saha1900
عضو نشط
- التسجيل
- 6 أغسطس 2006
- المشاركات
- 35
مع ان احدا لم يفلس، ولن يفلس ان شاء الله، الا ان القصد ان التجارة ربح وخسارة. ومن لم يتوفق اليوم فسيحين دوره غدا، ومن يستثمر بجد فسيحصد في النهاية ثمرات استثماره وصبره. المضاربون والمستثمرون في الصفقات والضُمَّار الذين يغامرون على {الخال أو بوثنتين} وحدهم من لا يمكن ترقيع خسارتهم، هذا طبعا ان خسروا، لأن {جنجفة} البورصة كلها خوال. اليوم بالصدفة طلع {بوثنتين} وقامت قيامة الطراروة وأخذوا ينادون بالثبور وعظائم الامور.
ما يستفز هو ان الجميع اصبح محذرا، والكل غدا عالما اقتصاديا فذّا يفتي وينصح. والغريب ان لا احد من علماء الاقتصاد وفطاحلة الاستثمار نصح بعدم التدخل او بحسب الحل الكويتي الفريد {الدوس على التريج}. على العكس هناك شتم ــ لا لوم ــ للحكومة لعدم ضخّها الكفاية من المليارات، وهناك تهكم على البنك المركزي لتأنّيه في اتخاذ القرارات، وهناك تقريع للدولة لبطء التدخل لإنقاذ الاقتصاد.
الاقتصاد.. الاقتصاد ــ أيها العيايرة ــ حسب الشركات العاملة، بخير، بل ان النمو في قطاع البنوك ارتفع بنسبة عشرة في المائة عن العام الفائت. كل شركاتنا {العاملة} وزعت ارباحا حتى الآن. آخرها أو أولها لهذا العام شركة {الامريكانا} التي اعلن رئيس مجلس ادارتها السيد مرزوق الخرافي انها ستوزع ارباحا بواقع خمسة وسبعين في المائة، ونكتبها بالارقام والاحرف 75%. ولا نقول الا اللهم زد وبارك لمن يتقن التجارة، ولمن يمارس الاستثمار الصحيح، ومن يقدم الخدمات للبلد. خمسة وسبعون في المائة ليست سهلة. وهي دلالة عظيمة على ان البلد، كما صرح مدير البنك المركزي، بخير، وان الاقتصاد، كما اعلنت الحكومة، مستقر ومتين.
الذين يلطمون والذين يشتمون الحكومة، خبراء المال والاقتصاد والاجتماع ايضا الذين تفرخوا لنا هذه الايام، لم يقل لنا واحد منهم لماذا {يجب} على الحكومة ان تتدخل..! لماذا يجب على الحكومة ان تتدخل؟ سؤال يجب ان يطرح، ومطلب يجب ان يقنعنا به {الخبراء} الاقتصاديون، خصوصا في الجمعية الاقتصادية. هل الميزانية في خطر؟.. هل ستتوقف الدولة عن دفع الرواتب والاجور؟.. هل ستتوقف الخدمات العامة؟.. ما هي الخطورة في انهيار وحتى انعدام بورصة المناخ وسوق الجت بعد..؟! هل سيخيس حلق كويتي واحد..؟! اذا كانت الاجابة عن أي من هذه الأسئلة بنعم.. فهاكم مفاتيح الاحتياطي.
بقلم: عبداللطيف الدعيج
ما يستفز هو ان الجميع اصبح محذرا، والكل غدا عالما اقتصاديا فذّا يفتي وينصح. والغريب ان لا احد من علماء الاقتصاد وفطاحلة الاستثمار نصح بعدم التدخل او بحسب الحل الكويتي الفريد {الدوس على التريج}. على العكس هناك شتم ــ لا لوم ــ للحكومة لعدم ضخّها الكفاية من المليارات، وهناك تهكم على البنك المركزي لتأنّيه في اتخاذ القرارات، وهناك تقريع للدولة لبطء التدخل لإنقاذ الاقتصاد.
الاقتصاد.. الاقتصاد ــ أيها العيايرة ــ حسب الشركات العاملة، بخير، بل ان النمو في قطاع البنوك ارتفع بنسبة عشرة في المائة عن العام الفائت. كل شركاتنا {العاملة} وزعت ارباحا حتى الآن. آخرها أو أولها لهذا العام شركة {الامريكانا} التي اعلن رئيس مجلس ادارتها السيد مرزوق الخرافي انها ستوزع ارباحا بواقع خمسة وسبعين في المائة، ونكتبها بالارقام والاحرف 75%. ولا نقول الا اللهم زد وبارك لمن يتقن التجارة، ولمن يمارس الاستثمار الصحيح، ومن يقدم الخدمات للبلد. خمسة وسبعون في المائة ليست سهلة. وهي دلالة عظيمة على ان البلد، كما صرح مدير البنك المركزي، بخير، وان الاقتصاد، كما اعلنت الحكومة، مستقر ومتين.
الذين يلطمون والذين يشتمون الحكومة، خبراء المال والاقتصاد والاجتماع ايضا الذين تفرخوا لنا هذه الايام، لم يقل لنا واحد منهم لماذا {يجب} على الحكومة ان تتدخل..! لماذا يجب على الحكومة ان تتدخل؟ سؤال يجب ان يطرح، ومطلب يجب ان يقنعنا به {الخبراء} الاقتصاديون، خصوصا في الجمعية الاقتصادية. هل الميزانية في خطر؟.. هل ستتوقف الدولة عن دفع الرواتب والاجور؟.. هل ستتوقف الخدمات العامة؟.. ما هي الخطورة في انهيار وحتى انعدام بورصة المناخ وسوق الجت بعد..؟! هل سيخيس حلق كويتي واحد..؟! اذا كانت الاجابة عن أي من هذه الأسئلة بنعم.. فهاكم مفاتيح الاحتياطي.
بقلم: عبداللطيف الدعيج