أحمد باقر: تعديل قانون مهنة مراقب الحسابات ضرورة

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة coooool2, بتاريخ ‏29 يناير 2009.

  1. coooool2

    coooool2 موقوف

    التسجيل:
    ‏10 فبراير 2008
    المشاركات:
    3,367
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    K.W.T + مـجـلـس الأمــة
    http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=206&article_id=480618

    أكد لدى افتتاحه مؤتمر المعلومات المحاسبية أن الأزمة الاقتصادية تحتم على مراقبي الحسابات القيام بدورهم
    أحمد باقر: تعديل قانون مهنة مراقب الحسابات ضرورة



    [​IMG]



    كتب طارق عرابي: اكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر ان اجراء بعض التعديلات على القانون رقم 1981/5 الخاص بمهنة مراقبة الحسابات في الكويت بات ضرورة ملحة.

    واوضح باقر في كلمة ألقاها امس في افتتاح مؤتمر المعلومات المحاسبية وادارة التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي الذي تنظمه جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بالتعاون مع قسم المحاسبة بجامعة الكويت ان التعديلات المطلوبة تأتي في اطار تطوير التشريعات المرتبطة برغبة أمير البلاد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة.

    وقال باقر انه نظرا لحجم التحديات في عالم الاقتصاد والتجارة التي فرضتها العولمة على مختلف دول العالم ومنها دولة الكويت، والى ما يمر به العالم من ازمة اقتصادية خانقة عصفت بجميع الدول، اضافة الى تداعيات كل ذلك على الوضع الاقتصادي المحلي بدولة الكويت، وما يبذل على جميع المستويات للحد من تفاقمها، فإن كل ذلك يزيد من المسؤوليات الملقاة على عاتق القائمين على مهنة المحاسبة بصفة عامة، وعلى مراقبي الحسابات على وجه الخصوص للقيام بواجباتهم في رصد العمليات الاقتصادية ورقابة الاجراءات المالية وتقديم المعلومات للادارات العليا ومتخذي القرار.

    واضاف ان توقيت المؤتمر الذي يأتي بعد القمة الاقتصادية الاولى التي عقدت في الكويت بمبادرة من حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، وما اسفرت عنه من قرارات في مختلف نواحي الحياة بما يصب بمصلحة الشعوب العربية، ليدل على القناعة الراسخة الى الحاجة الى المعلومات المحاسبية والمالية وبما يعزز من سلامة تطبيق تلك القرارات وسلامتها في المرحلة الحالية بكل ما فيها من تحديات.





    الأزمة الاقتصادية



    من جانبه قال رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية محمد الهاجري ان اهمية المؤتمر تعاظمت نتيجة لتوقيت انعقاده فتداعيات الازمة الاقتصادية مست جميع نواحي الحياة، وجاءت القمة الاقتصادية الاولى التي انعقدت قبل اسبوع على ارض الكويت بمبادرة ودعوة من حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت حفظه الله ورعاه، وبما حملته من نتائج وقرارات مثلت منعطفا اقتصادية فريدا مميزا في تاريخ العلاقات العربية، وهذا بلاشك يشكل مسؤولية اضافية علينا بهذا المؤتمر لمراعاة انعكاسات الازمة الاقتصادية ونتائج القمة الاقتصادية على توصياتنا الختامية وذلك لارتباط كل الحدثين بمهنة المحاسبة ومراقبة الحسابات، الاهمية الاخرى تأتي لتؤكد ضرورة التعاون التكامل بين الهيئات المهنية والمؤسسات الاكاديمية لنشر الوعي وتعظيم الفائدة واثراء النقاش الفني والدراسات العلمية والتطورات المهنية على علم المحاسبة ومهنة تدقيق الحسابات.

    وقال الهاجري ان هذا الموتمر يعد تتويجا لجهود مجلس الادارة خلال العامين الماضيين انطلاقا من مسؤولياتها المهنية كجمعية متخصصة في سعيها لتوجيه عملها الى النواحي الفنية والمهنية والعلمية ودون الاخلال بالجانب الاجتماعي وبما يخدم الاعضاء والمجتمع والعمل على تنمية وتطوير الفكر المحاسبي والمساهمة في النهضة الاقتصادية بالبلاد والتخطيط لها بالتعاون مع الجهات المختصة، وتجدر الاشارة هنا الى ان جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية اشهرت كجمعية نفع عام تقوم على العمل التطوعي على يد كوكبة من المحاسبين الاوائل في عام 1973 كان هدفهم الحفاظ على مهنة المحاسبة والمراجعة والرقي بها الى اعلى المستويات كما وقد تناوب على ادارتها اخوة من رؤساء واعضاء مجالس ادارات سابقين اسهموا بلاشك في البناء ودفع مسيرة الجمعية الى ما وصلت اليه، وهم يستحقون منا اليوم كلمة شكر وتقدير امام جمعكم الطيب.



    التنمية الخليجية



    بدوره قال رئيس قسم المحاسبة بكلية العلوم الادارية بجامعة الكويت الدكتور صادق البسام ان موضوع المؤتمر يأتي في وقت هام وجوهري من ناحية الانتقادات الموجهة الى مهنة المحاسبة ودورها في خلق الازمة المالية العالمية.

    واشار الى ان التنمية في دول مجلس التعاون تعاني اليوم اما من نقص شديد وشُح في المعلومات المحاسبية المناسبة للتنمية او انها تعاني من عدم توفرها في الوقت المناسب وللاغراض الملائمة وبالشكل الدقيق والصحيح مما يلقي بظلاله على قدرة متخذي القرارات سواء في القطاع الخاص او العام على وضع الاستراتيجيات والخطط المناسبة للوصول الى القرارات الرشيدة عند اتخاذهم القرارات التنموية التي ترقى الى مستوى الحدث والتحديات الملحة التي تواجه اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي كانخفاض اسعار النفط وانعكاساته على انخفاض ايرادات هذه الدول، وآثار ذلك كله على مشاريع التنمية.

    واوضح البسام ان ذلك كله يلقي بمسؤولية جسيمة على الجهات المناط بها انتاج المعلومات المحاسبية المناسبة والصحيحة مثل ادارات الشركات وادارات الاجهزة الحكومية والقطاعات المختلفة، كما ان هذا يلقي على الجهات الاشرافية والرقابية الحكومية والخاصة كمهنة المحاسبة وادارة سوق المال ووزارات التجارة والبنوك المركزية مسؤولية ضخمة للتأكد من ان هذه المعلومات المحاسبية ترقى الى مستوى متطلبات معايير المحاسبة الدولية والقوانين والنظم واللوائح والقرارات التي تصدرها هذه الجهات واجهزتها المختلفة، وبالأخص فيما يتعلق بالإفصاح الكامل والشفافية وقواعد الحوكمة.



    تاريخ النشر 29/01/2009