إحالة مشروع المُحافظ إلى اللجنتين القانونية والاقتصادية وانتظار توصيتهما «خلال أسبوع»
الثلاثاء 27 يناير 2009 - الأنباء
مـــريم بــنـدق
حسين الرمضان
ماضي الهاجري
أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي يقوم بها فريق معالجة تداعيات الأزمة الاقتــصادية برئاسة محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبد العزيز وأحال المـشروع الذي قدمه المحافظ الى اللجنتين القانونية والاقتصادية الوزاريتين لعقد اجتماع مشترك وموافاة المجلس بالتوصية المناسبة «خلال أسبوع».
مصادر وزارية أوضحت لـ «الأنباء» ان المجلس سيلتزم بالتوصية ويعي الآثار الســلبية للتأخير، ولكن هناك حاجة لصياغة التصورات والتشريعات بــشكل قانوني وإعداد مشروع القـانون لرفعه الى المجلس، متوقعة انجازه في الجلسة المقبلة.
وكما كان متوقعا أمس قدم المحافظ مقترحاته حول ايجاد آلية تمويلية للشركات بضــمان البنك المركزي ومشاركة البنوك لتتمكن من مواجهة القروض المستحقة عليها في ظل حماية كاملة للمال العام.
وقالت المصادر لـ «الأنــباء» ان المحــافظ شرح للمجلس الخطوات والإجراءات والتوصيات التي توصل إليها الفريق فضلا عن التشريعات الجديدة المطلوبة (الصكوك ـ السندات القابلة للتحويل ـ الأسهم الممتازة) لتمكين البنك من القيام بتنفيذ هذه الإجراءات والتوصيات سواء فيما يتعلق بالبورصة أو شركات الاستثمار، اضـافة الى أهمية زيادة الإنفــاق الرأسمالي وضرورة تـــعزيز الثقة بالاقتصاد لأن جزءا كبيرا من المشكلة يعود الى أزمة الثقة مع الكثير من المؤشرات الاقتصادية التي تؤكد أن أوضاع الاقتصاد الكويتي أفضل بكثير من غيره.
الثلاثاء 27 يناير 2009 - الأنباء
مـــريم بــنـدق
حسين الرمضان
ماضي الهاجري
أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي يقوم بها فريق معالجة تداعيات الأزمة الاقتــصادية برئاسة محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبد العزيز وأحال المـشروع الذي قدمه المحافظ الى اللجنتين القانونية والاقتصادية الوزاريتين لعقد اجتماع مشترك وموافاة المجلس بالتوصية المناسبة «خلال أسبوع».
مصادر وزارية أوضحت لـ «الأنباء» ان المجلس سيلتزم بالتوصية ويعي الآثار الســلبية للتأخير، ولكن هناك حاجة لصياغة التصورات والتشريعات بــشكل قانوني وإعداد مشروع القـانون لرفعه الى المجلس، متوقعة انجازه في الجلسة المقبلة.
وكما كان متوقعا أمس قدم المحافظ مقترحاته حول ايجاد آلية تمويلية للشركات بضــمان البنك المركزي ومشاركة البنوك لتتمكن من مواجهة القروض المستحقة عليها في ظل حماية كاملة للمال العام.
وقالت المصادر لـ «الأنــباء» ان المحــافظ شرح للمجلس الخطوات والإجراءات والتوصيات التي توصل إليها الفريق فضلا عن التشريعات الجديدة المطلوبة (الصكوك ـ السندات القابلة للتحويل ـ الأسهم الممتازة) لتمكين البنك من القيام بتنفيذ هذه الإجراءات والتوصيات سواء فيما يتعلق بالبورصة أو شركات الاستثمار، اضـافة الى أهمية زيادة الإنفــاق الرأسمالي وضرورة تـــعزيز الثقة بالاقتصاد لأن جزءا كبيرا من المشكلة يعود الى أزمة الثقة مع الكثير من المؤشرات الاقتصادية التي تؤكد أن أوضاع الاقتصاد الكويتي أفضل بكثير من غيره.