المعيار المحاسبي 39 ,,, لتضليل صغار المتداولين

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة نقوشي, بتاريخ ‏30 يناير 2009.

  1. نقوشي

    نقوشي موقوف

    التسجيل:
    ‏30 يوليو 2004
    المشاركات:
    888
    عدد الإعجابات:
    0



    تستطيع الشركات اخفاء خسائرها في استثماراتها بالاسهم من خلال تحويلها هذه الخسائر لحقوق المساهمين بدلا من قائمة الدخل :)


    يعني انا نقوشي عندي شركة اسمنت هلال :)

    صارت لي خسائر كبيرة في استثماراتي بالاسهم في شركة المال :)

    استطيع اخفاء هذه الخسائر من خلال تحويلها لحساب حقوق المساهمين وتحميلها هذه الخسائر


    واطلع بالمؤتمر الصحفي للشركة واقول لكم ماعندنا خسائر بالاسهم وامامكم قائمة الدخل :)


    قبل مسكرين عليهم ومايقدرون يحطون هالخسائر الا بقائمة الدخل ,,, الحين سمحوا لهم بتحويلها لبند حقوق المساهمين

    عاد ربعنا حتى قبل مو قادرين عليهم بتلاعبهم ,,, الحين صرحت لهم بقانون ,,,

    بطلوا عيونكم على حقوق المساهمين وقارنوها بالربع السابق :)


    نشوفكم على خير ,,,​
     
  2. ولد البورصه06

    ولد البورصه06 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏27 يوليو 2007
    المشاركات:
    755
    عدد الإعجابات:
    0
    مشكور يا اخ نقوشي والله يوفقك
     
  3. أبو المصادر

    أبو المصادر عضو مميز

    التسجيل:
    ‏25 يناير 2009
    المشاركات:
    5,576
    عدد الإعجابات:
    299
    مكان الإقامة:
    الكويت
    أحنا من أول مو خالصين الحين عطوهم الخيط والمخيط بعد
    ياستار أستر


    تحياتى يا المخبر السرى
     
  4. جمبازي

    جمبازي عضو مميز

    التسجيل:
    ‏6 سبتمبر 2006
    المشاركات:
    1,790
    عدد الإعجابات:
    1
    طيب وفى حالة صعود اسعار الملكيات ...اذا احتسبت ارباح من وين يوزعون


    وهى مجرد ارقام على ورق؟؟؟ولايوجد كاش ؟؟؟


    اما فى حالة النزول ..فهى تخصم ..من القيمه الدفتريه .

    وهذا هو الصح .


    باعتبارها ((التغييرات المتراكمه للقيمه العادله ))


    لانها فعلا ..مجرد تغييرات بالقيمه العادله .وليست ربح او خساره .


    والمعيار المحاسبى39 (((هو نوع من انواع الشفافيه )))


    وحمايه لصغار المساهمين
     
  5. المؤشراتي2

    المؤشراتي2 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏16 مايو 2007
    المشاركات:
    2,172
    عدد الإعجابات:
    36
    مكان الإقامة:
    الكويت
    خصوصآ الشركات الاسلامية عارف واعيان والدار والمجموعة الدولية والصفاة والمدينة

    فضايح
     
  6. ريفالدو

    ريفالدو موقوف

    التسجيل:
    ‏26 أغسطس 2003
    المشاركات:
    698
    عدد الإعجابات:
    0
    اظن ان ذلك سيستبدل مستقبلا بحيث تظهر بحساب ارباح و الخسائر
     
  7. جمبازي

    جمبازي عضو مميز

    التسجيل:
    ‏6 سبتمبر 2006
    المشاركات:
    1,790
    عدد الإعجابات:
    1

    اخوى ريفالدو


    شلون يستبدل ؟


    هالفقره هى الى عملت فرق بين ملكيات المتاجره وملكيات المتاحه للبيع ..


    يعنى بعد ماتقدمنا خطوه ..نرجع خطوه؟



    اذا صج صار الكلام الى تقوله ...راح نرجع الى عهد الجهل القديم ..


    ارباح كبيره ..وماكو كاش للتوزيع ؟؟؟وعقبها انهيار كبير للاسهم بعد اعلان التوزيعات ؟
     
  8. نقوشي

    نقوشي موقوف

    التسجيل:
    ‏30 يوليو 2004
    المشاركات:
    888
    عدد الإعجابات:
    0


    لقد كان كذلك ياصديقي

    عندما كان المعيار 39 يجبر الشركات

    على وضع الارباح والخسائر الغير محققه بقائمة الدخل فقط

    الآن وبسبب الأزمة العالمية تم إعطاء الشركات حرية الإختيار

    بوضع الخسائر أو الأرباح من الاسهم بالتالي :

    1- قائمة الدخل : والتي ستظهر للكل على شاشة البورصة :) من خلال " الخسائر الغير محققة - الارباح الغير محققة " .

    2- حقوق المساهمين : لن تظهر بالبورصة وتحتاج وقت طويل على ماتشوفها والاغلب لايهتم بها .

    يعني بالعربي اذا عندك خسائر غير محققة وماتبي احد يشوفها ولا ينتبه لها بشاشة البورصة من خلال الخسائر الغير محققة

    قطها بحقوق المساهمين ومشها على العالم محد شاف :)


     
  9. المؤشراتي2

    المؤشراتي2 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏16 مايو 2007
    المشاركات:
    2,172
    عدد الإعجابات:
    36
    مكان الإقامة:
    الكويت
    اذا كانت هناك شركات كويتية بورصوية قد تأثرت مالياً وتنذر اوضاعها بالافلاس ـ عساها ما هي بشارة ـ واذا كان ما يقال عن هذه الشركات صحيحاً واتمنى الا يكون الحال والواقع كذلك، فإن الاهم في هذا الذي نسمعه ونقرأه عن اوضاع الشركات الاستثمارية ان تعرف الجمعيات العمومية، وقبلها الجهات المسؤولة بالدولة كوزارة التجارة، كيفية وصول هذه الشركات الى ما وصلت اليه ومساءلة مجالس الادارة عن كل ما حدث وما وصل اليه مصير اموال المساهمين فيها، اذ من غير المعقول ان تسجل قضايا واوضاع هذه الشركات ضد مجهولين، باعتبار ان كل الشركات المعنية لديها مجالس ادارة تدير امورها ومسؤولة عن كل ما فيها، ولا يوجد «خيال المآتة» يديرها بدلاً من مجالس الادارات، ولذا فإن من غير المنطقي تبرئة مجالس ادارات الشركات، خصوصا ان الكثير منها قد اعلن عن ارباح مجزية بعد الربع الثالث من العام الماضي، ولا يمكن قبول اي كلام عن افلاس هذه الشركات او حتى عن اوضاعها المالية الصعبة في فترة لا تتعدى الشهرين او الثلاثة على ابعد تقدير.
    بكل تأكيد لا نشك في نزاهة مجالس الادارات لكننا نشك في اسلوب العمل داخل هذه الشركات، سواء من حيث التوظيف والرواتب والهبات والمساهمات الاستثمارية والقروض وغيرها كثيرة، كل هذه تجعلنا امام السؤال الاهم: كيف كانت مجالس الادارات تضع برامج وخطط العمل لديها ولماذا لم تضع في اعتبارها عامل المخاطرة او المجازفة وعامل الربح والخسارة؟ ولماذا لم تشعل الضوء الاصفر حين اكتشفت ان الافق البعيد ينذرها بشيء قد لا يكون في مصلحتها؟ اين المستشارون والخبراء بالاقتصاد والمال والاستثمار وهم يعرفون اكثر منا طبيعة العمل الاستثماري وتقلباته ومخاطره، حيث تلوح في الافق البعيد او القريب، لماذا لم يقدموا النصيحة والمشورة، قبل ان تقع الفأس في الرأس.. شخصيا لست مقتنعا بان هذه الشركات تعاني نقصا بالسيولة او هي على مشارف او حافة الافلاس لا سمح الله، وحالة مثل هذه ان تعرضت لها اي مؤسسة مالية فانها لا تأتي بالمصادفة، ولا في غمضة عين، بل تأتي بتداعيات وتحذيرات تعطي جرس الانذار، من اجل مواجهة الموقف وتلافيه قبل وقوعه، ويبدو ان المشكلة في هذه الشركات هي مشكلة سوء ادارة، وقلة تدبير وتوسع في الاداء بغير مكانه ولا حاجة اليه وانفاق غير مدروس، كلها عوامل ادت الى هذه النقطة التي وصلت اليها الشركات التي تدعي اليوم نقص السيولة وتعدد مبالغ القروض على ظهرها.
    مجالس الادارات، تحرص على مكافآتها السنوية اكثر من حرصها على حقوق المساهمين كما يبدو، والا قولوا لنا اي مجلس ادارة تنازل عن هذه المكافآت تضامنا مع الاوضاع المالية التي تعانيها الشركة، قولوا لنا اين ذهبت اموال المساهمين وكيف، وبعدها نقول لكم، حلال او حرام عليكم كل ما سويتوه في فلوس المساهمين التي لا احد منهم يعرف اين ذهبت وسط هذه الامواج المتلاطمة من تصريحات وآهات مجالس الادارات التي القت بالمساهمين «على صخر» وجعلتهم يلطمون على الخدود على ضياع فلوس العمر.
    * * *
    نغزة:

    الشركات الاستثمارية وسدت اداراتها الى غير اهلها، اعطوا المساهمين القمر بيد والارباح بيد اخرى، والنتيجة حال لا تسر حتى العدو، صحيح اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعة ومعها الافلاس.


    مقال القبس للكاتب /يوسف الشهاب
     
  10. نقوشي

    نقوشي موقوف

    التسجيل:
    ‏30 يوليو 2004
    المشاركات:
    888
    عدد الإعجابات:
    0
    [​IMG]


    |كتب علاء السمان|

    هل يمكن لمعايير المحاسبة أن تستر «المكشوف» من خسائر الشركات، ولو موقتاً، في ظل أزمة مالية لم تبق ولم تذر؟
    واحد من مباعث السؤال، التعديل الذي أقر على المعيار المحاسبي الدولي رقم 39 والذي يتيح إدراج الانخفاض في تقييم الأصول ضمن بند حقوق المساهمين موقتاً، وليس في حساب الأرباح والخسائر.
    وليست هذه إلا واحدة فقط من الإشكاليات والأعباء التي تعتري عمل المحاسبين ومدققي الحسابات في ظل الأزمة الراهنة، ومن ورائهم وزارة التجارة، خصوصاً وأن أمثلة «فاقعة» حصلت أخيراً كشفت كيف أن اعتماد أسلوب محاسبي دون الآخر يمكن ان يحقق فارقاً بالمليارات في النتائج المالية. وليس أدل على ذلك من النتائج المالية لشركة المملكة القابضة التي تحولت من خسارة بمقدار 8.3 مليار دولار إلى ربح طفيف إثر تغيير تبويب قائمة الدخل!
    وفي ظل أزمة كالتي تمر بها الأسواق حالياً، قد تنفتح شهية الشركات على التضليل في حساباتها، أو في الحد الأدنى الخطأ.
    وتوضح مصادر مالية خبيرة في تصريح لـ «الراي» أن غرض شراء الأصول الاستثمارية التابعة للشركات المدرجة حسب التعديلات الاخيرة هو الذي يحدد مجرى تطبيق «المعيار 39» الذي لجأت اليه الكثير من الشركات الاستثمارية للتخفيف من وطأة تداعيات الازمة المالية عليها.
    وتقول المصادر: «ان غرض شراء اي اصل استثماري سيحدد ملامح تطبيق المعايير المحاسبية عليه، فاذا كان الهدف للمتاجرة بيع وشراء فيحق للشركة ان ترحل حصة كبيرة من أي خسارة غير محققة الى بند حقوق المساهمين، فيما القت التعديلات الاخيرة بظلالها على هذا المعيار حيث تضمنت «اذا كان الاصل للمتاجرة فان الخسائر تحول الى حقوق المساهمين بحد اقصى لا يتجاوز 30 في المئة، في حين ان ما يزيد على ذلك يوجه الى بند الارباح والخسائر».
    حرية التحويل
    ومن ناحية اخرى تبقى للشركة الحرية في ترحيل اية خسارة دون الـ30 في المئة الى حقوق المساهمين على سبيل الاطفاء الموقت وليس الاطفاء النهائي لتلك الخسارة، مع الوضع في الحسبان ان تكون ملاءة حقوق المساهيمن قادرة على استيعاب ذلك.
    وقالت مصادر مسؤولة في شركات استثمارية ان التعديلات التي شهدها المعيار 39 قد تحد من حرية الشركات بشأن التعامل مع الخسائر غير المحققة، متوقعة ان تشهد نتائج الشركات تغيرات كبيرة حسب ميزانيات 31 ديسمبر الماضي، خصوصا وان التعامل مع هذه التعديلات بات اشبه بالاضطراري منوهة الى ان تدهور اوضاع السوق خلال الشهر الاخير من العام 2008 قد كبد الاصول المدرجة وغير المدرجة التابعة للشركات خسائر كبيرة تجاوزت الحدود المسموح بها وفق المعايير المحاسبية المتعارف تطبيقها.
    تعديلات المعيار
    واشتملت التعديلات الاخيرة للمعيار 39 على عدد من القواعد والمحازير منها على سبيل المثال:
    -لا تجوز اعادة تصنيف الادوات المالية «بما في ذلك المشتقات» ضمن فئة القيمة العادلة من خلال الربح والخسارة بعد الاعتراف المبدئي بها.
    - لا تجوز اعادة تصنيف المشتقات خارج فئة القيمة العادلة من خلال الربح والخسارة في الوقت الذي يتم الاحتفاظ بها او اصدارها.
    - لا تجوز اعادة تصنيف اي اداة مالية تم تصنيفها عند الاعتراف المبدئي ضمن فئة القيمة العادلة من خلال الربح والخسائر، خارج فئة القيمة العادلة عبر الربح او الخسارة.
    واشارت التعديلات التي اجريت على المعيار في اكتوبر الماضي وستطبق ميزانيات نهاية العام 2008 وذلك للشركات التي طبقته مع نهاية الربع الثالث الى انه «يمكن تصنيف اصل مالي خارج القيمة العادلة من خلال الربح والخسائر عندما يتم الاحتفاظ بالاصل بهدف بيعه او اعادة شرائه في فترة قريبة، اضافة الى الحالات والظروف الطارئة فقط، وبالتالي من الممكن ان يتم تصنيف الاصل المالي بقيمته العالية في تاريخ اعادة التصنيف، ولا يجوز عكس اي ربح او خسارة تم الاعتراف بها مسبقاً في الربح والخسارة، وتصبح القيمة العادلة للاصل في تاريخ اعادة تصنيفه هي قيمته الجديدة او قيمتها المطفأة كما هو ملائم».
    وتبين التعديلات.. «انه في حال انطبق على الاصل تعريف القروض والذمم الدائنة، في حال كانت المنشأة تمتلك النية او القدرة على الاحتفاظ بها في المستقبل، يتم تضمين الاصل المالي بقيمته العادلة ولا يجوز عكس اي ربح او خسارة تم الاعتراف بها مسبقاً في بند الارباح او الخسارة، وتصبح القيمة العادلة للاصل في اعادة التصنيف هي قيمته الجديدة او قيمته المطفأة كما هو ملائم...وسوف يعتمد تطبيق هذه التعديلات بداية من الاول من نوفمبر الماضي او بعد هذا التاريخ ابتداء من حدوث اعادة التصنف.
    القيمة الدفترية مهددة
    وعلى صعيد متصل، تحدثت اوساط مالية عن انعكاسات عملية الاطفاء الموقت للخسائر غير المحققة في بند حقوق المساهمين حيث اشارت الى ان هذا الامر سيؤثر بشكل كبير على القيمة الدفترية للاسهم المدرجة التي تمثل الشركات التي طبقت ذلك، الامر الذي يبين ان هناك تداعيات ستظهر تباعاً على حقوق المساهمين التي ستشتمل على جانب من الخسارة ولن تطفأ بشكل نهائي الا في حال تم التخارج من الاصل حيث ستحول بعدها الى بند الارباح والخسارة.
    وأوضحت ان نتائج الشركات للعام الماضي سوف تتأثر كثيراً بما شهدته السوق على مدار الشهور الثلاثة الاخيرة من العام 2008، في حين ان هناك تداعيات قد تكون اضافية في ظل تطبيق التعديلات المحاسبية.
    وافادت ان عددا كبيرا من الشركات لم تهتم بتطبيق المعيار 39 منذ ان فتح المجال لتفعيل تعديلاته باعتبار انها لم تهتم يوماً بتقييم اصولها، منوهة الى ان عدم اهتمامها بتقييم اصولها جعلها في منأى عن تداعيات الازمة الطاحنة، واثارها السلبية. وأكدت ان تلك الشركات سوف تتعافى بشكل اسرع من الشركات التي اعتمدت المعايير التقييمة المتعارف عليها.