الوافي ابو محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 1 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 6,146
كتب أحمد الشمري والأمير يسري: ذكرت مصادر معنية لـ»الوطن« أن اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس الأمة أمس تطرق إلى تقدير التمويل المطلوب لمعالجة الأزمة الاقتصادية ضمن سقف يتراوح حول الـ 24 مليار دينار عبر إصدار صكوك وأذونات حكومية تسترد بعد 3 سنوات إضافة إلى تملك أصول في الشركات المعينة بالتمويل.
وأشارت المصادر إلى أن اجتماع الأمس الذي تم بحضور وزيري المالية مصطفى الشمالي والتجارة والصناعة أحمد باقر ومحافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد وعدد من مسؤولي الشركات المدرجة ومنهم أيمن بودي وعدنان المسلم شهد تباينا في وجهات النظر حول الأزمة من حيث الحلول المقترحة.
من جهته قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ردا على سؤال في شأن المعالجة الحكومية للأزمة الاقتصادية ودور فريق الإنقاذ الحكومي »أضم صوتي لكل من تكلم عن بطء الحكومة في اتخاذ إجراءاتها، وأنا أوصلت هذه الرسالة لذوي الشأن«، معربا عن أمله في إقرار إجراءات تتعلق بمعالجة الأوضاع الاقتصادية.
أضاف أن الانتقاد الموجه إلى بطء الإجراءات الحكومية ليس موجها من النواب فقط بل من الشارع الكويتي بصفة عامة مشددا على الاستعجال بمعالجة الأوضاع الاقتصادية بطريقة جذرية وعدم تركها بهذه الطريقة حتى لا تزداد الأعباء في المعالجة.
وحول مخاوف العمالة الوطنية في القطاع الخاص من فقدان وظائفهم بسبب الأزمة الاقتصادية قال »إذا لم تتخذ الحكومة أي إجراء لمعالجة الأزمة، فإن المسألة لن تتعلق فقط بموضوع البطالة، بل ستكون المشكلة أكبر بكثير« معربا عن قناعته بأن محافظ البنك المركزي رئيس فريق الإنقاذ يعرف عواقب هذه الأحداث، مشيرا إلى أن »المحافظ« سيحضر اليوم الاثنين اجتماعا لمجلس الوزراء ونأمل أن يتم اتخاذ إجراءات تحدث عنها المحافظ أول من أمس السبت، وأن يتم إحالتها إلى مجلس الأمة بأسرع وقت ممكن.
وسئل عن الإجراءات المطلوبة من الحكومة فأجاب »الإجراءات ليست محددة بأسلوب يمكنني الآن من تحديدها، ولكن المطلوب هو المعالجة الشاملة للاوضاع، وهو ما يجب ان يركز عليه محافظ البنك المركزي وفريق الانقاذ ونأمل ان نرى هذا التصور في القريب العاجل، خصوصا اننا وصلنا الى مرحلة لا نتكلم فيها بصفة عامة بل نريد استماع تفاصيل المعالجة فلا يكفي ان تقول الحكومة انها بصدد المعالجة بل عليها بدء اجراءات تنفيذية واتخاذ قرارات.
علاج الأزمة
من ناحيته أوضح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة عبدالواحد العوضي انه عرضت مسودة علاج الازمة المالية على اعضاء اللجنة مبينا ان اللجنة ستناقش مشاريع القوانين بعد ان يناقشها مجلس الوزراء كتعديل قانون البنك المركزي وقوانين جديدة تعطي اسسا ومعايير لطلب الافلاس الذي يسمى »تشابتر إلفن«، مشيرا إلى وجود تعاون بين السلطتين الامر الذي يعد مؤشرا ايجابيا لحل الأزمة مؤكدا عدم الوصول حتى الان الى اطار عام موحد لتلك القوانين.
وبيّن العوضي ان اللجنة استمعت لوجهات نظر بعض القيادات والمسؤولين في القطاع الخاص متوقعا وجود وفاق بين كافة الاطراف في السلطتين لتمرير تلك القوانين لكنه قال مستدركا »نحن مازلنا في البداية«.
النتائج مدمرة
من جهته صرح النائب خالد السلطان ان الوضع الاقتصادي يمر بمرحلة خطيرة ستكون نتائجها مدمرة، محملا الحكومة هذا الانهيار مضيفا بقوله: مضى ما يقارب اربعة شهور ولم نر الى اليوم علاجا لهذه الأزمة كما ادى تصريح بعض المسؤولين الى تفاقمها وكأن المسؤولين في الحكومة غير معنيين وغير محاسبين لما يجري للوضع الاقتصادي.
وقال السلطان اننا لسنا حريصين على انقاذ شركات معينة بل نعمل على انقاذ الاقتصاد الكويتي، وانقاذ ما تبقى من مدخرات الاسر الكويتية صغيرها قبل كبيرها والتي لا نقبل المزايدات السياسية بشأنها في الوقت الراهن.
انسحاب الغانم
قال النائب مرزوق الغانم ان انسحابه من اجتماع اللجنة المالية كان نتيجة لعدم تقديم الحكومة اي تصور لحل الازمة الاقتصادية ولا يوجد اي امر لمناقشته داخل اللجنة مبينا ان التوقيع كان على ان الحكومة تقدم تصورا شاملا وكاملا لحل تلك الازمة وذلك على ضوء تصريحاتهم السابقة رغم تأخرهم كثيرا في تقديم هذا التصور وكذلك رغم تأخر فريق العمل.
واضاف الغانم قائلاً: »قدمنا تحذيرات كثيرة لهم لحل الازمة وكذلك كثرة الطلبات التي قدمت لهم من اللجنة المالية الا انهم لم يقدموا شيئا واستدرك الغانم اليوم قدم فريق العمل تقريرا انشائيا وعلى اساس ان تقدم المقترحات والتصورات لمجلس الامة يوم غد موضحا بانه طلب من الفريق الاجتماع بعد غد لمناقشة هذه التصورات بعد عرضها على مجلس الوزراء.
واضاف الغانم بان هذا الامر يعد تسويفا لان الشعب الكويتي تضرر موضحا بان الكلام ليس عن مشكلة صغيرة او مشكلة تكافلية وإنما عن انهيار اقتصاد بلد مشددا على ان انسحابه من اللجنة هو رسالة الى الحكومة لوجوب تقديم تصورها والحل الشامل بأسرع وقت ممكن محذرا ان عدم قيامها بهذا الشيء هو امر لا يمكن السكوت عنه.
واضاف الغانم بأن هناك عدة احتمالات حول هذا الامر فأما الحكومة عاجزة وغير قادرة او الحكومة قادرة وتنقصها الجرأة والاحتمال الثالث هو ان الحكومة متعمدة لاهداف بعيدة المدى وبسؤاله اي الاحتمال تعتقده فقال »انا لا اعلم الغيب ولكن بمراجعة تصرفات الحكومة بدأنا نشك بالاحتمال الاخير وكأن الحكومة تتعمد ازاء ما يحدث وكأن الحكومة تريد ان تقف موقف المتفرج ازاء انهيار اقتصادي«.
واضاف الغانم »يجب ان يقر محافظ البنك المركزي رئيس فريق العمل بأن الاستقرار المالي والاقتصادي ليس فقط بتحصين قطاع المصارف بل يجب النظر الى جميع وكل الوحدات الاقتصادية« وقال المطلوب من الفريق المعالج للازمة ان يقوم بتقديم التصور الذي كلف فيه من قبل الحكومة موضحا بان على الفريق ان يطرح الحلول والجانب التشريعي المسؤول عنه هو النواب.
جمع تواقيع
أعلن النائب د. محمد العبدالجادرانه تم جمع تواقيع 15 نائباً لجلسة خاصة لتشريع القوانين الضرورية مشيرا بأننا لن نعطي الحكومة الفرصة لان تكون الجلسة »كهايدبارك« أو (فش خلق) بل ستكون لانجاز القوانين والتشريعات وسيتم الاعلان عن موعد هذه الجلسة.
وعبر العبدالجادر عن خيبة الامل لكثير من النواب بعد اجتماع اللجنة المالية المنعقد يوم امس حيث جاءت الحكومة بتقرير قوبل بانتقادات كثيرة لانه لا يرقى الى المستوى المطلوب متمنيا ان تكون الجلسات القادمة ذات جدوى وفعالية اكثر.
استياء النواب
عبر النائب ناصر الدويلة عن استيائه الشديد من عدم تقديم الحكومة لتصورها المنتظر لحل الازمة المالية التي تعصف بالبلد مبينا ان النواب كانوا ينتظرون عرض هذا التصور في اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية الذي عقد يوم الامس قائلا ان المجلس مستاء من هذا التأخير الحكومي فالموضوع لا يحتمل التأخير وكفى التفريط في الوقت فما يحدث سحق الاقتصاد الكويتي.
وبين الدويلة ان فريق محافظ البنك المركزي لن يعرض حلول الحكومة على النواب الا حين ينتهي من عرضها على مجلس الوزراء متمنيا ان يبدأ مجلس الوزراء بمناقشة تلك الحلول في اجتماعه اليوم وان ينتهي منها نهاية هذا الاسبوع على ان يعرضها على مجلس الامة الاسبوع المقبل.
واكد الدويلة ان المجلس سيدعم الحكومة لاقرار تلك الحلول متى ما عرضت على المجلس لكنه قال مستدركا ان استمرار تأخر الحكومة لن يوقف النواب عاجزين مضيفا انا قدمت مشروعا لحل الازمة وعرضته على النقاش العام واعدا بتقديم مشروع نيابي لحل الازمة ان ماطلت الحكومة.
من ناحيته اكد النائب د. محمد الهطلاني ان وضوح ملامح الازمة الاقتصادية يحتم على الحكومة وضع حلول جذرية لهذه المشكلة مشددا على ضرورة تحرك الحكومة بشكل جدي وسريع لتطويق هذه الازمة على الاقل والحد من تداعياتها.
واوضح الهطلاني ان الجميع يبحث عن حلول لهذه المشكلة ولكن المهم في الامر ان تكون المعالجة شمولية وان تشمل بالضرورة قروض المواطنين مبينا ان الواجب ألا تكون النظرة قاصرة على معالجة مشاكل الشركات الاستثمارية وايجاد حلول لها وان تكون المعالجة بعيدة عن التشنجات وغير خاضعة للضغوط.
وشدد على ضرورة الاسراع في وضع حل للازمة الاقتصادية يتضمن جدولة قروض المواطنين واسقاط الفوائد عنها مطالبا الحكومة بالالتفات الى الحالة المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن الكويتي المدين واعطائه الاولوية في اي دعم حكومي.
وأشارت المصادر إلى أن اجتماع الأمس الذي تم بحضور وزيري المالية مصطفى الشمالي والتجارة والصناعة أحمد باقر ومحافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد وعدد من مسؤولي الشركات المدرجة ومنهم أيمن بودي وعدنان المسلم شهد تباينا في وجهات النظر حول الأزمة من حيث الحلول المقترحة.
من جهته قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ردا على سؤال في شأن المعالجة الحكومية للأزمة الاقتصادية ودور فريق الإنقاذ الحكومي »أضم صوتي لكل من تكلم عن بطء الحكومة في اتخاذ إجراءاتها، وأنا أوصلت هذه الرسالة لذوي الشأن«، معربا عن أمله في إقرار إجراءات تتعلق بمعالجة الأوضاع الاقتصادية.
أضاف أن الانتقاد الموجه إلى بطء الإجراءات الحكومية ليس موجها من النواب فقط بل من الشارع الكويتي بصفة عامة مشددا على الاستعجال بمعالجة الأوضاع الاقتصادية بطريقة جذرية وعدم تركها بهذه الطريقة حتى لا تزداد الأعباء في المعالجة.
وحول مخاوف العمالة الوطنية في القطاع الخاص من فقدان وظائفهم بسبب الأزمة الاقتصادية قال »إذا لم تتخذ الحكومة أي إجراء لمعالجة الأزمة، فإن المسألة لن تتعلق فقط بموضوع البطالة، بل ستكون المشكلة أكبر بكثير« معربا عن قناعته بأن محافظ البنك المركزي رئيس فريق الإنقاذ يعرف عواقب هذه الأحداث، مشيرا إلى أن »المحافظ« سيحضر اليوم الاثنين اجتماعا لمجلس الوزراء ونأمل أن يتم اتخاذ إجراءات تحدث عنها المحافظ أول من أمس السبت، وأن يتم إحالتها إلى مجلس الأمة بأسرع وقت ممكن.
وسئل عن الإجراءات المطلوبة من الحكومة فأجاب »الإجراءات ليست محددة بأسلوب يمكنني الآن من تحديدها، ولكن المطلوب هو المعالجة الشاملة للاوضاع، وهو ما يجب ان يركز عليه محافظ البنك المركزي وفريق الانقاذ ونأمل ان نرى هذا التصور في القريب العاجل، خصوصا اننا وصلنا الى مرحلة لا نتكلم فيها بصفة عامة بل نريد استماع تفاصيل المعالجة فلا يكفي ان تقول الحكومة انها بصدد المعالجة بل عليها بدء اجراءات تنفيذية واتخاذ قرارات.
علاج الأزمة
من ناحيته أوضح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة عبدالواحد العوضي انه عرضت مسودة علاج الازمة المالية على اعضاء اللجنة مبينا ان اللجنة ستناقش مشاريع القوانين بعد ان يناقشها مجلس الوزراء كتعديل قانون البنك المركزي وقوانين جديدة تعطي اسسا ومعايير لطلب الافلاس الذي يسمى »تشابتر إلفن«، مشيرا إلى وجود تعاون بين السلطتين الامر الذي يعد مؤشرا ايجابيا لحل الأزمة مؤكدا عدم الوصول حتى الان الى اطار عام موحد لتلك القوانين.
وبيّن العوضي ان اللجنة استمعت لوجهات نظر بعض القيادات والمسؤولين في القطاع الخاص متوقعا وجود وفاق بين كافة الاطراف في السلطتين لتمرير تلك القوانين لكنه قال مستدركا »نحن مازلنا في البداية«.
النتائج مدمرة
من جهته صرح النائب خالد السلطان ان الوضع الاقتصادي يمر بمرحلة خطيرة ستكون نتائجها مدمرة، محملا الحكومة هذا الانهيار مضيفا بقوله: مضى ما يقارب اربعة شهور ولم نر الى اليوم علاجا لهذه الأزمة كما ادى تصريح بعض المسؤولين الى تفاقمها وكأن المسؤولين في الحكومة غير معنيين وغير محاسبين لما يجري للوضع الاقتصادي.
وقال السلطان اننا لسنا حريصين على انقاذ شركات معينة بل نعمل على انقاذ الاقتصاد الكويتي، وانقاذ ما تبقى من مدخرات الاسر الكويتية صغيرها قبل كبيرها والتي لا نقبل المزايدات السياسية بشأنها في الوقت الراهن.
انسحاب الغانم
قال النائب مرزوق الغانم ان انسحابه من اجتماع اللجنة المالية كان نتيجة لعدم تقديم الحكومة اي تصور لحل الازمة الاقتصادية ولا يوجد اي امر لمناقشته داخل اللجنة مبينا ان التوقيع كان على ان الحكومة تقدم تصورا شاملا وكاملا لحل تلك الازمة وذلك على ضوء تصريحاتهم السابقة رغم تأخرهم كثيرا في تقديم هذا التصور وكذلك رغم تأخر فريق العمل.
واضاف الغانم قائلاً: »قدمنا تحذيرات كثيرة لهم لحل الازمة وكذلك كثرة الطلبات التي قدمت لهم من اللجنة المالية الا انهم لم يقدموا شيئا واستدرك الغانم اليوم قدم فريق العمل تقريرا انشائيا وعلى اساس ان تقدم المقترحات والتصورات لمجلس الامة يوم غد موضحا بانه طلب من الفريق الاجتماع بعد غد لمناقشة هذه التصورات بعد عرضها على مجلس الوزراء.
واضاف الغانم بان هذا الامر يعد تسويفا لان الشعب الكويتي تضرر موضحا بان الكلام ليس عن مشكلة صغيرة او مشكلة تكافلية وإنما عن انهيار اقتصاد بلد مشددا على ان انسحابه من اللجنة هو رسالة الى الحكومة لوجوب تقديم تصورها والحل الشامل بأسرع وقت ممكن محذرا ان عدم قيامها بهذا الشيء هو امر لا يمكن السكوت عنه.
واضاف الغانم بأن هناك عدة احتمالات حول هذا الامر فأما الحكومة عاجزة وغير قادرة او الحكومة قادرة وتنقصها الجرأة والاحتمال الثالث هو ان الحكومة متعمدة لاهداف بعيدة المدى وبسؤاله اي الاحتمال تعتقده فقال »انا لا اعلم الغيب ولكن بمراجعة تصرفات الحكومة بدأنا نشك بالاحتمال الاخير وكأن الحكومة تتعمد ازاء ما يحدث وكأن الحكومة تريد ان تقف موقف المتفرج ازاء انهيار اقتصادي«.
واضاف الغانم »يجب ان يقر محافظ البنك المركزي رئيس فريق العمل بأن الاستقرار المالي والاقتصادي ليس فقط بتحصين قطاع المصارف بل يجب النظر الى جميع وكل الوحدات الاقتصادية« وقال المطلوب من الفريق المعالج للازمة ان يقوم بتقديم التصور الذي كلف فيه من قبل الحكومة موضحا بان على الفريق ان يطرح الحلول والجانب التشريعي المسؤول عنه هو النواب.
جمع تواقيع
أعلن النائب د. محمد العبدالجادرانه تم جمع تواقيع 15 نائباً لجلسة خاصة لتشريع القوانين الضرورية مشيرا بأننا لن نعطي الحكومة الفرصة لان تكون الجلسة »كهايدبارك« أو (فش خلق) بل ستكون لانجاز القوانين والتشريعات وسيتم الاعلان عن موعد هذه الجلسة.
وعبر العبدالجادر عن خيبة الامل لكثير من النواب بعد اجتماع اللجنة المالية المنعقد يوم امس حيث جاءت الحكومة بتقرير قوبل بانتقادات كثيرة لانه لا يرقى الى المستوى المطلوب متمنيا ان تكون الجلسات القادمة ذات جدوى وفعالية اكثر.
استياء النواب
عبر النائب ناصر الدويلة عن استيائه الشديد من عدم تقديم الحكومة لتصورها المنتظر لحل الازمة المالية التي تعصف بالبلد مبينا ان النواب كانوا ينتظرون عرض هذا التصور في اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية الذي عقد يوم الامس قائلا ان المجلس مستاء من هذا التأخير الحكومي فالموضوع لا يحتمل التأخير وكفى التفريط في الوقت فما يحدث سحق الاقتصاد الكويتي.
وبين الدويلة ان فريق محافظ البنك المركزي لن يعرض حلول الحكومة على النواب الا حين ينتهي من عرضها على مجلس الوزراء متمنيا ان يبدأ مجلس الوزراء بمناقشة تلك الحلول في اجتماعه اليوم وان ينتهي منها نهاية هذا الاسبوع على ان يعرضها على مجلس الامة الاسبوع المقبل.
واكد الدويلة ان المجلس سيدعم الحكومة لاقرار تلك الحلول متى ما عرضت على المجلس لكنه قال مستدركا ان استمرار تأخر الحكومة لن يوقف النواب عاجزين مضيفا انا قدمت مشروعا لحل الازمة وعرضته على النقاش العام واعدا بتقديم مشروع نيابي لحل الازمة ان ماطلت الحكومة.
من ناحيته اكد النائب د. محمد الهطلاني ان وضوح ملامح الازمة الاقتصادية يحتم على الحكومة وضع حلول جذرية لهذه المشكلة مشددا على ضرورة تحرك الحكومة بشكل جدي وسريع لتطويق هذه الازمة على الاقل والحد من تداعياتها.
واوضح الهطلاني ان الجميع يبحث عن حلول لهذه المشكلة ولكن المهم في الامر ان تكون المعالجة شمولية وان تشمل بالضرورة قروض المواطنين مبينا ان الواجب ألا تكون النظرة قاصرة على معالجة مشاكل الشركات الاستثمارية وايجاد حلول لها وان تكون المعالجة بعيدة عن التشنجات وغير خاضعة للضغوط.
وشدد على ضرورة الاسراع في وضع حل للازمة الاقتصادية يتضمن جدولة قروض المواطنين واسقاط الفوائد عنها مطالبا الحكومة بالالتفات الى الحالة المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن الكويتي المدين واعطائه الاولوية في اي دعم حكومي.
