coooool2
موقوف
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=107830
دعا إلى محاسبة المسؤولين في الشركات التي ساهمت في تدهور الأوضاع الاقتصادية
السعدون لـ «الراي»: سنسائل رئيس الوزراء إن لمسنا أي محاولة للعبث بالمال العام
|كتب خالد المطيري ومخلد السلمان وفرحان الفحيمان وعايض البرازي وعبدالله النسيس وسليمان السعيدي|
حط تقرير الحكومة لمواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي في اجتماع اللجنة المالية امس محل انقسام في الرأي والرؤية، فانسحب النائب مرزوق الغانم محتجا على «القصور» فيما كان «الكلام الصعب» في «المرحلة الصعبة» على لسان عراب كتلة العمل الشعبي النائب أحمد السعدون، مجددا «الرسالة» بعدم التردد في مساءلة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد «إن شعرنا بوجود أي محاولة للعبث أو تبديد للمال العام».
وشدد السعدون لـ «الراي» على أن كتلة العمل الشعبي لا تزال على موقفها الذي اعلنت عنه في بيانها السابق في شأن دعم الشركات الاستثمارية، وأشار إلى انه لن يقبل في أي حال من الاحوال «تبذير الأموال العامة من اجل عدد قليل من الشركات».
ولفت إلى انه لن يسمح بتمرير القوانين التي تخدم شركات عدة على حساب المال العام.
وحذر: «لن نترك أحدا يبذر الأموال العامة فهناك إجراءات قانونية يجب ان تتبع لمعالجة الأوضاع الاقتصادية» مشيرا إلى انه يجب «محاسبة المسؤولين في الشركات التي اسهمت في تدهور الأوضاع الاقتصادية».
واكد السعدون أنه يجب ألا يتحمل المال العام أخطاء الشركات غير القادرة، مشيرا إلى أن الشركات الجيدة يجب ان تتوجه إلى البنوك المحلية التي يوجد فيها ضمانات مالية.
ونوه رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي أمس بأهمية الاستعجال في معالجة آثار الازمة الاقتصادية وتردي اوضاع الاقتصاد الوطني، مشيرا الى ان بطء الحكومة في المعالجة من شأنه ان يزيد الاعباء المترتبة على ذلك.
وقال للصحافيين في مجلس الامة «اضم صوتي لكل من يتحدث عن بطء الحكومة في اتخاذ اجراءاتها واوصلت هذه الرسالة الى ذوي الشأن» مبينا ان الانتقادات الموجهة للحكومة «ليست من نواب الامة فحسب بل من الشارع الكويتي بصفة عامة».
وشدد على ضرورة ان تستعجل الحكومة في معالجة الاوضاع الاقتصادية «بصفة نهائية وعدم تركها» من دون حل مبينا ان ذلك من شأنه زيادة عبء المعالجة «لذا لابد من الاستعجال».
وأعرب الخرافي في هذا السياق عن الامل في ان يتم «اقرار اجراءات تتعلق بالبرامج الخاصة بمعالجة الاوضاع الاقتصادية».
وعن المخاوف التي تراود العاملين في القطاع الخاص من فقدان وظائفهم بسبب الازمة الاقتصادية قال «اذا لم تتخذ الحكومة اي اجراء لمعالجة الازمة الاقتصادية فان المسألة لن تتعلق فقط بموضوع البطالة بل ستكون المشكلة اكبر من ذلك بكثير».
وفي رده على سؤال عما اذا تسلم اي مقترح نيابي جديد في شأن التحقيق بصفقة (كي - داو) قال الخرافي «لم اتسلم شيئا».
وعما اذا كان قد تقدم بمرشح جديد لمنصب رئيس ديوان المحاسبة قال الخرافي «لم تتح لي الفرصة حتى الان لترشيح اسم بديل بعد اعتذار المرشح احمد الكليب عن قبول المنصب»
من جهته، اكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر جهوزية فريق العمل الاقتصادي لمواجهة آثار انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي لعرض المشروع الذي اعده في شأن معالجة تردي الاوضاع الاقتصادية.
وقال للصحافيين عقب حضوره اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ان فريق العمل الاقتصادي سيقوم بعرض مشروعه امام مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم.
وأكد رئيس لجنة الشؤون المالية النائب عبدالواحد العوضي تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية لمعالجة آثار الازمة الاقتصادية وتردي اوضاع الاقتصاد في البلاد .
واعتبر العوضي ان ذلك «مؤشر ايجابي لمعالجة الازمة» مؤكدا في الوقت ذاته عدم التوصل «حتى الان» الى اطار عام موحد لمشاريع القوانين التي ستقدمها الحكومة للمعالجة .
وقال النائب مرزوق الغانم ان انسحابه من اجتماع اللجنة المالية «كان نتيجة لعدم تقديم الحكومة أي تصور لحل الأزمة الاقتصادية وان التوقع كان ان تقدم الحكومة تصورا شاملا وكاملا لحل تلك الازمة».
وقال «لقد قدمنا تحذيرات كثيرة لحل الأزمة ولم يقدموا شيئا» ووصف تقرير فريق العمل بانه «إنشائي» وأن انسحابه من الاجتماع «رسالة إلى الحكومة لوجوب تقديم تصورها للحل الشامل في أسرع وقت ممكن» محذرا من ان عدم قيامها بذلك «أمر لا يمكن السكوت عنه».
وأعلن النائب محمد العبدالجادر انه تم جمع تواقيع 15 نائبا لجلسة خاصة لتشريع القوانين الضرورية، وقال «لن نعطي الحكومة الفرصة لان تكون الجلسة (هايد بارك) او (فش خلق) بل ستكون لانجاز القوانين وسيتم الاعلان عن موعد الجلسة».
وعادت صفقة «داو» أمس بقوة إلى
واجهة الأحداث من بوابة الحركة الدستورية الاسلامية بتقديم الدكتور جمعان الحربش 13 سؤالا إلى رئيس الوزراء عن سبب عقد الصفقة ثم إلغائها.
وقدم نواب كتلة العمل الشعبي مضافا إليهم النواب حسن جوهر وعلي الدقباسي وعبدالله البرغش اقتراحا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في عدد من الصفقات ومشروعات القطاع النفطي، وهي المصفاة الرابعة و «داو» وخصم نسبة 25 في المئة من إيرادات مؤسسة البترول وعمولات وكسب غير مشروع، وبيع شركة الزيت العربية كميات من النفط إلى العراق.
دعا إلى محاسبة المسؤولين في الشركات التي ساهمت في تدهور الأوضاع الاقتصادية
السعدون لـ «الراي»: سنسائل رئيس الوزراء إن لمسنا أي محاولة للعبث بالمال العام
|كتب خالد المطيري ومخلد السلمان وفرحان الفحيمان وعايض البرازي وعبدالله النسيس وسليمان السعيدي|
حط تقرير الحكومة لمواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي في اجتماع اللجنة المالية امس محل انقسام في الرأي والرؤية، فانسحب النائب مرزوق الغانم محتجا على «القصور» فيما كان «الكلام الصعب» في «المرحلة الصعبة» على لسان عراب كتلة العمل الشعبي النائب أحمد السعدون، مجددا «الرسالة» بعدم التردد في مساءلة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد «إن شعرنا بوجود أي محاولة للعبث أو تبديد للمال العام».
وشدد السعدون لـ «الراي» على أن كتلة العمل الشعبي لا تزال على موقفها الذي اعلنت عنه في بيانها السابق في شأن دعم الشركات الاستثمارية، وأشار إلى انه لن يقبل في أي حال من الاحوال «تبذير الأموال العامة من اجل عدد قليل من الشركات».
ولفت إلى انه لن يسمح بتمرير القوانين التي تخدم شركات عدة على حساب المال العام.
وحذر: «لن نترك أحدا يبذر الأموال العامة فهناك إجراءات قانونية يجب ان تتبع لمعالجة الأوضاع الاقتصادية» مشيرا إلى انه يجب «محاسبة المسؤولين في الشركات التي اسهمت في تدهور الأوضاع الاقتصادية».
واكد السعدون أنه يجب ألا يتحمل المال العام أخطاء الشركات غير القادرة، مشيرا إلى أن الشركات الجيدة يجب ان تتوجه إلى البنوك المحلية التي يوجد فيها ضمانات مالية.
ونوه رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي أمس بأهمية الاستعجال في معالجة آثار الازمة الاقتصادية وتردي اوضاع الاقتصاد الوطني، مشيرا الى ان بطء الحكومة في المعالجة من شأنه ان يزيد الاعباء المترتبة على ذلك.
وقال للصحافيين في مجلس الامة «اضم صوتي لكل من يتحدث عن بطء الحكومة في اتخاذ اجراءاتها واوصلت هذه الرسالة الى ذوي الشأن» مبينا ان الانتقادات الموجهة للحكومة «ليست من نواب الامة فحسب بل من الشارع الكويتي بصفة عامة».
وشدد على ضرورة ان تستعجل الحكومة في معالجة الاوضاع الاقتصادية «بصفة نهائية وعدم تركها» من دون حل مبينا ان ذلك من شأنه زيادة عبء المعالجة «لذا لابد من الاستعجال».
وأعرب الخرافي في هذا السياق عن الامل في ان يتم «اقرار اجراءات تتعلق بالبرامج الخاصة بمعالجة الاوضاع الاقتصادية».
وعن المخاوف التي تراود العاملين في القطاع الخاص من فقدان وظائفهم بسبب الازمة الاقتصادية قال «اذا لم تتخذ الحكومة اي اجراء لمعالجة الازمة الاقتصادية فان المسألة لن تتعلق فقط بموضوع البطالة بل ستكون المشكلة اكبر من ذلك بكثير».
وفي رده على سؤال عما اذا تسلم اي مقترح نيابي جديد في شأن التحقيق بصفقة (كي - داو) قال الخرافي «لم اتسلم شيئا».
وعما اذا كان قد تقدم بمرشح جديد لمنصب رئيس ديوان المحاسبة قال الخرافي «لم تتح لي الفرصة حتى الان لترشيح اسم بديل بعد اعتذار المرشح احمد الكليب عن قبول المنصب»
من جهته، اكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر جهوزية فريق العمل الاقتصادي لمواجهة آثار انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي لعرض المشروع الذي اعده في شأن معالجة تردي الاوضاع الاقتصادية.
وقال للصحافيين عقب حضوره اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ان فريق العمل الاقتصادي سيقوم بعرض مشروعه امام مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم.
وأكد رئيس لجنة الشؤون المالية النائب عبدالواحد العوضي تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية لمعالجة آثار الازمة الاقتصادية وتردي اوضاع الاقتصاد في البلاد .
واعتبر العوضي ان ذلك «مؤشر ايجابي لمعالجة الازمة» مؤكدا في الوقت ذاته عدم التوصل «حتى الان» الى اطار عام موحد لمشاريع القوانين التي ستقدمها الحكومة للمعالجة .
وقال النائب مرزوق الغانم ان انسحابه من اجتماع اللجنة المالية «كان نتيجة لعدم تقديم الحكومة أي تصور لحل الأزمة الاقتصادية وان التوقع كان ان تقدم الحكومة تصورا شاملا وكاملا لحل تلك الازمة».
وقال «لقد قدمنا تحذيرات كثيرة لحل الأزمة ولم يقدموا شيئا» ووصف تقرير فريق العمل بانه «إنشائي» وأن انسحابه من الاجتماع «رسالة إلى الحكومة لوجوب تقديم تصورها للحل الشامل في أسرع وقت ممكن» محذرا من ان عدم قيامها بذلك «أمر لا يمكن السكوت عنه».
وأعلن النائب محمد العبدالجادر انه تم جمع تواقيع 15 نائبا لجلسة خاصة لتشريع القوانين الضرورية، وقال «لن نعطي الحكومة الفرصة لان تكون الجلسة (هايد بارك) او (فش خلق) بل ستكون لانجاز القوانين وسيتم الاعلان عن موعد الجلسة».
وعادت صفقة «داو» أمس بقوة إلى
واجهة الأحداث من بوابة الحركة الدستورية الاسلامية بتقديم الدكتور جمعان الحربش 13 سؤالا إلى رئيس الوزراء عن سبب عقد الصفقة ثم إلغائها.
وقدم نواب كتلة العمل الشعبي مضافا إليهم النواب حسن جوهر وعلي الدقباسي وعبدالله البرغش اقتراحا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في عدد من الصفقات ومشروعات القطاع النفطي، وهي المصفاة الرابعة و «داو» وخصم نسبة 25 في المئة من إيرادات مؤسسة البترول وعمولات وكسب غير مشروع، وبيع شركة الزيت العربية كميات من النفط إلى العراق.
