kaifani
عضو نشط
- التسجيل
- 23 يوليو 2008
- المشاركات
- 1,911
القبس .....
إعداد: رزان عدنان
هل انتهى الصخب الذي رافق صناديق الثروات السيادية الكبيرة، واشارة الاستفهام الكبيرة التي رافقت استثماراتها في أكبر المؤسسات المالية العالمية مع انتهاء حفلة الازدهار الاقتصادي أخيراً؟
تقول مجلة «الايكونوميست» إنه مع اعادة تدوير فوائض الحساب الجاري لمصدّري النفط والدول الآسيوية، ارتفعت قيمة الأصول المالية الأجنبية التي تستحوذ عليها الحكومات الى 9.5 تريليونات دولار مع نهاية عام 2008، تبعاً للخبير الاقتصادي في «ميريل لينش» ألكس باتيلز.
وهذا الرقم يعادل تقريباً 15 في المائة من قيمة جميع السندات والأسهم المتداولة في أنحاء العالم.
وكانت الصناديق السيادية، التي تملك ربع هذا الرقم، قد دخلت مخاطر أكبر من تلك التي تدخلها البنوك المركزية، التي تدير احتياطيات العملات الأجنبية، عبر الاستثمار في الأسهم وصناديق تحوط والملكية الخاصة.
واذا افترضنا سعراً مرتفعاً لبرميل النفط وفترة ازدهار طويلة، فإن التقديرات تشير الى أن الحجم الاجمالي للأصول الأجنبية الذي تملكه الحكومات قد يتضاعف في أقل من عقد، وأن الحصة المستثمرة عبر صناديق الثروات السيادية سترتفع الى أكثر من النصف.
لكن، كما هي سائر الأمور المالية، لم يجر. أي شيء منها في العام الماضي كما يشتهي المستثمرون، اذ تكبدت صناديق الثروات السيادية خسائر جمة من امتلاكها أسهما.
وأظهرت دراسة حديثة صادرة عن مجلس العلاقات الخارجية الأميركي أن صناديق الاحتياط من العملات الأجنبية لدول الخليج وصناديق الثروات السيادية خسرت 350 مليار دولار في 2008، أو 27 في المائة من قيمة اصولها. وهذا انخفاض مشابه لصناديق التقاعد.
تحويل الأولويات
في غضون ذلك، حوّلت الأزمة المالية الكثير من الأولويات لدى الدول. فعلى سبيل المثال، استنفذت روسيا احتياطياتها لتدافع عن عملتها من خروج رؤوس الأموال.
وكسائر الحكومات الغربية، تقترض روسيا لتمويل عمليات الانقاذ وتحفيز المشاريع، ولهذا بات الكثير من الدول يستغل احتياطياته من الأموال النقدية الزائدة.
من ناحيتها، اشترت مؤسسة الصين للاستثمار، وهي صندوق سيادي تبلغ قيمته 170 مليار دولار، أسهماً في المصارف الصينية في الوقت الذي كانت فيه شركات غربية مثل «يو بي إس» و«رويال بنك أوف اسكتلند» و«بنك أوف أميركا» تبيع نفسها.
كذلك اشترت هيئة الاستثمار القطرية أسهماً في مصارف محلية في محاولة لإنقاذها.
ورغم أن الخسائر الكبيرة محدودة، فإن التهافت على شراء الأصول قد يضمحل هو الآخر.
وهذا ما نراه بوضوح في الدول المصدرة للنفط، اذ بحسب دراسة مجلس العلاقات الخارجية فإنه في حال بقي سعر برميل النفط حوالى 50 دولاراً، فسوف يقترب صافي مشتريات دول مجلس التعاون الخليجي من الأصول الأجنبية الى الصفر، من أصل 300 مليار دولار سنوياً. كذلك يجب أن نضع بعين الاعتبار انخفاض الانفاق الحكومي محلياً.
وفي حال وصل سعر برميل النفط الى 25 دولاراً، يجب حينها بيع الأصول الأجنبية.
واضافةً الى مشاكل روسيا من حيث تضرر العملة والشركات، من المتوقع أن تتعرض لعجز في الحساب الجاري والميزانية هذا العام، الأمر الذي سيقود الى استخدام فوائضها النقدية.
الانسحاب التدريجي
وتبدو هذه الصورة أقل وضوحاً بالنسبة للدول الآسيوية، ويتوقع القليلون عودة الحساب الجاري للصين الى توازنه على المدى المتوسط. كذلك من المتوقع أن يتوقف نمو فوائض البلاد بسرعة، وقد تنكمش قبل ذلك بكثير. لكن حتى لو أصبحت صناديق الثروات السيادية كبيرة، كما توقع البعض، فهل تنسحب تدريجاً من الاستثمارات الآمنة مثل سندات الخزينة الأميركية، الى الأسهم والأصول البديلة الأخطر؟ هنا تبدو الصورة واضحة. اذ منذ بداية الأزمة الائتمانية، أصبحت هذه الدول تبتعد عن الاستثمارات الخطرة.
ومن بين أكثر الدول حذراً الصين التي باعت سندات لمؤسسات أميركية، بعدما تعرض مصدراها الأساسيان مؤسستا «فاني ماي» و«فريدي ماك» للعجز عن سداد ديونهما. وعوضاًَ عن ذلك، اشترت سندات خزينة.
أما مؤسسة النقد العربي السعودية فكانت متحفظة أكثر من العادة، وارتفعت حصة صناديقها من الذهب والأموال النقدية والودائع من 22 في المائة الى 31 في المائة في الفترة ما بين يونيو ونوفمبر الماضيين.
إعداد: رزان عدنان
هل انتهى الصخب الذي رافق صناديق الثروات السيادية الكبيرة، واشارة الاستفهام الكبيرة التي رافقت استثماراتها في أكبر المؤسسات المالية العالمية مع انتهاء حفلة الازدهار الاقتصادي أخيراً؟
تقول مجلة «الايكونوميست» إنه مع اعادة تدوير فوائض الحساب الجاري لمصدّري النفط والدول الآسيوية، ارتفعت قيمة الأصول المالية الأجنبية التي تستحوذ عليها الحكومات الى 9.5 تريليونات دولار مع نهاية عام 2008، تبعاً للخبير الاقتصادي في «ميريل لينش» ألكس باتيلز.
وهذا الرقم يعادل تقريباً 15 في المائة من قيمة جميع السندات والأسهم المتداولة في أنحاء العالم.
وكانت الصناديق السيادية، التي تملك ربع هذا الرقم، قد دخلت مخاطر أكبر من تلك التي تدخلها البنوك المركزية، التي تدير احتياطيات العملات الأجنبية، عبر الاستثمار في الأسهم وصناديق تحوط والملكية الخاصة.
واذا افترضنا سعراً مرتفعاً لبرميل النفط وفترة ازدهار طويلة، فإن التقديرات تشير الى أن الحجم الاجمالي للأصول الأجنبية الذي تملكه الحكومات قد يتضاعف في أقل من عقد، وأن الحصة المستثمرة عبر صناديق الثروات السيادية سترتفع الى أكثر من النصف.
لكن، كما هي سائر الأمور المالية، لم يجر. أي شيء منها في العام الماضي كما يشتهي المستثمرون، اذ تكبدت صناديق الثروات السيادية خسائر جمة من امتلاكها أسهما.
وأظهرت دراسة حديثة صادرة عن مجلس العلاقات الخارجية الأميركي أن صناديق الاحتياط من العملات الأجنبية لدول الخليج وصناديق الثروات السيادية خسرت 350 مليار دولار في 2008، أو 27 في المائة من قيمة اصولها. وهذا انخفاض مشابه لصناديق التقاعد.
تحويل الأولويات
في غضون ذلك، حوّلت الأزمة المالية الكثير من الأولويات لدى الدول. فعلى سبيل المثال، استنفذت روسيا احتياطياتها لتدافع عن عملتها من خروج رؤوس الأموال.
وكسائر الحكومات الغربية، تقترض روسيا لتمويل عمليات الانقاذ وتحفيز المشاريع، ولهذا بات الكثير من الدول يستغل احتياطياته من الأموال النقدية الزائدة.
من ناحيتها، اشترت مؤسسة الصين للاستثمار، وهي صندوق سيادي تبلغ قيمته 170 مليار دولار، أسهماً في المصارف الصينية في الوقت الذي كانت فيه شركات غربية مثل «يو بي إس» و«رويال بنك أوف اسكتلند» و«بنك أوف أميركا» تبيع نفسها.
كذلك اشترت هيئة الاستثمار القطرية أسهماً في مصارف محلية في محاولة لإنقاذها.
ورغم أن الخسائر الكبيرة محدودة، فإن التهافت على شراء الأصول قد يضمحل هو الآخر.
وهذا ما نراه بوضوح في الدول المصدرة للنفط، اذ بحسب دراسة مجلس العلاقات الخارجية فإنه في حال بقي سعر برميل النفط حوالى 50 دولاراً، فسوف يقترب صافي مشتريات دول مجلس التعاون الخليجي من الأصول الأجنبية الى الصفر، من أصل 300 مليار دولار سنوياً. كذلك يجب أن نضع بعين الاعتبار انخفاض الانفاق الحكومي محلياً.
وفي حال وصل سعر برميل النفط الى 25 دولاراً، يجب حينها بيع الأصول الأجنبية.
واضافةً الى مشاكل روسيا من حيث تضرر العملة والشركات، من المتوقع أن تتعرض لعجز في الحساب الجاري والميزانية هذا العام، الأمر الذي سيقود الى استخدام فوائضها النقدية.
الانسحاب التدريجي
وتبدو هذه الصورة أقل وضوحاً بالنسبة للدول الآسيوية، ويتوقع القليلون عودة الحساب الجاري للصين الى توازنه على المدى المتوسط. كذلك من المتوقع أن يتوقف نمو فوائض البلاد بسرعة، وقد تنكمش قبل ذلك بكثير. لكن حتى لو أصبحت صناديق الثروات السيادية كبيرة، كما توقع البعض، فهل تنسحب تدريجاً من الاستثمارات الآمنة مثل سندات الخزينة الأميركية، الى الأسهم والأصول البديلة الأخطر؟ هنا تبدو الصورة واضحة. اذ منذ بداية الأزمة الائتمانية، أصبحت هذه الدول تبتعد عن الاستثمارات الخطرة.
ومن بين أكثر الدول حذراً الصين التي باعت سندات لمؤسسات أميركية، بعدما تعرض مصدراها الأساسيان مؤسستا «فاني ماي» و«فريدي ماك» للعجز عن سداد ديونهما. وعوضاًَ عن ذلك، اشترت سندات خزينة.
أما مؤسسة النقد العربي السعودية فكانت متحفظة أكثر من العادة، وارتفعت حصة صناديقها من الذهب والأموال النقدية والودائع من 22 في المائة الى 31 في المائة في الفترة ما بين يونيو ونوفمبر الماضيين.
