ostath
عضو نشط
- التسجيل
- 8 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 1,242
كتب الأمير يسري: قال تقرير فريق العمل الاقتصادي »لجنة الإنفاق« حول الاجراءات الحكومية لمواجهة الازمة المالية والاقتصادية العالمية على الاقتصاد الكويتي الذي حصلت »الوطن« على نسخة منه ان الفريق وضع فريق العمل الاقتصادي »فريق لجنة الإنقاذ« وضع برنامجه لمواجهة انعكاسات الازمة المالية العالمية على وضاع قطاعات الاقتصاد الوطني واقتراح ترتيبات واليات التصدي لتحديات الواقع الجديد الذي فرضته تلك الازمة على الواقع الاقتصادي بدولة الكويت وذلك من خلال ما يلي:
-1 التصدي للضغوط التمويلية التي تواجهها شركات الاستثمار المحلية نتيجة تداعيات الازمة المالية العالمية وانقطاع خطوط التمويل الممنوح لها من الخارج وما يرتبط بذلك من تداعيات على أوضاع الجهاز المصرفي والمالي المحلي باكمله وضمن هذا الاطار اقترح الفريق بتاريخ 5 نوفمبر 2008 اطارا لبرنامج يستهدف تمويل شركات الاستثمار وتتمثل ابرز ملامحه في قيام البنوك المحلية بتقديم صيغ التمويل المختلفة لمساندة شركات الاستثمار وفق اسس مهنية وضوابط ترتكز على التشخيص السليم لأوضاعها لمساندة جهود شركات الاستثمار لترتيب أوضاعها المالية وفي هذا الصدد بلغ عدد شركات الاستثمار المحلية المستفيدة من تلك الترتيبات حتى تاريخه 4 شركات حصلت على تسهيلات ائتمانية قيمتها نحو 46 مليون دينار الى جانب ذلك يتم حاليا دراسة طلبات تقدمت بها 10 شركات استثمار محلية اخرى للاستفادة من البرنامج ويصل اجمالي التسهيلات المطلوبة لها الى نحو 492 مليون دينار.
-2 التحرك لمواجعة تزعزع ثقة المتعاملين في سوق الكويت للاوراق المالية وما ترتب على ذلك من تراجع ملموس في مستويات اسعار الأسهم في السوق من جهة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوافرة في السوق المحلي من جهة اخرى وفي هذا الخصوص تقرر بناء على توصية الفريق في 12 نوفمبر 2008 البدء في تأسيس محفظة استثمارية طويلة الاجل وذلك لتوفير آلية للقيام بدور صانع السوق وتحقيق عوائد مجزية للمحفظة على المدى الطويل حيث تقرر ان تقوم الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسات حكومية اخرى بالمساهمة في تلك المحفظة للاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية وفق اسس استثمارية موضوعية ومهنية تضمن الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق وبما يساهم في تعزيز اجواء الثقة وتكريس دعاماتا استقرار السوق من جانب والحد من التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية على القطاعات الاقتصادية المختلفة من جانب اخر.
-3 وفي مجال الاجراءات والمقترحات الرامية لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية اكد الفريق على الحاجة في هذه المرحلة الى توجيه السياسة المالية كاداة تنشيطية fiscal stimulus من اجل تعزيز امكانات التوسع والنمو الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص الى جانب ذلك اكد فريق العمل الاقتصادي في توصياته على اهمية تمثيف الجهود الاطول امدا لدى مختلف الاجهزة المعنية لدفع مسيرة الاصلاح والتطوير للاقتصاد الوطني، وفي هذا الاطار تدارس الفريق أوضاع الموازنة العامة للدولة في المرحلة الحالية في ظل التراجع الملوس الذي تشهده اسعار النفط في الاسواق العالمية والتحديات المرتبطة بذلك على صعيد معدلات الإنفاق العام ولاسيما الإنفاق الرأسمالي الذي يشكل القوة الرئيسية الدافعة لحركة النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، والحاجة الملحة للاصلاح المالي كمدخل للاصلاح الاقتصادي للعديد من الاختلالات الاقتصادية الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد الوطني، وتتمثل ابرز تلك الاختلالات في هيمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي واختلالات سوق العمل، والاعتماد على النفط الخام كمصدر رئيسي للدخل القومي.
وقد توافقت آراء ريق العمل الاقتصادي في هذا الصدد على الحاجة لترشيد الإنفاق الجاري للموازنة العامة والمحافظة على المعدلات المناسبة للإنفاق العام الرأسمالي لتلك الموازنة وفق اولويات تنموية، لما لذلك من اهمية في مجال تعزيز مقومات النمو في مختلف قطاعات لااقتصاد الوطني في هذه المرحلة.
-4 بالاضافة الى ذلك توفقت آراء اعضاء الفريق على الحاجة الى تحديث وتطوير منظومة التشريعات والقوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي وبما يساهم في اتاحة المزيد من امكانات النمو للقطاع الخاص، وتعزيز اجواء الثقة في الاقتصاد الوطني وقطاعاته المختلفة لمواجهة تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة، ومن هنا اكد الفريق على اهمية الإسراع في اقرار مشاريع القوانين المرتبطة بكل من الشركات التجارية، وهيئة سوق المال وتخصيص الانشطة الحكومية، وتطوير القوانين المتعلقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفقاً للصيغ المتنوعة للتعاقدات في مجال البناء، والتشغيل والتحويل (Transfer Build Operate) وتجديد قانون الدين العام وتطويره، هذا بالاضافة الى الحاجة الى القوانين والتشريعات الجديدة التي تغطي المجالات المرتبطة على وجه الخصوص بكل من اصدار الأسهم الممتازة (Preferred Shares) والسندات القابلة الزاما للتحويل الى أسهم رأس مال (MCN's) وإعادة هيكلة الشركات وتأسيس شركات او كيانات لشراء وإدارة الأصول المتعثرة، ومعالجة موضوع ندرة الاراضي.
-5 اكد الفريق اهمية موضوع إعادة الهيكلة ولادمج بين الشركات وضرورة ان تنظر الشركات الكويتية بجدية للفرص الممكنة لإعادة هيكلة أوضاعها بما في ذلك فرص الاندماج مع شركات محلية اخرى (في ذات القطاع او فيما بين قطاعات مختلفة)، او مع شركات اجنبية، وذلك لما ينطوي عليه ذلك الاندماج من تعزيز لامكانياتها وقدراتها لمواجهة تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية في الاجلين المتوسط والطويل، وضمن هذا الاطار ظهرت بعض البوادر للتحرك في هذا الاتجاه في الفترة الاخيرة حيث تم الاعلان اخيرا عن اتفاق مبدئي لاندماج شركتي استثمار محليتين هما الاولى للاستثمار وبيت الاستثمار الخليجي، بعد ان تم توقيع مذكرة تفاهم بذلك الشأن بتاريخ 2009/1/18.
-6 تداول فريق العمل الاقتصادي التحديات التي تواجه قطاع العقار المحلي، والحاجة الى معالجة موضوعة ندرة الاراضي، وادوات التمويل العقاري طويلة الاجل كالسندات والصكوك اللازمة لتحفيز النمو في ذلك القطاع، ومجالات تطوير التشريعات ذات الصلة بذلك القطاع، وبما يساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في نمو القطاع العقاري.
-7 في اجتماعه بتاريخ 2009/1/13 وافق الفريق على التصورت التي اعدها بنك الكويت المركزي لتعزيز دعامات الاستقرار المالي في الاقتصاد الوطني، وعرض رئيس الفريق محافظ بنك الكويت المركزي الملامح العامة لبعض عناصر تلك التصورات على مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 21 يناير 2009 ووافق مجلس الوزراء على ان يقدم محافظ بنك الكويت المركزي مقترحاته الكاملة في ذلك الخصوص لاجتماع المجلس الذي ينعقد اليوم الاثنين وتشكل تلك التصورات بما تتضمنه من ترتيبات واضحة وآليات محددة برنامجا شاملا تتوزع من خلال ضوابطه الادوار والمسؤوليات بين العديد من الاطراف ذات الصلة المباشرة بمستلزمات الاستقرار المالي من بنوك وشركات استثمار وسلطات رقابية، وفي هذا الاطار تجدر الاشارة الى ان التصورات المقترحة ذات طبيعة استباقية وعلاجية وتهدف الى توفير الآليات المناسبة التي يمكن اللجوء اليها لمعالجة اية ارتباكات مالية لدى اي من وحدات القطاع المصرفي والمالي من بنوك وشركات استثمار. وعلى وجه التحديد تعالج تلك الترتيبات ولمدة زمنية ممتدة الجوانب المرتبطة بقصور المخصصات مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية لدى البنوك في حالة حدوثه، وكذلك الانخفاض في قيمة الاستثمارات المالية والعقارية. الى جانب ذلك تتضمن تلك الترتيبات آليات لتقديم بعض التمويل اللازم لمساندة الوحدات الاقتصادية في مختلف القطاعات، ومعالجات للارتباكات المالية لدى بعض شركات الاستثمار المحلية ترتكز على تصنيف مهني متخصص لأوضاعها وطبيعة الضغوط التمويلية التي تواجهها وتأخذ المعالجات المقترحة بعين الاعتبار تدعيم اسعار الأصول من خلال تقليل فرص عرضها للتسييل.
كما تجدر الاشارة الى ان البرنامج المقترح ذو طبيعة خاصة تستوجب اعداده كتشريع يعرض على مجلس الأمة ويعتبر مظلة لمساندة جهود وحدات القطاع المصرفي والمالي لتمكينها من تجاوز تحديات المرحلة الراهنة ومستجداتها المحتملة، وتتوافر من خلال ذلك البرنامج الصلاحيات القانونية المطلوبة والادوات المالية اللازمة التي يمكن اللجوء اليها عند الحاجة، وعلى النحو الذي يتجسد من خلاله الدور الفاعل للدولة في القيام بمسؤولياتها لتوفير مستلزمات الاستقرار المالي والنمو المستدام لقطاعات الاقتصاد الوطني.
وأشار التقرير الى استمرار نمو ارصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك المحلية الى مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية خلال الربع الثالث من عام 2008 وبما قيمته 902 ملايين دينار ونسبته $4.1 لتصل الى نحو 23054.6 مليونا في نهاية ذلك الربع مقارنة بنحو 22152.6 مليونا في نهاية الربع الثاني من العام ذاته.
كما تعتبر ارصدة تلك التسهيلات في نهاية الربع الثالث من عام 2008 مرتفعة بما قيمته 2915.9 مليون دينار ونسبته %14.5 مقارنة بمستواها في نهاية عام 2007 والبالغ نحو 20138.7 مليونا وبذلك يمكن القول ان التعليمات والضوابط التي اصدرها البنك المركزي في مايو 2008 والمشار اليها آنفا لم تحد من مقدرة البنوك المحلية على منح الائتمان لعملائها، علاوة على انه كانت هناك مساحة امام البنوك المحلية للتوسع في مح الائتمان بما في ذلك الائتمان الموجه للمتاجرة بالاوراق المالية.
تاريخ النشر 26/01/2009
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=206&article_id=479841
-1 التصدي للضغوط التمويلية التي تواجهها شركات الاستثمار المحلية نتيجة تداعيات الازمة المالية العالمية وانقطاع خطوط التمويل الممنوح لها من الخارج وما يرتبط بذلك من تداعيات على أوضاع الجهاز المصرفي والمالي المحلي باكمله وضمن هذا الاطار اقترح الفريق بتاريخ 5 نوفمبر 2008 اطارا لبرنامج يستهدف تمويل شركات الاستثمار وتتمثل ابرز ملامحه في قيام البنوك المحلية بتقديم صيغ التمويل المختلفة لمساندة شركات الاستثمار وفق اسس مهنية وضوابط ترتكز على التشخيص السليم لأوضاعها لمساندة جهود شركات الاستثمار لترتيب أوضاعها المالية وفي هذا الصدد بلغ عدد شركات الاستثمار المحلية المستفيدة من تلك الترتيبات حتى تاريخه 4 شركات حصلت على تسهيلات ائتمانية قيمتها نحو 46 مليون دينار الى جانب ذلك يتم حاليا دراسة طلبات تقدمت بها 10 شركات استثمار محلية اخرى للاستفادة من البرنامج ويصل اجمالي التسهيلات المطلوبة لها الى نحو 492 مليون دينار.
-2 التحرك لمواجعة تزعزع ثقة المتعاملين في سوق الكويت للاوراق المالية وما ترتب على ذلك من تراجع ملموس في مستويات اسعار الأسهم في السوق من جهة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوافرة في السوق المحلي من جهة اخرى وفي هذا الخصوص تقرر بناء على توصية الفريق في 12 نوفمبر 2008 البدء في تأسيس محفظة استثمارية طويلة الاجل وذلك لتوفير آلية للقيام بدور صانع السوق وتحقيق عوائد مجزية للمحفظة على المدى الطويل حيث تقرر ان تقوم الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسات حكومية اخرى بالمساهمة في تلك المحفظة للاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية وفق اسس استثمارية موضوعية ومهنية تضمن الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق وبما يساهم في تعزيز اجواء الثقة وتكريس دعاماتا استقرار السوق من جانب والحد من التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية على القطاعات الاقتصادية المختلفة من جانب اخر.
-3 وفي مجال الاجراءات والمقترحات الرامية لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية اكد الفريق على الحاجة في هذه المرحلة الى توجيه السياسة المالية كاداة تنشيطية fiscal stimulus من اجل تعزيز امكانات التوسع والنمو الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص الى جانب ذلك اكد فريق العمل الاقتصادي في توصياته على اهمية تمثيف الجهود الاطول امدا لدى مختلف الاجهزة المعنية لدفع مسيرة الاصلاح والتطوير للاقتصاد الوطني، وفي هذا الاطار تدارس الفريق أوضاع الموازنة العامة للدولة في المرحلة الحالية في ظل التراجع الملوس الذي تشهده اسعار النفط في الاسواق العالمية والتحديات المرتبطة بذلك على صعيد معدلات الإنفاق العام ولاسيما الإنفاق الرأسمالي الذي يشكل القوة الرئيسية الدافعة لحركة النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، والحاجة الملحة للاصلاح المالي كمدخل للاصلاح الاقتصادي للعديد من الاختلالات الاقتصادية الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد الوطني، وتتمثل ابرز تلك الاختلالات في هيمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي واختلالات سوق العمل، والاعتماد على النفط الخام كمصدر رئيسي للدخل القومي.
وقد توافقت آراء ريق العمل الاقتصادي في هذا الصدد على الحاجة لترشيد الإنفاق الجاري للموازنة العامة والمحافظة على المعدلات المناسبة للإنفاق العام الرأسمالي لتلك الموازنة وفق اولويات تنموية، لما لذلك من اهمية في مجال تعزيز مقومات النمو في مختلف قطاعات لااقتصاد الوطني في هذه المرحلة.
-4 بالاضافة الى ذلك توفقت آراء اعضاء الفريق على الحاجة الى تحديث وتطوير منظومة التشريعات والقوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي وبما يساهم في اتاحة المزيد من امكانات النمو للقطاع الخاص، وتعزيز اجواء الثقة في الاقتصاد الوطني وقطاعاته المختلفة لمواجهة تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة، ومن هنا اكد الفريق على اهمية الإسراع في اقرار مشاريع القوانين المرتبطة بكل من الشركات التجارية، وهيئة سوق المال وتخصيص الانشطة الحكومية، وتطوير القوانين المتعلقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفقاً للصيغ المتنوعة للتعاقدات في مجال البناء، والتشغيل والتحويل (Transfer Build Operate) وتجديد قانون الدين العام وتطويره، هذا بالاضافة الى الحاجة الى القوانين والتشريعات الجديدة التي تغطي المجالات المرتبطة على وجه الخصوص بكل من اصدار الأسهم الممتازة (Preferred Shares) والسندات القابلة الزاما للتحويل الى أسهم رأس مال (MCN's) وإعادة هيكلة الشركات وتأسيس شركات او كيانات لشراء وإدارة الأصول المتعثرة، ومعالجة موضوع ندرة الاراضي.
-5 اكد الفريق اهمية موضوع إعادة الهيكلة ولادمج بين الشركات وضرورة ان تنظر الشركات الكويتية بجدية للفرص الممكنة لإعادة هيكلة أوضاعها بما في ذلك فرص الاندماج مع شركات محلية اخرى (في ذات القطاع او فيما بين قطاعات مختلفة)، او مع شركات اجنبية، وذلك لما ينطوي عليه ذلك الاندماج من تعزيز لامكانياتها وقدراتها لمواجهة تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية في الاجلين المتوسط والطويل، وضمن هذا الاطار ظهرت بعض البوادر للتحرك في هذا الاتجاه في الفترة الاخيرة حيث تم الاعلان اخيرا عن اتفاق مبدئي لاندماج شركتي استثمار محليتين هما الاولى للاستثمار وبيت الاستثمار الخليجي، بعد ان تم توقيع مذكرة تفاهم بذلك الشأن بتاريخ 2009/1/18.
-6 تداول فريق العمل الاقتصادي التحديات التي تواجه قطاع العقار المحلي، والحاجة الى معالجة موضوعة ندرة الاراضي، وادوات التمويل العقاري طويلة الاجل كالسندات والصكوك اللازمة لتحفيز النمو في ذلك القطاع، ومجالات تطوير التشريعات ذات الصلة بذلك القطاع، وبما يساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في نمو القطاع العقاري.
-7 في اجتماعه بتاريخ 2009/1/13 وافق الفريق على التصورت التي اعدها بنك الكويت المركزي لتعزيز دعامات الاستقرار المالي في الاقتصاد الوطني، وعرض رئيس الفريق محافظ بنك الكويت المركزي الملامح العامة لبعض عناصر تلك التصورات على مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 21 يناير 2009 ووافق مجلس الوزراء على ان يقدم محافظ بنك الكويت المركزي مقترحاته الكاملة في ذلك الخصوص لاجتماع المجلس الذي ينعقد اليوم الاثنين وتشكل تلك التصورات بما تتضمنه من ترتيبات واضحة وآليات محددة برنامجا شاملا تتوزع من خلال ضوابطه الادوار والمسؤوليات بين العديد من الاطراف ذات الصلة المباشرة بمستلزمات الاستقرار المالي من بنوك وشركات استثمار وسلطات رقابية، وفي هذا الاطار تجدر الاشارة الى ان التصورات المقترحة ذات طبيعة استباقية وعلاجية وتهدف الى توفير الآليات المناسبة التي يمكن اللجوء اليها لمعالجة اية ارتباكات مالية لدى اي من وحدات القطاع المصرفي والمالي من بنوك وشركات استثمار. وعلى وجه التحديد تعالج تلك الترتيبات ولمدة زمنية ممتدة الجوانب المرتبطة بقصور المخصصات مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية لدى البنوك في حالة حدوثه، وكذلك الانخفاض في قيمة الاستثمارات المالية والعقارية. الى جانب ذلك تتضمن تلك الترتيبات آليات لتقديم بعض التمويل اللازم لمساندة الوحدات الاقتصادية في مختلف القطاعات، ومعالجات للارتباكات المالية لدى بعض شركات الاستثمار المحلية ترتكز على تصنيف مهني متخصص لأوضاعها وطبيعة الضغوط التمويلية التي تواجهها وتأخذ المعالجات المقترحة بعين الاعتبار تدعيم اسعار الأصول من خلال تقليل فرص عرضها للتسييل.
كما تجدر الاشارة الى ان البرنامج المقترح ذو طبيعة خاصة تستوجب اعداده كتشريع يعرض على مجلس الأمة ويعتبر مظلة لمساندة جهود وحدات القطاع المصرفي والمالي لتمكينها من تجاوز تحديات المرحلة الراهنة ومستجداتها المحتملة، وتتوافر من خلال ذلك البرنامج الصلاحيات القانونية المطلوبة والادوات المالية اللازمة التي يمكن اللجوء اليها عند الحاجة، وعلى النحو الذي يتجسد من خلاله الدور الفاعل للدولة في القيام بمسؤولياتها لتوفير مستلزمات الاستقرار المالي والنمو المستدام لقطاعات الاقتصاد الوطني.
وأشار التقرير الى استمرار نمو ارصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك المحلية الى مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية خلال الربع الثالث من عام 2008 وبما قيمته 902 ملايين دينار ونسبته $4.1 لتصل الى نحو 23054.6 مليونا في نهاية ذلك الربع مقارنة بنحو 22152.6 مليونا في نهاية الربع الثاني من العام ذاته.
كما تعتبر ارصدة تلك التسهيلات في نهاية الربع الثالث من عام 2008 مرتفعة بما قيمته 2915.9 مليون دينار ونسبته %14.5 مقارنة بمستواها في نهاية عام 2007 والبالغ نحو 20138.7 مليونا وبذلك يمكن القول ان التعليمات والضوابط التي اصدرها البنك المركزي في مايو 2008 والمشار اليها آنفا لم تحد من مقدرة البنوك المحلية على منح الائتمان لعملائها، علاوة على انه كانت هناك مساحة امام البنوك المحلية للتوسع في مح الائتمان بما في ذلك الائتمان الموجه للمتاجرة بالاوراق المالية.
تاريخ النشر 26/01/2009
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=206&article_id=479841
شهالحجي !!