافظ اول من امس وان يتم ابلاغها الى المجلس بأسرع وقت ممكن، داعيا المحافظ وفريقه الى المعالجة الشاملة للاوضاع ووضع التصور الشامل للحل في القريب العاجل.
من جهته اكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة النائب عبدالواحد العوضي ان الازمة المالية الحالية بحاجة ماسة الى حزمة من القوانين على رأسها تعديل قانون البنك المركزي.. ووضع قوانين جديدة تكون بمثابة اسس ومعايير لحالات الافلاس المعروفة بـ Chapter11 «شابتر إليفن».
وعلى حين نوه العوضي في تصريح له عقب اجتماع اللجنة امس والذي انسحب منه النائب مرزوق الغانم بوجود تعاون بين السلطتين الامر الذي يعد مؤشرا ايجابيا لحل الازمة وان لم يتم التوصل حتى الان لإطار عام موحد لتلك القوانين فان النائب مرزوق الغانم كشف ان انسحابه من اجتماع اللجنة نتيجة لعدم تقديم الحكومة اي تصور لحل الازمة الاقتصادية.
ولانه لا يوجد اي امر لمناقشته داخل اللجنة... معربا عن قناعته بانه كان على الحكومة ان تقدم تصورا شاملا وكاملا لحل تلك الازمة الا انهم قدموا تقريرا انشائيا.
الى ذلك اعلن النائب د. محمد العبدالجادر عن انه تم جمع تواقيع 15 نائبا لعقد جلسة خاصة لتشريع القوانين الضرورية.
بدوره اعرب النائب ناصر الدويلة عن استيائه الشديد وزملائه النواب من عدم تقديم الحكومة لتصورها لحل الازمة المالية العاصفة موضحا انهم كانوا بانتظار عرض هذه التصورات لان الموضوع لا يتحمل التأخير
من جهته اكد النائب خالد السلطان ان الوضع الاقتصادي يمر بمرحلة خطيرة ستكون نتائجها مدمرة.. فلم يعد خافيا على اي مراقب ما وصل اليه الاقتصاد من وضع سيئ وانه يتجه نحو كارثة حقيقية اودت بمدخرات كثير من الاسر الكويتية ولايزال المزيد في الطريق محملا الحكومة مسؤولية هذا الانهيار، فعلى مدى 4 شهور لم نر علاجا الى اليوم للأزمة.
من ناحيته قال وزير التجارة والصناعة احمد باقر ان هناك تباينا في وجهات النظر داخل اللجنة المالية، موضحا ان اعضاء اللجنة المالية اطلعونا على الخطوات التي قطعوها وان شاء الله تعرض على المجلس.
على الصعيد نفسه رد باقر على سؤال بشأن انسحاب بعض النواب من الاجتماع بان هذا الانسحاب تابع من حرص النواب على الانجاز السريع ونحن نشاركهم الرأي في ان تكون الخطوات سريعة.
وكان وزير المالية مصطفى الشمالي قدم امس تقريرا إلى اللجنة حول الاجراءات الحكومية لمواجهة انعكاسات الازمة المالية والاقتصادية العالمية على الاقتصاد الكويتي.
اوضح خلاله ان الحاجة برزت للتحرك السريع عقب الازمة لتعزيز اجواء الثقة وتحسين قطاعات الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها القطاع المصرفي والمالي لمواجهة تداعيات الازمة منوها بخفض سعر الخصم اكثر من مرة، وضخ المزيد من السيولة في وحدات القطاع المصرفي.. بالاضافة الى تعديلات مؤثرة للضوابط والتعديلات الرقابية المنظمة للائتمان.
واقترح فريق العمل الاقتصادي اتخاذ ترتيبات تتصدى للواقع الجديد من خلال التصدي للضغوط التمويلية التي تواجهها شركات الاستثمار المحلية نتيجة الازمة وانقطاع خطوط تمويلها من الخارج، كاشفا عن حصول 4 شركات على تسهيلات قيمتها (46) مليون دينار ويتم حاليا دراسة طلبات 10 شركات تبلغ جملة التسهيلات التي تطلبها الى (492) مليون دينار.
كما نوه تقرير الى تحرك الحكومة لمواجهة تزعزع ثقة المتعاملين في البورصة وتأسيس محفظة استثمارية طويلة الاجل لتوفير الية للقيام بدور صانع السوق.
كما اشار التقرير الى ضرورة تحديث وتطوير منظومة التشريعات مؤكدا اهمية الاسراع في اقرار مشروعات القوانين الاقتصادية المرتبطة بالشركات التجارية كما ا كد اهمية موضوع اعادة الهيكلة والدمج بين الشركات كما استعرض فريق العمل الاقتصادي تحديات قطاع العقار المحلي.. وايجاد علاج لموضوع
تاريخ النشر : 26 يناير 2009
دعم البورصة والبنوك وتفعيل «المعسرين» لمواجهة الأزمة
فيصل الحمراني وعبدالله المجادي وعبدالله السلمان ومحمد الهندال:
علمت «الدار» من مصادر وثيقة الصلة بمجلس الوزراء أن النية تتجه لدى الحكومة إلي ضم بعض الاقتراحات التي قدمها النواب والكتل البرلمانية لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.. ومشاركتها مع جملة اقتراحات تقدمت بها الحكومة لوضع العلاج المناسب.
وأكدت المصادر أن المعلومات التي رشحت عن اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد أمس استثنائيا برئاسة أمير البلاد وبحث في الأزمة الاقتصادية بعمق، تشير إلى أن الحكومة ستقدم دعما غير مسبوق لمواجهة الأزمة، وأن أجهزتها ستستنفر لدعم سوق الأوراق المالية والمتعاملين مع الشركات الاستثمارية والبنوك.
وأوضحت المصادر أن الحكومة سوف تكلف وزيري التجارة والمالية وفريق عمل من البورصة بإعداد مشاريع وقوانين حكومية تساهم في حل الأزمة المالية في البلاد، وإعدادها بصفة الاستعجال لرفعها لمجلس الأمة واعتمادها.
مؤكدا أن الحكومة أبدت رغبتها بالتعاون مع السلطة التشريعية وعدم ممانعتها في حضور الجلسة الاقتصادية الخاصة متى ما طلب منها. كما تمنى المصدر الوزاري عدم ربط الوضع الاقتصادي بقضية اسقاط القروض التي كانت تشكل نقطة الخلاف الرئيسية بين السلطتين. من جانب آخر تسعى الحكومة لتفعيل دور صندوق المعسرين من خلال اجراءات معينة تستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين المطلوبين ومنها رفع القيود الامنية عنهم.. والغاء اوامر الضبط والاحضار لبعض المدينين كونهم مدرجين في الصندوق وذلك عن طريق اتخاذ اجراءات معينة من خلال التفاوض مع الشركات الدائنة. تجدر الاشارة الى ان الحكومة والمجلس معا خيمت امس على اعمالهما الطبيعة ممانعتها في حضور الجلسة الاقتصادية الخاصة متى ما طلب منها.
كما تمنى المصدر الوزاري عدم ربط الوضع الاقتصادي بقضية اسقاط القروض التي كانت تشكل نقطة الخلاف الرئيسية بين السلطتين.
من جانب آخر تسعى الحكومة لتفعيل دور صندوق المعسرين من خلال اجراءات معينة تستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين المطلوبين ومنها رفع القيود الامنية عنهم.. والغاء اوامر الضبط والاحضار لبعض المدينين كونهم مدرجين في الصندوق وذلك عن طريق اتخاذ اجراءات معينة من خلال التفاوض مع الشركات الدائنة.
تجدر الاشارة الى ان الحكومة والمجلس معا خيمت امس على اعمالهما الطبيعة الخانقة للازمة الاقتصادية الحالية، وكانت مجريات الامور في اللجنة المالية لدى اجتماعها امس واضحة في هذا الإطار وبلغت حدا دفع رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الى الاعلان امس عن انه يضم صوته لاصوات المتحدثين عن بطء الاجراءات الحكومية في التعامل مع الازمة المالية، موضحا انه اوصل الرسالة الى ذوي الشأن وهو انتقاد ليس من النواب فقط ولكن من الشارع، مشددا على ضرورة الاسراع بمعالجة الاوضاع الاقتصادية بطريقة جذرية.
كما اعرب الخرافي عن قناعته بان رئيس فريق الانقاذ محافظ البنك المركزي يفترض انه يعرف انه في حال عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة الازمة فان المسألة لن تتعلق فقط بموضوع البطالة.. وانما ستكون اكبر بكثير، معربا عن امله بأن يتم اتخاذ اجراءات تحدث عنها المحافظ اول من امس وان يتم ابلاغها الى المجلس بأسرع وقت ممكن، داعيا المحافظ وفريقه الى المعالجة الشاملة للاوضاع ووضع التصور الشامل للحل في القريب العاجل.
من جهته اكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة النائب عبدالواحد العوضي ان الازمة المالية الحالية بحاجة ماسة الى حزمة من القوانين على رأسها تعديل قانون البنك المركزي.. ووضع قوانين جديدة تكون بمثابة اسس ومعايير لحالات الافلاس المعروفة بـ Chapter11 «شابتر إليفن».
وعلى حين نوه العوضي في تصريح له عقب اجتماع اللجنة امس والذي انسحب منه النائب مرزوق الغانم بوجود تعاون بين السلطتين الامر الذي يعد مؤشرا ايجابيا لحل الازمة وان لم يتم التوصل حتى الان لإطار عام موحد لتلك القوانين فان النائب مرزوق الغانم كشف ان انسحابه من اجتماع اللجنة نتيجة لعدم تقديم الحكومة اي تصور لحل الازمة الاقتصادية.
ولانه لا يوجد اي امر لمناقشته داخل اللجنة... معربا عن قناعته بانه كان على الحكومة ان تقدم تصورا شاملا وكاملا لحل تلك الازمة الا انهم قدموا تقريرا انشائيا.
الى ذلك اعلن النائب د. محمد العبدالجادر عن انه تم جمع تواقيع 15 نائبا لعقد جلسة خاصة لتشريع القوانين الضرورية.
بدوره اعرب النائب ناصر الدويلة عن استيائه الشديد وزملائه النواب من عدم تقديم الحكومة لتصورها لحل الازمة المالية العاصفة موضحا انهم كانوا بانتظار عرض هذه التصورات لان الموضوع لا يتحمل التأخير
من جهته اكد النائب خالد السلطان ان الوضع الاقتصادي يمر بمرحلة خطيرة ستكون نتائجها مدمرة.. فلم يعد خافيا على اي مراقب ما وصل اليه الاقتصاد من وضع سيئ وانه يتجه نحو كارثة حقيقية اودت بمدخرات كثير من الاسر الكويتية ولايزال المزيد في الطريق محملا الحكومة مسؤولية هذا الانهيار، فعلى مدى 4 شهور لم نر علاجا الى اليوم للأزمة.
من ناحيته قال وزير التجارة والصناعة احمد باقر ان هناك تباينا في وجهات النظر داخل اللجنة المالية، موضحا ان اعضاء اللجنة المالية اطلعونا على الخطوات التي قطعوها وان شاء الله تعرض على المجلس.
على الصعيد نفسه رد باقر على سؤال بشأن انسحاب بعض النواب من الاجتماع بان هذا الانسحاب تابع من حرص النواب على الانجاز السريع ونحن نشاركهم الرأي في ان تكون الخطوات سريعة.
وكان وزير المالية مصطفى الشمالي قدم امس تقريرا إلى اللجنة حول الاجراءات الحكومية لمواجهة انعكاسات الازمة المالية والاقتصادية العالمية على الاقتصاد الكويتي.
اوضح خلاله ان الحاجة برزت للتحرك السريع عقب الازمة لتعزيز اجواء الثقة وتحسين قطاعات الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها القطاع المصرفي والمالي لمواجهة تداعيات الازمة منوها بخفض سعر الخصم اكثر من مرة، وضخ المزيد من السيولة في وحدات القطاع المصرفي.. بالاضافة الى تعديلات مؤثرة للضوابط والتعديلات الرقابية المنظمة للائتمان.
واقترح فريق العمل الاقتصادي اتخاذ ترتيبات تتصدى للواقع الجديد من خلال التصدي للضغوط التمويلية التي تواجهها شركات الاستثمار المحلية نتيجة الازمة وانقطاع خطوط تمويلها من الخارج، كاشفا عن حصول 4 شركات على تسهيلات قيمتها (46) مليون دينار ويتم حاليا دراسة طلبات 10 شركات تبلغ جملة التسهيلات التي تطلبها الى (492) مليون دينار.
كما نوه تقرير الى تحرك الحكومة لمواجهة تزعزع ثقة المتعاملين في البورصة وتأسيس محفظة استثمارية طويلة الاجل لتوفير الية للقيام بدور صانع السوق.
كما اشار التقرير الى ضرورة تحديث وتطوير منظومة التشريعات مؤكدا اهمية الاسراع في اقرار مشروعات القوانين الاقتصادية المرتبطة بالشركات التجارية كما ا كد اهمية موضوع اعادة الهيكلة والدمج بين الشركات كما استعرض فريق العمل الاقتصادي تحديات قطاع العقار المحلي.. وايجاد علاج لموضوع
تاريخ النشر : 26 يناير 2009