ابودندونه
موقوف
- التسجيل
- 4 يناير 2009
- المشاركات
- 231
محافظ «المركزي» يقدم حلولاً للأزمة الاقتصادية في اجتماع مجلس الوزراء غداً
دعم الاقتصاد الوطني بكل الأدوات التنفيذية والتشريعية
الأحد, 25 - يناير - 2009
سالم عبدالعزيز الصباح
في تحرك ربما يؤدي إلى احتواء تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تكاد تقضي على الأسواق الكويتية، يتقدم محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، غدا الاثنين بخطة الى الحكومة لزيادة دعم الاقتصاد والقطاع المصرفي في مواجهة تلك الأزمة العالمية، والتي وصفت بأنها تحتوي اجراءات ذات طابع استباقي وعلاجي وقابل للتنفيذ.
والخطة التي لم يفصح المحافظ عن تفاصيلها تهدف الى حماية المؤسسات المالية، حيث واجهت الحكومة خلال الفترة الماضية دعوات متزايدة من شركات الاستثمار المتعثرة لانقاذ الاقتصاد، إذ تمثل الشركات المتعثرة أكثر من نصف الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك بعدما اقترضت بكثافة من البنوك، عندما كانت تتوسع بسرعة خلال طفرة اسعار النفط في السنوات القليلة الماضية.
وأعرب الشيخ سالم الصباح عن ثقته الكاملة بقوة الاقتصاد الكويتي، ومتانة اوضاعه المرتكزة على أسس صلبة وراسخة تمكنه من تجاوز التحديات المرحلية لتداعيات الأزمة المالية العالمية.
وقال في تصريح لـ «كونا» ان الدولة حريصة على تمكين القطاع المصرفي من تجاوز الآثار السلبية للانعكاسات المحلية للأزمة المالية، وذلك من خلال برامج واجراءات مدروسة بعناية تترسخ معها أجواء الثقة والطمأنينة في جوانب الاقتصاد الوطني.
وأكد ان دعم الاقتصاد الوطني سيكون بكل الادوات التنفيذية والتشريعية، وتمكين مختلف قطاعاته من تجاوز تحديات المرحلة الراهنة، مشيرا الى ان بنك الكويت المركزي يواصل عمله بشكل مكثف لوضع اي ترتيبات أو إجراءات اضافية من اجل المحافظة على متانة اوضاع القطاع المصرفي الكويتي، لما في ذلك من أثر مباشر على كل قطاعات الاقتصاد المحلي.
وأشار الى ان الحكومة وافقت على ان يقدم بنك الكويت المركزي مقترحاته التفصيلية في ذلك الخصوص خلال اجتماع مجلس الوزراء غدا الاثنين، مضيفا ان «المركزي» اوشك أن ينتهي من انجاز كل التصورات بشكلها التفصيلي النهائي، وفي ذات طابع استباقي وعلاجي وقابل للتنفيذ، ويتم من خلالها التأكيد على حماية وسلامة المراكز المالية للبنوك والمحافظة على متانة الاوضاع في وحدات الجهاز المصرفي الكويتي، بما يعزز الاستقرار المالي.
وقال المحافظ ان هذه التصورات توفر كذلك معالجات لمواجهة انعكاسات الأزمة على مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال تقديم بعض التمويل اللازم لدعم انشطة المؤسسات المختلفة لهذه القطاعات مع معالجات محددة للارتباكات المالية التي تواجهها بعض شركات الاستثمار.
وأشار الى ان المعالجات المقترحة تأخذ بعين الاعتبار دعم أسعار الأصول من خلال تقليل فرص عرضها للتسييل.
دعم الاقتصاد الوطني بكل الأدوات التنفيذية والتشريعية
الأحد, 25 - يناير - 2009
سالم عبدالعزيز الصباح
في تحرك ربما يؤدي إلى احتواء تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تكاد تقضي على الأسواق الكويتية، يتقدم محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، غدا الاثنين بخطة الى الحكومة لزيادة دعم الاقتصاد والقطاع المصرفي في مواجهة تلك الأزمة العالمية، والتي وصفت بأنها تحتوي اجراءات ذات طابع استباقي وعلاجي وقابل للتنفيذ.
والخطة التي لم يفصح المحافظ عن تفاصيلها تهدف الى حماية المؤسسات المالية، حيث واجهت الحكومة خلال الفترة الماضية دعوات متزايدة من شركات الاستثمار المتعثرة لانقاذ الاقتصاد، إذ تمثل الشركات المتعثرة أكثر من نصف الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك بعدما اقترضت بكثافة من البنوك، عندما كانت تتوسع بسرعة خلال طفرة اسعار النفط في السنوات القليلة الماضية.
وأعرب الشيخ سالم الصباح عن ثقته الكاملة بقوة الاقتصاد الكويتي، ومتانة اوضاعه المرتكزة على أسس صلبة وراسخة تمكنه من تجاوز التحديات المرحلية لتداعيات الأزمة المالية العالمية.
وقال في تصريح لـ «كونا» ان الدولة حريصة على تمكين القطاع المصرفي من تجاوز الآثار السلبية للانعكاسات المحلية للأزمة المالية، وذلك من خلال برامج واجراءات مدروسة بعناية تترسخ معها أجواء الثقة والطمأنينة في جوانب الاقتصاد الوطني.
وأكد ان دعم الاقتصاد الوطني سيكون بكل الادوات التنفيذية والتشريعية، وتمكين مختلف قطاعاته من تجاوز تحديات المرحلة الراهنة، مشيرا الى ان بنك الكويت المركزي يواصل عمله بشكل مكثف لوضع اي ترتيبات أو إجراءات اضافية من اجل المحافظة على متانة اوضاع القطاع المصرفي الكويتي، لما في ذلك من أثر مباشر على كل قطاعات الاقتصاد المحلي.
وأشار الى ان الحكومة وافقت على ان يقدم بنك الكويت المركزي مقترحاته التفصيلية في ذلك الخصوص خلال اجتماع مجلس الوزراء غدا الاثنين، مضيفا ان «المركزي» اوشك أن ينتهي من انجاز كل التصورات بشكلها التفصيلي النهائي، وفي ذات طابع استباقي وعلاجي وقابل للتنفيذ، ويتم من خلالها التأكيد على حماية وسلامة المراكز المالية للبنوك والمحافظة على متانة الاوضاع في وحدات الجهاز المصرفي الكويتي، بما يعزز الاستقرار المالي.
وقال المحافظ ان هذه التصورات توفر كذلك معالجات لمواجهة انعكاسات الأزمة على مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال تقديم بعض التمويل اللازم لدعم انشطة المؤسسات المختلفة لهذه القطاعات مع معالجات محددة للارتباكات المالية التي تواجهها بعض شركات الاستثمار.
وأشار الى ان المعالجات المقترحة تأخذ بعين الاعتبار دعم أسعار الأصول من خلال تقليل فرص عرضها للتسييل.