الأميير
عضو نشط
- التسجيل
- 13 أغسطس 2005
- المشاركات
- 79
• تدهور أسعار النفط والأسهم والأصول قد يؤدي إلى أزمة مديونيات صعبة تهدد سلامة الجهاز المصرفي.
• الأزمة قضية أمنية وطنية بامتياز ويجب على الحكومة ومجلس الأمة التعامل معها على هذا الأساس بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة.
• لا حل للأزمة إلا بتدخل المال العام، ولا تدخل للمال العام إلا بقانون.
• زيادة الإنفاق العام له تأثير إيجابي مباشر ومضاعف على كل القطاعات.
• زيادة الإنفاق بنسبة 5 في المئة سيزيد نمو القطاع الخاص بنسبة 8 في المئة.
• المحفظة الاستثمارية جاءت متأخرة ومترددة وضئيلة، وتُرِكت وحدها في مواجهة نزيف البورصة.
• هذه الأزمة تختلف عن تجربة المناخ كليا، والتعامل معها يجب ان يتحرر من حساسيات وعقد وأخطاء تلك التجربة.
• فريق العمل الاقتصادي برئاسة «المركزي» هو الجهة المؤهلة لتقديم خطة فنية وعادلة، لأنه الجهة الوحيدة التي تملك صورة واضحة عن المشهد الاقتصادي بكامله.
• تأخر القرار يترك فراغا تملؤه السياسة والاشاعة والمقترحات القاصرة والمتضاربة.
• الدول التي تسود فيها ثقافة الشك والتربص والمؤامرة، تبقى أسيرة الماضي والخوف من التغيير، كثيرة الحراك ولكن في دائرة الركود.
• يشهد تقرير اللجنة التي يرأسها وزير التجارة والصناعة أن مشاركة الغرفة كانت فاعلة الى حد بعيد.
• الغرفة تعتز بدورها في فريق العمل الاقتصادي، وتعتز بالعمل مع هذه النخبة برئاسة محافظ البنك المركزي.
• في معرض جهودها لبحث الأزمة وتحريك الحلول، حظيت الغرفة بلقاء حضرة صاحب السمو أمير البلاد، واجتمعت مرتين مع محافظ البنك المركزي، وعقدت أكثر من 15 اجتماعاً.
• المسؤولية الاقتصادية والسياسية لإدارة الازمة تبقى مسؤولية الحكومة، ونجاح خطة المعالجة رهن بتعاون مجلس الأمة.
• ربط تدخل المال العام بالربح المباشر إجهاض مبكر لمبرر هذا التدخل وهدفه الأساس.
• النجاح في احتواء الأزمة رهن بسرعة معالجتها.
• لابد من تدارك النقص التشريعي لتسهيل وتحريك المعالجة الناجحة.
• المعالجة يجب ان تكون من خلال حزمة متكاملة في اطار خطة معلنة.
• من الضروري توفير سيولة كافية لشركات التمويل الاستهلاكي::verymad::.
• اعتمادات الإنفاق العام في الموازنة العامة ارتفعت 21 في المئة في الإمارات، و16 في المئة في السعودية، و11 في المئة في عمان.
• الاندماج، الاستحواذ، والجدولة، منافذ مساندة لخطة المعالجة.
• تدخل المال العام لا يقتصر على الشكل النقدي بل يمكن ان يأخذ صيغة الضمان والكفالة والسندات والصكوك. ولا ينحصر في الإقراض بل يمكن ان يكون مشاركة في الملكية والإدارة. انتهى
[الله أكبر بعد أن كان هذا القطاع يطلب برفع الحكومة يدها عن القطاع الخاص ويقول أن سبب تخلفنا هو تدخل الحكومة بكل القطاعات ، اذا هو يستجدي الآن " واحكوماه "
وملاحظة أخرى على ذلك البيان هو الكيل بمكيالين ، فبالأمس القريب نافحوا وحاربوا بكل أسلحتهم قضية اسقاط قروض المواطنين هم وبنت عمتهم (الجمعية الاقتصادية) اذا هم اليوم يشربون من نفس الاناء.
لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك ان فعلت عظيم
لماذا لا يدفع تجار الكويت ومتنفذيها من جيوبهم لحل مشاكلهم ، فأولا وأخيرا سيكون دهنهم في مكبتهم ، فهم يملكون مليارات الدنانير التي تستطيع تغطي خسائرهم.
وأخيرا لو وافقت الحكومة على دعم تلك الشركات المتعثرة فمن المساواة ومن باب أولى دعم جميع المشاريع المتعثرة الصغيرة ( بقالة ، مطعم ،......الخ) فهذه أيضا مشارع تعثرت، ما الفرق بين هذه وتلك ، فهذه الشركات مديوناتها بالملايين وهذه المشاريع الصغيرة بمئات وآلاف الدنانير[/COLOR][/COLOR]
• الأزمة قضية أمنية وطنية بامتياز ويجب على الحكومة ومجلس الأمة التعامل معها على هذا الأساس بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة.
• لا حل للأزمة إلا بتدخل المال العام، ولا تدخل للمال العام إلا بقانون.
• زيادة الإنفاق العام له تأثير إيجابي مباشر ومضاعف على كل القطاعات.
• زيادة الإنفاق بنسبة 5 في المئة سيزيد نمو القطاع الخاص بنسبة 8 في المئة.
• المحفظة الاستثمارية جاءت متأخرة ومترددة وضئيلة، وتُرِكت وحدها في مواجهة نزيف البورصة.
• هذه الأزمة تختلف عن تجربة المناخ كليا، والتعامل معها يجب ان يتحرر من حساسيات وعقد وأخطاء تلك التجربة.
• فريق العمل الاقتصادي برئاسة «المركزي» هو الجهة المؤهلة لتقديم خطة فنية وعادلة، لأنه الجهة الوحيدة التي تملك صورة واضحة عن المشهد الاقتصادي بكامله.
• تأخر القرار يترك فراغا تملؤه السياسة والاشاعة والمقترحات القاصرة والمتضاربة.
• الدول التي تسود فيها ثقافة الشك والتربص والمؤامرة، تبقى أسيرة الماضي والخوف من التغيير، كثيرة الحراك ولكن في دائرة الركود.
• يشهد تقرير اللجنة التي يرأسها وزير التجارة والصناعة أن مشاركة الغرفة كانت فاعلة الى حد بعيد.
• الغرفة تعتز بدورها في فريق العمل الاقتصادي، وتعتز بالعمل مع هذه النخبة برئاسة محافظ البنك المركزي.
• في معرض جهودها لبحث الأزمة وتحريك الحلول، حظيت الغرفة بلقاء حضرة صاحب السمو أمير البلاد، واجتمعت مرتين مع محافظ البنك المركزي، وعقدت أكثر من 15 اجتماعاً.
• المسؤولية الاقتصادية والسياسية لإدارة الازمة تبقى مسؤولية الحكومة، ونجاح خطة المعالجة رهن بتعاون مجلس الأمة.
• ربط تدخل المال العام بالربح المباشر إجهاض مبكر لمبرر هذا التدخل وهدفه الأساس.
• النجاح في احتواء الأزمة رهن بسرعة معالجتها.
• لابد من تدارك النقص التشريعي لتسهيل وتحريك المعالجة الناجحة.
• المعالجة يجب ان تكون من خلال حزمة متكاملة في اطار خطة معلنة.
• من الضروري توفير سيولة كافية لشركات التمويل الاستهلاكي::verymad::.
• اعتمادات الإنفاق العام في الموازنة العامة ارتفعت 21 في المئة في الإمارات، و16 في المئة في السعودية، و11 في المئة في عمان.
• الاندماج، الاستحواذ، والجدولة، منافذ مساندة لخطة المعالجة.
• تدخل المال العام لا يقتصر على الشكل النقدي بل يمكن ان يأخذ صيغة الضمان والكفالة والسندات والصكوك. ولا ينحصر في الإقراض بل يمكن ان يكون مشاركة في الملكية والإدارة. انتهى
[الله أكبر بعد أن كان هذا القطاع يطلب برفع الحكومة يدها عن القطاع الخاص ويقول أن سبب تخلفنا هو تدخل الحكومة بكل القطاعات ، اذا هو يستجدي الآن " واحكوماه "
وملاحظة أخرى على ذلك البيان هو الكيل بمكيالين ، فبالأمس القريب نافحوا وحاربوا بكل أسلحتهم قضية اسقاط قروض المواطنين هم وبنت عمتهم (الجمعية الاقتصادية) اذا هم اليوم يشربون من نفس الاناء.
لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك ان فعلت عظيم
لماذا لا يدفع تجار الكويت ومتنفذيها من جيوبهم لحل مشاكلهم ، فأولا وأخيرا سيكون دهنهم في مكبتهم ، فهم يملكون مليارات الدنانير التي تستطيع تغطي خسائرهم.
وأخيرا لو وافقت الحكومة على دعم تلك الشركات المتعثرة فمن المساواة ومن باب أولى دعم جميع المشاريع المتعثرة الصغيرة ( بقالة ، مطعم ،......الخ) فهذه أيضا مشارع تعثرت، ما الفرق بين هذه وتلك ، فهذه الشركات مديوناتها بالملايين وهذه المشاريع الصغيرة بمئات وآلاف الدنانير[/COLOR][/COLOR]
