الوضعية القانونية لحصة «الدار» تغير المعادلات تحليل / استقالة مجلس إدارة «بنك بوبيان

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة kaifani, بتاريخ ‏1 فبراير 2009.

  1. kaifani

    kaifani عضو نشط

    التسجيل:
    ‏23 يوليو 2008
    المشاركات:
    1,869
    عدد الإعجابات:
    0
    الراي ........

    الوضعية القانونية لحصة «الدار» تغير المعادلات
    تحليل / استقالة مجلس إدارة «بنك بوبيان» تجمع خيوطا بيد «هيئة الاستثمار»

    |كتب رضا السناري|

    قضي الأمر واستقال مجلس إدارة بنك بوبيان (بالجملة) تتويجاً لسلسلة من الاستقالات من عضوية المجلس (بالمفرق)، غداة لقاء رئيس مجلس إدارة البنك محمد يوسف الرومي بمحافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، والإعلان عن «اتفاق» على استمرار مجلس الإدارة وملء الشواغر.
    إلا ان اللافت ان البيان الصادر عن بنك بوبيان أمس ، ينسب إلى الرومي قوله إن «تلك الاستقالات تعتبر سارية المفعول اعتباراً من تاريخ انتخاب مجلس الإدارة الجديد». وإيضاحه انه «نظراً لتقديم أعضاء مجلس إدارة بنك بوبيان استقالاتهم فسوف تتم إضافة بند انتخاب لجميع أعضاء مجلس الإدارة على جدول أعمال الجمعية العمومية المقبلة للبنك، حسب القوانين والإجراءات المتبعة من الجهات الرسمية والرقابية».
    فمن حيث المبدأ، ربما تقطع هذه الخطوة الطريق على تغيير إدارة البنك قبل انعقاد الجمعية العمومية السنوية، أو تعيين مراقب من البنك المركزي لتصريف شؤون الإدارة إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد. ذلك ان المهل القانونية تتيح للجمعية أن تتأخر (نظرياً) حتى منتصف مايو، باعتبار أن مهلة إعلان النتائج المالية تنتهي في 31 مارس، وبعدها تكون أمام البنك مهلة 45 يوماً لعقد الجمعية العمومية السنوية. وهذا يعني أن «دار الاستثمار» التي تسيطر على مجلس الإدارة الحالي ستستفيد من فترة سماح من الممكن ان تمتد لثلاثة أشهر ونصف الشهر «يخلق الله ما لا تعلمون» خلالها، لعلها تجد حلاً لمشكلة أسهمها التي لا تزال في حسابات البنك التجاري.
    هذا في ما يتعلق بـ «دار الاستثمار»، فماذا عن الأطراف الأخرى؟
    من ناحية البنك التجاري، الذي لا تزال حصة «الدار» في حساباته، تؤكد مصادر مسؤولة ان «البنك التجاري لن يصوت بما تحت يديه من مساهمة في أي جمعية عمومية لصالح ما يضر بالمال العام وصغار المساهمين»، مؤكدة ان «البنك التجاري سيقوم وبالتنسيق مع الجهات الرسمية باختيار من يجدونه مناسبا لملء مراكز بوبيان».
    لعل الهيئة العامة للاستثمار ما زالت تطمح إلى استعادة موقعها الذي كانت عليه قبل سيطرة «دار الاستثمار» على حصة تسمح لها بالسيطرة على مجلس الإدارة. وإذا لم يتغير شيء، تبدو الفرصة سانحة لعودتها إلى الإمساك بخيوط اللعبة، في ظل الوضع المحيط بحصة «دار الاستثمار» حالياً، خصوصاً وأن تكهنات كثيرة أحاطت باستقالة ممثل الهيئة في مجلس الإدارة بدر العجيل، والتي كانت ثاني استقالة من مجلس الإدارة بعد استقالة الوزير الأسبق بدر الحميضي.
    قبل استقالة مجلس الإدارة التي أعلنت امس، كانت التوقعات تشير إلى أن هيئة الاستثمار ستباشر تحركاً، ولن تنتظر الجمعية العمومية، لكن بعد الاستقالة يبقى احتمال تحركها وارداً، ولو بشكل ضئيل.
    ومن المهم الإشارة إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تملك حصة 20 في المئة في «بوبيان»، ما يؤهلها وفقا للقانون ان تدعو إلى عقد جمعية عمومية لبنك «بوبيان» لاتخاذ القرار المناسب في مواجهة الاستقالات، خصوصا وان المستقيلين محسوبون بشكل مباشر أو غير مباشر على الهيئة، باستثناء يوسف مال الله الذي اكد مرارا وتكرارا انه ممثل لنفسه وغير ممثل لجهة دون أخرى.
    مصادر مسؤولة في الهيئة العامة للاستثمار اكدت لـ «الراي» ان عين الهيئة تراقب تطورات الاوضاع، واذا كان محافظ البنك المركزي فضل عدم التدخل بشكل مباشر، مثلما فعل في بنك الخليج خوفا من ان يعطي اشارة سلبية حول موقف البنك المالي، علما بان المسافة بين البنكين بعيدة جدا، وان مشكلة «بوبيان» تنحصر بين الاعضاء حول تمويل بند لاطراف ذات الصلة، لا يعني ان تحذو هيئة الاستثمار حذوه، فحساباتهما مختلفة، وحساسية الاخيرة على المال العام قد تدفعها إلى التدخل وان كان حتى من باب التأكيد على سلامة حصتها، وليس الشك في ما تبقى من اعضاء مجلس إدارة «بوبيان».
    وافادت المصادر المسؤولة في هيئة الاستثمار ان البديل عن التحرك قبل الجمعية العمومية يتمثل باحتمال أن تلجأ إلى إعادة ممثلها بدر العجيل او غيره إلى مجلس إدارة «بوبيان»، ومحاولة تعليق الامور المختلف عليها حتى الاتفاق على تركيبة المجلس المقبل.