ابودندونه
موقوف
- التسجيل
- 4 يناير 2009
- المشاركات
- 231
خسائر يناير الثقيلة أمام السوق لا وراءه... والرهان على المعالجات
الدرس الأهم من «الشهر الصعب»: إنهاك قوى السوق يرفع كلفة التدخل لم تكن مكاسب الأسبوع الأخير كافية لإزالة الآثار الصعبة لثلاثة من أسوأ الأسابيع في تاريخ سوق الكويت للأوراق المالية. إلا ان الصدمة الإيجابية التي أحدثها البرنامج الذي اقترحه محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح أعطت تفاؤلاً باحتمال التأسيس لحالة نفسية جديدة في سوق الأسهم، إذا لم تضع الفرصة كسابقاتها، لا سيما الفرصة الأخيرة حين أعلن عن تأسيس المحفظة المليارية، فإذا بالسوق يتحرك بوقوده الذاتي حتى الرمق الأخير، من دون أن يجد للمحفظة أثراً.
لعل في انتعاش السوق خلال الأسبوع الأخير ما يقدم العبرة بأن كلفة التدخل ترتفع كلما تأخرت. فالمماطلة التي «احترفتها» المحفظة الوطنية أودت بالسوق إلى مستويات جديدة من التدني. والآن ها هو السوق يتحرك مرة أخرى من دون أن يكون للمحفظة دور مهم في ذلك.
كلما تأخر التدخل الحكومي ترتفع التكلفة، لأن قوى السوق تنهك أكثر، وتصبح مساهمتها في الانتعاش أصعب. وسيجد المعنيون أنفسهم أمام وضع لا يتاح في هامش واسع للتحرك. إذ كلما اشترت المحفظة تجد من يرمي عليها بيعاً.
على أي حال فإن الخسائر الثقيلة في يناير لم تصبح وراء السوق، بل إنها لا تزال امامه. فخسارة المؤشرات وتراجع الاسعار السوقية للاسهم المدرجة. ستكون له آثاره على مستوى اداء الصناديق الاستثمارية التي بدأت العام 2009 على خسارة لم تكن قليلة، وفق اقفال بعض الاسهم على تراجع كبير مقارنة باغلاقات نهاية ديسمبر الماضي، فهناك من خسر 50 في المئة من قيمته السوقية وهناك من تجاوز هذا المعدل خصوصا على صعيد حزمة كبيرة من الاسهم المدرجة في قطاعات الاستثمار والخدمات على سبيل المثال.
ويلاحظ حسب اقفالات الامس ان اسهم البنوك هي الوحيدة التى لم تخسر كثيراً وان كان منها من تراجع بشكل لافت مثل بيت التمويل الكويتي الذي اقفل سهمه عند سعر 1.180 دينار مقارنة بـ 1.360 دينار، وذلك حسب اغلاقات ديسمبر الماضي في حين خسر الوطني نحو 100 فلس مقارنة بنهاية 2008.
وعلى صدى العوامل الايجابية وتحرك المحافظ الحكومية التابعة للتأمينات والهيئة العامة للاستثمار سعت الصناديق ايضاً الى تقليص خسارتها التي منيت بها منذ الايام الاولى من العام 2009، من خلال الشراء على الاسهم التي تحتفظ بها منذ العام الماضي وذلك بهدف تخفيف عبء تراجعها الامر الذي دفع تلك السلع الى نشاط جيد بلغ حد اقفال الكثير منها بالحد الاعلى دون تداول كميات كبيرة عليها.
وكان من اللافت خلال تعاملات الامس حرص تلك الصناديق على شراء كميات كبيرة من الاسهم التي ينتظر ان تحقق مكاسب اضافية، دون الاهتمام بما تحمله نتائج العام الماضي وسط قناعة بانها لن تكون على القدر المأمول باعتبار ان الازمة المالية قد اطاحت بغالبية الارباح التي حققتها تلك الشركات منذ بداية العام 2008.
ويقول مراقبون ان عمليات الشراء هذه لم يكن الهدف منها الاستفادة من اي نتائج مقبلة بل، كان الهدف منها الاستثمار متوسط وطويل الامد وسط قناعة بان الاسعار الحالية قد لا تتكرر بعد ذلك مرة اخرى، فيما لفتت عمليات الشراء على قطاع الاستثمار تحديداً الانتباه امس كونه القطاع القائد من حيث القيمة الرأسمالية.
ويشير المراقبون الى تحرك الملاك الرئيسيون في المجموعات الكبرى بشكل اكثر وضوحاً عما قبل على اسهمهم ما ادى الى تنشيط ادائها اليومي بل وحفز من الشراء عليها من قبل الجهات الاستثمارية الاخرى الامر الذي ادى الى ارتفاع القيمة السوقية المتداولة امس للمرة الاولى منذ وقت طويل الى ما فوق المائة مليون دينار، وهي تعادل في الواقع اكثر من مئتي مليون حسب الفارق ما بين الاسعار السوقية للاسهم المدرجة الان وما قبل شهر على سبيل المثال.
ويتوقع المراقبون ان تتماسك وتيرة التداول خلال الاسبوع المقبل، وان كانت اجواء النشاط متوقفة ايضاً على ما سيخرج عن اللجنتين المالية والقانونية بمجلس الوزراء خلال الايام القليلة المقبلة. منوهين الى ضرورة الحذر من اي عمليات جني ارباح او مضاربات مفاجأة قد تشهدها الاسهم المدرجة.
وكان مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) قد اقفل 90.8 نقطة في نهاية تداولات الامس ليستقر عند مستوى 6764.5 نقطة، فيما سجل الوزني مكاسب بلغت 7.6 نقطة.
وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 349.8 مليون سهم بقيمة مرتفعة بشكل لافت بلغت 114.7 مليون دينار كويتي موزعة على 7721 صفقة نقدية.
يشار إلى أن خسارة المؤشر السعري بلغت نحو 1018 نقطة على مدار شهر يناير، وذلك عند مقارنتها باقفالات 31 ديسمبر 2008 الذي كان عند مستوى 7.782.6 نقاط.
ومن ناحية اخرى، تراجع المؤشر الوزني بـ 53 نقطة مقارنة باقفاله في نهاية العام الماضي الذي كان عند 406.7 نقطة.
الدرس الأهم من «الشهر الصعب»: إنهاك قوى السوق يرفع كلفة التدخل لم تكن مكاسب الأسبوع الأخير كافية لإزالة الآثار الصعبة لثلاثة من أسوأ الأسابيع في تاريخ سوق الكويت للأوراق المالية. إلا ان الصدمة الإيجابية التي أحدثها البرنامج الذي اقترحه محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح أعطت تفاؤلاً باحتمال التأسيس لحالة نفسية جديدة في سوق الأسهم، إذا لم تضع الفرصة كسابقاتها، لا سيما الفرصة الأخيرة حين أعلن عن تأسيس المحفظة المليارية، فإذا بالسوق يتحرك بوقوده الذاتي حتى الرمق الأخير، من دون أن يجد للمحفظة أثراً.
لعل في انتعاش السوق خلال الأسبوع الأخير ما يقدم العبرة بأن كلفة التدخل ترتفع كلما تأخرت. فالمماطلة التي «احترفتها» المحفظة الوطنية أودت بالسوق إلى مستويات جديدة من التدني. والآن ها هو السوق يتحرك مرة أخرى من دون أن يكون للمحفظة دور مهم في ذلك.
كلما تأخر التدخل الحكومي ترتفع التكلفة، لأن قوى السوق تنهك أكثر، وتصبح مساهمتها في الانتعاش أصعب. وسيجد المعنيون أنفسهم أمام وضع لا يتاح في هامش واسع للتحرك. إذ كلما اشترت المحفظة تجد من يرمي عليها بيعاً.
على أي حال فإن الخسائر الثقيلة في يناير لم تصبح وراء السوق، بل إنها لا تزال امامه. فخسارة المؤشرات وتراجع الاسعار السوقية للاسهم المدرجة. ستكون له آثاره على مستوى اداء الصناديق الاستثمارية التي بدأت العام 2009 على خسارة لم تكن قليلة، وفق اقفال بعض الاسهم على تراجع كبير مقارنة باغلاقات نهاية ديسمبر الماضي، فهناك من خسر 50 في المئة من قيمته السوقية وهناك من تجاوز هذا المعدل خصوصا على صعيد حزمة كبيرة من الاسهم المدرجة في قطاعات الاستثمار والخدمات على سبيل المثال.
ويلاحظ حسب اقفالات الامس ان اسهم البنوك هي الوحيدة التى لم تخسر كثيراً وان كان منها من تراجع بشكل لافت مثل بيت التمويل الكويتي الذي اقفل سهمه عند سعر 1.180 دينار مقارنة بـ 1.360 دينار، وذلك حسب اغلاقات ديسمبر الماضي في حين خسر الوطني نحو 100 فلس مقارنة بنهاية 2008.
وعلى صدى العوامل الايجابية وتحرك المحافظ الحكومية التابعة للتأمينات والهيئة العامة للاستثمار سعت الصناديق ايضاً الى تقليص خسارتها التي منيت بها منذ الايام الاولى من العام 2009، من خلال الشراء على الاسهم التي تحتفظ بها منذ العام الماضي وذلك بهدف تخفيف عبء تراجعها الامر الذي دفع تلك السلع الى نشاط جيد بلغ حد اقفال الكثير منها بالحد الاعلى دون تداول كميات كبيرة عليها.
وكان من اللافت خلال تعاملات الامس حرص تلك الصناديق على شراء كميات كبيرة من الاسهم التي ينتظر ان تحقق مكاسب اضافية، دون الاهتمام بما تحمله نتائج العام الماضي وسط قناعة بانها لن تكون على القدر المأمول باعتبار ان الازمة المالية قد اطاحت بغالبية الارباح التي حققتها تلك الشركات منذ بداية العام 2008.
ويقول مراقبون ان عمليات الشراء هذه لم يكن الهدف منها الاستفادة من اي نتائج مقبلة بل، كان الهدف منها الاستثمار متوسط وطويل الامد وسط قناعة بان الاسعار الحالية قد لا تتكرر بعد ذلك مرة اخرى، فيما لفتت عمليات الشراء على قطاع الاستثمار تحديداً الانتباه امس كونه القطاع القائد من حيث القيمة الرأسمالية.
ويشير المراقبون الى تحرك الملاك الرئيسيون في المجموعات الكبرى بشكل اكثر وضوحاً عما قبل على اسهمهم ما ادى الى تنشيط ادائها اليومي بل وحفز من الشراء عليها من قبل الجهات الاستثمارية الاخرى الامر الذي ادى الى ارتفاع القيمة السوقية المتداولة امس للمرة الاولى منذ وقت طويل الى ما فوق المائة مليون دينار، وهي تعادل في الواقع اكثر من مئتي مليون حسب الفارق ما بين الاسعار السوقية للاسهم المدرجة الان وما قبل شهر على سبيل المثال.
ويتوقع المراقبون ان تتماسك وتيرة التداول خلال الاسبوع المقبل، وان كانت اجواء النشاط متوقفة ايضاً على ما سيخرج عن اللجنتين المالية والقانونية بمجلس الوزراء خلال الايام القليلة المقبلة. منوهين الى ضرورة الحذر من اي عمليات جني ارباح او مضاربات مفاجأة قد تشهدها الاسهم المدرجة.
وكان مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) قد اقفل 90.8 نقطة في نهاية تداولات الامس ليستقر عند مستوى 6764.5 نقطة، فيما سجل الوزني مكاسب بلغت 7.6 نقطة.
وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 349.8 مليون سهم بقيمة مرتفعة بشكل لافت بلغت 114.7 مليون دينار كويتي موزعة على 7721 صفقة نقدية.
يشار إلى أن خسارة المؤشر السعري بلغت نحو 1018 نقطة على مدار شهر يناير، وذلك عند مقارنتها باقفالات 31 ديسمبر 2008 الذي كان عند مستوى 7.782.6 نقاط.
ومن ناحية اخرى، تراجع المؤشر الوزني بـ 53 نقطة مقارنة باقفاله في نهاية العام الماضي الذي كان عند 406.7 نقطة.