الوافي ابو محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 1 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 6,146
الخرافي ينضم لمنتقدي الحكومة: إجراءاتها البطيئة موضع غضب النواب والشارع الكويتي
أوساط اللجنة المالية: تقرير "المركزي" غير مكتمل ويشي بـ "أمر ما يحاك في الخفاء"
نواب "إسقاط القروض" يدشنون في جلسة الغد حملة إعلامية لـ "تسخين الشارع" من جديد!
العوضي: مواجهة الأزمة تتأتى بتعديل قانون البنك المركزي ومعايير طلب "شابتر ألفن"
كتب - خالد الهاجري ورائد يوسف وعايد العنزي وهادي العجمي:
"تمخض جبل الحكومة فولد فأرا", وذهبت آمال الكثيرين بالتوصل الى "علاج شافٍ" للأزمة الاقتصادية خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية بمجلس الأمة أمس ادراج الرياح, اذ ذهبت الحكومة إلى الاجتماع "خالية الوفاض" ومن دون "وصفة مناسبة" لانتشال البلاد من أتون "كارثة حقيقية", ولم تقدم شيئا ذا قيمة يستحق المناقشة, اللهم الا تقريرا انشائيا - على حد وصف النائب مرزوق الغانم الذي انسحب من الاجتماع احتجاجا على عدم تقديم تصور شامل لحل الازمة, وألمح إلى أن الحكومة تتعمد أن تقف موقف المتفرج لأهداف بعيدة المدى (!)
هذه الخطوة من جانب الحكومة يفسرها - على الارجح - رغبتها في أن يخصص الاجتماع "لتشخيص الأزمة" والاستماع الى وجهات نظر اعضاء اللجنة المالية, فيما أرجئ تقديم تصورها الى النواب بانتظار عرضه على مجلس الوزراء اليوم, وهي الخطوة التي اثارت حفيظة غير نائب على رأسهم رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الذي أعلن صراحة أنه "يضم صوته الى كل من يتكلم عن بطء الحكومة في اتخاذ اجراءاتها", وقال إنه "أوصل الرسالة لذوي الشأن", كما عبر النائب ناصر الدويلة - ولأول مرة - عن استيائه الشديد من عدم تقديم الحكومة تصورها المنتظر لحل الأزمة.
مصدر مطلع في لجنة الشؤون المالية أبلغ "السياسة" أن الحكومة لم تقدم تصورها خلال الاجتماع أمس لأنها تعتزم تقديم مشروع قانون لدعم الشركات الكبرى بعد تعثرها في الأزمة الأخيرة, وقال: ان "النائب مرزوق الغانم انسحب على خلفية تلك القضية تحديدا, كون الحكومة لم تقدم شيئا لاسناد الشركات الكبرى المتعثرة".
وكشف المصدر ان الحكومة قدمت تقريرا غير مكتمل, وتنوي التقدم بحزمة مشاريع بقوانين الى مجلس الامة خلال اسبوعين, وأوضح انها تتجه الى تحويل سندات قابلة للتسييل ليتم تسييلها كأسهم, فضلا عن خفض الفوائد على القروض الممنوحة للمواطنين من ثلاثة الى واحد في المئة, واعادة جدولتها كحل وسط لمشكلة ديون المواطنين في البنوك.
واشار التقرير الذي عرضته الحكومة على اللجنة أمس الى ان عدد شركات الاستثمار المستفيدة من اجراءات تحصين الجهاز المصرفي بلغ حتى الآن أربع شركات حصلت على تسهيلات ائتمانية قيمتها نحو 46 مليون دينار, فيما يتم حاليا دراسة طلبات تقدمت بها عشر شركات استثمار للاستفادة من البرنامج, ويصل اجمالي التسهيلات المطلوبة لها نحو 492 مليون دينار. وشدد على اهمية الاسراع في اقرار مشاريع القوانين المرتبطة بكل من الشركات التجارية, وهيئة سوق المال, وتخصيص الانشطة الحكومية وتطوير القوانين المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق صيغة ال¯ b.o.t, وتجديد قانون الدين العام وتطويره, بالاضافة الى تشريع قوانين جديدة لاصدار الاسهم الممتازة والسندات القابلة الزاما للتحويل الى اسهم رأسمال, واعادة هيكلة الشركات وتأسيس شركات أو كيانات لشراء وادارة الاصول المتعثرة, ومعالجة موضوع ندرة الاراضي, مؤكدا ان المعالجات المقترحة تأخذ بعين الاعتبار تدعيم اسعار الاصول من خلال تقليل فرص عرضها للتسييل.
وكشف التقرير ان النية تتجه الى ترشيد الانفاق الجاري للموازنة العامة والمحافظة على المعدلات المناسبة للانفاق العام الرأسمالي لتلك الموازنة وفق اولويات تنموية. واذ توقع استمرار التراجع في اسعار النفط خلال عامي 2009 و2010 اكد ان ذلك سيؤدي بالتبعية الى تراجع اجمالي ايرادات الموازنة العامة للدولة وما ينطوي على ذلك من تحديات مؤثرة على صعيد معدلات الانفاق العام للموازنة خلال الفترة المقبلة, وخصوصا المصروفات الرأسمالية والانشائية, موضحا ان وزارة المالية قامت بوضع مجموعة من التوجهات والضوابط التي ستؤخذ بعين الاعتبار عند اعداد تقديرات مشروع الموازنة للسنة المالية (2009/2010).
على الصعيد النيابي أوضح رئيس المجلس جاسم الخرافي ان "بطء الاجراءات" ليس انتقادا يوجهه النواب فقط الى الحكومة, بل ان الشارع الكويتي يوجه لها الانتقاد نفسه, مشددا على ضرورة الاستعجال بمعالجة الاوضاع الاقتصادية بطريقة جذرية".
واعتبر النائب مرزوق الغانم انسحابه من اجتماع اللجنة امس رسالة الى الحكومة لتقديم تصورها الشامل بأسرع وقت, محذرا من ان عدم قيامها بذلك امر لا يمكن السكوت عنه.
واعلن النائب د. محمد العبدالجادر انه جمع توقيعات 15 نائبا لعقد جلسة خاصة لتشريع القوانين الضرورية, وقال "اننا لن نعطي الحكومة الفرصة لكي تكون الجلسة "هايد بارك" او "فش خلق" معربا عن خيبة أمله من اجتماع اللجنة امس بقوله "ان الحكومة جاءت بتقرير قوبل بانتقادات كثيرة لانه لا يرقى الى المستوى المطلوب".
في السياق ذاته اعلن النائب د. ضيف الله بورمية انه سيجمع توقيعات النواب على هامش جلسة الغد لطلب استعجال جلسة لمناقشة مشروعه بشأن اسقاط القروض الذي تقدم به الاسبوع الماضي, كما سيدشن حملة اعلامية لدعم هذا المطلب, وبهدف "تسخين الشارع", موضحا ان الجلسة ستحدد مصير 100 الف مواطن صدرت بحقهم اوامر "ضبط واحضار".
وشدد النائب د. محمد الهطلاني على ضرورة تحرك الحكومة بشكل جدي وسريع لتطويق الأزمة على الاقل والحد من تداعياتها, وان تكون قروض المواطنين في قلب اي معالجة مقبلة بعيدا عن التشنجات والضغوط.
بدوره ألقى النائب محمد المطير باللائمة على الحكومة والنواب الذين قال انهم "افشلوا محاولاته السابقة لتقديم طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة الاوضاع المتدهورة في البورصة خلال شهري سبتمبر واكتوبر الماضيين", مشيرا الى ان هؤلاء لم يوقعوا - آنذاك - على طلب عقد الجلسة كونهم غير متضررين من الازمة المالية التي انحصرت اضرارها في شريحة صغار المستثمرين.
وقال المطير "للاسف, لم ينتبه البعض للأزمة الا عندما طرقت ابواب كبار التجار والمتنفذين", مشددا على انه "لن يقبل بأي حلول الا ان يكون للمواطنين وصغار المستثمرين النصيب الاكبر منها".
من جهته حذر النائب د. حسن جوهر من استغلال الازمة وتحويلها الى جبهة مواجهة بين ابناء المجتمع الكويتي, من خلال التسويق لحلول جزئية تخدم مصالح فئة على حساب المال العام وعبر نبرة الصوت العالي, ولفت الى ان الازمة تنذر بكوارث حقيقية, وتتطلب مشروعا وطنيا متكاملا يتمتع بالحيادية والموضوعية والشجاعة, مشيرا الى ان الكلفة المالية لانقاذ الوضع المالي في الدولة ستكون عالية جدا.
في غضون ذلك اوضح رئيس اللجنة المالية النائب عبدالواحد العوضي ان الحكومة عرضت مسودة لعلاج الازمة على الاعضاء, كما ستعرض عليهم مشاريع القوانين بعد ان يناقشها مجلس الوزراء, مشددا على ان مواجهة الازمة بحاجة ماسة الى حزمة من القوانين ابرزها تعديل قانون البنك المركزي ومعايير طلب الافلاس المسمى ب¯ "شابتر الفن".
اخيرا اكد وزير التجارة والصناعة احمد باقر أن اجتماع اللجنة أمس لم يتطرق لقضية شراء مديونيات المواطنين.
وحول انسحاب بعض النواب قال "انه يعود الى حرص هؤلاء على الانجاز السريع ونحن نشاركهم الرأي, وعموما فإن محافظ البنك المركزي وفريقه سيعرضون مشروعهم على مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم".
منقول من جريدة السياسه
أوساط اللجنة المالية: تقرير "المركزي" غير مكتمل ويشي بـ "أمر ما يحاك في الخفاء"
نواب "إسقاط القروض" يدشنون في جلسة الغد حملة إعلامية لـ "تسخين الشارع" من جديد!
العوضي: مواجهة الأزمة تتأتى بتعديل قانون البنك المركزي ومعايير طلب "شابتر ألفن"
كتب - خالد الهاجري ورائد يوسف وعايد العنزي وهادي العجمي:
"تمخض جبل الحكومة فولد فأرا", وذهبت آمال الكثيرين بالتوصل الى "علاج شافٍ" للأزمة الاقتصادية خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية بمجلس الأمة أمس ادراج الرياح, اذ ذهبت الحكومة إلى الاجتماع "خالية الوفاض" ومن دون "وصفة مناسبة" لانتشال البلاد من أتون "كارثة حقيقية", ولم تقدم شيئا ذا قيمة يستحق المناقشة, اللهم الا تقريرا انشائيا - على حد وصف النائب مرزوق الغانم الذي انسحب من الاجتماع احتجاجا على عدم تقديم تصور شامل لحل الازمة, وألمح إلى أن الحكومة تتعمد أن تقف موقف المتفرج لأهداف بعيدة المدى (!)
هذه الخطوة من جانب الحكومة يفسرها - على الارجح - رغبتها في أن يخصص الاجتماع "لتشخيص الأزمة" والاستماع الى وجهات نظر اعضاء اللجنة المالية, فيما أرجئ تقديم تصورها الى النواب بانتظار عرضه على مجلس الوزراء اليوم, وهي الخطوة التي اثارت حفيظة غير نائب على رأسهم رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الذي أعلن صراحة أنه "يضم صوته الى كل من يتكلم عن بطء الحكومة في اتخاذ اجراءاتها", وقال إنه "أوصل الرسالة لذوي الشأن", كما عبر النائب ناصر الدويلة - ولأول مرة - عن استيائه الشديد من عدم تقديم الحكومة تصورها المنتظر لحل الأزمة.
مصدر مطلع في لجنة الشؤون المالية أبلغ "السياسة" أن الحكومة لم تقدم تصورها خلال الاجتماع أمس لأنها تعتزم تقديم مشروع قانون لدعم الشركات الكبرى بعد تعثرها في الأزمة الأخيرة, وقال: ان "النائب مرزوق الغانم انسحب على خلفية تلك القضية تحديدا, كون الحكومة لم تقدم شيئا لاسناد الشركات الكبرى المتعثرة".
وكشف المصدر ان الحكومة قدمت تقريرا غير مكتمل, وتنوي التقدم بحزمة مشاريع بقوانين الى مجلس الامة خلال اسبوعين, وأوضح انها تتجه الى تحويل سندات قابلة للتسييل ليتم تسييلها كأسهم, فضلا عن خفض الفوائد على القروض الممنوحة للمواطنين من ثلاثة الى واحد في المئة, واعادة جدولتها كحل وسط لمشكلة ديون المواطنين في البنوك.
واشار التقرير الذي عرضته الحكومة على اللجنة أمس الى ان عدد شركات الاستثمار المستفيدة من اجراءات تحصين الجهاز المصرفي بلغ حتى الآن أربع شركات حصلت على تسهيلات ائتمانية قيمتها نحو 46 مليون دينار, فيما يتم حاليا دراسة طلبات تقدمت بها عشر شركات استثمار للاستفادة من البرنامج, ويصل اجمالي التسهيلات المطلوبة لها نحو 492 مليون دينار. وشدد على اهمية الاسراع في اقرار مشاريع القوانين المرتبطة بكل من الشركات التجارية, وهيئة سوق المال, وتخصيص الانشطة الحكومية وتطوير القوانين المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق صيغة ال¯ b.o.t, وتجديد قانون الدين العام وتطويره, بالاضافة الى تشريع قوانين جديدة لاصدار الاسهم الممتازة والسندات القابلة الزاما للتحويل الى اسهم رأسمال, واعادة هيكلة الشركات وتأسيس شركات أو كيانات لشراء وادارة الاصول المتعثرة, ومعالجة موضوع ندرة الاراضي, مؤكدا ان المعالجات المقترحة تأخذ بعين الاعتبار تدعيم اسعار الاصول من خلال تقليل فرص عرضها للتسييل.
وكشف التقرير ان النية تتجه الى ترشيد الانفاق الجاري للموازنة العامة والمحافظة على المعدلات المناسبة للانفاق العام الرأسمالي لتلك الموازنة وفق اولويات تنموية. واذ توقع استمرار التراجع في اسعار النفط خلال عامي 2009 و2010 اكد ان ذلك سيؤدي بالتبعية الى تراجع اجمالي ايرادات الموازنة العامة للدولة وما ينطوي على ذلك من تحديات مؤثرة على صعيد معدلات الانفاق العام للموازنة خلال الفترة المقبلة, وخصوصا المصروفات الرأسمالية والانشائية, موضحا ان وزارة المالية قامت بوضع مجموعة من التوجهات والضوابط التي ستؤخذ بعين الاعتبار عند اعداد تقديرات مشروع الموازنة للسنة المالية (2009/2010).
على الصعيد النيابي أوضح رئيس المجلس جاسم الخرافي ان "بطء الاجراءات" ليس انتقادا يوجهه النواب فقط الى الحكومة, بل ان الشارع الكويتي يوجه لها الانتقاد نفسه, مشددا على ضرورة الاستعجال بمعالجة الاوضاع الاقتصادية بطريقة جذرية".
واعتبر النائب مرزوق الغانم انسحابه من اجتماع اللجنة امس رسالة الى الحكومة لتقديم تصورها الشامل بأسرع وقت, محذرا من ان عدم قيامها بذلك امر لا يمكن السكوت عنه.
واعلن النائب د. محمد العبدالجادر انه جمع توقيعات 15 نائبا لعقد جلسة خاصة لتشريع القوانين الضرورية, وقال "اننا لن نعطي الحكومة الفرصة لكي تكون الجلسة "هايد بارك" او "فش خلق" معربا عن خيبة أمله من اجتماع اللجنة امس بقوله "ان الحكومة جاءت بتقرير قوبل بانتقادات كثيرة لانه لا يرقى الى المستوى المطلوب".
في السياق ذاته اعلن النائب د. ضيف الله بورمية انه سيجمع توقيعات النواب على هامش جلسة الغد لطلب استعجال جلسة لمناقشة مشروعه بشأن اسقاط القروض الذي تقدم به الاسبوع الماضي, كما سيدشن حملة اعلامية لدعم هذا المطلب, وبهدف "تسخين الشارع", موضحا ان الجلسة ستحدد مصير 100 الف مواطن صدرت بحقهم اوامر "ضبط واحضار".
وشدد النائب د. محمد الهطلاني على ضرورة تحرك الحكومة بشكل جدي وسريع لتطويق الأزمة على الاقل والحد من تداعياتها, وان تكون قروض المواطنين في قلب اي معالجة مقبلة بعيدا عن التشنجات والضغوط.
بدوره ألقى النائب محمد المطير باللائمة على الحكومة والنواب الذين قال انهم "افشلوا محاولاته السابقة لتقديم طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة الاوضاع المتدهورة في البورصة خلال شهري سبتمبر واكتوبر الماضيين", مشيرا الى ان هؤلاء لم يوقعوا - آنذاك - على طلب عقد الجلسة كونهم غير متضررين من الازمة المالية التي انحصرت اضرارها في شريحة صغار المستثمرين.
وقال المطير "للاسف, لم ينتبه البعض للأزمة الا عندما طرقت ابواب كبار التجار والمتنفذين", مشددا على انه "لن يقبل بأي حلول الا ان يكون للمواطنين وصغار المستثمرين النصيب الاكبر منها".
من جهته حذر النائب د. حسن جوهر من استغلال الازمة وتحويلها الى جبهة مواجهة بين ابناء المجتمع الكويتي, من خلال التسويق لحلول جزئية تخدم مصالح فئة على حساب المال العام وعبر نبرة الصوت العالي, ولفت الى ان الازمة تنذر بكوارث حقيقية, وتتطلب مشروعا وطنيا متكاملا يتمتع بالحيادية والموضوعية والشجاعة, مشيرا الى ان الكلفة المالية لانقاذ الوضع المالي في الدولة ستكون عالية جدا.
في غضون ذلك اوضح رئيس اللجنة المالية النائب عبدالواحد العوضي ان الحكومة عرضت مسودة لعلاج الازمة على الاعضاء, كما ستعرض عليهم مشاريع القوانين بعد ان يناقشها مجلس الوزراء, مشددا على ان مواجهة الازمة بحاجة ماسة الى حزمة من القوانين ابرزها تعديل قانون البنك المركزي ومعايير طلب الافلاس المسمى ب¯ "شابتر الفن".
اخيرا اكد وزير التجارة والصناعة احمد باقر أن اجتماع اللجنة أمس لم يتطرق لقضية شراء مديونيات المواطنين.
وحول انسحاب بعض النواب قال "انه يعود الى حرص هؤلاء على الانجاز السريع ونحن نشاركهم الرأي, وعموما فإن محافظ البنك المركزي وفريقه سيعرضون مشروعهم على مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم".
منقول من جريدة السياسه
