اخبار يوم الاحد 1/2/2009

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة cocacola, بتاريخ ‏31 يناير 2009.

  1. cocacola

    cocacola موقوف

    التسجيل:
    ‏9 مايو 2007
    المشاركات:
    1,296
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    استمرار النشاط الملحوظ للبورصة يتطلب محفزات جديدة وسريعة أبرزها خفض أسعار الفائدة وضخ المزيد من الأموال وزيادة الإنفاق الرأسمالي الحكومي
    الأحد 1 فبراير 2009 - الأنباء



    هشام أبوشادي

    قلل النشاط الملحوظ لسوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الأخير من شهر يناير من حجم الخسائر الضخمة التي تكبدتها جميع المؤشرات في اول 3 أسابيع من الشهر نفسه خاصة الأسبوع الثالث الذي تكبدت فيه المؤشرات أكبر خسائرها، وجاء الانتعاش الملحوظ مدعوما بعوامل أساسية منها حرص صاحب السمو الأمير في تصريحاته في بدايات الأسبوع الماضي على استقرار الوضع الاقتصادي وسرعة معالجة الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد وتعاون السلطتين في هذا الشأن، فضلا عن نشر مشروع مُحافظ البنك المركزي لمعالجة الأزمة التي تمر بها الشركات، الأمر الذي دفع البورصة لأن تسجل أسبوعا متواصلا من النشاط لم يحدث منذ بدايات الأزمة.

    ففي نهاية الأسبوع قبل الماضي كانت خسائر المؤشر السعري منذ بداية شهر يناير نحو 1285.8 نقطة ما نسبته 16.5% إلا انه مع النشاط الملحوظ للسوق الأسبوع الماضي تقلصت خسائره الى 1018.1 نقطة ليغلق على 6764.5 نقطة بانخفاض نسبته 13.1% مقارنة بنهاية العام الماضي، ما يعني ان المؤشر السعري حقق ارتفاعا نسبته 3.4% الأسبوع الماضي.

    كذلك مع نهاية الأسبوع قبل الماضي بلغت خسائر المؤشر الوزني 90.94 نقطة بانخفاض نسبته 22.4% إلا انه مع نهاية الأسبوع الماضي تقلصت الخسائر الى 52.94 نقطة ليغلق على 353.76 نقطة بانخفاض نسبته 13% مقارنة بإغلاق نهاية العام الماضي، ما يعني ان المؤشر الوزني حقق مكاسب الأسبوع الماضي قدرها 9.3%.

    ومنذ بداية شهر يناير حتى نهاية الأسبوع قبل الماضي كانت الخسائر السوقية حجمها 7.4 مليارات دينار، ما نسبته 22.1% إلا انها تقلصت مع النشاط القوي للسوق الأسبوع الماضي الى 4.4 مليارات دينار لتصل القيمة السوقية الاجمالية الى 29 مليارا و414 مليون دينار بانخفاض نسبته 13% مقارنة بنهاية العام الماضي، ما يعني ان القيمة السوقية حققت مكاسب الأسبوع الماضي قدرها 3 مليارات و74 مليون دينار بارتفاع نسبته 9.1%.

    وقد سجلت المتغيرات الثلاثة في شهر يناير انخفاضا بنسبة 5.3% لكمية الأسهم المتداولة فيما تراجعت القيمة بنسبة 33.4% والصفقات بنسبة 11.8% مقارنة بشهر ديسمبر 2008.

    على الرغم من ان هناك توقعات بأن يعلن مجلس الوزراء في اجتماعه خلال الأسبوع الجاري عن موافقته على مشروع خطط الإنقاذ التي عرضها محافظ البنك المركزي في اجتماع الحكومة الأسبوع الماضي، وهو المشروع الذي ترك تأثير ايجابيا قويا على مجريات التداول في البورصة الأسبوع الماضي إلا انه لابد أن تتزامن مع هذه الخطط محفزات اخرى لاستمرار دعم النشاط في البورصة.
     
  2. cocacola

    cocacola موقوف

    التسجيل:
    ‏9 مايو 2007
    المشاركات:
    1,296
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    مشروع قانون الإنقاذ الاقتصادي ما له وما عليه في ميزان التقييم
    الأحد 1 فبراير 2009 - الأنباء



    المحرر الاقتصادي

    بدا واضحا الأسبوع الماضي ان مجرد الكشف عن مشروع القانون الخاص بالإنقاذ وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي اعده فريق معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية برئاسة محافظ البنك المركزي قد ساهم في إعادة الثقة الى السوق وحرك صعودا اسهم اغلب الشركات حتى المتعثرة منها.

    وبعد ايام على نشر «الأنباء» لنص القانون قامت مختلف الأوساط الاقتصادية بدراسة ايجابياته وسلبياته وكل التفاصيل المتعلقة به بشكل اكثر عمقا من القراءات الأولى وخرجت بنتائج بعضها متفق وبعضها الآخر متناقض.

    مؤيدو المشروع يرون انه يجب إقراره بأسرع ما يمكن لأن الحكومة أصلا قد تأخرت اشهرا ويلفتون الى ان مجرد الكشف عن المشروع قبل إقراره ساهم في إعادة الثقة، كما انه يوفر غطاء وحماية كاملين لقطاع البنوك خلال المرحلة المقبلة ولحين تجاوز الاقتصاد العالمي لأزمته الراهنة، اضافة الى توفير المشروع مخرجا وان لم يكن مريحا جدا لشركات الاستثمار المتعثرة او المضطربة (على غرار اصولها) لمساعدتها على عبور النفق الأسود وتجاوز خطر الإفلاس انطلاقا من تشابكاتها وخطر انهيارها على النظام المالي وبضوابط متشددة.

    ويؤكد المؤيدون ان لا حل من دون تدخل المال العام الذي يجب ان يتدخل من منطلقين: حماية اقتصاد البلد والأمن الاقتصادي وحماية حصة الدولة في السوق التي تعرضت الى تراجع كبير.

    الملاحظات
    بالمقابل ورغم الإيجابيات التي عددها خبراء كثر خلال الاسبوع الماضي رأت عدة مصادر اقتصادية اخرى ان مشروع القانون جاء خاليا من بعض الملاحظات المهمة التي تستوجب التوقف عندها وتتطلب تعديلات بعضها جذري:

    عدم تحديد جهة رقابية على تنفيذ القانون مستقبلا كديوان المحاسبة رغم انه مشروع ضخم جدا.

    ينطلق المشروع من التركيز على حماية البنوك، ولعل ما ورد فيه عن ضرورة تغطية عجوزاتها خلال 3 سنوات ثم شراء أو ضمان اصولها المضطربة أو المتعثرة لفترة تمتد حتى 15 عاما يشير الى ان البنك المركزي يساوره قلق كبير حيال وضع البنوك حتى بعد إصدار قانون ضمان الودائع، ولذلك يسعى لاحاطتها بأكبر شبكة من الأمان وهو ما لم يكن الانطباع السائد حول القطاع المصرفي وتصنيفه ووضعه في المرحلة الماضية.

    يشير القانون الى ضمان او شراء المحفظتين الائتمانية والاستثمارية لدى المصارف وعلى ذلك تتساءل مصادر اقتصادية مطلعة قائلة: إذا كان ضمان المحفظة الائتمانية منطقيا وواضع المشروع محقا فيه لان هدفه تعزيز الدورة الاقتصادية وتشجيع البنوك على القيام بدورها في اقراض الودائع، فلماذا حماية المحفظة الاستثمارية؟ خاصة ان استثمارات البنوك هي قرارات تتحملها اداراتها وإذا حققت خسائر فيجب ان تكون تلك مسؤولية المساهمين وإلا فمنطق الحماية والضمان و«الشراء» نفسه يجب ان يطبق على البنوك والشركات الاستثمارية وشركات باقي القطاعات وقروض المواطنين.

    وردا على سؤال حول كيفية تغطية العجوزات بهذه الحالة اذا لم تتدخل الدولة اجابت المصادر: يجب ان تغطى خسائر الاستثمارات اولا عبر اكتتاب المساهمين وإذا لم يغطوها فعبر الاكتتاب العام واخيرا نلجأ إلى هيئة الاستثمار بعد استنفاد الخيارين الأولين لكن مبدأ تغطية وضمان استثمارات البنوك يثير جدلا حول استخدام المال العام في تغطيتها، خاصة انه قد يستخدم لشراء أصول تعثرت نتيجة لقرارات ادارية خاطئة وليس نتيجة للازمة المالية.

    اشارت المصادر الى ان المشروع يفرض سيطرة من البنك المركزي على الاقتصاد خلال 15 عاما بصلاحيات مطلقة تستوجب الكثير من التوضيح، خصوصا وان هناك حديثا عن وجود ضعف رقابة على المؤسسات المالية سابقا أظهرتها الأزمة.

    لا يحدد القانون السقف الأعلى للضمانات والالتزامات التي ستقوم بها حكومة الكويت علما أن المحفظة الائتمانية لدى البنوك قيمتها 25.5 مليار دينار والمحفظة الاستثمارية تتجاوز الـ 5 مليارات دينار وليس معلوما بعد حجم الأصول المتعثرة أو المضطربة بدقة.

    تتحدث المصادر عن غياب للشفافية في العديد من الاجراءات المحددة في القانون وعدم وجود ضمانات كافية بشأنها ما قد يشجع على التلاعب من قبل الشركات سواء في تصنيفها او تقييم اصولها وخصوصا ان لدينا تجارب سيئة سابقا.

    لن تستفيد القطاعات الاقتصادية من هذا القانون بشكل واضح وملموس خصوصا ان البند الثاني يشترط لضمان الحكومة 50% من القروض الجديدة (بقيمة 4 مليارات دينار في 2009 و2010) ان تكون لدى هذه القطاعات الضمانات الكافية والمناسبة عند الاقتراض، وهنا تتساءل المصادر انه اذا كانت هذه القطاعات تملك الضمانات المطلوبة من البنك فما حاجتها الى ضمان الحكومة؟!
     
  3. cocacola

    cocacola موقوف

    التسجيل:
    ‏9 مايو 2007
    المشاركات:
    1,296
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    «المتخصص»: توقعات بانخفاض الإيجارات السكنية 40% بنهاية 2009
    الأحد 1 فبراير 2009 - الأنباء



    قال تقرير شركة المتخصص العقارية إن الشكوى من ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية في الكويت مازالت مستمرة رغم ما يمر به السوق من حركة تصحيحية وانخفاض الطلب على الإيجارات السكنية عما كان عليه منذ عام وزيادة العرض من الوحدات المعروضة للإيجار.

    وأوضح التقرير أنه في ظل الظروف الحالية لسوق العقارات شهدت أسعار الإيجارات للوحدات السكنية انخفاضا تختلف نسبته في مختلف محافظات الكويت وان كانت تلك الانخفاضات مازالت تراوح مكانها فهي لم تنخفض بعد بشكل يعطي ارتياحا في أوساط المستأجرين يرضون عنه عاقدين آمالا عديدة بتراجع أكبر في الإيجارات في الفترة المقبلة حيث يتوقع ألا يكون الملاك هم أصحاب الكلمة كما كان في السابق فالمستأجرون ستكون أمامهم فرصة أفضل للاختيار لوحداتهم وفقا للموقع والمساحة والسعر الأفضل كما يتمنون أن تكون هناك تسهيلات جديدة يقدمها الملاك للمستأجرين.

    وبين التقرير أن الانخفاض في أسعار الإيجارات السكنية يتم بشكل تدريجي ولكنه لايزال في بداياته ولذلك لا نشعر بذلك الانخفاض حاليا بشكل كبير بينما يمكن ملاحظته في نهاية النصف الثاني من العام الحالي، حيث لن يستجيب السوق العقاري لمن يطلب أسعارا عالية فالوضع سيختلف تماما حيث سيستمر التصحيح في الإيجارات كما هو الحال في أسعار الأراضي والفلل والعمارات ويمكننا إدراك الفرق وملامسته وسيتضح ذلك على قطاع الإيجارات عندما تسعى بشكل جدي شركات التمويل والتسويق والمقاولين والبنوك لتحصيل قروضها وتستشعر خطرا أكبر عليها، كما ستتضح الأمور أكثر في أواخر 2009.

    وتوقع التقرير أن تنخفض الايجارات بنهاية عام 2009 ما لا يقل عن 40% من مستوى الايجارات التي كانت سارية خلال العام 2007 وبدايات 2008، مبينا أن هناك مرونة حالية من جانب الملاك في عدم التمسك بالزيادة في الايجارات.
     
  4. cocacola

    cocacola موقوف

    التسجيل:
    ‏9 مايو 2007
    المشاركات:
    1,296
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    «الشال»: 2 مليار دينار فائض الموازنة العامة في عام و23.6 ملياراً تسهيلات البنوك للمقيمين في 2008
    الأحد 1 فبراير 2009 - الأنباء



    أوضح تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي ان اجمالي الدين العام في نهاية ديسمبر 2008 بلغ 2.1 مليار دينار تتكون من سندات خزينة طويلة الأمد، موضحا ان البنوك المحلية تستأثر بـ 93.2% من اجمالي الدين او ما نسبته 4.9% من حجم الناتج المحلي المقدر بنحو 43.1 مليار دينار لعام 2008.

    وقال التقرير ان التسهيلات الائتمانية المقدمة للمقيمين من البنوك المحلية بلغت 23.6 مليار دينار تمثل 60% من موجودات تلك البنوك بنمو 17.5% عما كان عليه في الفترة ذاتها من عام 2007.

    واوضح التقرير ان الموازنة العامة للدولة من المتوقع ان تحقق 2 مليار دينار وذلك على اساس ان جملة الايرادات تبلغ 20.8 مليار دينار مقابل مصروفات قياسية بلغت 18.9 مليار دينار.

    بداية، اشار بنك الكويت المركزي، في نشرته الاحصائية النقدية الشهرية لشهر ديسمبر 2008 والمنشورة على موقعه على الانترنت الى ان رصيد اجمالي ادوات الدين العام قد بلغ نحو 2130 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2008 مقابل نحو 2296 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2007.

    وادوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة الاطول امدا، برصيد 2130 مليون دينار (كان نحو 2296 مليون دينار للفترة من ابريل 2007 وحتى يوليو 2008)، واذونات الخزانة برصيد لا شيء، منذ اغسطس 2005.

    وقد بلغ متوسط اسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة، نحو 2.25% (كان نحو 4.125% في نهاية ديسمبر 2007).

    وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 93.2% من اجمالي ادوات الدين العام (نحو 83.3% في نهاية ديسمبر 2007) وبذلك يبلغ اجمالي الدين العام المحلي نحو 2130 مليون دينار او ما نسبته 4.9% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر بنحو 43.1 مليار دينار لعام 2008.

    وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي، ان اجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين والمقدمة من البنوك المحلية قد بلغ نحو 23.660 مليار دينار، وهو يمثل نحو 60.3% من اجمالي موجودات البنوك المحلية، مرتفعا بما قيمته 3.5213 مليارات دينار، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2007، اي انه نما بما نسبته 17.5%، خلال عام 2008، وكانت معدلات نمو التسهيلات الائتمانية في الاعوام 2001، 2002، 2003، 2004، 2005، 2006، 2007 قد بلغت نحو 15.2%، 13.7%، 22.8%، 17.2%، 19.9%، 26.3% و34.9%، على التوالي وبلغ حجم التسهيلات الشخصية، منها نحو 7.8699 مليار دينار أي ما نسبته 33.3% من اجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 7.0926 مليارات دينار في نهاية ديسمبر 2007)، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية منها نحو 620.6 مليون دينار في نهاية نوفمبر 2008، كما بلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 5.7663 مليارات دينار، اي ما نسبته 24.4% من الاجمالي (نحو 5.0019 مليارات دينار في نهاية ديسمبر 2007) ولقطاع المؤسسات المالية ـ غير البنوك ـ نحو 2.8585 مليار دينار، أي ما نسبته 12.1% (نحو 2.4087 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2007) ولقطاع التجارة نحو 2.2849 مليار دينار، أي ما نسبته 9.7% (نحو 1.8998 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2007).

    وتشير النشرة أيضا، الى ان اجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية قد بلغ 24.7775 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 63.1% من اجمالي مطلوبات البنوك المحلية، اي انه ارتفع بما قيمته 4.4548 مليارات دينار عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2007، مسجلا نسبة نمو بلغت 21.9% خلال عام 2008، ويخص عملاء القطاع الخاص منها بالتعريف الشامل، أي شاملا المؤسسات الكبرى مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ـ لا يشمل الحكومة ـ نحو 21.2424 مليار دينار، اي ما نسبته 85.7% ونصيب الودائع بالدينار، منها نحو 19.3432 مليار دينار، اي ما نسبته 91.1% ونحو 1.8992 مليار دينار بالعملات الأجنبية (نحو 1.6828 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2007).

    اما بالنسبة الى متوسط اسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار والدولار مقارنة بنهاية ديسمبر 2007 فتذكر النشرة انه قد انخفض، على العملتين، ومازال الفرق في متوسط اسعار الفائدة على الودائع لأجل بالعملتين، لمصلحة الدينار في نهايتي الفترتين، اذ بلغ نحو1.206 نقطة لودائع شهر، ونحو 0.861 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.757 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.688 نقطة لودائع 12 شهرا، فيما كان ذلك الفرق، في نهاية ديسمبر 2007، نحو 0.022 نقطة لودائع الشهر (لمصلحة الدولار) ونحو 0.140 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.421 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.735 نقطة لودائع 12 شهرا.

    وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار مقابل الدولار نحو 274.982 فلسا لكل دولار، بانخفاض نسبته 0.3% مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2007 عندما بلغ نحو 274.165 فلسا لكل دولار.

    2 مليار دينار
    بانتهاء شهر يناير 2009 تكون قد انقضت عشرة أشهر من السنة المالية الحالية 2008/2009 وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لمعظم شهر يناير نحو 39.1 دولارا مرتفعا ما قيمته 1.4 دولار للبرميل عن معدل شهر ديسمبر، الذي كان نحو 37.7 دولارا أي ما نسبته 3.7% وبدأت أسعار النفط الكويتي منخفضة، في الأسبوع الأول من شهر يناير، الى معدل بلغ نحو 32.9 دولارا للبرميل، بعد ان كانت عند معدل 35.7 دولارا للبرميل في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر، لترتفع في الأسبوع الثاني، الى معدل 43.3 دولارا للبرميل، ولكنها انخفضت الى نحو 41.1 دولارا للبرميل، في الاسبوع الثالث، ثم تواصل الانخفاض الى نحو 39.1 دولارا للبرميل، في الاسبوع المنتهي بتاريخ 23/1 ومع هذا الشهر، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للشهور العشرة الأولى من السنة المالية الحالية 2008/2009 اي بين ابريل2008 ويناير 2009، نحو 88.5 دولارا بزيادة بلغت 38.5 دولارا للبرميل، وقاربت نسبتها نحو 77% قياسا بالسعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 50 دولارا للبرميل، وهو معدل يزيد ايضا بنحو 12.9 دولارا اي ما نسبته 17.1% عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية الفائتة 2007/2008 الذي كان قد بلغ نحو 75.6 دولارا للبرميل.

    كما بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة الميلادية 2008 نحو 91.6 دولارا للبرميل، مقابل معدل قارب 66.4 دولارا للبرميل، لسنة 2007 اي بارتفاع بلغت نسبته 38%.

    وطبقا للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهرية لحسابات الادارة المالية للدولة ـ ديسمبر 2008 ـ الصادر عن وزارة المالية حققت الكويت حتى نهاية شهر ديسمبر الفائت، 9 أشهر، ايرادات نفطية فعلية بما قيمته 17.575 مليار دينار باعتماد معدل سعر برميل النفط، لشهر يناير البالغ نحو 39.1 دولارا لإيرادات الشهر نفسه، والبالغة نحو 760 مليون دينار، سترتفع الايرادات النفطية المحققة خلال الفترة، 10 أشهر، الى نحو 18.335 مليار دينار أي بزيادة قاربت نسبتها 57.3% عن الايرادات النفطية المقدرة في الموازنة والبالغة نحو 11.6526 مليار دينار.

    واذا افترضنا استمرار مستويي أسعار النفط وانتاجه على حاليهما، لما تبقى من السنة المالية الحالية، يفترض ان تحقق الكويت ايرادات نفطية لمجمل السنة المالية بحدود 19.835 مليار دينار أي أعلى بنحو 8.18 مليارات دينار عن الايرادات النفطية المقدرة في الموازنة، وبإضافة نحو 1 مليار دينار، وهي قيمة الإيرادات غير النفطية، قد تبلغ جملة الايرادات نحو 20.835 مليار دينار، مقابل اعتمادات المصروفات القياسية البالغة نحو 18.966 مليار دينار، أي ان الموازنة قد تحقق فائضا افتراضيا بحدود ملياري دينار للسنة المالية العاشرة على التوالي.
     
  5. cocacola

    cocacola موقوف

    التسجيل:
    ‏9 مايو 2007
    المشاركات:
    1,296
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    «بيان»: مسودة مشروع فريق العمل الاقتصادي خطوة جادة في الطريق الصحيح
    الأحد 1 فبراير 2009 - الأنباء



    ذكر التقرير الاقتصادي لشركة بيان للاستثمار ان جريدة «الأنباء» قد انفردت بنشر مسودة مشروع فريق العمل الاقتصادي لمواجهة آثار انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي خلال الأسبوع الماضي والذي يهدف إلى معالجة الأزمة الاقتصادية الحالية.

    وقال التقرير انه فيما يبدو أن المشروع في حد ذاته إيجابي في إطاره العام، ويتناول جزءا كبيرا من آثار الأزمة المالية، وهو خطوة جادة وجيدة في الطريق الصحيح، رغم أننا قد نادينا منذ بداية الأزمة بأن تصاحب أي مشروع قانون لعلاج الأزمة حزمة متكاملة لعلاج الوضع الاقتصادي بأكمله.

    يتناول المشروع في بابه الأول تداعيات هذه الأزمة على البنوك الكويتية وسبل معالجتها، ليكون الجهاز المصرفي آمنا من التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تعصف به ليس فقط نتيجة للأزمة، وإنما للتأخر والإهمال الكبيرين في سبل معالجتها.

    وبين التقرير ان الباب الثاني من المشروع بخصوص دعم قطاعات الاقتصاد المحلي قد خلا من أي حوافز مالية أو نقدية مواكبة له لدعم هذه القطاعات المهمة، فلم يتم التطرق إلى الفروقات الكبيرة في أسعار الفوائد بين الكويت والدول الخليجية المجاورة أو معظم دول العالم المتقدم، حيث اننا نرى أنه لابد من أن يواكب هذا المشروع تخفيض كبيرا وفوريا في أسعار الفائدة، إذ لا يعقل أن تبقى هذه الأسعار أضعافا مضاعفة لمثيلاتها، رغم أن الاقتصاد الكويتي كان من أكثر الاقتصادات تأثرا بالانخفاضات الحادة لأسعار الأصول.

    واشار التقرير الى ان المشروع لم يتضمن التزاما حكوميا بمزيد من الدعم في أسعار الأصول لتعود إلى قيمها العادلة لأن هذا الأمر يعتبر أحد الأعمدة الأساسية التي يجب أن يبنى عليها أي علاج للأزمة الحالية إذا ما أريد لهذا العلاج النجاح، ولم تواكب المشروع أي قرارات جدية بإنفاقات رأسمالية لمشاريع تنموية مصاحبة تدفع بعجلة الاقتصاد الوطني إلى الدوران.

    كما لم يتطرق المشروع في بابه الثاني إلى تعديلات منتظرة لقوانين بالية أو إلغاء لقوانين ثبت أنها معرقلة لعودة النشاط الاقتصادي، وعلى سبيل المثال قانون الشركات والقوانين العقارية الأخيرة وقانون البناء والتشغيل والتحويل (b.o.t) وغيرها.

    وقال التقرير ان الباب الثالث تطرق المشروع إلى موضوع مهم جدا ألا وهو قضية التمويل، غير أن القيود التي وضعت على أي تمويل جديد معوقة ومعقدة ويصعب تطبيقها على كثير من وحدات النظام المالي التي أصبحت بحاجة ماسة له.

    فالتمويل هو شريان الحياة لأي نظام اقتصادي، لذا لابد من حث المصارف على إعادة التمويل حسب الأصول المتعارف عليها مع ما تضمنه المشروع عن «أن تضمن الدولة ما نسبته 50% من أي تمويل جديد»، ووقف جميع الإجراءات القضائية والتنفيذية على الشركات التي تتوافر فيها الشروط التي يحددها البنك المركزي.

    وأخذ التقرير على المشروع أنه في الوقت الذي يمهد لآلية طرح الضمانات الائتمانية المستقبلية، إلا أنه يسلب إرادة المساهمين في الشركات المتعثرة التي تريد الاستفادة من هذه الضمانات منخلال فرض موافقة الجمعية العامة على ما يطلبه البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار.

    كما خلا المشروع من آلية لفض النزاع في حال نشوء خلاف بين الشركة المستفيدة مع البنك المركزي أو الهيئة العامة للاستثمار، حيث ان أحكام هذا القانون التي تقرر الضمانات تجعلها جوازيا باستخدام كلمة «يجوز» و«لا يجوز»، مما يعني أن هذه النصوص تقبل في تفسيرها الجواز وعدم الجواز، وليس وفق معايير وإجراءات ومراكز مالية وشفافية.

    إننا لا نتمنى أن يتحول المشروع لما كنا نحذر منه بأن يصبح مشروع مديونيات صعبة بدلا من أن يكون مليئا بالحوافز المالية والنقدية والتمويلية والتنموية.

    وقال التقرير عن سوق الكويت للأوراق المالية انه أنهى تداولات الأسبوع الأخير من شهر يناير على اخضرار قوي في مؤشراته الرئيسية، وذلك عقب ستة أسابيع من التراجع المتواصل.

    فقد حظي السوق بجرعة من التفاؤل، إذ تفاعل بشكل إيجابي مع الحراك الحكومي الجدي خلال الأسبوع من أجل الخروج من نفق الأزمة الاقتصادية الحالية، والتي باتت تتهدد قطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة.

    وتفاءل المتعاملون بأن يتم إقرار مشروع فريق العمل الاقتصادي الذي يقوده محافظ البنك المركزي وأن يدخل حيز التنفيذ بشكل سريع، وذلك بعد أن تمت إحالة مقترحات الفريق إلى لجان وزارية متخصصة لوضع الملاحظات عليها لتتم مراجعتها من قبل مجلس الوزراء مجددا قبل إحالتها إلى مجلس الأمة.

    وقد شهد السوق على أثر ذلك عمليات شراء نشطة، استهدفت أسهما قيادية بشكل أساسي، في مقابل عمليات مضاربة وأنشطة جني للأرباح.

    على صعيد التداولات اليومية، ارتفع المؤشران الرئيسيان في اليومين الأولين من الأسبوع بعد أن تذبذب السوق خلال جلستي التداول نتيجة للمضاربات وعمليات جني الأرباح، إلا أن عمليات الشراء التي تركزت على الأسهم القيادية كانت لها الغلبة، ما انعكس على أداء المؤشر الوزني الذي سجل نموا فاق الارتفاع الذي حققه المؤشر السعري.

    وفي يوم الثلاثاء، توسعت عمليات الشراء لتشمل شريحة أكبر من الأسهم الصغيرة مع استمرار التركيز على الأسهم القيادية، ما أدى إلى ارتفاع جميع مؤشرات السوق بشكل ملحوظ.

    تذبذب المؤشران السعري والوزني خلال جلسة يوم الأربعاء مع ازدياد عمليات المضاربة وجني الأرباح، غير أن استمرار النشاط الشرائي خفف من تأثيرهما السلبي.

    ثم عاد السوق إلى تسجيل المكاسب في آخر أيام الأسبوع وسط ارتفاع ملحوظ في مؤشرات التداول الثلاثة، حيث عادت قيمة التداول اليومية إلى مستوى الـ 100 مليون دينار.

    وبذلك أقفل المؤشر السعري عند 6.764.5 نقاط بارتفاع نسبته 4.12%، بينما أنهى المؤشر الوزني تداولات الأسبوع عند 353.76 نقطة بنمو نسبته 12.03% عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه.

    مؤشرات القطاعات
    وتمكنت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية من تحقيق المكاسب لمؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، باستثناء قطاع واحد فقط.

    وتصدر قطاع البنوك القطاعات الرابحة حيث أقفل مؤشره عند 8.134.3 نقاط مرتفعا بنسبة 11.80%، تبعه قطاع العقار في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 10.92% بعد أن أغلق عند 3.026.7 نقطة، ثم قطاع الأغذية ثالثا مع نمو مؤشره بنسبة 9.48% مقفلا عند 3.061.7 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعا فكان قطاع الصناعة والذي أغلق مؤشره عند 4.428.8 نقاط مرتفعا بنسبة 0.67%.

    من ناحية أخرى، كان قطاع التأمين الخاسر الوحيد خلال الأسبوع الماضي، حيث سجل مؤشره انخفاضا بنسبة 3.57% منهيا تداولات الأسبوع عند 3.127.7 نقاط.

    متوسطات التداول
    نمت المتوسطات اليومية لجميع مؤشرات التداول بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 148.82% بعد أن بلغ 72.50 مليون دينار.

    في حين ارتفع متوسط حجم التداول بنسبة 184.03% ليصل إلى ما يقارب 298.24 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 6.515 صفقة بارتفاع نسبته 197.78%.

    تداولات القطاعات
    شغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 414.80 مليون سهم شكلت 27.82% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 21.38% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 318.76 مليون سهم من القطاع.

    أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 33.59% بقيمة إجمالية 121.79 مليون دينار فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولات السوق 27.33% وبقيمة إجمالية 99.06 مليون دينار.

    القيمة الرأسمالية
    نمت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 11.87% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 28.48 مليار دينار.

    بنهاية تداولات الأسبوع، حيث ارتفعت القيمة الرأسمالية لستة من قطاعات السوق مقابل تراجع قطاعين.

    وقد تصدر قطاع البنوك لائحة القطاعات المرتفعة، إذ نمت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 18.60% بعد أن وصلت إلى 9.89 مليارات دينار.

    جاء بعده قطاع العقار الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 1.97 مليار دينار. مسجلا نموا نسبته 16.04%، وحل قطاع الأغذية ثالثا لجهة نسبة النمو، والتي بلغت 15.64% لتصل قيمته الرأسمالية إلى 456.31 مليون دينار.

    هذا وكان قطاع الصناعة أقل القطاعات ارتفاعا حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.04 مليار دينار. بعد أن نمت بنسبة 4.09%.

    في المقابل سجل قطاعا التأمين والشركات غير الكويتية خسائر في قيمتهما الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي، إذ تراجعت القيمة الرأسمالية لقطاع التأمين بنسبة 5.05% لتصل إلى 394.14 مليون دينار.

    في حين انخفضت القيمة الرأسمالية لقطاع الشركات غير الكويتية بنسبة 1.15% عندما وصلت إلى 3.35 مليارات دينار.
     
  6. cocacola

    cocacola موقوف

    التسجيل:
    ‏9 مايو 2007
    المشاركات:
    1,296
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    «الأمان»: مشروع «الفريق الحكومي» فيه نقاط إيجابية تجدد الأمال بعودة تدفق الأموال في شرايين الاقتصاد
    الأحد 1 فبراير 2009 - الأنباء



    قال تقرير شركة الأمان الشهري عن أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر يناير الماضي ان المؤشر السعري للسوق أقفل يوم الخميس الماضي عند 6.764.5 نقطة بانخفاض مقداره 1.018.1 نقطة ونسبته 13.08% عن إقفال 31 ديسمبر 2008 البالغ 7.782.6 نقطة.

    وأوضح التقرير ان مؤشر السوق الوزني أقفل يوم الخميس الماضي عند 353.8 نقطة بانخفاض مقداره 52.94 نقطة ونسبته 13.02% عن إقفال31 ديسمبر 2008 البالغ 406.7 نقاط، وأقفل مؤشر الأمان العام يوم الخميس الماضي عند 4.366.4 نقطة بانخفاض مقداره 644.31 نقطة ونسبته 12.86% عن إقفال 31 ديسمبر 2008 البالغ 5.010.7 نقاط، وأشار التقرير الى ان الأيام الأخيرة من شهر يناير شهدت بعض التحسن في أداء السوق المتهاوي منذ سبتمبر 2008 وذلك على صدى رفع مشروع القانون بشأن معالجة تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد الوطني الذي أعده فريق لجنة الإنقاذ برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي إلى الحكومة.

    وأوضح التقرير ان التفاؤل قد ساد لدى العديد من الأوساط الاقتصادية لمجرد تلمس الجدية في اتخاذ القرارات الإصلاحية من خلال التوجيهات الصريحة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، ولا شك أن مشروع القانون قد اشتمل على عدد من النقاط الإيجابية التي أعطت الأمل في إمكان عودة تدفق الأموال إلى شرايين الاقتصاد الحقيقي ومعالجة أوضاع العديد من الشركات في قطاعات متعددة.

    وبين التقرير ان توفير مبلغ 4 مليارات دينار لتمويل الشركات خلال السنتين المقبلتين بضمان حكومي بنسبة 50% ولآجال حتى خمس سنوات، والقوانين الخاصة بإصدار أدوات الدين طويلة الأجل، من أهم الأمور التي تعالج مشكلة حقيقية تعاني منها الشركات في الكويت، حيث اضطرت في أحيان كثيرة إلى تمويل احتياجاتها طويلة الأجل من خلال التزامات آجالها قصيرة ومتوسطة لعدم توافر التمويل طويل الأجل من خلال المؤسسات المالية في الكويت، وكان هذا من أهم الأسباب التي ساعدت على تفاقم أزمة التمويل لدى هذه الشركات.

    وتمنى التقرير إفساح المجال لإمكانية مراجعة المبالغ المطلوبة للإنقاذ في ضوء ما يثبت فعليا من احتياج لإقالة عثرة الشركات، حيث نتوقع أنه قد يفوق هذا المبلغ، خاصة فيما يتعلق بالمليار المخصصة لمعالجة مديونيات الشركات.

    ولكن تحليلنا للأمور ومتابعتنا لأداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأشهر الماضية يضطرنا لاعتقاد أن هذا التحسن الذي شهدته السوق في نهاية الشهر لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره تغيرا في الاتجاه الهبوطي الذي ساد في السوق منذ سبتمبر 2008، لقد واجه مؤشر الأمان منذ سبتمبر 2008 حتى نهاية يناير 2009 ثلاث حركات صعودية عند مستويات الدعم 7500 نقطة و5500 نقطة ثم عند 3500 نقطة إلا أن تلك الحركات لم تتعد كونها حركات تصحيحية قصيرة للاتجاه الهبوطي الرئيسي، تلك الحركات التصحيحية خدعت كثيرا من المحللين وجعلتهم يتوقعون انتهاء الاتجاه الهبوطي في حينها.

    وذكر التقرير ان مؤشر الأمان أثبت كفاءته في توقع وتحديد اتجاه وقوة السوق بدقة خلاف المؤشرات الأخرى، ومازلنا نتوقع المزيد من الانخفاض على مؤشر الأمان الذي يبلغ حاليا 4.366.38 نقطة ليصل إلى مستوى 3500 نقطة أو مستوى 3000 نقطة قبل أن يواجه مستوى دعم جديد يدفعه إلى الارتفاع مرة أخرى، وسيتزامن ذلك مع وضوح الرؤية بشأن برنامج الإنقاذ الحكومي، ومع معرفة الشركات التي سيفيدها هذا البرنامج في إعادة هيكلة ديونها أو تلك التي لا أمل في إنقاذها وتداعيات ذلك على غيرها من الشركات.

    وقال التقرير إن صدى الأخبار الجيدة قد ينجح في تحريك السوق لأعلى لعدد من الأيام، ولكن التحسن المستمر الذي ننشده لن يتحقق إلا عندما يثق المستثمرون بسلامة تطبيق ما يتم وضعه من قوانين وبرامج إصلاحية، ومن شأن هذا أن يأخذ بعض الوقت.

    وأضاف التقرير «يجب ألا نغفل أهمية ما سيتم استقراؤه من البيانات المالية التي ستعلنها الشركات عن أدائها حتى 31/12/2008، والتي يقع على الجهات الرقابية وعلى مدققي الحسابات مسؤولية كبيرة لضمان أقصى قدر من الشفافية فيها خاصة فيما يتعلق بطبيعة المخصصات التي تأخذها هذه الشركات، وبتفاصيل أداء الربع الأخير من السنة بشكل منفصل، ويعتبر حجم المخصصات التي تقرر الشركات أن تأخذها هذه السنة من القرارات المهمة التي من شأنها أن تشكل لها صمام أمان لما يمكن أن تواجهه خلال سنة 2009.

    وتحليلنا السابق هو الذي يجعلنا نعتقد أن السوق سيبقى في حالة تذبذب حتى تتضح الرؤية بشأن سلامة تطبيق برامج الإنقاذ وجدواها من ناحية، وحتى تظهر تفاصيل البيانات المالية للشركات.

    إن مشروع الإنقاذ الذي يشتمل على ضمان البنك المركزي لأي انخفاض في قيمة المحفظة العقارية والمالية والاستثمارية لدى البنوك كما في نهاية 2008 حتى 2011 لمدة 15 سنة يدل على قناعة فريق العمل بما هو متاح له من معلومات وبيانات، بأن علاج الأزمة وتداعياتها ليس متوقعا أن يتم بسهولة أو بسرعة.

    وأوضح التقرير إن التذبذب الذي تشهده السوق قد يستمر لشهرين قادمين على الأقل، وقد يمتد حتى يونيو من السنة، وان تغير الاتجاه الهبوطي وارد ومتوقع ولكنه لم يحن بعد، مشيرا الى أن مؤشر الأمان قد أثبت خلال السنوات الماضية قدرته على استقراء واقع الأداء في السوق وإعطاء إشارات تمكننا من بناء التوقعات، وسنكون قادرين على توقع تغير اتجاه السوق الهبوطي حين يحدث بالفعل.
     
  7. الدستور

    الدستور عضو جديد

    التسجيل:
    ‏19 يناير 2009
    المشاركات:
    62
    عدد الإعجابات:
    0
    يعطيك العافية
     
  8. cocacola

    cocacola موقوف

    التسجيل:
    ‏9 مايو 2007
    المشاركات:
    1,296
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    الفضالة: الإفلاسات جزء طبيعي من تصحيح الأزمة وحلول فريق الإنقاذ واقعية وبعيدة عن الانفعالات
    الأحد 1 فبراير 2009 - الأنباء



    عمر راشد

    في رؤية امتزجت بالواقعية والتفاؤل، حاول رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة إنشاء القابضة جمال الفضالة أن يصف وضع السوق واتجاهاته المستقبلية، حيث أكد أن الإفلاسات جزء من تصحيح الأزمة ووقوعها سيكون أمرا طبيعيا بعد أن تضخمت الأصول لمستويات غير مسبوقة، موضحا أن مليارين أو ثلاثة لا يمكنها معالجة الوضع وأنه لا يمكن معرفة حجم الأزمة إلا بعد ظهور النتائج المالية للشركات في 2008.

    الفضالة قال إن مجموعة الاقتراحات التي تقدم بها فريق الإنقاذ «جيدة» وواقعية فلا يمكن للحكومة تحمل أفعال الآخرين في ظل التراجع اللافت لأسعار النفط التي إن استمرت عند مستويات د بين 30 و 40 دولارا للبرميل فستكون الكارثة كبيرة وستأخذ وقتا أبعد من أزمة المناخ بكثير.

    ورأى أن التاريخ يعيد نفسه مرة أخرى فأزمة المناخ بدأت عندما تحولت ملفات المديونية من التفاهم بين الشركات إلى ساحات القضاء، إلا أنه توقع اتخاذ الأزمة عمقا أكبر بكثير لتداخل العنصر العالمي في الأزمة، فالشركات الاستثمارية والأفراد لديهم استثمارات خارجية تأثرت كثيرا وتضررت مع تشدد البنوك المحلية في الإقراض وانقطاع خطوط الائتمان الخارجية.

    وأكد أن «إنشاء» ماضية في تنفيذ توسعاتها الاستثمارية في سلطنة عمان والإمارات بقيمة تتجاوز الـ 120 مليون درهم بما قيمته 10 ملايين دينار في 2009، موضحا أن إعلان الإدراج سيكون في الربع الأول من العام الحالي وأنها تتجه إلى تنفيذ توسعاتها في السعودية خلال 2010.

    وقال إن الاستغناء عن العمالة الوطنية في القطاع الخاص لن يؤثر كثيرا على الاقتصاد فعددهم لا يتجاوز 1% من إجمالي العمالة الموجودة ويمكن للدولة أن تعالج وضعا مثل هذا الوضع، خاصة أن هناك خططا لإنقاذ الشركات المتعثرة بـ 7 و8 مليارات دينار.

    وتوقع الفضالة أن يصل المؤشر السعري إلى 5000 نقطة في نهاية الربع الأول في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها البورصة حاليا، موضحا أن 40% من الشركات الموجودة في السوق «ورقية».

    وقال إن الأزمة الحالية وإن أثرت في القطاع العقاري وانخفاض أسعار الأصول في الكويت ودول المنطقة، إلا أن قطاع البناء والتشييد في الكويت سيشهد انتعاشا واضحا إذا ما قامت الحكومة بتنفيذ مشروعاتها التنموية التي تعد الحل الأمثل لعلاج الأزمة وتحقيق الانتعاش المطلوب في الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص.
     
  9. cocacola

    cocacola موقوف

    التسجيل:
    ‏9 مايو 2007
    المشاركات:
    1,296
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    بورمية يقدم اليوم اقتراحاً جديداً لشراء مديونيات المواطنين
    الأحد 1 فبراير 2009 - الأنباء



    أعلن النائب د.ضيف الله بورمية انه سيقدم اليوم قانونا يقضي بشراء مديونيات المواطنين وإلزام البنوك إعطاء قروض وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

    وقال بورمية في تصريح صحافي انه اجتمع امس مع بعض النواب وعرض عليهم اقتراحه الذي يتكون من عشر مواد حول شراء مديونيات المواطنين وإسقاط الفوائد ويحظر على البنوك إعطاء قروض ربوية.