ابودندونه
موقوف
- التسجيل
- 4 يناير 2009
- المشاركات
- 231
نهاية الأزمة الاقتصادية
محمد الصايغ
الكويت ليست مدينة لأحد وهذا ما تختلف فيه عن سائر الدول.. لنتسامى فوق مصلحة (الأنا) أو هذا ولدنا ولنفتح الدوائر التنفيعية المغلقة..
من الواضح أن الأمور قد دخلت المنعطف الذي طالما توجسنا منه، فها هو اقتصاد البلد يقبع في القاع، كبار السوق قد اكتووا بنار الخسائر بعدما أحرقت شظاياها الصغار، الكل أصبح يستجدي الخلاص من الأزمة التي جثمت على صدر الاقتصاد، البداية كانت مع توقف أعمال التنمية في البلاد، وعدم مراجعة تكاليف العقود الحكومية التي لا زالت تتبع الاسلوب القديم، من الروتين الطويل منذ ساعة توجيه الدعوات للمشاركة في المناقصات، حتى الترسية بنظام الأقل سعرا، الى لحظة البدء بالانجاز مع اختلاف الأسعار وقت التنفيذ، ثم تعالت الأصوات من أنين فوائد القروض التي أكلت لحوم المواطنين الذين اصبح شغلهم الشاغل البحث عن الأرخص لتأمين تكلفة تعبئة الوقود في آخر الشهر، لنصطدم بعويل صغار المستثمرين في البورصة، لتستقر عند اهتزاز كبار المستثمرين الذين تهاوت أساساتهم عندما تهاوى الصغار، متناسين أن البحار الكبيرة أساسا هي قطرات مطر صغيرة، يقول القائل ان الأزمة طالت العالم أجمع وليست الكويت بمنأى عنها، لنقول كما قال سمو أمير البلاد ولله الحمد والفضل والمنة أن الكويت ليست مدينة لأحد وهذا ما تختلف فيه عن سائر الدول، لذلك كان يجب ألا نتأثر بالازمة الاقتصادية، وكذلك لاننا ببساطة لسنا دولة مصنعة تشغل الأيدي العاملة فيتأثر الاقتصاد بارتفاع نسبة البطالة نتيجة لتوقف المصانع، وان تأثرنا فيجب أن يتم تصحيح الوضع بمسار أسرع من غيرنا،لأن حجم السوق المحلي صغير ويمكن احتواؤه بسهولة، لكن الى الآن لا توجد ملامح واضحة للتصحيح أو التعديل، ولم تجد الأزمة طريقا للحل بعد اجتماع المعنيين من الحكومة بالمعنيين من أعضاء المجلس في اجتماعهم الأخير باللجنة المالية لتفضي الى عدم اتفاق، يا سمو رئيس الحكومة ويا أعضاء المجلس المحترمين، المشكلة ليست فقط شركات متعثرة ليتم معالجة أوضاعها المالية لتنتهي الأزمة، ولكن لا بد من مراجعة دقيقة لكل الأمور، من فتح البلد تجاريا للجميع واستقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال (ما عدا الاسرائيليين طبعا)، بتغيير لوائح دخول البلاد وتسهيل الاجراءات، تغيير نظام الـ (P.O.T) لضمان استقرار المستثمرين لأقصى مدة ممكنة، تحسين نظام المناقصات وطرق الترسية لضمان انسيابية مشاريع الاعمار والانشاءات الحكومية، ضبط أسعار العقار بتوسيع الرقعة الجغرافية للاعمار وتطوير اللوائح والأنظمة التنظيمية لها، معالجة قضية القروض بفوائدها المهلكة، تغيير النمط المتبع للنظم التجارية وبتعقيداتها الروتينية الغير مجدية، لنتسامى فوق مصلحة (الأنا)، أو هذا ولدنا ولنفتح الدوائر التنفيعية المغلقة على فئات أو شخوص لضمان عقد الصفقات وتبادل المصالح لاننا ببساطة اليوم كلنا نشرب من نفس كأس الخسائر وليس هناك من هو آمن على مركزه المالي، والا سيبقى الوضع على ما هو عليه (وخل نشوف شنو آخرتها؟؟؟).
Alsayegh_d1ya@hotmail.com
محمد الصايغ
الكويت ليست مدينة لأحد وهذا ما تختلف فيه عن سائر الدول.. لنتسامى فوق مصلحة (الأنا) أو هذا ولدنا ولنفتح الدوائر التنفيعية المغلقة..
من الواضح أن الأمور قد دخلت المنعطف الذي طالما توجسنا منه، فها هو اقتصاد البلد يقبع في القاع، كبار السوق قد اكتووا بنار الخسائر بعدما أحرقت شظاياها الصغار، الكل أصبح يستجدي الخلاص من الأزمة التي جثمت على صدر الاقتصاد، البداية كانت مع توقف أعمال التنمية في البلاد، وعدم مراجعة تكاليف العقود الحكومية التي لا زالت تتبع الاسلوب القديم، من الروتين الطويل منذ ساعة توجيه الدعوات للمشاركة في المناقصات، حتى الترسية بنظام الأقل سعرا، الى لحظة البدء بالانجاز مع اختلاف الأسعار وقت التنفيذ، ثم تعالت الأصوات من أنين فوائد القروض التي أكلت لحوم المواطنين الذين اصبح شغلهم الشاغل البحث عن الأرخص لتأمين تكلفة تعبئة الوقود في آخر الشهر، لنصطدم بعويل صغار المستثمرين في البورصة، لتستقر عند اهتزاز كبار المستثمرين الذين تهاوت أساساتهم عندما تهاوى الصغار، متناسين أن البحار الكبيرة أساسا هي قطرات مطر صغيرة، يقول القائل ان الأزمة طالت العالم أجمع وليست الكويت بمنأى عنها، لنقول كما قال سمو أمير البلاد ولله الحمد والفضل والمنة أن الكويت ليست مدينة لأحد وهذا ما تختلف فيه عن سائر الدول، لذلك كان يجب ألا نتأثر بالازمة الاقتصادية، وكذلك لاننا ببساطة لسنا دولة مصنعة تشغل الأيدي العاملة فيتأثر الاقتصاد بارتفاع نسبة البطالة نتيجة لتوقف المصانع، وان تأثرنا فيجب أن يتم تصحيح الوضع بمسار أسرع من غيرنا،لأن حجم السوق المحلي صغير ويمكن احتواؤه بسهولة، لكن الى الآن لا توجد ملامح واضحة للتصحيح أو التعديل، ولم تجد الأزمة طريقا للحل بعد اجتماع المعنيين من الحكومة بالمعنيين من أعضاء المجلس في اجتماعهم الأخير باللجنة المالية لتفضي الى عدم اتفاق، يا سمو رئيس الحكومة ويا أعضاء المجلس المحترمين، المشكلة ليست فقط شركات متعثرة ليتم معالجة أوضاعها المالية لتنتهي الأزمة، ولكن لا بد من مراجعة دقيقة لكل الأمور، من فتح البلد تجاريا للجميع واستقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال (ما عدا الاسرائيليين طبعا)، بتغيير لوائح دخول البلاد وتسهيل الاجراءات، تغيير نظام الـ (P.O.T) لضمان استقرار المستثمرين لأقصى مدة ممكنة، تحسين نظام المناقصات وطرق الترسية لضمان انسيابية مشاريع الاعمار والانشاءات الحكومية، ضبط أسعار العقار بتوسيع الرقعة الجغرافية للاعمار وتطوير اللوائح والأنظمة التنظيمية لها، معالجة قضية القروض بفوائدها المهلكة، تغيير النمط المتبع للنظم التجارية وبتعقيداتها الروتينية الغير مجدية، لنتسامى فوق مصلحة (الأنا)، أو هذا ولدنا ولنفتح الدوائر التنفيعية المغلقة على فئات أو شخوص لضمان عقد الصفقات وتبادل المصالح لاننا ببساطة اليوم كلنا نشرب من نفس كأس الخسائر وليس هناك من هو آمن على مركزه المالي، والا سيبقى الوضع على ما هو عليه (وخل نشوف شنو آخرتها؟؟؟).
Alsayegh_d1ya@hotmail.com