مصادر اقتصادية لديره نيوز.. اجتماعا مشبوها لسرقة المال العام ونهب مقدرات البلد ومقدرات الاجيال القادمة بمسمى صندوق الاستقرار.. ادارته رئيسة الجمعية الاقتصادية بحضور شركات وهمية وغيرها وقع في مصيدة دشتي.. همشت الدور التشريعي والرقابي ولجنة المناقصات وجعلت
(الديرة نيوز) - (2009-01-30م)
كتب – طارق البدر
حذرت مصادر اقتصادية من خطورة السرقة المقننة لمقدرات احتياط الاجيال القادمة تحت مسمى المحفظة المليارية والدراسة التي اعدتها الجمعية الاقتصادية بحضور شركات خسرت رأسمالها واخرى وهمية مشيرة ان اجتماعا مشبوها في الجمعية الاقتصادية ضم شركات وهمية واخرى خسرت على راسها شركة رئيسة الجمعية الاقتصادية رولا دشتي والتي استطاعت ان تطيح شركات لها سمعتها في المصيدة التي اعدت سلفا ومنها شركة الفرقد للفليج.
واوضحت المصادر بان دشتي تزعمت اجتماعا مع عدة شركات اغلبها وهمية متسائلة كيف يتم تعويض شركات عن خسائرها وهي وهمية ومجرد حبر على ورق لمتنفذين وتجار اقامات حيث خرجت وثيقة الاجتماع ببنود تشكل جريمة تشريعية واقتصادية وقانونية وتعد خرقا خطيرا للدستور.
واضافت المصادر بان دشتي حاولت ان تضعف السلطة التشريعية من خلال تهميش دورها في البند الاول تحت التحديات التي نواجهها معللة ذلك بضعف الرقابة وقصور القرارات التنظيمية وفجوات التشريعية ساهمت في توسيع الازمة علما بانها ازمة عالمية ولادخل بتشريعات او رقابة الكويت بها وعزت بان الازمة المالية محصورة بقطاع الاستثمار والواجب انتشال ذلك القطاع لتنفرج الازمة على حسب مزاعمها.
وتابعت المصادر بان دشتي ناقضت نفسها من خلال تاكيدها على استخدام المال السياسي لانقاذ المؤسسات المالية امر غير مرغوب فيها ولكنها خالفت كلامها بانشاء صندوق الاستقرار الاقتصادي والمقصود به صندوق تنفيع الشركات الاستثمارية وتعويض شريحة التجار على حساب صندوق الاجيال وهي شريحة لاتمثل سوى 20 من المجتمع الكويتي مشيرة ان رولا دشتي كانت تعارض اسقاط القروض وهي التي تمثل اكثر 70 بالمئة من المجتمع الكويتي.
وقالت المصادر كيف لصندوق الاستقرار الذي تبنته الوثيقة يصدر ضمانات وادوات اقتراض قصيرة وطويلة الامد وسط خسائر البنوك ومطالبتها بادوات تمويلية وادارة الاصول ورسملة الشركات من خلال اسهم افضلية وتمويل عمليات الدمج والاستحواذ لتفرد الشركات الكبيرة بالتهام الشركات الصغيرة وكان صندوقها مخصص لطبقات التجار الكبيرة ومن هنا تتضح اهداف الصندوق المشبوه .
واكدت المصادر بان دشتي همشت الدور التشريعي والرقابي من خلال مطالبتها بادارة الصندوق والمتمثلة برئاسة مجلس الوزراء وعضوية هيئة الاستثمار والبنك المركزي وسوق الاوراق المالية وغرفة التجارة والجمعية الاقتصادية ( مربط الفرس) واتحاد شركات الاستثمار وبالمقابل وضعت دشتي شرطا بابلاغ النائب العام عن أي حالة يشتبه فيها الاحتيال او التزوير وكانها تريد ان تحاسب الحكومة نفسها في حال السرقة في تهميش واضح لدور السلطة التشريعية وديوان المحاسبة (وزادت الطين بلة بعقليتها الفذة) بان من صلاحيات المدير التنفيذي ابرام العقود والخدمات والاستشارات وتعيين مؤسسات مالية للقيام باعمال تساهم في تحقيق اهداف الصندوق دون الرجوع للجنة المناقصات وهي سابقة خطيرة جعلت دشتي تسن قوانينا تهمش فيه دور لجنة المناقصات وهو مايؤكد اهداف دشتي التي وضعتها للصندوق.
وبينت المصادر بان دشتي وضعت ميزانية للصندوق قيمتها 4.500 مليارد.ك لتمويل صناديق اسواق المال والاندماجات ورسمنة الشركات واعادة شراء الاصول والمقصود بها الشركات المفلسة كشركتها وتمويل شراء اسهم الخزينة مشيرة انها تضحك على الذقون بتوظيف 35% من العمالة الكويتية وكانها تضع سمكة للاستحواذ على البحر.
وأعربت المصادر عن اسفها ان تصدر تلك الوثيقة والدراسة لصندوق الاستقرار من رئيسة الجمعية الاقتصادية للحرمنة على حساب مقدرات البلد ولتعويض شركات وهمية واخرى لشريحة التجار فقط ونهب المال العام لمصلحة التجار مشيرة كان من الاجدر بدشتي ان تضع حلولا ان كانت تتقن وضع الحلول لشركتها التي خسرت وان لاتفكر بالتعويض من المال العام والذي يعتبر خطا احمرا لايمكن المساس به وان دراستها تصلح فقط لتفعيلها في مغارة علي بابا
مذكرة مغارة علي بابا
(الديرة نيوز) - (2009-01-30م)
كتب – طارق البدر
حذرت مصادر اقتصادية من خطورة السرقة المقننة لمقدرات احتياط الاجيال القادمة تحت مسمى المحفظة المليارية والدراسة التي اعدتها الجمعية الاقتصادية بحضور شركات خسرت رأسمالها واخرى وهمية مشيرة ان اجتماعا مشبوها في الجمعية الاقتصادية ضم شركات وهمية واخرى خسرت على راسها شركة رئيسة الجمعية الاقتصادية رولا دشتي والتي استطاعت ان تطيح شركات لها سمعتها في المصيدة التي اعدت سلفا ومنها شركة الفرقد للفليج.
واوضحت المصادر بان دشتي تزعمت اجتماعا مع عدة شركات اغلبها وهمية متسائلة كيف يتم تعويض شركات عن خسائرها وهي وهمية ومجرد حبر على ورق لمتنفذين وتجار اقامات حيث خرجت وثيقة الاجتماع ببنود تشكل جريمة تشريعية واقتصادية وقانونية وتعد خرقا خطيرا للدستور.
واضافت المصادر بان دشتي حاولت ان تضعف السلطة التشريعية من خلال تهميش دورها في البند الاول تحت التحديات التي نواجهها معللة ذلك بضعف الرقابة وقصور القرارات التنظيمية وفجوات التشريعية ساهمت في توسيع الازمة علما بانها ازمة عالمية ولادخل بتشريعات او رقابة الكويت بها وعزت بان الازمة المالية محصورة بقطاع الاستثمار والواجب انتشال ذلك القطاع لتنفرج الازمة على حسب مزاعمها.
وتابعت المصادر بان دشتي ناقضت نفسها من خلال تاكيدها على استخدام المال السياسي لانقاذ المؤسسات المالية امر غير مرغوب فيها ولكنها خالفت كلامها بانشاء صندوق الاستقرار الاقتصادي والمقصود به صندوق تنفيع الشركات الاستثمارية وتعويض شريحة التجار على حساب صندوق الاجيال وهي شريحة لاتمثل سوى 20 من المجتمع الكويتي مشيرة ان رولا دشتي كانت تعارض اسقاط القروض وهي التي تمثل اكثر 70 بالمئة من المجتمع الكويتي.
وقالت المصادر كيف لصندوق الاستقرار الذي تبنته الوثيقة يصدر ضمانات وادوات اقتراض قصيرة وطويلة الامد وسط خسائر البنوك ومطالبتها بادوات تمويلية وادارة الاصول ورسملة الشركات من خلال اسهم افضلية وتمويل عمليات الدمج والاستحواذ لتفرد الشركات الكبيرة بالتهام الشركات الصغيرة وكان صندوقها مخصص لطبقات التجار الكبيرة ومن هنا تتضح اهداف الصندوق المشبوه .
واكدت المصادر بان دشتي همشت الدور التشريعي والرقابي من خلال مطالبتها بادارة الصندوق والمتمثلة برئاسة مجلس الوزراء وعضوية هيئة الاستثمار والبنك المركزي وسوق الاوراق المالية وغرفة التجارة والجمعية الاقتصادية ( مربط الفرس) واتحاد شركات الاستثمار وبالمقابل وضعت دشتي شرطا بابلاغ النائب العام عن أي حالة يشتبه فيها الاحتيال او التزوير وكانها تريد ان تحاسب الحكومة نفسها في حال السرقة في تهميش واضح لدور السلطة التشريعية وديوان المحاسبة (وزادت الطين بلة بعقليتها الفذة) بان من صلاحيات المدير التنفيذي ابرام العقود والخدمات والاستشارات وتعيين مؤسسات مالية للقيام باعمال تساهم في تحقيق اهداف الصندوق دون الرجوع للجنة المناقصات وهي سابقة خطيرة جعلت دشتي تسن قوانينا تهمش فيه دور لجنة المناقصات وهو مايؤكد اهداف دشتي التي وضعتها للصندوق.
وبينت المصادر بان دشتي وضعت ميزانية للصندوق قيمتها 4.500 مليارد.ك لتمويل صناديق اسواق المال والاندماجات ورسمنة الشركات واعادة شراء الاصول والمقصود بها الشركات المفلسة كشركتها وتمويل شراء اسهم الخزينة مشيرة انها تضحك على الذقون بتوظيف 35% من العمالة الكويتية وكانها تضع سمكة للاستحواذ على البحر.
وأعربت المصادر عن اسفها ان تصدر تلك الوثيقة والدراسة لصندوق الاستقرار من رئيسة الجمعية الاقتصادية للحرمنة على حساب مقدرات البلد ولتعويض شركات وهمية واخرى لشريحة التجار فقط ونهب المال العام لمصلحة التجار مشيرة كان من الاجدر بدشتي ان تضع حلولا ان كانت تتقن وضع الحلول لشركتها التي خسرت وان لاتفكر بالتعويض من المال العام والذي يعتبر خطا احمرا لايمكن المساس به وان دراستها تصلح فقط لتفعيلها في مغارة علي بابا
مذكرة مغارة علي بابا
