ابودندونه
موقوف
- التسجيل
- 4 يناير 2009
- المشاركات
- 231
الحكومة تكلف مستشاراً عالمياً تنفيذَ خطة إنقاذ البورصة
تقرير اللجنتين القانونية والاقتصادية بشأنها الاثنين المقبل
فهد التركي
كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة، ممثلة في فريق مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني الذي يرأسه محافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح، كلفت مستشارا فنيا عالميا تنفيذَ التوصيات والخطط التي توصلت إليها الفرق بهدف إصلاح الأوضاع المالية المتردية في البلاد لاسيما أوضاع البورصة.
وقالت المصادر لـ«الجريدة»، إن «المستشار العالمي سيبدأ تنفيذ الخطة العلاجية بعد موافقة مجلس الأمة مباشرة على مشروع الحكومة وبعد مصادقته من قِبل مجلس الوزراء الأسبوع المقبل».
وأضافت ان «اللجنتين القانونية والاقتصادية الوزاريتين تعملان بشكل مكثف ويومي، حتى في عطلة نهاية الأسبوع، من اجل إنهاء دراستهما بشأن المشروع الجديد وتقديم التقرير النهائي الخاص بخطة إنقاذ البورصة الاثنين المقبل».
ولفتت الى أن «هاتين اللجنتين تدرسان عدم صرف أي مبالغ مالية من المال العام لأي جهة او شركة إلا بعد موافقة الحكومة ومجلس الأمة من اجل الحفاظ على المال العام والعمل على انجاز الخطة العلاجية الخاصة بالأزمة المالية»، مبيّنة ان «وزارة المالية شددت على ضرورة عدم الصرف من المال العام إلا في حالات الضرورة القصوى لاسيما في ظل تدني أسعار النفط».
تقرير اللجنتين القانونية والاقتصادية بشأنها الاثنين المقبل
فهد التركي
كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة، ممثلة في فريق مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني الذي يرأسه محافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح، كلفت مستشارا فنيا عالميا تنفيذَ التوصيات والخطط التي توصلت إليها الفرق بهدف إصلاح الأوضاع المالية المتردية في البلاد لاسيما أوضاع البورصة.
وقالت المصادر لـ«الجريدة»، إن «المستشار العالمي سيبدأ تنفيذ الخطة العلاجية بعد موافقة مجلس الأمة مباشرة على مشروع الحكومة وبعد مصادقته من قِبل مجلس الوزراء الأسبوع المقبل».
وأضافت ان «اللجنتين القانونية والاقتصادية الوزاريتين تعملان بشكل مكثف ويومي، حتى في عطلة نهاية الأسبوع، من اجل إنهاء دراستهما بشأن المشروع الجديد وتقديم التقرير النهائي الخاص بخطة إنقاذ البورصة الاثنين المقبل».
ولفتت الى أن «هاتين اللجنتين تدرسان عدم صرف أي مبالغ مالية من المال العام لأي جهة او شركة إلا بعد موافقة الحكومة ومجلس الأمة من اجل الحفاظ على المال العام والعمل على انجاز الخطة العلاجية الخاصة بالأزمة المالية»، مبيّنة ان «وزارة المالية شددت على ضرورة عدم الصرف من المال العام إلا في حالات الضرورة القصوى لاسيما في ظل تدني أسعار النفط».
