دخيل الله
عضو نشط
- التسجيل
- 17 يونيو 2006
- المشاركات
- 450
مليار دينار فقط لمعالجة أوضاع شركات الاستثمار المتعثرة.. و«الشق عود» في البنوك
قراءة في برنامج فريق المحافظ
انفردت الزميلة «الانباء» امس في نشر مشروع القانون الذي قدمه فريق محافظ البنك المركزي الى الحكومة، والخاص بمعالجة تداعيات الازمة المالية على القطاع المالي.
وفي قراءة لذلك القانون يمكن القول ان المبلغ المخصص، وهو مليار دينار يكاد يكون اقل بكثير من طموحات عدد كبير من المطالبين بالانقاذ، علما ان البرنامج خصص 4 مليارات دينار لاعادة تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة وليس لمعالجة ميدونيات صعبة، اذن المبلغ المخصص للمديونيات هو مليار دينار فقط، وهذا المبلغ يكاد يساوي تعثر شركتين استثماريتين فقط في سداد ديونهما، لا سيما الاجنبية منها، والاخرى المتعلقة بالصناديق النقدية.
نحو 50% من البرنامج خص للبنوك والباقي لشركات الاستثمار، ولم يتم ذكر القطاعات الاخرى الا من خلال مبلغ ال4 مليارات للتمويلات الجديدة للقطاعات المختلفة، وخلا القانون من اي ذكر لدعم البورصة، كما انه وجه المعالجة بشكل اساسي إلى الديون المحلية مقابل معالجة جزئية للديون الاجنبية، وهذا سيحرج شركات مكشوفة اساسا على الدائنين الاجانب، كما ان المعالجة وضعت شروطا صعبة جدا على الشركات المتعثرة.
يبدو ان البنك المركزي يرى (وفقا لما بين يديه من معلومات) ما لم يستطع احد تقديره على صعيد تعرض البنوك بشكل كبير لمخاطر الازمة المالية القائمة، اذ يبدو ان «الشق عود» بالنظر الى المعطيات الآتية:
ــ الاجراءات الخاصة بالبنوك يمكن ان توصف بأنها علاج مديونيات صعبة.
ــ رصد علاجات مدتها 15 سنة يعني ان الامر ليس بالسهولة التي يعتقدها البعض لجهة ان تداعيات الازمة سريعا ما تعالج.
ــ يرى المركزي ان ميزانيات البنوك 2008 و2009 و2010 و2011 ستكون معرضة بشكل او بآخر لتداعيات تعثر المديونيات، لذا فهو طلب وسيطلب زيادة المخصصات في هذه المرحلة المذكورة، علما بانه يعلم ان لا قدرة كافية لدى كل البنوك على مواجهة ذلك، فإذا به يطرح ضمان اي عجز في المخصصات لمدة 15 سنة على ان تبدأ معالجة ذلك اعتبارا من 2012 بحسومات سنوية من قيمة الضمان حتى انتهاء مدة الــ 15 عاما. علما بان البنوك المعنية بذلك عليها واجبات دفع رسوم ضمان (1%) وعليها الاستمرار كما المعتاد في تحصيل ديونها بكل الطرق القانونية المتاحة.
ــ كما يضمن المركزي 15 سنة اي انخفاض في قيمة المحفظة المالية والاستثمارية والعقارية لدى البنوك كما في نهاية 2008 وحتى نهاية 2011. وهذا يشير ايضا الى ان التداعيات مستمرة بشكل مباشر 3 سنوات اضافية، وان المعالجات مدتها طويلة (15 سنة) بالنظر الى الاعباء الكبيرة التي ستقع على البنوك وبالتالي عدم قدرتها لوحدها على تحملها فإذا به (أي المركزي) يدخل ضامنا لقيمة العجز في تلك المحافظ علىان يبدأ الضمان بالتراجع نسبيا اعتبارا من 2012، وينخفض العجز سنويا بنسبة 8% بدءا من ذلك العام (2012).
ــ ولمزيد من اجراءات مساعدة البنوك طلب المركزي ان تدخل هيئة الاستثمار شارية لأصول متعثرة او مضطربة من الآن وحتى نهاية 2011 بالقيمة الدفترية، على ان توضع تلك الاصول في محفظة محملة برهونات، وتصدر الهيئة سندات مدتها في 15 سنة، وتسدد هذه السندات اعتبارا من 2012 بمعدل 8% سنويا. مع العلم بأن ذلك لا يعفي البنوك من الاستمرار في تحصيل المديونيات وفقا للمعمول به بطبيعة الحال.
ــ طرحت الورقة امكان رسملة البنوك بعدة طرق منها السندات القابلة للتحويل الى اسهم وعبر الاسهم الممتازة اذا دعت الحاجة الى ذلك في حالات معينة، كما يمكن طرح الدمج كخيار امام حالات معينة.
يمكن الاستنتاج مما سبق، ان شبكة أمان ستوضع لحماية البنوك من تعثرات شركات ومستثمرين، وان تلك الشبكة ستضمن للبنوك الملاءة الكافية والارباح المناسبة وبالتالي التوزيعات السنوية، كما ان تلك الحماية ستجعل أسهم البنوك محمية بشكل غير مباشر من مفاجآت انخفاضات متعلقة بتعثرات ما أو خسائر غير محسوبة، وفقاً لتلك الحماية والدعم. وهذا سيدفع مستثمرين ومضاربين الى التهافت على أسهم هذا القطاع المحمي والمدعوم وستتوقف وكالات التصنيف عن خفض درجات عدد من المصارف المحلية، لا بل سترفعها اخذا في العلم ان المتانة قائمة بسند حكومي متين، وستكسب البنوك مناعة اضافية تمكنها من السير قدما في عمليات التمويل المتوقفة حاليا.
ولن تكون هناك مشاكل ملاءة بعد اليوم ما دامت الحكومة مستعدة للرسملة والدخول في مساهمات البنوك، تماما كما فعلت مع بنك الخليج.
على صعيد آخر، طرحت ورقة العلاج مبلغ 4 مليارات دينار للتمويل خلال سنتين (بمعدل مليارين كل سنة)، على ان تكون هذه الأموال محققة لكل القطاعات بضمان حكومي بنسبة 50% مقابل 50% على عاتق البنوك أخذ رهونات كافية مقابلها، هذا الاجراء يعد ممتازا في هذه الظروف التي شحت فيها منابع التمويل حتى كادت تجف نهائيا، وهذا ينفي ما كان يؤكده المركزي ان الائتمان بألف خير، واشترطت الورقة استخدام هذه الأموال لانشطة جديدة بعيدا عن أي معالجة لمديونيات قائمة. وهذا يعني ان الأموال ستصل قطاعات الاقتصاد فعلا لتحرك دورة خدمات وانتاج بات الاقتصاد بحاجة ماسة اليها وإلا وقع في الركود، وستستفيد حتما قطاعات العقار والتجارة والبيع بالتقسيط من هذه الأموال الطازجة، كما يمكن ان يستفيد سوق الكويت للأوراق المالية وقطاعات الصناعة والخدمات والفنادق والتخزين وغيرها، وجديد هذه الأموال انها طويلة الامد حتى 5 سنوات، فذلك النوع من التمويل نادر في الكويت وهذا ما اوقع شركات كثيرة في فخ الديون القصيرة الاجل مقابل استثمارات طويلة الاجل.
ووضعت الورقة شرط توزيع مبلغ ال4 مليارات على جميع القطاعات، وهذا بحاجة إلى رقابة فاعلة والا تسربت الاموال الى البورصة فقط.
ولم تنس ورقة فريق المحافظ امكان ضمان هذه القروض الجديدة اذا تعثرت، وذلك بنسبة 50% حدا اقصى اي حتى ملياري دينار.
الحلقة الاضعف في المعالجة هي شركات الاستثمار المتعثرة التي وضعت لمعالجتها شروط قاسية جدا.
فالتصنيف الذي وضعته الورقة لتلك الشركات، يشير الى ترك بعضها الى مصيره من دون معالجة، مقابل معالجة لشركات يؤثر سقوطها على النظام المالي العام.
ووفقا لتلك التصنيفات هناك عمل كبير سيتم البدء به فور اقرار القانون لتحديد من يستحق ومن لا يستحق المعالجة وفقا لمؤشرات حجم المديونية تجاه البنوك المحلية والاجنبية، وحجم الاموال المدارة للغير، ومدى التشابكات الحاصلة في عدد من الصناديق وبين الشركات نفسها، وفي هذا المضمار سنجد فورا شركات مثل دار الاستثمار وغلوبل حيث كثرت المعلومات حول مدى انطباق شروط المعالجة على هاتين الشركتين لانهما الاكبر بين الشركات المتعثرة، والتي قد يؤثر سقوطها على النظام المالي العام.
لكن ورقة المعالجة اسقطت كل اوهام عن اموال عامة مجانية او شبه مجانية ستدخل للانقاذ.
كما ان الجهة التي ستصنف الشركات سيكون امامها عبء كبير ومسؤولية حيادية في التقييم بعيدا عن اي محاباة من اي نوع، والا ستعلو الاحتجاجات وادعاءات حول لا عدالة المعالجة خصوصا من شركات ورقية لن يكون لها اي علاج يذكر.
الشركات المستفيدة من برنامج الدعم ستكون اولا تلك المتعثرة لكن سقوطها مؤثر في النظام المالي شرط ان تكون شركات مليئة. بالاضافة إلى شركات مليئة اخرى بحاجة للوفاء بالتزاماتها لكن هبوطها لا يؤثر في القطاع المالي العام.
وهذه الشركات ستستفيد من:
- ضمان قروض بنسبة 50% لمدة عامين لمعالجة التزامات تجاه جهات محلية بخلاف البنوك ومعالجة 25% فقط من الديون الأجنبية. ويسري على هذا التمويل مصرفياً ضمان المخصصات في حال التعثر.
في المقابل، على كل شركة راغبة بالاستفادة ان تضع جميع أصولها في محفظة لمقابلة الديون تجاه البنوك المحلية والأجنبية، فضلاً عن الديون الجديدة المخصصة للمعالجة، هذا الشرط سيكون صعباً جداً لأن وضع كل الأصول في محفظة يعني ان الشركة ستكون محرومة من أي تصرف بأي أصل طيلة فترة المعالجة المطلوبة. وهذا يعني ان شركات سيتراجع نشاطها للاكتفاء بإدارة أموال العملاء لا غير، أي الموجودات خارج الموازنة التي تتقاضى عليها رسوما وعمولات، أما الموجودات الخاصة فستكون كلها مرهونة، وبالنسبة للصناديق النقدية التي بات معروفاً ان فيها تشابكات وحالات عدم استرداد وتعثرات سداد تقدر بنحو 500 مليون دينار ومتورط فيها مئات الأفراد والشركات المدرجة وغير المدرجة، بالنسبة لهذه الحالات، إلى جانب التشابكات بين الشركات بعضها ببعض، فإن هيئة الاستثمار ستدفع للمتضررين حاليا مبالغ نقدية حدها الأقصى 100 ألف دينار، وتصدر بالباقي سندات أذنية تسمح للدائن بصرفه في البنوك، وتحل الهيئة محل الدائنين على أن تعالج أوضاع الجهة المتعثرة كالتالي:
- دعم من المساهمين، قرض حكومي، تصدر الشركة سندات قابلة للتحول إلى أسهم أو أسهم ممتازة (تدخل الملكية).
هذه المعالجة لتشابكات الصناديق وتشابكات الشركات فيما بينها مرنة نسبياً لأنها تخص معالجة أموال أفراد وثقوا بتلك الأدوات الاستثمارية التي كان يفترض أنها مراقبة جيداً من البنك المركزي، ونقصد بذلك أدوات الدخل الثابت التي هي أقرب لنظام الودائع. فمادامت الودائع مضمونة فإن هذه الاموال ستكون كذلك أيضاً.
وأعادت ورقة المعالجة ذكر برنامج التمويل عبر البنوك الذي فشلت بموجبه شركتا غلوبل والدار مقابل نجاح شركة أعيان.
وذكرت الورقة ضرورة وجود بنك قائد يعالج المديونية تجاه البنوك المحلية والاجنبية. علماً ان القروض الجديدة التي ستمنح للشركات المتعثرة لن يوجه منها للدين الاجنبي الا 25%، وهذه اعاقة كبيرة لشركات تبلغ نسبة ديونها الخارجية 60%. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تبلغ ديون الدار وغلوبل نحو ملياري دينار منها نحو 1،2 مليار لبنوك اجنبية، وما سيعالج من تلك الديون الاجنبية سيبلغ 300 مليون دينار فقط، اما الباقي فهو مجهول المعالجة حالياً. واذا وضعت تلك الشركات كل اصولها في محفظة حتى تعالج ديونها لاسيما الداخلية فانها ستواجه أوضاعاً صعبة مع دائنيها الخارجيين لا محالة.
أما الشروط القاسية الاخرى التي وضعها البرنامج فهي كالتالي: عقد جمعيات عمومية طارئة لأخذ موافقة المساهمين وخفض النفقات والمصاريف والرواتب والمكافآت، واجراء تغييرات في الاجهزة الفنية والادارية.. وهذا ما بدأ في شركات كثيرة مثل الدار وغلوبل. علماً بان الشركة غير الملتزمة بنسبة عمالة وطنية 50% من الاجمالي لا تستفيد من البرنامج. تلك الشروط تعني ان الشركة المتعثرة سيخفض وزنها كثيراً وتتراجع اعمالها على نحو كبير ولن تعود كما كانت إلا بعد سنوات طويلة، هذا إذا استطاعت إعادة صورتها التي كانت وهذا صعب بحسب تجارب الماضي مع شركات كان نجمها ساطعا وعندما تعرضت لظروف صعبة (مثل المستثمر الدولي) لم تعد كما كانت أبدا.
كما ان الشركات الداخلة في البرنامج قد يطلب منها الاندماج مع غيرها فضلا عن شروط أخرى يحددها {المركزي}.
لم ينس البرنامج أو ورقة المعالجة، ذكر حالات الافلاس وان كان لم يسمها كذلك، واشار إلى امكان وجود حالات لا تستطيع الاستمرار حتى مع كل برامج الدعم، لذا تم ذكر القضاء لاعادة الهيكلة وإذا لم تلتزم الشركة بذلك يكون لكل ذي مصلحة اتخاذ الاجراءات اللازمة.
وهناك فصل خاص للعقوبات لكل من:
ـــ أخفى واقعة.
ـــ اصطنع ديناً.
ـــ تصرف بغرض الاستفادة من البرنامج خلافا للحقيقة.
ـــ قدم معلومات غير دقيقة.
ـــ ارتكب غشا وتدليسا في البيانات.
ـــ أفشى معلومات.
ــ علم بوجود جريمة أو شرع في ارتكاب جريمة، وامتنع عن ابلاغ السلطات بها.
.. الله يستر!
http://92.52.88.82/alqabas/Article.aspx?id=468822 &date=29012009
قراءة في برنامج فريق المحافظ
انفردت الزميلة «الانباء» امس في نشر مشروع القانون الذي قدمه فريق محافظ البنك المركزي الى الحكومة، والخاص بمعالجة تداعيات الازمة المالية على القطاع المالي.
وفي قراءة لذلك القانون يمكن القول ان المبلغ المخصص، وهو مليار دينار يكاد يكون اقل بكثير من طموحات عدد كبير من المطالبين بالانقاذ، علما ان البرنامج خصص 4 مليارات دينار لاعادة تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة وليس لمعالجة ميدونيات صعبة، اذن المبلغ المخصص للمديونيات هو مليار دينار فقط، وهذا المبلغ يكاد يساوي تعثر شركتين استثماريتين فقط في سداد ديونهما، لا سيما الاجنبية منها، والاخرى المتعلقة بالصناديق النقدية.
نحو 50% من البرنامج خص للبنوك والباقي لشركات الاستثمار، ولم يتم ذكر القطاعات الاخرى الا من خلال مبلغ ال4 مليارات للتمويلات الجديدة للقطاعات المختلفة، وخلا القانون من اي ذكر لدعم البورصة، كما انه وجه المعالجة بشكل اساسي إلى الديون المحلية مقابل معالجة جزئية للديون الاجنبية، وهذا سيحرج شركات مكشوفة اساسا على الدائنين الاجانب، كما ان المعالجة وضعت شروطا صعبة جدا على الشركات المتعثرة.
يبدو ان البنك المركزي يرى (وفقا لما بين يديه من معلومات) ما لم يستطع احد تقديره على صعيد تعرض البنوك بشكل كبير لمخاطر الازمة المالية القائمة، اذ يبدو ان «الشق عود» بالنظر الى المعطيات الآتية:
ــ الاجراءات الخاصة بالبنوك يمكن ان توصف بأنها علاج مديونيات صعبة.
ــ رصد علاجات مدتها 15 سنة يعني ان الامر ليس بالسهولة التي يعتقدها البعض لجهة ان تداعيات الازمة سريعا ما تعالج.
ــ يرى المركزي ان ميزانيات البنوك 2008 و2009 و2010 و2011 ستكون معرضة بشكل او بآخر لتداعيات تعثر المديونيات، لذا فهو طلب وسيطلب زيادة المخصصات في هذه المرحلة المذكورة، علما بانه يعلم ان لا قدرة كافية لدى كل البنوك على مواجهة ذلك، فإذا به يطرح ضمان اي عجز في المخصصات لمدة 15 سنة على ان تبدأ معالجة ذلك اعتبارا من 2012 بحسومات سنوية من قيمة الضمان حتى انتهاء مدة الــ 15 عاما. علما بان البنوك المعنية بذلك عليها واجبات دفع رسوم ضمان (1%) وعليها الاستمرار كما المعتاد في تحصيل ديونها بكل الطرق القانونية المتاحة.
ــ كما يضمن المركزي 15 سنة اي انخفاض في قيمة المحفظة المالية والاستثمارية والعقارية لدى البنوك كما في نهاية 2008 وحتى نهاية 2011. وهذا يشير ايضا الى ان التداعيات مستمرة بشكل مباشر 3 سنوات اضافية، وان المعالجات مدتها طويلة (15 سنة) بالنظر الى الاعباء الكبيرة التي ستقع على البنوك وبالتالي عدم قدرتها لوحدها على تحملها فإذا به (أي المركزي) يدخل ضامنا لقيمة العجز في تلك المحافظ علىان يبدأ الضمان بالتراجع نسبيا اعتبارا من 2012، وينخفض العجز سنويا بنسبة 8% بدءا من ذلك العام (2012).
ــ ولمزيد من اجراءات مساعدة البنوك طلب المركزي ان تدخل هيئة الاستثمار شارية لأصول متعثرة او مضطربة من الآن وحتى نهاية 2011 بالقيمة الدفترية، على ان توضع تلك الاصول في محفظة محملة برهونات، وتصدر الهيئة سندات مدتها في 15 سنة، وتسدد هذه السندات اعتبارا من 2012 بمعدل 8% سنويا. مع العلم بأن ذلك لا يعفي البنوك من الاستمرار في تحصيل المديونيات وفقا للمعمول به بطبيعة الحال.
ــ طرحت الورقة امكان رسملة البنوك بعدة طرق منها السندات القابلة للتحويل الى اسهم وعبر الاسهم الممتازة اذا دعت الحاجة الى ذلك في حالات معينة، كما يمكن طرح الدمج كخيار امام حالات معينة.
يمكن الاستنتاج مما سبق، ان شبكة أمان ستوضع لحماية البنوك من تعثرات شركات ومستثمرين، وان تلك الشبكة ستضمن للبنوك الملاءة الكافية والارباح المناسبة وبالتالي التوزيعات السنوية، كما ان تلك الحماية ستجعل أسهم البنوك محمية بشكل غير مباشر من مفاجآت انخفاضات متعلقة بتعثرات ما أو خسائر غير محسوبة، وفقاً لتلك الحماية والدعم. وهذا سيدفع مستثمرين ومضاربين الى التهافت على أسهم هذا القطاع المحمي والمدعوم وستتوقف وكالات التصنيف عن خفض درجات عدد من المصارف المحلية، لا بل سترفعها اخذا في العلم ان المتانة قائمة بسند حكومي متين، وستكسب البنوك مناعة اضافية تمكنها من السير قدما في عمليات التمويل المتوقفة حاليا.
ولن تكون هناك مشاكل ملاءة بعد اليوم ما دامت الحكومة مستعدة للرسملة والدخول في مساهمات البنوك، تماما كما فعلت مع بنك الخليج.
على صعيد آخر، طرحت ورقة العلاج مبلغ 4 مليارات دينار للتمويل خلال سنتين (بمعدل مليارين كل سنة)، على ان تكون هذه الأموال محققة لكل القطاعات بضمان حكومي بنسبة 50% مقابل 50% على عاتق البنوك أخذ رهونات كافية مقابلها، هذا الاجراء يعد ممتازا في هذه الظروف التي شحت فيها منابع التمويل حتى كادت تجف نهائيا، وهذا ينفي ما كان يؤكده المركزي ان الائتمان بألف خير، واشترطت الورقة استخدام هذه الأموال لانشطة جديدة بعيدا عن أي معالجة لمديونيات قائمة. وهذا يعني ان الأموال ستصل قطاعات الاقتصاد فعلا لتحرك دورة خدمات وانتاج بات الاقتصاد بحاجة ماسة اليها وإلا وقع في الركود، وستستفيد حتما قطاعات العقار والتجارة والبيع بالتقسيط من هذه الأموال الطازجة، كما يمكن ان يستفيد سوق الكويت للأوراق المالية وقطاعات الصناعة والخدمات والفنادق والتخزين وغيرها، وجديد هذه الأموال انها طويلة الامد حتى 5 سنوات، فذلك النوع من التمويل نادر في الكويت وهذا ما اوقع شركات كثيرة في فخ الديون القصيرة الاجل مقابل استثمارات طويلة الاجل.
ووضعت الورقة شرط توزيع مبلغ ال4 مليارات على جميع القطاعات، وهذا بحاجة إلى رقابة فاعلة والا تسربت الاموال الى البورصة فقط.
ولم تنس ورقة فريق المحافظ امكان ضمان هذه القروض الجديدة اذا تعثرت، وذلك بنسبة 50% حدا اقصى اي حتى ملياري دينار.
الحلقة الاضعف في المعالجة هي شركات الاستثمار المتعثرة التي وضعت لمعالجتها شروط قاسية جدا.
فالتصنيف الذي وضعته الورقة لتلك الشركات، يشير الى ترك بعضها الى مصيره من دون معالجة، مقابل معالجة لشركات يؤثر سقوطها على النظام المالي العام.
ووفقا لتلك التصنيفات هناك عمل كبير سيتم البدء به فور اقرار القانون لتحديد من يستحق ومن لا يستحق المعالجة وفقا لمؤشرات حجم المديونية تجاه البنوك المحلية والاجنبية، وحجم الاموال المدارة للغير، ومدى التشابكات الحاصلة في عدد من الصناديق وبين الشركات نفسها، وفي هذا المضمار سنجد فورا شركات مثل دار الاستثمار وغلوبل حيث كثرت المعلومات حول مدى انطباق شروط المعالجة على هاتين الشركتين لانهما الاكبر بين الشركات المتعثرة، والتي قد يؤثر سقوطها على النظام المالي العام.
لكن ورقة المعالجة اسقطت كل اوهام عن اموال عامة مجانية او شبه مجانية ستدخل للانقاذ.
كما ان الجهة التي ستصنف الشركات سيكون امامها عبء كبير ومسؤولية حيادية في التقييم بعيدا عن اي محاباة من اي نوع، والا ستعلو الاحتجاجات وادعاءات حول لا عدالة المعالجة خصوصا من شركات ورقية لن يكون لها اي علاج يذكر.
الشركات المستفيدة من برنامج الدعم ستكون اولا تلك المتعثرة لكن سقوطها مؤثر في النظام المالي شرط ان تكون شركات مليئة. بالاضافة إلى شركات مليئة اخرى بحاجة للوفاء بالتزاماتها لكن هبوطها لا يؤثر في القطاع المالي العام.
وهذه الشركات ستستفيد من:
- ضمان قروض بنسبة 50% لمدة عامين لمعالجة التزامات تجاه جهات محلية بخلاف البنوك ومعالجة 25% فقط من الديون الأجنبية. ويسري على هذا التمويل مصرفياً ضمان المخصصات في حال التعثر.
في المقابل، على كل شركة راغبة بالاستفادة ان تضع جميع أصولها في محفظة لمقابلة الديون تجاه البنوك المحلية والأجنبية، فضلاً عن الديون الجديدة المخصصة للمعالجة، هذا الشرط سيكون صعباً جداً لأن وضع كل الأصول في محفظة يعني ان الشركة ستكون محرومة من أي تصرف بأي أصل طيلة فترة المعالجة المطلوبة. وهذا يعني ان شركات سيتراجع نشاطها للاكتفاء بإدارة أموال العملاء لا غير، أي الموجودات خارج الموازنة التي تتقاضى عليها رسوما وعمولات، أما الموجودات الخاصة فستكون كلها مرهونة، وبالنسبة للصناديق النقدية التي بات معروفاً ان فيها تشابكات وحالات عدم استرداد وتعثرات سداد تقدر بنحو 500 مليون دينار ومتورط فيها مئات الأفراد والشركات المدرجة وغير المدرجة، بالنسبة لهذه الحالات، إلى جانب التشابكات بين الشركات بعضها ببعض، فإن هيئة الاستثمار ستدفع للمتضررين حاليا مبالغ نقدية حدها الأقصى 100 ألف دينار، وتصدر بالباقي سندات أذنية تسمح للدائن بصرفه في البنوك، وتحل الهيئة محل الدائنين على أن تعالج أوضاع الجهة المتعثرة كالتالي:
- دعم من المساهمين، قرض حكومي، تصدر الشركة سندات قابلة للتحول إلى أسهم أو أسهم ممتازة (تدخل الملكية).
هذه المعالجة لتشابكات الصناديق وتشابكات الشركات فيما بينها مرنة نسبياً لأنها تخص معالجة أموال أفراد وثقوا بتلك الأدوات الاستثمارية التي كان يفترض أنها مراقبة جيداً من البنك المركزي، ونقصد بذلك أدوات الدخل الثابت التي هي أقرب لنظام الودائع. فمادامت الودائع مضمونة فإن هذه الاموال ستكون كذلك أيضاً.
وأعادت ورقة المعالجة ذكر برنامج التمويل عبر البنوك الذي فشلت بموجبه شركتا غلوبل والدار مقابل نجاح شركة أعيان.
وذكرت الورقة ضرورة وجود بنك قائد يعالج المديونية تجاه البنوك المحلية والاجنبية. علماً ان القروض الجديدة التي ستمنح للشركات المتعثرة لن يوجه منها للدين الاجنبي الا 25%، وهذه اعاقة كبيرة لشركات تبلغ نسبة ديونها الخارجية 60%. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تبلغ ديون الدار وغلوبل نحو ملياري دينار منها نحو 1،2 مليار لبنوك اجنبية، وما سيعالج من تلك الديون الاجنبية سيبلغ 300 مليون دينار فقط، اما الباقي فهو مجهول المعالجة حالياً. واذا وضعت تلك الشركات كل اصولها في محفظة حتى تعالج ديونها لاسيما الداخلية فانها ستواجه أوضاعاً صعبة مع دائنيها الخارجيين لا محالة.
أما الشروط القاسية الاخرى التي وضعها البرنامج فهي كالتالي: عقد جمعيات عمومية طارئة لأخذ موافقة المساهمين وخفض النفقات والمصاريف والرواتب والمكافآت، واجراء تغييرات في الاجهزة الفنية والادارية.. وهذا ما بدأ في شركات كثيرة مثل الدار وغلوبل. علماً بان الشركة غير الملتزمة بنسبة عمالة وطنية 50% من الاجمالي لا تستفيد من البرنامج. تلك الشروط تعني ان الشركة المتعثرة سيخفض وزنها كثيراً وتتراجع اعمالها على نحو كبير ولن تعود كما كانت إلا بعد سنوات طويلة، هذا إذا استطاعت إعادة صورتها التي كانت وهذا صعب بحسب تجارب الماضي مع شركات كان نجمها ساطعا وعندما تعرضت لظروف صعبة (مثل المستثمر الدولي) لم تعد كما كانت أبدا.
كما ان الشركات الداخلة في البرنامج قد يطلب منها الاندماج مع غيرها فضلا عن شروط أخرى يحددها {المركزي}.
لم ينس البرنامج أو ورقة المعالجة، ذكر حالات الافلاس وان كان لم يسمها كذلك، واشار إلى امكان وجود حالات لا تستطيع الاستمرار حتى مع كل برامج الدعم، لذا تم ذكر القضاء لاعادة الهيكلة وإذا لم تلتزم الشركة بذلك يكون لكل ذي مصلحة اتخاذ الاجراءات اللازمة.
وهناك فصل خاص للعقوبات لكل من:
ـــ أخفى واقعة.
ـــ اصطنع ديناً.
ـــ تصرف بغرض الاستفادة من البرنامج خلافا للحقيقة.
ـــ قدم معلومات غير دقيقة.
ـــ ارتكب غشا وتدليسا في البيانات.
ـــ أفشى معلومات.
ــ علم بوجود جريمة أو شرع في ارتكاب جريمة، وامتنع عن ابلاغ السلطات بها.
.. الله يستر!
http://92.52.88.82/alqabas/Article.aspx?id=468822 &date=29012009