بورش
عضو مميز
مقابلة / «العم ناصر حذر سابقاً من خطورة الأوضاع... والحكومة لا يعنيها ما يجري في البلد»
لؤي الخرافي لـ «الراي»: «الظروف القاهرة» تحصّن الشركات من الإفلاس
لؤي الخرافي
| كتب رضا السناري |
يرتدي نائب رئيس مجموعة الخرافي لؤي الخرافي دشداشة بلون شتوي قاتم، يشبه لون ثوب المحاماة. لكن من يزور الخرافي هذه الأيام لا يجده في موقف الدفاع، بل رأس حربة الهجوم، قانونياً واقتصادياً.
بالمنطق الاقتصادي، يصف الخرافي، في مقابلة مع «الراي»، إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بأنها «هي الأخرى كارثة». وبالمنطق القانوني، يتحضر المحامي لؤي الخرافي ليقف في وجه القبول بإفلاس شركات الاستثمار مبدأ.
يستند الخرافي إلى القول إن شركات الاستثمار الكويتية لديها من إيداعات العملاء نحو 20 مليار دينار، وهو رقم يقارب حجم الودائع المصرفية، للاستنتاج بأن إفلاس أي من الشركات خطر كبير. وبعدته القانونية يضع على الطاولة من المواد ما يمنع في تقديره الحكم بالإفلاس في الظروف الراهنة. ذلك أن «الازمة العالمية، وانهيار الاقتصاد الوطني، وتصريحات الحكومة المتضاربة، اضافة إلى الحديث عن دخول المحفظة من عدمه، وعدم قبول البنوك بتجديد الائتمان، عوامل ساهمت مجتمعة في خلق ما يعرف بـ (الظروف القاهرة)، التي توقف تنفيذ الشروط الجزائية إلى حين ملاءمة الظروف وزوال المعطيات القاهرة».
يضع الخرافي ثوب المحاماة جانباً ويعود إلى الاقتصاد مطولاً. يصوب هجومه اولاً على إدارة البورصة «الجاهلة» في تطبيق القانون، بدليل «الاحكام التي صدرت ضدها، والغت بموجبها قراراتها، ورغم ذلك لم يعاقب الجاهل على سوء ادارته».
ويقول ان «ما تمر به البورصة يتجاوز ازمة المناخ والغزو العراقي (...) ومن ثم يتعين عمل معالجة حاسمة تليق بحجم الازمة الحالية». ويرى ان الحديث عن هدف المحفظة بانه استثماري وليس لرفع الاسعار «غير موفق»، كما انه يعتبر ان الاعتراف بان ما تم تحويله من مبالغ إلى نشاط المحفظة حتى الان لا يتجاوز 300 مليون دينار «يعكس التضارب في التصريحات، ويحتاج إلى حسم، حتى تستطيع الدولة استرجاع مصداقيتها».
ويؤكد الخرافي أنه «نظرا للظروف الحالية لا فائدة من المحفظة (الوطنية) بسبب تأخرها في الدخول»، ويشير إلى «فشل القائمين عليها منذ اليوم الأول، عندما أعلن عن دخول المحفظة وتأخروا في الضخ، وما ترتب عليه سيستمر لان البداية كانت فاشلة».
ويلفت الخرافي إلى ان المجموعة لا تعاني من اي مشكلة ائتمانية، والدليل توزيعات شركاتها، ويقول: «نعم، تضررنا، وحالنا في ذلك حال السوق، ولكن لم ننكسر».
ويقول الخرافي اننا تحدثنا وتحدث رئيس المجموعة (العم ناصر الخرافي) في وقت سابق عن خطورة الاوضاع التي يمر بها سوق الكويت للاوراق المالية، إلا ان ثلاثة اشهر مرت، ولم يتم اتخاذ اي اجراءات، لان الحكومة لا يعنيها ما يجري في هذا البلد».
وفي ما يلي تفاصيل الحوار: • في البداية دعنا نبدأ السؤال من حيث آخر تطورات الأزمة المالية في سوق الكويت للاوراق المالية ومدى تفهم فريق العمل المشكل برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي لمتابعة الأوضاع؟
- «فريق المحافظ» متخصص بكل المقاييس، لكن للأسف لم يكتب لأغلب مقترحاته واجتهاداته، حتى التي خرجت إلى الواقع، النجاح الكامل، وذلك نظرا لضخامة الأزمة، وخروج حلول مجتزئة وضئيلة الحجم، اضافة إلى عدم وجود سلطة تنفيذية للفريق يستطيع من خلالها فرض قرارات وتنفيذها.
• كيف تقيمون تطورات الأوضاع الحالية التي تمر بها البورصة في الكويت؟
- كارثة، فمن المتعارف عليه ان ما يجري في البورصة هو انعكاس للوضع الاقتصادي في البلد، فالبورصة مؤشر للحالة الاقتصادية بفترة مستقبلية، وما يجري في السوق الكويتي يشكل كارثة اقتصادية بجميع المعايير، وادارة البورصة هي الاخرى كارثة في حد ذاتها، كونها تتلون بحسب الاحوال وحسب الاهواء، فلا هي ادارة حكومية، ولا إدارة قطاع خاص، رغم ان مجلس ادارتها يعين بقرار من مجلس الوزراء، يرأسه وزير التجارة، ومدير السوق يعين بمرسوم اميري.
•هل تعتقدون ان ادارة البورصة تتحمل جزءا مما يمر به سوق الكويت للاوراق المالية؟
-بكل تأكيد، والبداية كانت منذ عامين، عندما بدأت ادارة البورصة في تحييد أسهم الملاك في السوق، من دون اكتراث للآثار الاقتصادية التي يمكن ان تخلفها مثل هذه القرارات على الاقتصاد، والتي أتى في مقدمتها فقد القدرة على استقطاب المستثمر الاجنبي، الذي يراقب الاوضاع، ويؤمن بأن ما يمكن ان يطبق على تجار البلد يمكن ان يطبق بصورة اسوأ عليه. خصوصا وان رأس المال جبان.
• لكن هناك من يردد ان جزءا كبيرا من أزمة البورصة يرجع إلى الأزمة العالمية، والدليل نسبة الضرر مقابل الاسواق الاخرى؟
- ربما تأثير الازمة العالمية على الاقتصاد لا يزال محدودا، بفضل الاجراءات الوقائية التي فرضها محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح على البنوك المحلية وشركات الاستثمار، بيد ان الأزمة المالية العالمية جاءت لتفتح (الدمل المتخم) بالجروح والالتهابات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، فالازمة العالمية جاءت مناسبة لنكء جراح الاقتصاد.
• هل تعتقدون بأننا وصلنا إلى أزمة المناخ؟
- يمكن القول ان ما يمر به سوق الاوراق المالية في الوقت الحالي اسوأ من ازمة المناخ وأزمة الغزو العراقي، فظروف المناخ كانت تمس فئة معينة من التجار المتعاملين بنطاق محدد، ام الأزمة الحالية او التي ستمر بها البلاد ستكون اسوأ من أزمة المناخ، واستذكر في هذا الخصوص أزمة الغزو العراقي التي عولجت بصدور قانون 41 لسنة 93، تم على اثرها معالجة جميع الظروف واوضاع الاقتصاد في البلد في فترة قصيرة نسبيا، وتم انقاذ البلد من كارثة حتمية، ومن ثم يتعين عمل معالجة حاسمة تليق بحجم الازمة الحالية، الا اذا كانت الحكومة لا تعي حجم المشكلة التي تواجه البلاد.
•هناك تقرير للبنك الوطني يتحدث عن ان حجم ما يحتاجه دعم استقرار السوق يصل إلى 6 مليارات دينار، فهل تشاركه الرأي؟
-في الواقع ما يحتاجه السوق في الوقت الحالي لم يعد يتوقف على الكلفة المالية، فالمشكلة ليست في التمويل، انما في حزمة الحلول التي يحتاجها السوق في الوقت الراهن وبشكل سريع، على ان تبدأ بعزل اصحاب العقول المتحجرة، ومن اضر باقتصاد البلد. فهم موطن الضعف.
الإفلاسات كمبدأ
•كثر الحديث في الفترة الاخيرة عن امكانية تصفية بعض شركات الاستثمار، والمحافظ ابدى عدم استغرابه في حال ان خرجت شركة او شركتان، فهل يمكن ان يتقبل السوق مثل هذا الواقع؟
-لا اعتقد انه من السهل القبول بمبدأ افلاس الشركات، خصوصا شركات الاستثمار لمعالجة الوضع الاقتصادي الراهن، اذ انه وبكل بساطة ايداعات المستثمرين في الشركات الاستثمارية تتجاوز 20 مليار دينار، وهو ما يقارب حجم ايداعات البنوك، ومن ثم ستطول ابعاد الكارثة باعمال مبدأ تصفية الشركات.
• لكن يبدو ان الدعاوى بتصفية بعض شركات الاستثمار بدأت تتزايد في الفترة الاخيرة...
- اعتقد ان هناك استعداداً لدى الشركات للمعركة القضائية المقبلة. ومن غير المقبول ان يتم القبول بمبدأ افلاس الشركات بسهولة، استنادا إلى الظروف الحالية القاهرة نتيجة الازمة العالمية، وانهيار الاقتصاد الوطني، وتصريحات الحكومة المتضاربة، ابتداء من مجلس الوزراء ومرورا بوزير المالية وانتهاء بمحافظ المركزي والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار، اضافة إلى الحديث عن دخول المحفظة من عدمه، وعدم قبول البنوك بتجديد الائتمان، وكل هذا ساهم في خلق ما يعرف بالظروف القاهرة، التي ستتم بسببها المنازعة حول مدى التزام الشركات بتنفيذ عقودها والتزاماتها مع البنوك، وكما هو معروف في ظل القوة القاهرة يوقف تنفيذ الشروط الجزائية إلى حين ملاءمة الظروف وزوال معطيات الازمة القاهرة.
وحسب العقود المبرمة مع البنوك اذا اخل العميل بقرض من قروضه يحق للبنك ان يفسخ بموجبه وان يسقط القرض حتى ولو كان الاخلال خاصاً ببنك او قرض آخر، ولذلك من الطبيعي ان تتأثر البنوك بعجز بعض العملاء عن سداد مديونياتهم، خصوصا انه نتيجة لانخفاض اسعار الاصول لا توجد تغطية للعمليات الائتمانية القائمة عليها، فنحن في مواجهة اخلال بتنفيذ الالتزامات، وسداد القروض وهذا الواقع له معالجة بحد ذاته، إلى جانب اخلال آخر يتعلق بإخلال الضمانات المقدمة للقروض مع التزام العميل بتنفيذه الالتزام بالقرض ذاته نتيجة لانخفاض الاصول وفي كلتا الحالتين الامر يحتاج إلى معالجة قبل الدخول في قضايا.
• هل تتوقعون ان تكون الفترة المقبلة فترة محاكم؟
- أتوقع ذلك، ففي حال ما لم تتم معالجة الأوضاع من قبل الحكومة فلا مناص من اللجوء إلى المحاكم، وهو ما سيصيب البلد بالشلل.
• تحدث محافظ المركزي في مؤتمر سابق عن ان قانون الشركات التجارية لا يتضمن أحكاماً للحماية من الإفلاس. الا تعتقدون ان من السهل ان يكسب البنك او الحكومة دعوى التصفية؟
- لسنا في حاجة إلى «Chapter 11»، فالتنفيذ القانوني للتصفية مجرد إجراءات بنكية، ومسألة ضمان الاصول إلى الاموال في حد ذاتها مشكلة، ولذلك حتى في حال وجود «Chapter 11» لا تعفى البنوك من اخذ مخصصات، فهذا البند القانوني يأتي ضمن بنود الحل، لكن ما نشدد عليه ونطالب به هي الحلول المتكاملة، ومن ضمنها «Chapter 11».
• من ضمن الحلول التي اقترحها فريق المحافظ البرنامج التمويلي لشركات الاستثمار من خلال البنوك، وتوزعت الاسباب في هذا الخصوص بين صعوبة العمليات المطروحة ورغبة البنوك في الضمان الحكومي، وانخفاض السيولة لدى شركات الاستثمار، ومن ثم المخاوف من اعادة الائتمان محفوفة بالمخاطر. ما العمل برأيكم؟
- انخفاض نسبة السيولة لدى الشركات ليس أمرا جديدا، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في انخفاض الاصول، وهو ما ادى إلى انخفاض الموجودات وبالتبعية نسبة الدين زادت. نعم، السيولة جانب مهم في الأزمة لكن انخفاض الاصول وانخفاض البورصة بنسبة تقارب 60 في المئة ادى إلى عجز شركات الاستثمار، وهذا العجز لا يعتبر نقدياً بقدر ما هو عجز ضمانات في المرحلة الحالية.
• الجميع يتحدث عن مشكلة تشريعات، هل يمكن اختصار الاوضاع المالية الحالية في نقص التشريعات، وهل تكفي المعالجة التشريعية؟
- أعود وأؤكد على ان الحلول المتجزئة غير مقبولة، وستحمل الدولة والمال العام أعباء لا تتحقق معها النتائج المرجوة. ما نحتاجه ليس تشريعا بقدر ما نحتاج إلى سرعة اتخاذ القرار الحسم، أياً كان القرار، كما ان عمر الأزمة الحقيقي في الكويت تجاوز حتى الآن 3 اشهر، ونحن حتى الان ندور في فلك مفرغ، فاذا كان هناك نقص تشريعي، فليحال ما نحتاجه من تشريعات إلى المجلس، فاللجنة المالية ليس امامها اليوم اي مشروع قانون لبحثه مقدم من الحكومة.
• في أول ظهور اعلامي لرئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار مدير المحفظة بدر السبيعي عقب اطلاق المحفظة اكد ان نشاط المحفظة استثماري، وصانع سوق في الوقت نفسه برأيكم هل يمكن تحقيق الاستقرار والاستمرار؟
- للاسف إطلالة السبيعي لم تكن موفقة، خصوصا انه ذكر صراحة انه داخل من اجل تحقيق الربح وليس كصانع سوق بمفهوم استقرار السوق المطلوب، واعتقد انه بذلك خالف تعليمات محافظ بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص ورئيسه المباشر العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار، كما ان الاعتراف بأن ما تم تحويله من مبالغ إلى نشاط المحفظة حتى الان في حدود 300 مليون دينار يعكس التضارب في التصريحات، ويحتاج إلى حسم، حتى تستطيع الدولة استرجاع مصداقيتها، واعتقد انه في جميع الاحوال المحفظة في حد ذاتها مجرد محفز موقت وليس حلا، وأكرر أن المطلوب حلول متكاملة قادرة على معالجة الوضع.
• من حديث مدير المحفظة ايضا وهو ماسبقه اليه العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد في تصريح مشترك مع المحافظ ان المحفظة ليست اللاعب الوحيد وان هناك لاعبين رئيسيين يجب الا يخرجوا مقابل دخول «المحفظة الوطنية»؟
- من الصعب ان يخرج المستثمر في ظل الظروف الراهنة من استثماراته في السوق، خصوصا ان كان من اللاعبين الرئيسيين، خصوصا ان قيم الاسهم منخفضة، الاصول لا تساعد على الخروج، فمن سيبيع سيخسر، واعتقد انه لن يقدم على هذا التوجه الا من هو مضطر لذلك بسبب استحقاق التزامات عليه، وهذه نسبة بسيطة، ومن تجليات ذلك حجم تداول السوق، الذي لا يعد بالحجم الذي برر فشل ادارة المحفظة، حيث فشل القائمون عليها منذ بدايتها، منذ اول يوم اعلان عنها وتأخرهم في الضخ، وما ترتب عليه سيستمر لأن البداية كانت فاشلة.
• هل تعتقد ان حجم رأسمال المحفظة الحالي عن 1.5 مليار دينار كاف لدعم استقرار السوق؟
- في الفترة الحالية تجاوزنا مرحلة الدعم، كان يمكن قياس الامور على اداء المحفظة قبل شهرين، اما اليوم المحفظة لا تفي نهائيا بالغرض.
• حتى لو تمت زيادة رأسمالها؟
- هذا التوجه في حد ذاته سيمثل مشكلة، لانه في هذه الحال ومع استمرار انخفاض القيم السوقية سنجد ان الحكومة مالكة لجميع الشركات في سوق الكويت للاوراق المالية، واعتقد ان الافضل من ذلك اغراء المساهمين في الحفاظ على اسهمهم، من خلال تعزيز الثقة في الاقتصاد والبورصة، كون الاخيرة مرآة للاقتصاد، وهبوط السوق المرحلة الاولى التي تسبق الركود، وتفاديا لأي ازمة مستقبلية اخرى مثل الازمة العقارية. نظرا للظروف الحالية لا فائدة من المحفظة بسبب تأخرها في الدخول.
• من فترة إلى اخرى يخرج من يقول ان مجموعة الخرافي جزء من السجال الدائر السوق واحد المؤثرات الضاغطة على السوق بسبب خلافاتها مع ادارة البورصة، ما رأيكم في هذه الآراء حول المجموعة؟
- الخلاف بينا وبين ادارة السوق خلاف سياسي لا شخصي، هناك من يدعي تطبيق القانون وهو جاهل في تطبيق القانون، والجهل أخطر من الخطأ في تطبيق القانون، وأسوأ من عدم تطبيق القانون، لانه في حال عدم تطبيق القانون يعرف الشخص ان هناك قانوناً ولم يطبق، ويعتبر نفسه مخالفا، اما الجاهل في تطبيق القانون او المخطئ في تطبيقه معناه ان الجهة الادارية تفسر وتطبق القانون بحسب المزاج، والمتعامل معها لا يعرف القانون المطلوب تطبيقه، وقد يطبق القانون حسب الفهم الصحيح، وقد تأتي الجهة الادارية وتعاقبه لان فهمها للقانون خاطئ وهذه كارثة، والامثلة عديدة على الغاء السلطة الادارية لقرارات بسبب جهلها في تطبيقها. فالخلاف مع ادارة السوق فني وليس شخصياً، كون الجهة القائمة على ادارة البورصة جهة جاهلة، وما يؤكد ذلك الاحكام التي صدرت ضدها، والغت بموجبها قرارات ادارة البورصة، ورغم ذلك لم يعاقب الجاهل على سوء اداراته، كما انه كيف يمكن ان نتوقع من جاهل تم عزله من ادارة سابقة ان ينجح في تولي ادارة سوق الكويت للاوراق المالية.
•ماذا عن اوضاع المجموعة الائتماني؟
- لله الحمد لا توجد عندنا مشكلة ائتمانية، نعم، تضررنا، وحالنا في ذلك حال السوق، ولكن لم ننكسر نتيجة لانخفاض قيمة السوق، ولا نزال ملتزمين بأي استحقاقات علينا وفقا لمواعيدها، وغير مطالبين في الفترة القريبة بأي مستحقات، واؤكد على ان الامور في مجموعة الخرافي طبيعية، والدليل التوزيعات الجيدة التي تم الاعلان عنها، ومنها 75 نقدا في «أمريكانا» و70 نقداً في «الكابلات».
• باعتباركم من المجاميع الرئيسية في البورصة هل لديكم تحرك لحماية اسهمكم من التراجعات الحادة التي اصابت جميع الشركات حتى التشغيلية منها؟
- هناك حد معين للمساهمين لدعم اسهمهم، ونتمنى ان نصبر على امل ان تتحسن الامور، واذا كان هناك قدرة على التحمل اعتقد اننا نستطيع تجاوز الازمة بعد وقت.
• وماذا عن خيار زيادة رأس المال الذي دعا اليه المحافظ وآخرون في حال تعثر شركة ما حيث اعتبر ان مساهمة الملاك الرئيسيين في رسملة الشركة في حالة الحاجة اليها مسؤولية يجب العمل بها؟
- اعتقد ان مدى الحاجة زيادة رأس المال مبني على اسس معينة، وكل شركة تقيم حسب ادائها، وحاجتها إلى زيادة الرسملة من عدمها.
• من المتعارف عليه ان مجموعة الخرافي تمتلك وضعية سياسية واقتصادية تؤهلها لتوجيه الخطاب حول الأزمة المالية إلى اعلى المستويات، فهل بادرت المجموعة بمثل هذا التوجه؟
- تحدثنا وتحدث رئيس المجموعة العم ناصر الخرافي في وقت سابق عن خطورة الاوضاع التي يمر بها سوق الكويت للاوراق المالية، ودعا إلى ضرورة الحسم، حيث تتضرر من الازمة الجميع حتى «راعي البقالة» لم يسلم وهذا مؤشر الى ان الأزمة ضربت جميع قطاعات الاقتصاد ولم تنحصر المشكلة في قطاع شركات الاستثمار كما كان يعتقد البعض في بداية الازمة، وللاسف مر اكثر من ثلاثة اشهر، ولم تتخذ اي اجراءات، لان الحكومة لا يعنيها ما يجري في هذا البلد.
• وبرأيكم لماذا لم تأخذ الحكومة بالنصائح؟
- إسأل الحكومة.
عجز الوزراء استدعى اللجوء إلى محافظ «المركزي»
شدد الخرافي على ضرورة عدم تحميل محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح نتائج الوضع الاقتصادي في البلد، لا سيما انه فقط مسؤول على السياسة النقدية، اما ما يطلب منه في الفترة الحالية من متابعة للاوضع الاقتصادي وتقديم مقترحات للمعالجة، لفت الخرافي إلى انها مسؤولية انيطت به، بصفة استثنائية، لعجز وتعثر الوزراء المعنيين بعمل اللازم.
وقال الخرافي: «نحن نتعامل مع كل وزير على انه دولة بذاتها، له شروطه ومستنداته وطلباته، وفي اغلب الاحيان تتعارض مع الوزارات الاخرى»، واضاف «من المفترض ان تكون اجراءات البنك المركزي نقدية، اما الاجراءات الاقتصادية فيجب ان تطرح بصفة مستقلة عن السياسة النقدية».
وعن «فريق المحافظ» قال المشكلة ليس له صفة تنفيذية، فمن المفترض ان يكون له هذه الصفة، مراعاة لظروف الوقت وحيث ان كل تأخير يرفع من سقف الكلفة على البلد.
سنتحرك قانونياً ضد أي إجراءات من الحكومة أو البنوك للتصفية
أفاد الخرافي انه متى ما باشرت الحكومة او البنوك اتخاذ اجراءات التصفية ضد الدائنين، فمن الطبيعي ان تستخدم صلاحيتنا القانونية في المنازعة حول مدى احقيتهم في اتخاذ مثل هذه الاجراءات في ظل الظروف القاهرة التي يمر بها سوق الكويت للاوراق المالية، مشيرا إلى ان الكلمة النهائية ستترك للدوائر القضائية.
واوضح الخرافي ان تحركه القانوني سيكون في هذا الخصوص بناء على مبادرات بطرح الحلول، ومبادرات وقائية وحماية لحقوق المساهمين من اتخاذ اي اجراء قضائي في هذا الخصوص.
تضارب التصريحات الحكومية يزيد انتشار الإشاعات
دعا الخرافي إلى مواجهة ما اسماه بالتصريحات الحكومية المتضاربة والتي اعتبرها محرقة لمصداقية الحكومة ومقوية في المقابل لنار الاشاعات، واقترح الخرافي ان يتم حصر التصريحات بجهة او جهتين، بهدف تدارك الاشاعات التي تسببها هذه التصرحات المتضاربة، وتقوية جدار مصداقية الحكومة، مشيرا إلى ضرورة وجود متحدث رسمي باسم الحكومة حول جميع ما يتعلق بهذه الازمة، بحيث لا يكون هناك تصريحات متضاربة تزيد من نار الازمة من ذات الوزارة.
خروج الشركات الكبرى سيكون مؤلما جدا للبورصة
اشار نائب رئيس مجموعة الخرافي إلى ان تأثير تصفية شركة مدرجة سينعكس بالدرجة نفسها الذي تمثله هذه الشركة على سوق الكويت للأوراق المالية، واضاف خروج الشركات الكبرى من حيث المساهمين والنشاط، والقيمة السوقية سيكون مؤلماً جدا للبورصة، منوها إلى هناك شركات ورقية لن تؤثر كثيرا. وفسر الخرافي ما يقصده بمعنى الشركات الورقية بأنها الشركات التي لا تمتلك نشاطا تشغيليا.
لؤي الخرافي لـ «الراي»: «الظروف القاهرة» تحصّن الشركات من الإفلاس
لؤي الخرافي
| كتب رضا السناري |
يرتدي نائب رئيس مجموعة الخرافي لؤي الخرافي دشداشة بلون شتوي قاتم، يشبه لون ثوب المحاماة. لكن من يزور الخرافي هذه الأيام لا يجده في موقف الدفاع، بل رأس حربة الهجوم، قانونياً واقتصادياً.
بالمنطق الاقتصادي، يصف الخرافي، في مقابلة مع «الراي»، إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بأنها «هي الأخرى كارثة». وبالمنطق القانوني، يتحضر المحامي لؤي الخرافي ليقف في وجه القبول بإفلاس شركات الاستثمار مبدأ.
يستند الخرافي إلى القول إن شركات الاستثمار الكويتية لديها من إيداعات العملاء نحو 20 مليار دينار، وهو رقم يقارب حجم الودائع المصرفية، للاستنتاج بأن إفلاس أي من الشركات خطر كبير. وبعدته القانونية يضع على الطاولة من المواد ما يمنع في تقديره الحكم بالإفلاس في الظروف الراهنة. ذلك أن «الازمة العالمية، وانهيار الاقتصاد الوطني، وتصريحات الحكومة المتضاربة، اضافة إلى الحديث عن دخول المحفظة من عدمه، وعدم قبول البنوك بتجديد الائتمان، عوامل ساهمت مجتمعة في خلق ما يعرف بـ (الظروف القاهرة)، التي توقف تنفيذ الشروط الجزائية إلى حين ملاءمة الظروف وزوال المعطيات القاهرة».
يضع الخرافي ثوب المحاماة جانباً ويعود إلى الاقتصاد مطولاً. يصوب هجومه اولاً على إدارة البورصة «الجاهلة» في تطبيق القانون، بدليل «الاحكام التي صدرت ضدها، والغت بموجبها قراراتها، ورغم ذلك لم يعاقب الجاهل على سوء ادارته».
ويقول ان «ما تمر به البورصة يتجاوز ازمة المناخ والغزو العراقي (...) ومن ثم يتعين عمل معالجة حاسمة تليق بحجم الازمة الحالية». ويرى ان الحديث عن هدف المحفظة بانه استثماري وليس لرفع الاسعار «غير موفق»، كما انه يعتبر ان الاعتراف بان ما تم تحويله من مبالغ إلى نشاط المحفظة حتى الان لا يتجاوز 300 مليون دينار «يعكس التضارب في التصريحات، ويحتاج إلى حسم، حتى تستطيع الدولة استرجاع مصداقيتها».
ويؤكد الخرافي أنه «نظرا للظروف الحالية لا فائدة من المحفظة (الوطنية) بسبب تأخرها في الدخول»، ويشير إلى «فشل القائمين عليها منذ اليوم الأول، عندما أعلن عن دخول المحفظة وتأخروا في الضخ، وما ترتب عليه سيستمر لان البداية كانت فاشلة».
ويلفت الخرافي إلى ان المجموعة لا تعاني من اي مشكلة ائتمانية، والدليل توزيعات شركاتها، ويقول: «نعم، تضررنا، وحالنا في ذلك حال السوق، ولكن لم ننكسر».
ويقول الخرافي اننا تحدثنا وتحدث رئيس المجموعة (العم ناصر الخرافي) في وقت سابق عن خطورة الاوضاع التي يمر بها سوق الكويت للاوراق المالية، إلا ان ثلاثة اشهر مرت، ولم يتم اتخاذ اي اجراءات، لان الحكومة لا يعنيها ما يجري في هذا البلد».
وفي ما يلي تفاصيل الحوار: • في البداية دعنا نبدأ السؤال من حيث آخر تطورات الأزمة المالية في سوق الكويت للاوراق المالية ومدى تفهم فريق العمل المشكل برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي لمتابعة الأوضاع؟
- «فريق المحافظ» متخصص بكل المقاييس، لكن للأسف لم يكتب لأغلب مقترحاته واجتهاداته، حتى التي خرجت إلى الواقع، النجاح الكامل، وذلك نظرا لضخامة الأزمة، وخروج حلول مجتزئة وضئيلة الحجم، اضافة إلى عدم وجود سلطة تنفيذية للفريق يستطيع من خلالها فرض قرارات وتنفيذها.
• كيف تقيمون تطورات الأوضاع الحالية التي تمر بها البورصة في الكويت؟
- كارثة، فمن المتعارف عليه ان ما يجري في البورصة هو انعكاس للوضع الاقتصادي في البلد، فالبورصة مؤشر للحالة الاقتصادية بفترة مستقبلية، وما يجري في السوق الكويتي يشكل كارثة اقتصادية بجميع المعايير، وادارة البورصة هي الاخرى كارثة في حد ذاتها، كونها تتلون بحسب الاحوال وحسب الاهواء، فلا هي ادارة حكومية، ولا إدارة قطاع خاص، رغم ان مجلس ادارتها يعين بقرار من مجلس الوزراء، يرأسه وزير التجارة، ومدير السوق يعين بمرسوم اميري.
•هل تعتقدون ان ادارة البورصة تتحمل جزءا مما يمر به سوق الكويت للاوراق المالية؟
-بكل تأكيد، والبداية كانت منذ عامين، عندما بدأت ادارة البورصة في تحييد أسهم الملاك في السوق، من دون اكتراث للآثار الاقتصادية التي يمكن ان تخلفها مثل هذه القرارات على الاقتصاد، والتي أتى في مقدمتها فقد القدرة على استقطاب المستثمر الاجنبي، الذي يراقب الاوضاع، ويؤمن بأن ما يمكن ان يطبق على تجار البلد يمكن ان يطبق بصورة اسوأ عليه. خصوصا وان رأس المال جبان.
• لكن هناك من يردد ان جزءا كبيرا من أزمة البورصة يرجع إلى الأزمة العالمية، والدليل نسبة الضرر مقابل الاسواق الاخرى؟
- ربما تأثير الازمة العالمية على الاقتصاد لا يزال محدودا، بفضل الاجراءات الوقائية التي فرضها محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح على البنوك المحلية وشركات الاستثمار، بيد ان الأزمة المالية العالمية جاءت لتفتح (الدمل المتخم) بالجروح والالتهابات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، فالازمة العالمية جاءت مناسبة لنكء جراح الاقتصاد.
• هل تعتقدون بأننا وصلنا إلى أزمة المناخ؟
- يمكن القول ان ما يمر به سوق الاوراق المالية في الوقت الحالي اسوأ من ازمة المناخ وأزمة الغزو العراقي، فظروف المناخ كانت تمس فئة معينة من التجار المتعاملين بنطاق محدد، ام الأزمة الحالية او التي ستمر بها البلاد ستكون اسوأ من أزمة المناخ، واستذكر في هذا الخصوص أزمة الغزو العراقي التي عولجت بصدور قانون 41 لسنة 93، تم على اثرها معالجة جميع الظروف واوضاع الاقتصاد في البلد في فترة قصيرة نسبيا، وتم انقاذ البلد من كارثة حتمية، ومن ثم يتعين عمل معالجة حاسمة تليق بحجم الازمة الحالية، الا اذا كانت الحكومة لا تعي حجم المشكلة التي تواجه البلاد.
•هناك تقرير للبنك الوطني يتحدث عن ان حجم ما يحتاجه دعم استقرار السوق يصل إلى 6 مليارات دينار، فهل تشاركه الرأي؟
-في الواقع ما يحتاجه السوق في الوقت الحالي لم يعد يتوقف على الكلفة المالية، فالمشكلة ليست في التمويل، انما في حزمة الحلول التي يحتاجها السوق في الوقت الراهن وبشكل سريع، على ان تبدأ بعزل اصحاب العقول المتحجرة، ومن اضر باقتصاد البلد. فهم موطن الضعف.
الإفلاسات كمبدأ
•كثر الحديث في الفترة الاخيرة عن امكانية تصفية بعض شركات الاستثمار، والمحافظ ابدى عدم استغرابه في حال ان خرجت شركة او شركتان، فهل يمكن ان يتقبل السوق مثل هذا الواقع؟
-لا اعتقد انه من السهل القبول بمبدأ افلاس الشركات، خصوصا شركات الاستثمار لمعالجة الوضع الاقتصادي الراهن، اذ انه وبكل بساطة ايداعات المستثمرين في الشركات الاستثمارية تتجاوز 20 مليار دينار، وهو ما يقارب حجم ايداعات البنوك، ومن ثم ستطول ابعاد الكارثة باعمال مبدأ تصفية الشركات.
• لكن يبدو ان الدعاوى بتصفية بعض شركات الاستثمار بدأت تتزايد في الفترة الاخيرة...
- اعتقد ان هناك استعداداً لدى الشركات للمعركة القضائية المقبلة. ومن غير المقبول ان يتم القبول بمبدأ افلاس الشركات بسهولة، استنادا إلى الظروف الحالية القاهرة نتيجة الازمة العالمية، وانهيار الاقتصاد الوطني، وتصريحات الحكومة المتضاربة، ابتداء من مجلس الوزراء ومرورا بوزير المالية وانتهاء بمحافظ المركزي والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار، اضافة إلى الحديث عن دخول المحفظة من عدمه، وعدم قبول البنوك بتجديد الائتمان، وكل هذا ساهم في خلق ما يعرف بالظروف القاهرة، التي ستتم بسببها المنازعة حول مدى التزام الشركات بتنفيذ عقودها والتزاماتها مع البنوك، وكما هو معروف في ظل القوة القاهرة يوقف تنفيذ الشروط الجزائية إلى حين ملاءمة الظروف وزوال معطيات الازمة القاهرة.
وحسب العقود المبرمة مع البنوك اذا اخل العميل بقرض من قروضه يحق للبنك ان يفسخ بموجبه وان يسقط القرض حتى ولو كان الاخلال خاصاً ببنك او قرض آخر، ولذلك من الطبيعي ان تتأثر البنوك بعجز بعض العملاء عن سداد مديونياتهم، خصوصا انه نتيجة لانخفاض اسعار الاصول لا توجد تغطية للعمليات الائتمانية القائمة عليها، فنحن في مواجهة اخلال بتنفيذ الالتزامات، وسداد القروض وهذا الواقع له معالجة بحد ذاته، إلى جانب اخلال آخر يتعلق بإخلال الضمانات المقدمة للقروض مع التزام العميل بتنفيذه الالتزام بالقرض ذاته نتيجة لانخفاض الاصول وفي كلتا الحالتين الامر يحتاج إلى معالجة قبل الدخول في قضايا.
• هل تتوقعون ان تكون الفترة المقبلة فترة محاكم؟
- أتوقع ذلك، ففي حال ما لم تتم معالجة الأوضاع من قبل الحكومة فلا مناص من اللجوء إلى المحاكم، وهو ما سيصيب البلد بالشلل.
• تحدث محافظ المركزي في مؤتمر سابق عن ان قانون الشركات التجارية لا يتضمن أحكاماً للحماية من الإفلاس. الا تعتقدون ان من السهل ان يكسب البنك او الحكومة دعوى التصفية؟
- لسنا في حاجة إلى «Chapter 11»، فالتنفيذ القانوني للتصفية مجرد إجراءات بنكية، ومسألة ضمان الاصول إلى الاموال في حد ذاتها مشكلة، ولذلك حتى في حال وجود «Chapter 11» لا تعفى البنوك من اخذ مخصصات، فهذا البند القانوني يأتي ضمن بنود الحل، لكن ما نشدد عليه ونطالب به هي الحلول المتكاملة، ومن ضمنها «Chapter 11».
• من ضمن الحلول التي اقترحها فريق المحافظ البرنامج التمويلي لشركات الاستثمار من خلال البنوك، وتوزعت الاسباب في هذا الخصوص بين صعوبة العمليات المطروحة ورغبة البنوك في الضمان الحكومي، وانخفاض السيولة لدى شركات الاستثمار، ومن ثم المخاوف من اعادة الائتمان محفوفة بالمخاطر. ما العمل برأيكم؟
- انخفاض نسبة السيولة لدى الشركات ليس أمرا جديدا، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في انخفاض الاصول، وهو ما ادى إلى انخفاض الموجودات وبالتبعية نسبة الدين زادت. نعم، السيولة جانب مهم في الأزمة لكن انخفاض الاصول وانخفاض البورصة بنسبة تقارب 60 في المئة ادى إلى عجز شركات الاستثمار، وهذا العجز لا يعتبر نقدياً بقدر ما هو عجز ضمانات في المرحلة الحالية.
• الجميع يتحدث عن مشكلة تشريعات، هل يمكن اختصار الاوضاع المالية الحالية في نقص التشريعات، وهل تكفي المعالجة التشريعية؟
- أعود وأؤكد على ان الحلول المتجزئة غير مقبولة، وستحمل الدولة والمال العام أعباء لا تتحقق معها النتائج المرجوة. ما نحتاجه ليس تشريعا بقدر ما نحتاج إلى سرعة اتخاذ القرار الحسم، أياً كان القرار، كما ان عمر الأزمة الحقيقي في الكويت تجاوز حتى الآن 3 اشهر، ونحن حتى الان ندور في فلك مفرغ، فاذا كان هناك نقص تشريعي، فليحال ما نحتاجه من تشريعات إلى المجلس، فاللجنة المالية ليس امامها اليوم اي مشروع قانون لبحثه مقدم من الحكومة.
• في أول ظهور اعلامي لرئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار مدير المحفظة بدر السبيعي عقب اطلاق المحفظة اكد ان نشاط المحفظة استثماري، وصانع سوق في الوقت نفسه برأيكم هل يمكن تحقيق الاستقرار والاستمرار؟
- للاسف إطلالة السبيعي لم تكن موفقة، خصوصا انه ذكر صراحة انه داخل من اجل تحقيق الربح وليس كصانع سوق بمفهوم استقرار السوق المطلوب، واعتقد انه بذلك خالف تعليمات محافظ بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص ورئيسه المباشر العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار، كما ان الاعتراف بأن ما تم تحويله من مبالغ إلى نشاط المحفظة حتى الان في حدود 300 مليون دينار يعكس التضارب في التصريحات، ويحتاج إلى حسم، حتى تستطيع الدولة استرجاع مصداقيتها، واعتقد انه في جميع الاحوال المحفظة في حد ذاتها مجرد محفز موقت وليس حلا، وأكرر أن المطلوب حلول متكاملة قادرة على معالجة الوضع.
• من حديث مدير المحفظة ايضا وهو ماسبقه اليه العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد في تصريح مشترك مع المحافظ ان المحفظة ليست اللاعب الوحيد وان هناك لاعبين رئيسيين يجب الا يخرجوا مقابل دخول «المحفظة الوطنية»؟
- من الصعب ان يخرج المستثمر في ظل الظروف الراهنة من استثماراته في السوق، خصوصا ان كان من اللاعبين الرئيسيين، خصوصا ان قيم الاسهم منخفضة، الاصول لا تساعد على الخروج، فمن سيبيع سيخسر، واعتقد انه لن يقدم على هذا التوجه الا من هو مضطر لذلك بسبب استحقاق التزامات عليه، وهذه نسبة بسيطة، ومن تجليات ذلك حجم تداول السوق، الذي لا يعد بالحجم الذي برر فشل ادارة المحفظة، حيث فشل القائمون عليها منذ بدايتها، منذ اول يوم اعلان عنها وتأخرهم في الضخ، وما ترتب عليه سيستمر لأن البداية كانت فاشلة.
• هل تعتقد ان حجم رأسمال المحفظة الحالي عن 1.5 مليار دينار كاف لدعم استقرار السوق؟
- في الفترة الحالية تجاوزنا مرحلة الدعم، كان يمكن قياس الامور على اداء المحفظة قبل شهرين، اما اليوم المحفظة لا تفي نهائيا بالغرض.
• حتى لو تمت زيادة رأسمالها؟
- هذا التوجه في حد ذاته سيمثل مشكلة، لانه في هذه الحال ومع استمرار انخفاض القيم السوقية سنجد ان الحكومة مالكة لجميع الشركات في سوق الكويت للاوراق المالية، واعتقد ان الافضل من ذلك اغراء المساهمين في الحفاظ على اسهمهم، من خلال تعزيز الثقة في الاقتصاد والبورصة، كون الاخيرة مرآة للاقتصاد، وهبوط السوق المرحلة الاولى التي تسبق الركود، وتفاديا لأي ازمة مستقبلية اخرى مثل الازمة العقارية. نظرا للظروف الحالية لا فائدة من المحفظة بسبب تأخرها في الدخول.
• من فترة إلى اخرى يخرج من يقول ان مجموعة الخرافي جزء من السجال الدائر السوق واحد المؤثرات الضاغطة على السوق بسبب خلافاتها مع ادارة البورصة، ما رأيكم في هذه الآراء حول المجموعة؟
- الخلاف بينا وبين ادارة السوق خلاف سياسي لا شخصي، هناك من يدعي تطبيق القانون وهو جاهل في تطبيق القانون، والجهل أخطر من الخطأ في تطبيق القانون، وأسوأ من عدم تطبيق القانون، لانه في حال عدم تطبيق القانون يعرف الشخص ان هناك قانوناً ولم يطبق، ويعتبر نفسه مخالفا، اما الجاهل في تطبيق القانون او المخطئ في تطبيقه معناه ان الجهة الادارية تفسر وتطبق القانون بحسب المزاج، والمتعامل معها لا يعرف القانون المطلوب تطبيقه، وقد يطبق القانون حسب الفهم الصحيح، وقد تأتي الجهة الادارية وتعاقبه لان فهمها للقانون خاطئ وهذه كارثة، والامثلة عديدة على الغاء السلطة الادارية لقرارات بسبب جهلها في تطبيقها. فالخلاف مع ادارة السوق فني وليس شخصياً، كون الجهة القائمة على ادارة البورصة جهة جاهلة، وما يؤكد ذلك الاحكام التي صدرت ضدها، والغت بموجبها قرارات ادارة البورصة، ورغم ذلك لم يعاقب الجاهل على سوء اداراته، كما انه كيف يمكن ان نتوقع من جاهل تم عزله من ادارة سابقة ان ينجح في تولي ادارة سوق الكويت للاوراق المالية.
•ماذا عن اوضاع المجموعة الائتماني؟
- لله الحمد لا توجد عندنا مشكلة ائتمانية، نعم، تضررنا، وحالنا في ذلك حال السوق، ولكن لم ننكسر نتيجة لانخفاض قيمة السوق، ولا نزال ملتزمين بأي استحقاقات علينا وفقا لمواعيدها، وغير مطالبين في الفترة القريبة بأي مستحقات، واؤكد على ان الامور في مجموعة الخرافي طبيعية، والدليل التوزيعات الجيدة التي تم الاعلان عنها، ومنها 75 نقدا في «أمريكانا» و70 نقداً في «الكابلات».
• باعتباركم من المجاميع الرئيسية في البورصة هل لديكم تحرك لحماية اسهمكم من التراجعات الحادة التي اصابت جميع الشركات حتى التشغيلية منها؟
- هناك حد معين للمساهمين لدعم اسهمهم، ونتمنى ان نصبر على امل ان تتحسن الامور، واذا كان هناك قدرة على التحمل اعتقد اننا نستطيع تجاوز الازمة بعد وقت.
• وماذا عن خيار زيادة رأس المال الذي دعا اليه المحافظ وآخرون في حال تعثر شركة ما حيث اعتبر ان مساهمة الملاك الرئيسيين في رسملة الشركة في حالة الحاجة اليها مسؤولية يجب العمل بها؟
- اعتقد ان مدى الحاجة زيادة رأس المال مبني على اسس معينة، وكل شركة تقيم حسب ادائها، وحاجتها إلى زيادة الرسملة من عدمها.
• من المتعارف عليه ان مجموعة الخرافي تمتلك وضعية سياسية واقتصادية تؤهلها لتوجيه الخطاب حول الأزمة المالية إلى اعلى المستويات، فهل بادرت المجموعة بمثل هذا التوجه؟
- تحدثنا وتحدث رئيس المجموعة العم ناصر الخرافي في وقت سابق عن خطورة الاوضاع التي يمر بها سوق الكويت للاوراق المالية، ودعا إلى ضرورة الحسم، حيث تتضرر من الازمة الجميع حتى «راعي البقالة» لم يسلم وهذا مؤشر الى ان الأزمة ضربت جميع قطاعات الاقتصاد ولم تنحصر المشكلة في قطاع شركات الاستثمار كما كان يعتقد البعض في بداية الازمة، وللاسف مر اكثر من ثلاثة اشهر، ولم تتخذ اي اجراءات، لان الحكومة لا يعنيها ما يجري في هذا البلد.
• وبرأيكم لماذا لم تأخذ الحكومة بالنصائح؟
- إسأل الحكومة.
عجز الوزراء استدعى اللجوء إلى محافظ «المركزي»
شدد الخرافي على ضرورة عدم تحميل محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح نتائج الوضع الاقتصادي في البلد، لا سيما انه فقط مسؤول على السياسة النقدية، اما ما يطلب منه في الفترة الحالية من متابعة للاوضع الاقتصادي وتقديم مقترحات للمعالجة، لفت الخرافي إلى انها مسؤولية انيطت به، بصفة استثنائية، لعجز وتعثر الوزراء المعنيين بعمل اللازم.
وقال الخرافي: «نحن نتعامل مع كل وزير على انه دولة بذاتها، له شروطه ومستنداته وطلباته، وفي اغلب الاحيان تتعارض مع الوزارات الاخرى»، واضاف «من المفترض ان تكون اجراءات البنك المركزي نقدية، اما الاجراءات الاقتصادية فيجب ان تطرح بصفة مستقلة عن السياسة النقدية».
وعن «فريق المحافظ» قال المشكلة ليس له صفة تنفيذية، فمن المفترض ان يكون له هذه الصفة، مراعاة لظروف الوقت وحيث ان كل تأخير يرفع من سقف الكلفة على البلد.
سنتحرك قانونياً ضد أي إجراءات من الحكومة أو البنوك للتصفية
أفاد الخرافي انه متى ما باشرت الحكومة او البنوك اتخاذ اجراءات التصفية ضد الدائنين، فمن الطبيعي ان تستخدم صلاحيتنا القانونية في المنازعة حول مدى احقيتهم في اتخاذ مثل هذه الاجراءات في ظل الظروف القاهرة التي يمر بها سوق الكويت للاوراق المالية، مشيرا إلى ان الكلمة النهائية ستترك للدوائر القضائية.
واوضح الخرافي ان تحركه القانوني سيكون في هذا الخصوص بناء على مبادرات بطرح الحلول، ومبادرات وقائية وحماية لحقوق المساهمين من اتخاذ اي اجراء قضائي في هذا الخصوص.
تضارب التصريحات الحكومية يزيد انتشار الإشاعات
دعا الخرافي إلى مواجهة ما اسماه بالتصريحات الحكومية المتضاربة والتي اعتبرها محرقة لمصداقية الحكومة ومقوية في المقابل لنار الاشاعات، واقترح الخرافي ان يتم حصر التصريحات بجهة او جهتين، بهدف تدارك الاشاعات التي تسببها هذه التصرحات المتضاربة، وتقوية جدار مصداقية الحكومة، مشيرا إلى ضرورة وجود متحدث رسمي باسم الحكومة حول جميع ما يتعلق بهذه الازمة، بحيث لا يكون هناك تصريحات متضاربة تزيد من نار الازمة من ذات الوزارة.
خروج الشركات الكبرى سيكون مؤلما جدا للبورصة
اشار نائب رئيس مجموعة الخرافي إلى ان تأثير تصفية شركة مدرجة سينعكس بالدرجة نفسها الذي تمثله هذه الشركة على سوق الكويت للأوراق المالية، واضاف خروج الشركات الكبرى من حيث المساهمين والنشاط، والقيمة السوقية سيكون مؤلماً جدا للبورصة، منوها إلى هناك شركات ورقية لن تؤثر كثيرا. وفسر الخرافي ما يقصده بمعنى الشركات الورقية بأنها الشركات التي لا تمتلك نشاطا تشغيليا.
