اخبار 28 يناير 2009

[cocacola]

مشروع المُحافظ يشق طريقه والبورصة تستقبله بـ «الأخضر»
الأربعاء 28 يناير 2009 - الأنباء



هشام أبوشادي

تعززت الجهود طوال يوم أمس وعلى أعلى المستويات السياسية والاقتصادية لتسريع إطلاق برنامج الإنقاذ الاقتصادي «مشروع المحافظ» متوافقة مع مؤشرات تفاؤل كبير على أكثر من صعيد.

فقد استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد محافظ البنك المركزي ورئيس فريق لجنة الإنقاذ الشيخ سالم العبدالعزيز، فيما عبر سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد عن عميق ارتياحه إزاء خطط المحافظ الهادفة لمواجهة جميع الاحتمالات المترتبة على المستجدات الاقتصادية وافرازاتها المختلفة والإجراءات الوقائية الكفيلة بصيانة النظام المصرفي ومؤسساته.

وكانت اللجنتان الوزاريتان الاقتصادية والقانونية قد بدأتا أمس وفي اجتماع مشترك بحث برنامج المحافظ للانقاذ استمر لساعات بهدف إجراء دراسة شاملة لكل الأبعاد والجوانب تتوافر فيها جميع مقومات النجاح التي تكفل تجنب النتائج السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية والحد ما أمكن من آثارها ويضمن صيانة النظام المصرفي ومؤسساته ودفع عجلة النشاط الاقتصادي المنتج بقطاعاته المختلفة وتقوية اقتصادنا في إطار من الالتزام الكامل بالقانون والمحافظة على المال العام وحسن توجيهه نحو ما يخدم المصلحة العامة.

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير النفط بالوكالة الشيخ د.محمد الصباح ان الحكومة ستقدم لمجلس الأمة مشروعا مهما جدا لتحصين الاقتصاد الكويتي، مشيرا الى ان الحكومة «عندما تستعمل المال العام فإنها تستعمله لإنقاذ الاقتصاد».

هذا وقفزت جميع المؤشرات لسوق الكويت للأوراق المالية لمستويات قياسية أمس مدعومة بأجواء التفاؤل لإقرار جملة إجراءات تهدف لإنقاذ البورصة والوضع الاقتصادي والشركات المتعثرة.

الى ذلك، كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان البنك الوطني أخذ مخصصات للسنة المالية لعام 2008 قدرها 50 مليون دينار ليصل إجمالي المخصصات العامة والتطوعية الى 256 مليون دينار لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي.

وقد ارتفع المؤشر العام امس 108.7 نقاط ليغلق على 6677.4 نقطة، مواصلا الارتفاع لليوم الثالث على التوالي لأول مرة منذ بداية العام.

 

[cocacola]

الشمالي ينفي إنشاء صندوق الإنقاذ
الأربعاء 28 يناير 2009 - الأنباء



في تصريح مفاجئ ورغم استمرار بحث برنامج الإنقاذ الاقتصادي الذي وضعه محافظ البنك المركزي نفى وزير المالية مصطفى الشمالي ـ بحسب رويترز ـ ان الحكومة تدرس إنشاء صندوق إنقاذ بقيمة 5 مليارات دينار لمساعدة الشركات المتعثرة.

وتمنت مصادر مطلعة ألا يؤثر نفي الوزير الشمالي على البورصة التي عاد اليها خلال الايام الـ 3 الماضية اللون الأخضر.

 

[cocacola]

قفزة لمؤشرات البورصة مدعومة بأموال الحكومة وتحركات المضاربين السريعة
الأربعاء 28 يناير 2009 - الأنباء



هشام أبوشادي

قفزت المؤشرات العامة لسوق الكويت للاوراق المالية لمستويات قياسية امس بفعل زيادة القوة الشرائية على العديد من الاسهم سواء القيادية أو الرخيصة بدعم من اجواء التفاؤل المدفوعة بحرص صاحب السمو الأمير على سرعة معالجة الازمة التي تواجهها الشركات ومطالبته السلطتين التشريعية والتنفيذية بالتعاون في هذا الشأن، والكشف بشكل واضح عن ملامح خطط الحكومة لمعالجة الازمة والتي قدمها محافظ البنك المركزي لمجلس الوزراء اول من امس.

وقد وفرت هذه الاجواء نوعا من التفاؤل لدى اوساط المتعاملين، الأمر الذي زاد من التدفقات المالية لاوساط السوق والمدعومة بزيادة حجم التعاملات من قبل المحفظة الوطنية، وقد وفرت هذه الاجواء مناخا لعودة بعض المجاميع المضاربية للاستفادة من النشاط الملحوظ والشمولي للسوق، كما ان هناك مجاميع استثمارية تقوم برفع اسعار اسهمها في محاولة منها للاستفادة من المناخ الحالي في السوق، ومن شأن استمرار صعود البورصة ان تتحسن اصول الشركات المرهونة لدى البنوك وكذلك تقليل الاعباء الخاصة بالضمانات المقدمة، فضلا عن ان النشاط المتواصل يوفر قدرة من السيولة المالية لمن يرغب في بيع ما لديه من اسهم خاصة الصناديق الاستثمارية التي تواجه مشاكل استرداد كبيرة من عملائها، بالإضافة إلى سعي المتعاملين الافراد لتعويض بعض خسائرهم وايضا تحسن الاسعار السوقية لاسهمهم.

المؤشرات العامة
ارتفع المؤشر العام للبورصة 108.7 نقاط ليغلق على 6677.4 نقطة، كذلك ارتفع المؤشر الوزني 12.72 نقطة ليغلق على 345.21 نقطة.

وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 336.6 مليون سهم نفذت من خلال 7074 صفقات قيمتها 74.1 مليون دينار.

وجرى التداول على اسهم 150 شركة من اصل 203 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 116 شركة وتراجعت اسعار اسهم 23 شركة وحافظت اسهم 11 شركة على اسعارها و53 شركة لم يشملها النشاط.

تصدر قطاع الشركات الاستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 116.8 مليون سهم نفذت من خلال 2262 صفقة قيمتها 15.6 مليون دينار.

وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 71.4 مليون سهم نفذت من خلال 1626 صفقة قيمتها 18.2 مليون دينار.

واحتل قطاع العقار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 50.7 مليون سهم نفذت من خلال 818 صفقة قيمتها 5.1 ملايين دينار.

وجاء قطاع الصناعة في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 45.7 مليون سهم نفذت خلال 967 صفقة قيمتها 12.3 مليون دينار.

وحصل قطاع البنوك على المركز الخامس بكمية تداول حجمها 29.3 مليون سهم نفذت من خلال 915 صفقة قيمتها 18.2 مليون دينار.

لليوم الثالث على التوالي تواصل البورصة صعودها، وهذا يحدث للمرة الاولى ان تشهد فيها البورصة صعودا متواصلا لمدة 3 ايام خلال العام الحالي، وهذا مؤشر نفسي جيد، وهناك عناصر ايجابية لاستمرار صعود السوق، اولا:‍ استمرار الصعود يرفع من اصول الشركات بشكل عام.

ثانيا: استمرار الصعود يخفف الضغوط على البنوك تجاه الاسهم المرهونة لديها، وبالتبعية يؤدي ذلك الى تخفيف الضغوط على العملاء الراهنين الأسهم لدى البنوك سواء كانوا شركات او افرادا.

ثالثا: توفير مناخ ايجابي في تقييم الاصول التي سيتم شراؤها من قبل محفظة او صندوق شراء الاصول الذي سيتم تأسيسه من قبل الحكومة.

رابعا: تخفيف حدة الأزمة عن الشركات التي تعاني من ازمة سيولة واصولها غير قابلة للشراء من قبل الصندوق المتوقع تأسيسه من قبل الحكومة، اما من حيث مقومات استمرار صعود البورصة، فمن الواضح ان اذرع الحكومة الاستثمارية لها دور اساسي في هذا الصعود، بالاضافة الى المناخ الايجابي الذي وفره اتفاق تحالف من 4 بنوك لتقديم قروض لشركة أعيان للاجارة والاستثمار.

كذلك إعلان البنك الوطني عن أرباحه وتوزيعاته التي تعتبر مناسبة قياسا بالسعر السوقي الحالي للسهم والتي بلغت 255 مليون دينار.

وبشكل عام، فإن وتيرة التداول تغلب عليها عمليات المضاربة وسرعة جني الارباح، فقد ارتفع المؤشر العام نحو 140 نقطة في اول ساعة ونصف الساعة من فترة التداول إلا انه مع انخفاض سهم البنك الوطني من 970 فلسا صعودا بالحد الأعلى الى 870 فلسا بفعل جني الارباح ادى الى تقلص المكاسب التي حققها السوق الى 45 نقطة جراء عمليات جني الارباح على العديد من الاسهم بعد ان انخفض سهم الوطني، ولكن مع عودة صعوده مرة اخرى، عاد السوق الى الصعود القوي مرة اخرى.

آلية التداول
استمرت معظم اسهم البنوك في الارتفاع مع زيادة ملحوظة في التداول مقارنة بأول من امس، حيث ارتفعت اسهم 5 بنوك بالحد الاعلى، ويلاحظ ان اسهما مثل البنك «الدولي» وبنك برقان حققت ارتفاعا بالحد الاعلى في تداولات اقل بكثير مقارنة باول من امس الأمر الذي يشير الى استمرار الاتجاه الصعودي مع تراجع في عمليات البيع.

وواصلت أغلب أسهم الشركات الاستثمارية الارتفاع في تداولات نشطة، فقد واصلت العديد من الاسهم الارتفاع بالحد الاعلى مع تراجع في تداولاتها، مقارنة بأول من امس نتيجة تراجع عمليات البيع على هذه الأسهم قياسا بالإقبال على شرائها ما يعطي مؤشرات باستمرار اتجاهها الصعودي مثل اسهم اكتتاب والمدينة والصفاة ونور ودار الاستثمار وجلوبل وغيرها من الاسهم التي اسعارها السوقية اقل من قيمتها الاسمية بكثير، كذلك واصل سهم مشاريع الكويت الارتفاع بالحد الاعلى في تداولات منخفضة وبشكل عام، فان هناك 17 شركة في قطاع الاستثمار ارتفعت اسعارها بالحد الاعلى مطلوبة دون عروض بيع، فيما ان اسهم 6 شركات عرضت دون طلبات شراء.

وواصلت اسهم اغلب الشركات العقارية ارتفاعها في تداولات مرتفعة على بعض الاسهم خاصة اسهم الوطنية العقارية والدولية للمنتجعات، ويلاحظ ان العديد من الاسهم ارتفعت بالحد الاعلى في تداولات ضعيفة، فقد شهدت اسهم 18 شركة في قطاع العقار ارتفاعا بالحد الاعلى مطلوبة دون عروض، فيما ان اسهم 6 شركات عرضت دون طلبات، الامر الذي يشير الى ان معظم الاسهم العقارية يتوقع ان تواصل الصعود في حال استمرار الاتجاه الصعودي للسوق بشكل عام.

الصناعات والخدمات
وواصلت اغلب اسهم الشركات الصناعية الارتفاع في اسعارها في تداولات متواضعة باستثناء التداولات المرتفعة على سهمي مجموعة الصناعات الوطنية وبوبيان للبتروكيماويات حيث شهد كل منهما تداولات قياسية وصعودا في اسعارهما السوقية، فاستمرار اسهم البنك الوطني وبيت التمويل يمثل عامل دعم قوى لمجموعة الصناعات الوطنية، فقد سجلت اسهم 13 شركة في قطاع الصناعة ارتفاعا بالحد الاعلى دون عروض بيع، فيما عرضت اسهم 10 شركات دون طلبات شراء، وواصلت اغلب اسهم الشركات الخدماتية ارتفاع اسعارها في تداولات مرتفعة على بعض الاسهم خاصة اسهم زين واجيليتي والرابطة للنقل والتخصيص، فقد سجلت اسهم 20 شركة في القطاع ارتفاعا بالحد الاعلى، فيما ان 17 شركة عرضت دون طلبات شراء.

وفي قطاع الشركات غير الكويتية، حققت اغلب اسهم القطاع ارتفاعا في اسعارها في تداولات مرتفعة على بعض الاسهم خاصة سهم التمويل الخليجي، فقد سجلت اسهم ثلاث شركات ارتفاعا في اسعارها بالحد الاعلى، فيما عرضت اسهم اربع شركات دون طلبات شراء ومن اصل 150 شركة شملها التداول حققت اسهم 116 شركة ارتفاعا في اسعارها منها 78 شركة ارتفعت بالحد الاعلى دون عروض بيع، فيما ان 47 شركة عرضت دون طلبات شراء، وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 8 شركات على 53.5% من اجمالي الاسهم التي شملها التداول والبالغ عددها 150 شركة.

 

[cocacola]

لجنة التحكيم في البورصة تؤجل قضيتين لشركات الوساطة وتحجز أخرى للنطق بالحكم
الأربعاء 28 يناير 2009 - الأنباء



هشام أبوشادي

نظرت لجنة التحكيم في البورصة قضايا ثلاث شركات وساطة مالية ضد بعض الشركات المدرجة التي قامت بشراء اسهم ولم تتمكن من دفع قيمتها، مما دفع شركات الوساطة الثلاث بسداد قيمة هذه الاسهم والتي تقدر بحوالي خمسة ملايين دينار.

وقالت مصادر لـ «الأنباء» ان لجنة التحكيم حجزت احدى القضايا للنطق بالحكم في جلسة تعقد في الثالث من الشهر القادم، فيما قامت بتأجيل القضيتين الأخريين بناء على طلب الشركات المشكو في حقها من قبل شركات الوساطة الحالية.

وافادت المصادر بان الشركات المشكو في حقها تعاني من صعوبة مالية ساهمت في عدم قدرتها على سداد قيمة صفقات اسهم اشترتها في النصف الثاني من 2008.

 

[cocacola]

الانخفاض التدريجي لقيمة الدينار مقابل الدولار يتزامن مع اقتراب إطلاق العملة الخليجية الموحدة في 2010
الأربعاء 28 يناير 2009 - الأنباء



أحمد يوسف

شهدت سوق العملات المحلية انخفاضات متباينة لسعر صرف الدينار مقابل الدولار حيث تراوحت أسعار صرف الدينار مقابل الدولار في الفترة الأخيرة ما بين 266 و288 فلسا.

وترى أوساط مصرفية ان هذه التغيرات في سعر الصرف ربما ترجع الى اتجاه البنك المركزي لتخفيض سعر الدينار مقابل الدولار لاقتراب موعد إطلاق العملة الموحدة في 2010 حيث ان هناك فجوة كبيرة بين سعر صرف الدينار وأسعار العملات الخليجية مقابل الدولار.

وتشير كذلك إلى ان الفترة الأخيرة شهدت نشاطا ملحوظا في سعر صرف الدولار مقابل سلة العملات الدولية وهو الأمر الذي لا يمكن ان يتجاهله البنك المركزي.

وتلمح إلى أن متوسط سعر صرف الدينار مقابل الدولار خلال السنوات الخمس الماضية قد سجل حوالي 300 فلس وذلك استنادا لمؤشرات البنك المركزي.

وتتوقع أن يقوم البنك المركزي خلال الفترة المقبلة بإعادة ترتيب سعر الصرف ليكون أكثر موائمة حين إصدار العملة الخليجية مشيرة إلى ان ذلك سيكون بشكل تدريجي حتى لا يؤثر ذلك على الدينار او حركة التجارة وتبادل العملات.

وتؤكد على ان قرار محافظ المركزي بفك ارتباط الدينار بالدولار في20/5/2007 كان نتيجة طبيعة للحد من تأثير تراجع سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى من خلال استنفاد الهامش المسموح به للتحرك الصعودي في سعر صرف الدينار امام الدولار لان الانخفاض الكبير في سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية الاخرى وارتباط سعر الدينار به ساهم في تراجع القوة الشرائية للدينار مقابل العملات الرئيسية بخلاف الدولار.

وتوضح ان هدف المحافظ من ربط الدينار بسلة العملات الدولية لتوافر مرونة نسبية في تحديد سعر الصرف الذي يساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على امتصاص أثر التقلبات الحادة أحيانا وبالذات في الأجل القصير في أسعار صرف العملات الرئيسية في الأسواق العالمية.

وفي السياق ترى أوساط اقتصادية ان توحيد العملة الخليجية في 2010 سيكون خطوة أساسية لتوحيد السياسات الاقتصادية لدول الخليج العربية وهذا سيجعلها في مركز اقوى أسوة بما حصل عند توحيد العملة الأوروبية (اليورو)، لافتة الى ان هذه الخطوة ستكون بداية موفقة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بين دول منطقة الخليج لتخطي الأزمة الاقتصادية الحالية والأزمات المحتملة القادمة.

وتقول ان قرار توحيد العملة ستسبقه إجراءات تمت دراستها خلال السنوات الماضية بكل دقة وعمق لكي يتم تطبيقها بسلاسة وستتبعها تعليمات واضحة جدا من الجهات النقدية المختصة لتوضيح كيفية التعامل بتلك العملة الجديدة.

قبل بدء التعامل بها، مبينا انه من خلال الدراسات المستفيضة والمتأنية سوف تحدد الجهات النقدية قيمة العملة الجديدة بالنسبة للدينار والريال السعودي والدرهم الاماراتي وغيرها من العملات وهذا ما حدث عندما قامت الدول الأوروبية بتحديد سعر صرف كل عملة من عملات الدول المختلفة مقابل العملة الموحدة الجديدة «اليورو».

ومن المقرر ان تعلن البنوك المركزية في جميع دول مجلس التعاون الخليجية عن اسعار تبادل العملات الوطنية مقابل العملة الخليجية الموحدة، وذلك قبل تطبيق النظام بوقت كاف، مشددا على ضرورة توضيح الامر من جانب المسؤولين حفاظا على مبدأ الشفافية وايصال الرؤية السليمة.

وتشير الى ان قرار ربط الدينار بسلة عملات بدلا من الدولار يجعل الكويت خارج الدول الخليجية المستوفية لجميع معايير التقارب الاقتصادي المطلوب للوصول الى عملة خليجية موحدة حيث انه وتبعا لما توافر من البيانات الرسمية والسوقية فإن 3 دول خليجية فقط وهي «السعودية والبحرين وعمان» استطاعت استيفاء جميع معايير التقارب الاقتصادي المطلوبة للوصول الى عملة خليجية موحدة.

وتؤكد علي انه لكي يتحقق الاتحاد النقدي الخليجي ويحقق الأهداف التي قام من أجلها فإنه سيحتاج الى استثمارات داعمة في البنية التحتية للقطاع المالي بما في ذلك البنية القانونية والتنظيمية بالإضافة الى تطوير أنظمة الدفع وربط أسواق النقد بأسواق رأس المال.

وتبين انه في هذه المرحلة توجد 3 عناصر ضرورية لاطلاق الاتحاد النقدي الخليجي بنجاح الاول وجود اطار حكومي ومؤسسي يكفل صدور قرارات شفافة وفاعلة وسلسة بخصوص السياسة النقدية وسياسات المصارف المركزية أي فيما يتعلق بطريقة عمل المصرف المركزي لمجلس التعاون الخليجي.

والعنصر الثاني توافر مجموعة من الإحصاءات المتناسقة والموثقة التي يتم الإفصاح عنها في الوقت المناسب لإدارة السياسة النقدية وتوجيه الوسطاء الماليين والاقتصاديين وأخيرا وجود نظام دفع يضمن سعر فائدة موحدا والتحويل السريع للأموال عبر دول مجلس التعاون الخليجي.

وحالما يتم استيفاء هذه الشروط يقول الاقتصاديون يمكن أن ينطلق الاتحاد النقدي الخليجي بغض النظر عن أي معايير تقارب وحتى أنه يمكن اصدار الأوراق النقدية بعد سنوات من اطلاق الاتحاد النقدي كما كانت عليه الحال مع منطقة اليورو.

ومن المؤكد ان كل واحدة من الدول الأعضاء تعتبر مسؤولة عن وضع سياسات اقتصادية كلية متوافقة مع هذا الهدف وبالأخص تحقيق مستوى عال من التنسيق بين دول المجلس في المجالات الأساسية وفي مقدمتها السياسة المالية وعمليات النقد والقوانين المصرفية والاستقرار المالي.

 

[cocacola]

عقارات متنوعة معروضة بالتقسيط المريح والشراء «محدود» للغاية بدافع التخوف من المجهول
الأربعاء 28 يناير 2009 - الأنباء



عمر راشد

«صدق أو لا تصدق» هذا هو العنوان الأبرز الذي يواجهه السوق العقاري في الكويت هذه الأيام، مصادر مطلعة قالت لـ«الأنباء» احدى البنايات الاستثمارية في السالمية تباع بمليون دينار ولا تجد من يشتريها، في الوقت الذي وصل فيه سعر الأرض قبل الأزمة مليون دينار.

وأضافت: سعر المتر في مناطق كالمهبولة بلغ مستويات متدنية للغاية حيث يقدر بـ175 دينارا بعد أن كان 450 دينارا قبل أشهر قليلة.

أما الظاهرة الأغرب والتي بدأت تنتشر بشدة في السوق فهي البيع بالتقسيط المريح ودون فوائد كأحد المنتجات العقارية التي تعرضها الكثير من الشركات العقارية للحفاظ على وضع السوق الذي يعاني شح السيولة في يد الأفراد والشركات العقارية على حد سواء، حيث تقوم الشركات بعرض عقاراتها بالتقسيط تدفع 20% مقدما والباقي على 5 سنوات دون فوائد وفي مناطق دولية مثل مصر والأردن وسلطنة عمان وغيرها دون أن تجد من يشتري والسبب هو دخول القطاعات الاقتصادية في دائرة فخ السيولة وهي تلك النقطة التي لا يستجيب فيها الاقتصاد لأي تأثيرات إيجابية على الاقتصاد حيث تبدو مشاعر الخوف والهلع هي المسيطرة على أداء الأفراد.

 

[cocacola]

العتال: لا سبيل لإنقاذ الشركات الاستثمارية إلا «المال العام»
الأربعاء 28 يناير 2009 - الأنباء



عمر راشد

اكد نائب رئيس مجلس ادارة «الاولى للتأمين التكافلي» حسين العتال ان استخدام المال العام لنجدة الشركات الاستثمارية المتعثرة هو طريق الخلاص لنجدة الاقتصاد من الانهيار بعد اعراض الجميع عن تقديم حلول عملية تساعد في حل الازمة.

وقال العتال في حديث بثته قناة cnbc العربية أول من امس ان الشركات الاستثمارية لديها اصول قوية وجدارة ائتمانية تساعدها في القروض المطلوبة، مبديا استغرابه من تعامل البنك المركزي مع الشركات الاستثمارية وكذلك من التعامل الحكومي مع الازمة.

ودلل العتال على ان الحكومة تتعامل مع الازمة بمنطق مغاير تماما لما يحدث على ارض الواقع، قائلا ان وزير التجارة والصناعة قبل اندلاع ازمة بنك الخليج بيوم واحد قال ان اوضاع البنوك مستقرة ولا توجد مشكلة اقتصادية، وبعدها اندلعت ازمة بنك الخليج.

واضاف: ومن الغريب ان نسمع من وزير المالية ان ما يحدث في بورصة الكويت «أمر عارض» في الوقت الذي فقد فيه الكويتيون نصف مدخراتهم، موضحا ان تضارب التصريحات الحكومية جعل المواطن في حيرة من أمره، وهل الاقتصاد الكويتي سليم أم لا؟ فواقع الحال يعبر عن شيء وتصريحات المسؤولين الحكوميين لها رؤية اخرى.

 

[cocacola]

اتحاد مصارف الكويت يودِّع أمينه العام السابق يوسف الجاسم
الأربعاء 28 يناير 2009 - الأنباء



أقام اتحاد مصارف الكويت امس الاول حفل تكريم لأمين اتحاد مصارف الكويت السابق يوسف الجاسم بمناسبة انتهاء عمله بالاتحاد حضره أعضاء مجلس ادارة الاتحاد والمديرون العامون بالبنوك.

وبهذه المناسبة، ألقى رئيس اتحاد المصارف الكويتية ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في البنك التجاري الكويتي عبدالمجيد الشطي كلمة قال فيها: يعجز الكلام عن ايفاء الجاسم حقه، ونحن اليوم نقيم له حفل تكريم بمناسبة تقاعده من العمل كأمين عام اتحاد مصارف الكويت، متمنين له كل التوفيق في حياته القادمة، لذلك سنتوقف عند محطات قليلة من إسهاماته الكثيرة في خدمة الاتحاد وقضاياه وما اكثرها، فقد ساهم في تطوير العمل بالأمانة العامة لاتحاد مصارف الكويت والذي أنضم اليه كأمين عام للاتحاد سنة 2001 وهو صاحب الخبرة الطويلة في مجال العمل الإعلامي والاقتصادي والإداري، فمنذ اللحظة الأولى لم يأل جهدا وبالتعاون مع مجالس إدارة الاتحاد السابقين في العمل على تحويل الاتحاد الى كيان رسمي بعد أن كان مجرد لجنة للمصارف ليصبح صرحا كبيرا وبمنزلة البيت الكبير ليس فقط للمؤسسات المصرفية الوطنية، بل والأجنبية التي تعمل على ارض الكويت، ولقد قام أيضا وبالتعاون مع اخوانه في الاتحاد بوضع النظام الأساسي للاتحاد.

بالإضافة الى نظرته المستقبلية من خلال حرصه الدائم على مواكبة التطورات في مجال تحديث عمل الأمانة العامة للاتحاد، وميكنة العمل بما يساهم في سرعة الأداء وتجويده بما يلائم متطلبات العصر وتحدياته.

ساحة العمل المصرفي
واضاف الشطي قائلا: «كذلك شهدت فترة توليه العمل بالأمانة العامة لاتحاد مصارف الكويت على انضمام البنوك الأجنبية العاملة على ارض الكويت الى الاتحاد، وهى خطوة كانت مطلوبة لتوحيد نغمة العمل ولتأكيد مدى اتساع ساحة العمل المصرفي في الكويت وقدرتها على استيعاب الكثير من المؤسسات المصرفية في بلد يطمح بكل جد ويعمل بشكل متسارع نحو ان يكون مركزا ماليا واقتصاديا إقليميا وعالميا ويكتسب الخبرة من الجميع ويؤمن بالمنافسة الشريفة».

وأوضح الشطي قائلا: «لا يستطيع ان ينكر احد ذلك الجهد الجبار الذي بذله الجاسم في إصدار مجلة المصارف الشهرية قبل ثماني سنوات وتوليه رئاسة تحريرها، فهي الآن ليست مجرد مجلة تعنى بالشؤون المالية والمصرفية فقط، بل هي في الوقت ذاته بوابة إعلامية وملتقى للحوار بين مؤسسات العمل المصرفي كافة، وأيضا ساحة مفتوحة ومتجددة لكل ما هو جديد من بحوث ودراسات في عالم المال والاقتصاد، وربما يحتار المرء في ذكر الانجازات التي تمت على يدي الجاسم، فهناك الموقع الالكتروني المتميز للاتحاد والذي عن طريقه يتواصل الاتحاد مع جميع متصفحي الشبكة العنكبوتية من المهتمين في متابعة أنشطة اتحاد مصارف الكويت وأعضاءه، كما تولى الاتحاد خلال تولي الجاسم إصدار العديد من البحوث والدراسات وطباعة الكتيبات التي تعنى بالشأن المالي والمصرفي.

وأيضا اهتمامه وحرصه على توثيق العلاقات بين اتحاد المصارف والمؤسسات المالية والاتحادات الإقليمية والعربية والدولية الفاعلة في مجال العمل المصرفي، بالإضافة الى حرصه الشديد على ان يكون لاتحاد مصارف الكويت بصمة واضحة في القطاع المصرفي والمالي من خلال تبنى قضايا المؤسسات المصرفية أعضاء الاتحاد وحرصه على مشاركتهم في مختلف الأنشطة المحلية والدولية التي تقام.

واشار الشطي الى ان الجاسم عمل على جعل اتحاد مصارف الكويت مؤسسة لها علاقات متميزة بالسلطة التشريعية وبوزارة الدولة والمؤسسات العامة الرسمية والأهلية، وكذلك جمعيات النفع العام ومؤسسات العمل المدني.

وقد سعى جاهدا في العمل على توطيد علاقات اتحاد مصارف الكويت مع بنك الكويت المركزي والمؤسسات المالية والاقتصادية واضعا نصب عينه أهمية التشاور وتبادل المعلومات بحرفية ومهنية عالية.

شكر وتقدير
من جانبه، قال الأمين العام السابق لاتحاد مصارف الكويت يوسف الجاسم في كلمته انه في عام 2000 وحين فاتحني الرئيس السابق للجنة المصارف ثم اتحاد المصارف الكويتية الأخ ناصر الساير للانضمام إلى الاتحاد كأمين عام خلفا للأمين العام السابق فريد كلندر، فقد خالطني شعوران تمثل الأول في التردد الراغب والثاني في الرغبة المترددة، وكان الأول لدي هو الأقوى، فأنا دارس الاقتصاد والنقود والبنوك، والمشتغل بالطيران على مدى ثلاثين عاما والممارس للإعلام خلال الحقبة نفسها كما اعلم بعض الأشياء عن عمل المصارف ولكنني أجهل الكثير، وقد يكون اقتحام التجربة ضربا من ضروب المغامرة فكان ذلك مدعاة التردد.

وأضاف قائلا: «إلا أن مكانة ناصر الساير لدي كأخ وصديق وإصراره على الالتحاق وخوض التجربة للمساهمة في تنشيط الدور العام للقطاع المصرفي، حيث ان الإدارات التنفيذية للبنوك كفيلة بتنفيذ دورها الخاص وكان مبعث نبذ التردد والموافقة من جانبي فاقتحمت التجربة وأصدقكم القول انني عايشت فترة من الاغتراب في هذا الحقل المليء بالتدافع والإنجاز والتصاعد الرقمي والمعرفي، إلا أنها كانت غربة التعلم والتحصيل والتفاعل بين الغريب والوطن الجديد وصدقت معي مقولة الإمام علي كرم الله وجهه «الغنى في الغربة وطن والفقر في الوطن غربة وفي كلتا الحالتين فالمعني غنى وفقر المعارف والتجارب وليس المال»، لقد تعايشت مع حقل المصارف الزاهر وسعدت بمرافقة الأماجد من ذوي التجارب الغزيرة والغنية في ذلك الميدان الرائد والقاطر لعجلات الاقتصاد الوطني ولعله من حسن الطالع بالنسبة لي أن شهدت خلال مواطنة القطاع المصرفي على مدى ثمانية أعوام عهد الإنجازات المتصاعدة ومعانقة رقم الـ 100 مليون دينار وما يزيد عليها أرباحا سنوية لبعض البنوك ولمست الأداء المتميز والتألق المتوالي للبنوك الكويتية بشهادة وكالات التصنيف العالمية إلا أنه من سوء طالعي أيضا أن أغادر هذا الحقل مع نهاية عام 2008 وهو يبدأ رحلة الصراع مع الأزمة المالية العالمية التي أرخت بظلالها على الاقتصاد الكويتي وبالتالي القطاع المصرفي الذي هو دائما في موضع الرأس، ولا غرابة في أن يصيبه الأذى، لكن في يقيني الثابت، أن صلابة وتراكم خبرات ذلك القطاع ورجاحة وحصافة إدارته، وكذلك عزم وحزم محافظ بنك الكويت المركزي وأركان إدارته ومعاونيه، ستقود في مجملها القطاع المصرفي الكويتي إلى شواطئ الأمان مثلما تحقق لها ذلك في أنواء عاتية سابقة للاحتلال وتالية له».

وأكد قائلا: تشرفت بالاقتراب من بنك الكويت المركزي وعميده المحافظ الشيخ سالم العبدالعزيز من خلال عملي كأمين عام لاتحاد مصارف الكويت، وله الشكر هو ومعاونوه الأفاضل الحاليون منهم ومن غادر إلى مجالات أخرى على ما لمسته منه ومنهم من كريم التعامل، كما تشرفت بالعمل مع رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت عبدالمجيد الشطي خلال العامين الماضيين، فله الشكر والثناء على كل تشجيع لمسته منه وعلى لفتة التكريم التي نتحلق حولها اليوم.

وكذلك للأخ ناصر الساير الرئيس السابق لاتحاد المصارف الذي كان المتسبب في اقترابي من القطاع المصرفي الكويتي وعملي فيه، كل الشكر والتقدير على دعمه لي ومؤازرتي طيلة فترة عملنا معا».

والشكر والتقدير للاخوة أعضاء مجالس إدارة الاتحاد المتعاقبين الحاليين منهم ومن غادر، على ثقتهم وسعيهم لتمكيني من أداء مهامي التي أرجو أن أكون قد أديتها كما كان ظنهم بي.

وكذلك أزجي الشكر والتقدير للاخوة المدراء التنفيذيين من البنوك الكويتية والأجنبية ولكل رؤساء وأعضاء لجنة المديرين العامين الحاليين منهم ومن غادر القطاع، ولرؤساء وأعضاء اللجان الـ 12 الفرعية حيث كانوا جميعا مدرسة رصينة غمرتني بعلمها وكريم أخلاقها وحسن أدائها.

وفي نهاية الحفل قدم رئيس اتحاد مصارف الكويت عبد المجيد الشطي هدية تذكارية باسم الاتحاد ليوسف الجاسم كما قدم الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) محمد العمر هدية تذكرية أخرى.

 

[Dr.ALI]

مشكووووووووووووور كل الاخبار زي العسل

إلا خبر (البومه) النحس

 

[cocacola]

حماد: حشدنا 32 صوتاً مؤيداً لقانون شراء المديونيات والمحاولات مستمرة لإقناع باقي النواب بضرورته
الأربعاء 28 يناير 2009 - الأنباء



أسامة دياب

أكد النائب سعدون حماد ان لديه قناعة بضرورة اسقاط القروض وحاول في مجلس 2006 اقرار قانون بإسقاطها لكنه لم يحظ بالأغلبية المطلوبة وفي المجلس الماضي تقدم باقتراح بقانون لشراء مديونيات المواطنين ولم يقر بفارق صوتين فقط، ولذلك اعاد الكرّة في المجلس الحالي.

وعبر عن أسفه من ان الحكومة تتفاعل مع الازمة المالية اذا كانت تصب في مصلحة فئة معينة أي التجار، اما اذا كانت الازمة المالية تهم جميع الشعب الكويتي فالحكومة عادة ما تكون غائبة عنها، جاء ذلك في مجمل كلمته التي ألقاها خلال الندوة التي اقامها حزب الامة تحت عنوان «الأزمة الاقتصادية وإسقاط القروض».

الأزمة الاقتصادية
وأوضح انه حينما اجتاحت الأزمة الاقتصادية دول العالم وطال الانهيار البورصة تحركت الحكومة واقترحت محفظة مليارية بـ 15 مليارا، بالاضافة الى ما يعلن عن ان بعض البنوك اوشكت على الافلاس وعن احتياجها للسيولة ولذلك قررنا ضرب عصفورين بحجر واحد، وقدمنا قانون شراء مديونيات المواطنين، وبهذه الطريقة تشتري الدولة مديونيات المواطن وفي الوقت نفسه تتوافر السيولة لدى البنوك، وهذا سيخفف عن المواطن اعباء الارباح وتعاد جدولة اصل الدين على 25 عاما بحد أقصى 25% من الراتب مع العلاوة الاجتماعية.

تقدم 8 آلاف للصندوق
واضاف ان ابلغ دليل على خلل صندوق المعسرين هو ان المتقدمين لم يتجاوزوا الـ 8 آلاف، بالرغم من ان عدد المقترضين الكويتيين بناء على تصريح وزير المالية السابق بلغ 450 الفا، بالاضافة الى ان الصندوق يجعل المواطن مطلوبا مدى الحياة.

حشد 32 صوتاً مؤيداً
وصرح بأنه استطاع حشد 32 صوتا مؤيدا لهذا القانون ومازالت المحاولات مستمرة لإقناع باقي النواب بأهمية هذا القانون للشعب الكويتي، وبناء على ما لمسه من النواب توقع ان يقر القانون وعبر عن أمله في ألا ترد الحكومة القانون، واشار الى ان الشعب الكويتي اولى بأمواله التي توزع على باقي الدول.

وأوضح ان الحكومة لها سوابق في وقوفها الى جانب التجار وعلى سبيل المثال ايام سوق المناخ وموضوع المديونيات الصعبة التي اقرت بقيمة 6 مليارات وكان المستفيدون معروفين ويعدون على اصابع اليد الواحدة، ولذلك نجد الحكومة بالطريقة نفسها تعيد الكرة وتنشئ محفظة لإنقاذ التجار، ولكن للأمانة يجب ان نفرق بين الشركات الموجودة بالفعل والتي لها اصول والشركات الورقية، فليس من المعقول ان يوافق مجلس الامة على هدر هذه الاموال ولذلك كل ما نتمناه من النواب في مجلس الأمة ان نحافظ على المال العام واذا كان هناك علاج لمشكلة البورصة فيجب ان نوجد علاجا جماعيا يشمل كل المتعاملين في البورصة وليس اسماء بعينها.

ولفت الى انه لولا جهود النواب لخسرت الكويت ما يقرب من 30 مليارا في مشروعي المصفاة الرابعة والداوكيميكال.

بوادر الأزمة
ومن جهته، اكد المرشح السابق لانتخابات مجلس الأمة د.جاسم الراجحي ان الأزمة الاقتصادية لم تكن وليدة اليوم ولكن كانت لها بوادر كثيرة سبقتها، وحزب الأمة له موقف واضح أعلنه منذ نحو 3 سنوات يتمثل في تأييد قضية إسقاط القروض وليس شراءها.

واضاف ان تأييد حزب الأمة لإسقاط القروض يأتي من منطلق قناعة ان الحكومة شريكة في صنع أزمة القروض والنمط الاستهلاكي السائد حيث ورطت المواطنين في أزمة اقتصادية من الصعب حلها، فالحكومة متمثلة في البنك المركزي سمحت في يوم من الايام بان تكون القروض مفتوحة دون حد أقصى، وبعد ذلك صدرت تشريعات حددت الحد الأقصى بـ 15 الف دينار وللبيت 70 الفا، وهذه تشريعات جيدة ولكننا نتحدث عن جيل دخل دوامة ازمة القروض ولن ينجو منها الا بوفاته.

الوفرة المالية
وعبر عن اسفه على ان الوفرة المالية التي شهدتها البلاد في الأعوام السابقة لم تستغل في إسقاط القروض او تطوير الخدمات الاساسية في البلاد.

وعتب على بعض النواب الذين يتساءلون عن العدالة الاجتماعية في اسقاط القروض، وتوجه لهم بسؤال مماثل: اين العدالة الاجتماعية في اسقاط قروض الشركات الاستثمارية والعقارية؟ واضاف ان الازمة بدأت بمواطنين بسطاء وللأسف لم يشعر بهم احد بالرغم من التحذيرات التي قمنا بها في حزب الأمة قبل عام ونصف العام من خطورة تقلص الطبقة الوسطى، الى ان طالت الازمة الشركات الاستثمارية وبدأ التحرك.

وتسـاءل: هــل العــدالة الاجــتماعية ترفــض اسقــاط قــروض 450 الــف مــدين وفي الوقت نفسه تقبل ان تسقط قروض الشركات الاستثمارية؟ اين العدالة في المقترح المقدم بإسقاط ديون العراق؟ لماذا دائما يأتي المواطن في المرتبة الاخيرة؟

فشل صندوق المعسرين
واوضح ان صندوق المعسرين فشل قبل ان يبدأ واذا كانت الحكومة خصصت له نصف مليار، فما المانع من ان تدفع المليار ونصف المليار المتبقية وتحل الأزمة حلا جذريا.

وعرض الراجحي لفوائد اسقاط القروض على الترابط الاسري في الكويت ومنها خروج المطلوبين من السجن وتقليل التوتر المترتب على ضغط الديون التي تثقل الكاهل وانقاذ جيل من البقاء على شفا الضياع بسبب غياب عائل الاسرة وتقليل حالات الطلاق وتحريك الاقتصاد الوطني، إنعاش القوى الشرائية وتحريك سوق العقار.

إسقاط القروض ضرورة
واختتم كلامه بأن حزب الامة يؤكد ضرورة اسقاط القروض ما سيسهم في إنعاش الاقتصاد وسيحد من هجرة رؤوس الاموال الوطنية للخارج، بالاضافة الى انها فرصة تاريخية لإنقاذ المجتمع الكويتي الذي أهلكته القروض ودعوة ايضا لإيقاف التعاملات الربوية والعودة للنظام الاسلامي في المعاملات المالية.

 

[بوراشد جروب]

الشمالي ينفي إنشاء صندوق الإنقاذ
الأربعاء 28 يناير 2009 - الأنباء



في تصريح مفاجئ ورغم استمرار بحث برنامج الإنقاذ الاقتصادي الذي وضعه محافظ البنك المركزي نفى وزير المالية مصطفى الشمالي ـ بحسب رويترز ـ ان الحكومة تدرس إنشاء صندوق إنقاذ بقيمة 5 مليارات دينار لمساعدة الشركات المتعثرة.

وتمنت مصادر مطلعة ألا يؤثر نفي الوزير الشمالي على البورصة التي عاد اليها خلال الايام الـ 3 الماضية اللون الأخضر.

لا حول ولا قوة الا بالله

 

[balakt]

الانخفاض التدريجي لقيمة الدينار مقابل الدولار يتزامن مع اقتراب إطلاق العملة الخليجية الموحدة في 2010
الأربعاء 28 يناير 2009 - الأنباء



ولييي وهالمجلس كل قرارته ضدنا بس الكويتي هو اللي يدفع الثمن
مانبي العمله الموحده عوع

 

[balakt]

اه يالدينار اللي الكل يتمنى بس يشم ريحتك
هالمجلس راح يتم وراك لما يجيبك قاع

 

[saleh899]

الله يستر ما دام وجه الفقر موجود النحس ما راح يفج عنا