حصلت «الأنباء» على مسودة المشروع المقترح للانقاذ الاقتصادي من قبل فريق معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية برئاسة محافظ البنك المركزي، والذي أحاله مجلس الوزراء إلى فريق من اللجنتين القانونية والاقتصادية لدراسته ورفع توصياتهما بشأنه، ويتوقع ان يعتمد في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء ويحال إلى مجلس الأمة بصفة الاستعجال.
ويتألف المشروع من 36 مادة موزعة على 5 أبواب الهدف منها حماية البنوك ومساعدة شركات الاستثمار المتعثرة وحقوق الدائنين، خاصة صغار المستثمرين لديها.
ويتمحور الباب الأول من المشروع الذي تعول عليه الأوساط الاقتصادية ويحمل اسم «المشروع بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة» حول البنوك وضمان العجز الذي تواجهه، وذلك عبر ضمان أو شراء (أو الإجراءين معا) الأصول المتعثرة أو المضطربة لديها لمدة لا تتجاوز الـ 15 سنة.
ويكون الضمان بالقدر الذي يقرره البنك المركزي، ويصدر «المركزي» نيابة عن الدولة «وثيقة ضمان» خاصة بكل بنك، ويكون على البنوك في هذه الحالة تخفيض قيمة الضمان بما لا يقل عن 8% سنويا مع دفع عمولة 1% من رصيد قيمة الضمان الصادر في نهاية كل سنة.
وبالنسبة لشراء الأصول، تعطى هيئة الاستثمار نيابة عن الدولة الحق في شراء الأصول المتعثرة والأصول المضطربة لدى البنوك ويكون الشراء خلال الأعوام 2009 و2010 و2011 وتحدد قيمة الشراء بالقيمة الدفترية لهذه الأصول من تاريخ الشراء، ويكون الشراء مقابل قيام الهيئة بإصدار سندات أو صكوك اسمية ويجوز ان يدفع عن هذه السنوات والصكوك عائد يحدده بنك الكويت المركزي.
وفي الباب الثاني يستعرض المشروع «دعم قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي» بحيث تضمن الدولة القروض والتمويل الجديد الذي يحصل عليه عملاء البنوك، وبحد أقصى 4 مليارات دينار للعامين 2009 و2010.
ويخصص المشروع الباب الثالث لشركات الاستثمار التي تواجه مشاكل مالية ويتم تصنيفها إلى 3 فئات بحسب انكشافها والتزاماتها ومديونيتها ويمنح البنك المركزي الحق في ضمان 50% من قروضها لدى البنوك المحلية والتمويل الجديد من البنوك المحلية لها خلال العامين 2009 و2010 وتقوم هيئة الاستثمار بسداد الالتزامات القائمة على الشركة تجاه دائنيها من غير البنوك بدفعات نقدية حدها الأقصى 100 ألف دينار واصدار سندات اذنية لمدة 4 سنوات بعد موافقة الدائنين الذين تحل الهيئة محلهم.
ومن ضمن الالتزامات المفروضة عليها تُلزم الشركة المستفيدة من المساعدة بألا تقل نسبة العمالة الوطنية لديها عن 50%، وتخفيض مصروفات الإدارة العليا والمكافآت والمنح ودخولها في عمليات دمج والالتزام بتعليمات «المركزي» وتنفيذ الشروط التي يمليها عليها.
كما يحدد المشروع جوانب التقاضي والعقوبات الخاصة بتطبيقه والمادة (33) منه تتضمن الحد الأقصى لإجمالي المبالغ المخصصة لتطبيقه والتي لم يتم الاتفاق على الرقم النهائي بشأنها حتى الآن.
ويتألف المشروع من 36 مادة موزعة على 5 أبواب الهدف منها حماية البنوك ومساعدة شركات الاستثمار المتعثرة وحقوق الدائنين، خاصة صغار المستثمرين لديها.
ويتمحور الباب الأول من المشروع الذي تعول عليه الأوساط الاقتصادية ويحمل اسم «المشروع بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة» حول البنوك وضمان العجز الذي تواجهه، وذلك عبر ضمان أو شراء (أو الإجراءين معا) الأصول المتعثرة أو المضطربة لديها لمدة لا تتجاوز الـ 15 سنة.
ويكون الضمان بالقدر الذي يقرره البنك المركزي، ويصدر «المركزي» نيابة عن الدولة «وثيقة ضمان» خاصة بكل بنك، ويكون على البنوك في هذه الحالة تخفيض قيمة الضمان بما لا يقل عن 8% سنويا مع دفع عمولة 1% من رصيد قيمة الضمان الصادر في نهاية كل سنة.
وبالنسبة لشراء الأصول، تعطى هيئة الاستثمار نيابة عن الدولة الحق في شراء الأصول المتعثرة والأصول المضطربة لدى البنوك ويكون الشراء خلال الأعوام 2009 و2010 و2011 وتحدد قيمة الشراء بالقيمة الدفترية لهذه الأصول من تاريخ الشراء، ويكون الشراء مقابل قيام الهيئة بإصدار سندات أو صكوك اسمية ويجوز ان يدفع عن هذه السنوات والصكوك عائد يحدده بنك الكويت المركزي.
وفي الباب الثاني يستعرض المشروع «دعم قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي» بحيث تضمن الدولة القروض والتمويل الجديد الذي يحصل عليه عملاء البنوك، وبحد أقصى 4 مليارات دينار للعامين 2009 و2010.
ويخصص المشروع الباب الثالث لشركات الاستثمار التي تواجه مشاكل مالية ويتم تصنيفها إلى 3 فئات بحسب انكشافها والتزاماتها ومديونيتها ويمنح البنك المركزي الحق في ضمان 50% من قروضها لدى البنوك المحلية والتمويل الجديد من البنوك المحلية لها خلال العامين 2009 و2010 وتقوم هيئة الاستثمار بسداد الالتزامات القائمة على الشركة تجاه دائنيها من غير البنوك بدفعات نقدية حدها الأقصى 100 ألف دينار واصدار سندات اذنية لمدة 4 سنوات بعد موافقة الدائنين الذين تحل الهيئة محلهم.
ومن ضمن الالتزامات المفروضة عليها تُلزم الشركة المستفيدة من المساعدة بألا تقل نسبة العمالة الوطنية لديها عن 50%، وتخفيض مصروفات الإدارة العليا والمكافآت والمنح ودخولها في عمليات دمج والالتزام بتعليمات «المركزي» وتنفيذ الشروط التي يمليها عليها.
كما يحدد المشروع جوانب التقاضي والعقوبات الخاصة بتطبيقه والمادة (33) منه تتضمن الحد الأقصى لإجمالي المبالغ المخصصة لتطبيقه والتي لم يتم الاتفاق على الرقم النهائي بشأنها حتى الآن.