خطة محافظ البنك المركزي
كنت قد قرأت فجر الأحد الماضي خطة محافظ البنك المركزي - في جريدة الراي - التي عُرضت على مجلس الوزراء أمس الإثنين .. والخطة حسب ما جاء في الراي أن هناك
برنامجا تمويليا للشركات ولم يذكر صندوق ال 5 مليار ولكن محفظة - لم تحدد قيمتها- لشراء الأصول بطريقة ما ..والتمويل يكون ضمن شروط معينة وإعادة هيكلة للشركات المتعثرة، كذلك هناك تشريعات (تصورات) حول حماية الشركات من الإفلاس ..
لاحظوا النقطتين 3 و 4 من خطة المحافظ:
خطة المحافظ:
وضع محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح أمس اللمسات الاخيرة على «البرنامج الشامل» لمعالجة الأزمة الاقتصادية، ليعرضه على مجلس الوزراء غداً.
وتشير مصادر مطلعة على البرنامج إلى أن «النظرة الشمولية» التي يقدمها «البرنامج» الجديد الذي سيطرحه المحافظ تتضمن حلولاً في خمسة اتجاهات:
1 - إجراءات لسلامة الجهاز المصرفي بعد أن بات في محافظ الأصول المرهونة لدى الكثير من المصارف أصول «مسمومة» او «متداعية».
وفي هذا الصدد، تقول مصادر مطلعة إن الأولوية الأولى للبنك المركزي تأكيد الضمان الكامل لأموال المودعين لحفظ الثقة بالجهاز المصرفي، والمحافظة على تصنيفات قوية للبنوك الكويتية.
2 - التوسع في الإنفاق الحكومي، لا سيما الاستثماري وطرح الحكومة للأراضي على المستثمرين سواء في القطاعات السكنية او الاستثمارية أو الصناعية.
3 - «برنامج تمويلي» جديد لمعالجة المشكلات الائتمانية في شركات الاستثمار، يقوم على عدم ترك مصير الإفلاس يواجه الشركات المؤثرة في السوق، (حتى لو لم تكن مستوفية لجميع الشروط التي تؤهلها للإنقاذ). وعلم أن الحجر الأساس في البرنامج الجديد سيرتكز إلى محفظة لشراء الأصول من الشركات، مع حق إعادة الشراء ضمن أجل معين، بشروط معينة تتضمن إعادة هيكلة الشركات المستفيدة وترشيد نفقاتها.
4 - جملة تشريعات حيث باتت معظم هذه التشريعات معروفة، سواء كانت تتعلق بحماية الشركات من الإفلاس او تحويل السندات إلى أسهم أو إصدار الأسهم الممتازة او تأسيس شركات لأغراض خاصة (spv)، فضلاً عن حل بعض العقبات التشريعية المزمنة، ومنها تشريع يرعى إصدار أدوات دين حكومية إسلامية (صكوك حكومية) وغير ذلك.
5 - إجراءات تنظيمية مع البنوك لإفساح المجال أمامها لمراعاة أوضاع المدينين في ظل هذه الظروف والنظر في امكانية جدولة مديونياتهم لفترات زمنية مناسبة.
وكان محافظ البنك المركزي أكد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية أنه عرض وبشكل عام على مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 21 من يناير الجاري بعضا من بنود «تصورات بنك الكويت المركزي لترسيخ الاستقرار المالي في الاقتصاد المحلي» التي أقرها «فريق العمل الاقتصادي لمواجهة آثار انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي».
واضاف ان مجلس الوزراء وافق على أن يقدم محافظ البنك المركزي مقترحاته التفصيلية في ذلك الخصوص لاجتماع المجلس المقبل غداً الاثنين.
تصريح الوزير بو خضور بعد اجتماع مجلس الوزراء (من كونا)
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل محمد الحجي بوخضور في تصريح صحافي انه في اطار الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لمتابعة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية واحتواء آثاراها وافرازاتها السلبية على الاقتصاد الوطني فقد استعرض المجلس في مستهل اجتماعه تقريرا مقدما من بنك الكويت المركزي متضمنا خطط الفريق الاقتصادي المكلف بمتابعة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي في البلاد والتصورات المقترحة بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الاقتصاد الوطني واستمع بهذا الصدد الى شرح قدمه محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح رئيس الفريق تناول التدابير والخطوات الوقائية والعلاجية المقترحة في هذا الشأن بما يكفل دعم الجهود التي يقوم بها الفريق الاقتصادي وتحقيق الغايات المنشودة.
واضاف بوخضور ان المجلس ناقش الأدوات والوسائل المناسبة اللازمة لتعزيز الاستقرار المالي في الدولة في اطار مواجهة انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية وصيانة المؤسسات والنظم المصرفية وتكريس الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد والذي يأتي استكمالا للاجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية من أجل الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي ودعم قطاعات النشاط الاقتصادي المنتجة في البلاد.وقد نوه مجلس الوزراء بالشكر والتقدير للجهود التي يقوم بها الفريق الاقتصادي المكلف بمتابعة تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي المحلي بقيادة محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح مؤكدا بانها موضع تقدير للجميع وقد كلف المجلس اللجنتين الوزاريتين الاقتصادية والقانونية بعقد اجتماع مشترك لمناقشة كافة الجوانب والتفاصيل المتعلقة بالخطط المقترحة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان تحقيقها للاهداف المشودة وموافاة مجلس الوزراء بالتوصية المناسبة.
ولا يخفى عليكم أن المركزي لم يعمل منفردا وإنما طلب بيانات الشركات الإستثمارية ودرسها وعين شركات عالمية لإعادة هيكلة المتعثرة منها .. وإن إحالة الموضوع للجنة مشتركة (قانونية-اقتصادية) هو بمثابة موافقة مبدئية برأيي الشخصي..لصياغة التشريعات اللازمة لرفعها لمجلس الوزراء ثم عرضها على مجلس الأمة..
جميع ما سبق يأتي ضمن الإطار الأكبر وهو تصريح حضرة صاحب السمو أمير البلاد حول رضاه عن الأمور الخضراء
لذلك أقول أن تصريح الشمالي هو تغريد خارج السرب وخروج عن الإطار العام للتوجه الحالي للدولة .. وسواء هناك محفظة أم لا .. أو إن وجدت كانت قيمتها 2 أو 5 مليار .. لا يهم .. المهم أن الأمور تسير للإنفراج بإذن الله .. وأنا متفائل .. حتى وإن إحمر السوق غدا..
هذا اجتهادي وقناعتي الشخصية .. والله أعلى وأعلم
والله الموفق
