bnyder2002
عضو نشط
اللجنتان الوزاريتان الاقتصادية والقانونية أتمتا خطة الإنقاذ: تشجيع البنوك على إقراض الشركات.. والحكومة تضمنها بتشريع يرفع إلى البرلمان
مشروع قانون.. لضمان التسهيلات الائتمانية
تفاؤل حذر ساد المتداولين أمس مع عودة سيولة رفعت المؤشر
كتب مطيران الشامان ومحمد الهاجري وسالم عبدالغفور: خطة انقاذ الاقتصاد اصبحت جاهزة.. فاللجنتان الوزاريتان الاقتصادية والقانونية اتمتا آخر اجتماعاتهما امس واعتمدتا الخطوات الحكومية.. وبقيت جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل لاعلان ذلك.. اما ابرز ما اتخذ هو »تجهيز مشروع قانون لضمان التسهيلات الائتمانية.. شبيه بضمان الودائع«.
وكشفت مصادر مطلعة لـ »الوطن« ان الحكومة »ستشجع البنوك على اقراض الشركات المتعثرة، مقابل ضمان القروض، في حال لم تتمكن هذه الشركات من السداد«، مبينة ان »مشروع قانون اعد في هذا الشأن سترفعه الحكومة الى مجلس الامة لاعتماده، في خطوة تسهل توفير السيولة للشركات، لا سيما ان البنوك لديها هذه السيولة«.
واضافت المصادر ان »البنوك حاليا ترفض اقراض الشركات خشية عدم السداد، لكن ضمان الحكومة هذه القروض سيعالج المشكلة«.
ولفتت المصادر الى ان »هناك دراسة مطروحة تدعو الى درس تخفيض الفائدة الى %1 فقط.. لكن هذا لم يحسم بعد«.
وبينت المصادر ان »الخطة لم تناقش قروض المواطنين«.
مشروع قانون.. لضمان التسهيلات الائتمانية
تفاؤل حذر ساد المتداولين أمس مع عودة سيولة رفعت المؤشر
كتب مطيران الشامان ومحمد الهاجري وسالم عبدالغفور: خطة انقاذ الاقتصاد اصبحت جاهزة.. فاللجنتان الوزاريتان الاقتصادية والقانونية اتمتا آخر اجتماعاتهما امس واعتمدتا الخطوات الحكومية.. وبقيت جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل لاعلان ذلك.. اما ابرز ما اتخذ هو »تجهيز مشروع قانون لضمان التسهيلات الائتمانية.. شبيه بضمان الودائع«.
وكشفت مصادر مطلعة لـ »الوطن« ان الحكومة »ستشجع البنوك على اقراض الشركات المتعثرة، مقابل ضمان القروض، في حال لم تتمكن هذه الشركات من السداد«، مبينة ان »مشروع قانون اعد في هذا الشأن سترفعه الحكومة الى مجلس الامة لاعتماده، في خطوة تسهل توفير السيولة للشركات، لا سيما ان البنوك لديها هذه السيولة«.
واضافت المصادر ان »البنوك حاليا ترفض اقراض الشركات خشية عدم السداد، لكن ضمان الحكومة هذه القروض سيعالج المشكلة«.
ولفتت المصادر الى ان »هناك دراسة مطروحة تدعو الى درس تخفيض الفائدة الى %1 فقط.. لكن هذا لم يحسم بعد«.
وبينت المصادر ان »الخطة لم تناقش قروض المواطنين«.