ابودندونه
موقوف
- التسجيل
- 4 يناير 2009
- المشاركات
- 231
تخفيض رواتب الموظفين.. «مو فوضى»
التراجع الكبير الذي شهدته البورصة كان عنواناً لمرحلة اقتصادية صعبة دخلتها كل القطاعات في الكويت
Saturday, 31 يناير 2009
هديل جعفر
مع بدء موجة تخفيض الرواتب في الشركات، كاجراء تعتبره بعض الشركات مخرجا لعبور الأزمة الاقتصادية في البلاد، خصوصا في الشركات الاستثمارية، يبدو الموظفون في حالة ارتباك حول مدى قانونية هذه الاجراءات، وهل يكون اغلاق باب رزقهم ضريبة الأزمة في الشركات، مع أنهم ساهموا على مدار سنوات في بناء هذه الشركات وتحقيق نتائجها الجيدة في أيام العز الماضية.
يقول المحامي فيصل السبيعي لـ«أوان»: في الواقع، إن الشركات لا تستطيع أن تخفض رواتب الموظفين تحت أي ظرف، خصوصا أن قانوني العمل والتجارة ينصان على أحقية الموظف بالحصول على فرصة كي ينتقل الى عمل آخر، في حال لم يناسبه قرار تخفيض الراتب.
وفيما تكرّ سُبحة القضايا المرفوعة بين الشركات نفسها، على خلفية عدم قدرة بعضها على تسديد ديونها في الفترات المستحقة بسبب نقص السيولة لديها، يظهر أن في الافق قضايا جديدة تتعلق برفع الموظف داخل الشركة نفسها قضية ضد شركته، في حال ثبت أن هذه الشركات تتعسف في قراراتها تخفيض رواتب الموظفين، ولا تعطيهم انذارا مسبقا.
اذ يبين السبيعي أن للموظف الحق، في حال لم تبلغه الشركة بقرار التخفيض قبل انتهاء العقد الموقع بينه وبين الشركة بـ3 أشهر على الاقل، أن يرفع قضية ضد شركته، ليحصل على مستحقاته والتعويض الذي يقدره القاضي.
وبينما تتوقع مصادر مسؤولة في الشركات ألا تكبر القضايا بين الموظفين وشركاتهم على النحو الذي يدفعهم لرفع قضايا، على خلفية العلاقات الأُسرية التي تجمع الموظفين بمسؤولي الشركات، يبدو من الضروري في هذه الاوقات أن تحتاط الشركات نفسها من أي اجراءات غير قانونية قد تتخذها من دون علمها أنها يمكن محاسبتها لاحقا.وينصح السبيعي بعودة الشركات التي تتخذ قرارات بالتفنيش أو تخفيض الراتب الى مختصين بالقانون، خصوصا أن معظمها «غير مطلع» على قانون الشركات. كما يحذر من دخول الشركات في معمعة القضايا واعطاء الموظفين كامل حقوقهم، في ظل الاوقات -تحديدا- التي تكثر فيها القضايا بين الشركات نفسها.
وبرغم ضغط القيادات الاقتصادية والقانونية في البلد لاجراء تطوير وتنقيح لقانون الشركات الا أن القانون مازال «مكانك راوح» في أروقة مجلس الأمة، مع الامل اليوم في أن تكون خطة المحافظ قد اخذت بعين الاعتبار القصور في الجانب الانساني للقانون وعلاقته مع السوق.
وفي تصريح أخير لوزير التجارة والصناعة أحمد باقر، يؤكد أن وزارة التجارة أجرت بعض التعديلات على مواد القانون، ولكن يترك البت فيها للسلطة التشريعية في البلد. وبالتأكيد، يكتسب قانون الشركات المعدل أهميته في الوقت الحالي، بالذات بشرحه جميع الحقوق والواجبات، سواء التي تقع على عاتق رب العمل أو الموظف. الا أنه لا يمكن انكار أن القانون الحالي يتناول مسألة تخفيض الرواتب وتفنيش الموظفين بشيء من «المنطقية».. قبل اشعارهم بفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر من انتهاء العقد الوظيفي.
وفيما يبدو أن الامور في الشركات تتجه نحو قلب كل أعمالها واسلوب ادارتها، لمواجهة الآتي من الأيام الصعبة، حيث كل المؤشرات المستقبلية، تنبئ بأن 2009 سيكون عاما صعبا، خصص أكبر بنكين في الكويت هما «الوطني» و«بيت التمويل الكويتي» من اجله 250 مليون دينار تقريبا، تجد بعض الشركات فرصة في هذه الاوقات لتتخلص من بعض الموظفين أو تخفيض رواتبهم تحت حجة الأزمة المالية، بينما لا يدرك معظم الموظفين حقوقهم القانونية.. ففي مواسم الارباح التي امتدت على مدار السنوات الماضية، لم تكن كلمة «تفنيش» أو تخفيض الرواتب كثيرة الحضور الى مكاتب الموظفين، لأن الجميع كان مرتاحا لوضعه، ولم يحسب أحد للأيام السوداء أي حساب، في وقت كانت فوضى التعيينات والتضخم الوظيفي ترتفعان في ظل غياب ادارات قادرة على قراءة المستقبل ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وعند أول هزة للأزمة «وقع الفاس في الراس»، واضطرت الى البدء في معالجة قصورها من باب الموظف المسكين.
التراجع الكبير الذي شهدته البورصة كان عنواناً لمرحلة اقتصادية صعبة دخلتها كل القطاعات في الكويت
Saturday, 31 يناير 2009
هديل جعفر
مع بدء موجة تخفيض الرواتب في الشركات، كاجراء تعتبره بعض الشركات مخرجا لعبور الأزمة الاقتصادية في البلاد، خصوصا في الشركات الاستثمارية، يبدو الموظفون في حالة ارتباك حول مدى قانونية هذه الاجراءات، وهل يكون اغلاق باب رزقهم ضريبة الأزمة في الشركات، مع أنهم ساهموا على مدار سنوات في بناء هذه الشركات وتحقيق نتائجها الجيدة في أيام العز الماضية.
يقول المحامي فيصل السبيعي لـ«أوان»: في الواقع، إن الشركات لا تستطيع أن تخفض رواتب الموظفين تحت أي ظرف، خصوصا أن قانوني العمل والتجارة ينصان على أحقية الموظف بالحصول على فرصة كي ينتقل الى عمل آخر، في حال لم يناسبه قرار تخفيض الراتب.
وفيما تكرّ سُبحة القضايا المرفوعة بين الشركات نفسها، على خلفية عدم قدرة بعضها على تسديد ديونها في الفترات المستحقة بسبب نقص السيولة لديها، يظهر أن في الافق قضايا جديدة تتعلق برفع الموظف داخل الشركة نفسها قضية ضد شركته، في حال ثبت أن هذه الشركات تتعسف في قراراتها تخفيض رواتب الموظفين، ولا تعطيهم انذارا مسبقا.
اذ يبين السبيعي أن للموظف الحق، في حال لم تبلغه الشركة بقرار التخفيض قبل انتهاء العقد الموقع بينه وبين الشركة بـ3 أشهر على الاقل، أن يرفع قضية ضد شركته، ليحصل على مستحقاته والتعويض الذي يقدره القاضي.
وبينما تتوقع مصادر مسؤولة في الشركات ألا تكبر القضايا بين الموظفين وشركاتهم على النحو الذي يدفعهم لرفع قضايا، على خلفية العلاقات الأُسرية التي تجمع الموظفين بمسؤولي الشركات، يبدو من الضروري في هذه الاوقات أن تحتاط الشركات نفسها من أي اجراءات غير قانونية قد تتخذها من دون علمها أنها يمكن محاسبتها لاحقا.وينصح السبيعي بعودة الشركات التي تتخذ قرارات بالتفنيش أو تخفيض الراتب الى مختصين بالقانون، خصوصا أن معظمها «غير مطلع» على قانون الشركات. كما يحذر من دخول الشركات في معمعة القضايا واعطاء الموظفين كامل حقوقهم، في ظل الاوقات -تحديدا- التي تكثر فيها القضايا بين الشركات نفسها.
وبرغم ضغط القيادات الاقتصادية والقانونية في البلد لاجراء تطوير وتنقيح لقانون الشركات الا أن القانون مازال «مكانك راوح» في أروقة مجلس الأمة، مع الامل اليوم في أن تكون خطة المحافظ قد اخذت بعين الاعتبار القصور في الجانب الانساني للقانون وعلاقته مع السوق.
وفي تصريح أخير لوزير التجارة والصناعة أحمد باقر، يؤكد أن وزارة التجارة أجرت بعض التعديلات على مواد القانون، ولكن يترك البت فيها للسلطة التشريعية في البلد. وبالتأكيد، يكتسب قانون الشركات المعدل أهميته في الوقت الحالي، بالذات بشرحه جميع الحقوق والواجبات، سواء التي تقع على عاتق رب العمل أو الموظف. الا أنه لا يمكن انكار أن القانون الحالي يتناول مسألة تخفيض الرواتب وتفنيش الموظفين بشيء من «المنطقية».. قبل اشعارهم بفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر من انتهاء العقد الوظيفي.
وفيما يبدو أن الامور في الشركات تتجه نحو قلب كل أعمالها واسلوب ادارتها، لمواجهة الآتي من الأيام الصعبة، حيث كل المؤشرات المستقبلية، تنبئ بأن 2009 سيكون عاما صعبا، خصص أكبر بنكين في الكويت هما «الوطني» و«بيت التمويل الكويتي» من اجله 250 مليون دينار تقريبا، تجد بعض الشركات فرصة في هذه الاوقات لتتخلص من بعض الموظفين أو تخفيض رواتبهم تحت حجة الأزمة المالية، بينما لا يدرك معظم الموظفين حقوقهم القانونية.. ففي مواسم الارباح التي امتدت على مدار السنوات الماضية، لم تكن كلمة «تفنيش» أو تخفيض الرواتب كثيرة الحضور الى مكاتب الموظفين، لأن الجميع كان مرتاحا لوضعه، ولم يحسب أحد للأيام السوداء أي حساب، في وقت كانت فوضى التعيينات والتضخم الوظيفي ترتفعان في ظل غياب ادارات قادرة على قراءة المستقبل ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وعند أول هزة للأزمة «وقع الفاس في الراس»، واضطرت الى البدء في معالجة قصورها من باب الموظف المسكين.
