الشمالي لـ الوطن: خطة إنقاذ الاقتصاد قانون متكامل يعالج الشركات المتعثرة

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة ابودندونه, بتاريخ ‏1 فبراير 2009.

  1. ابودندونه

    ابودندونه موقوف

    التسجيل:
    ‏4 يناير 2009
    المشاركات:
    231
    عدد الإعجابات:
    0
    تزرع الثقة بالنظام المالي.. وتضمن تسهيلات البنوك وتساعد من لديه مشكلة في السداد
    الشمالي لـ الوطن: خطة إنقاذ الاقتصاد قانون متكامل يعالج الشركات المتعثرة


    كتب محمد الخالدي ومطيران الشامان وأسامة القطري وأحمد الشمري وعبدالله الهاجري: الأنظار تترقب اجتماع الحكومة غدا، وهي تناقش خطة لانقاذ الاقتصاد نشرت «الوطن» الاسبوع الماضي تفاصيلها.. وصفها وزير المالية مصطفى الشمالي بانها «قانون متكامل يزرع الثقة في النظام المالي ويساعد الشركات والمتعثر في السداد»، في وقت بدأ نواب الاستعداد لجلسة تناقش اوضاع البدون: «نريد تقسيم غير محددي الجنسية الى ثلاث شرائح حملة احصاء 1965 ومن قدم خدمات جليلة، ومن لا يحمل الاحصاء لكن وجوده يصل الى 25 عاما في الكويت.. والثالثة تشمل من ليس من الفئتين الاولى والثانية.. وهؤلاء نقول له ليس لك شيء».

    واكد الوزير الشمالي لـ «الوطن» ان ما ستناقشه الحكومة غدا «مبني على اسس توصيات فريق الانقاذ الاقتصادي التي درستها اللجنتان الاقتصادية والقانونية الوزاريتان»، مضيفا «المشروع كله سيزرع الثقة في النظام المالي والمصرفي في الدولة. من خلال اعطاء مجال جيد للمؤسسات المالية والبنوك لتعمل على مساعدة الشركات في الدولة، ومن لديه اشكالية وتعثر في السداد، فضلا عن ضمان التسهيلات التي تمنحها البنوك للشركات في البلاد».

    وفي الاطار نفسه، اوضحت مصادر حكومية ان «الخطة ستحال الى مجلس الامة، وستحظى بالتأييد.. فلدينا غالبية برلمانية للموافقة عليها، لا سيما ان الموضوع يحتاج الى السرعة بعيدا عن العرقلة والتأخير.. والا ظل الاقتصاد الكويتي متأزما».

    وفي الاطار نفسه، يقدم النواب ضيف الله أبورمية وعبدالله راعي الفحماء وسعدون حماد العتيبي وعلي الدقباسي وصالح عاشور اقتراحا بقانون يلزم الحكومة شراء مديونيات المواطنين واعادة جدولتها بدون فوائد.

    ويتكون المقترح من 10 مواد ويلزم شراء الدين الذي لا يزيد على 70 ألف دينار واسقاط فائدته واعادة جدولته.

    من جهة اخرى دعا النائب سعد الخنفور الحكومة ووزارة الداخلية باعتبارها الجهة المسؤولة بالدرجة الأولى عن التجنيس إلى «العمل على تقسيم البدون إلى شرائح وفقا للاقدمية والمستندات و صولا إلى من قدم منهم حديثا حتى تتضح الرؤية للجميع بدلا من ترك الحبل على الغارب» مبينا ان «ما هو معمول به حاليا هو أن الحكومة خلطت الحابل بالنابل فأصبحت الرؤية غير واضحة لدى الجميع من أجل اتخاذ القرار المناسب في هذه القضية».

    وأشار الخنفور في تصريح لـ «الوطن» إلى أن «هناك 3 شرائح تدخل ضمن هذه القضية هي أولا حملة احصاء 1965 الذين مثلوا الكويت في الحروب إما دفاعا عن أرض الوطن أو من مثلوها في الحروب العربية وهم من قدم خدمات جليلة وهؤلاء يجب أن ينهى ملفهم عبر تجنيسهم».

    وأفاد بأن «الفئة الثانية هم الذين لا يحملون احصاء 65 ولهم وجود مستمر يمتد لأكثر من 25 سنة وهؤلاء يتم تعديل أوضاعهم عبر اعطائهم بطاقات رسمية من الدولة تتيح لهم فرص التعليم والعلاج واستخراج عقود الزواج وتسجيل المركبات باسمائهم ومنحهم جوازات سفر مادة (17) ومن ثم ينظر في موضوع تجنيسهم لانهم أصبحوا أبناء بلد اليوم».

    وأوضح ان «من ليس لديه احصاء 65 وليس له وجود لأكثر من 25 سنة فيجب ان نقول له ليس لك شيء عندنا وعليه تعديل وضعه عبر ابراز جنسيته الاصلية مع امكانية اعطائه صفة كفالة نفسه وبعض المميزات».

    وطالب الخنفور الحكومة والمجلس بـ «إقرار المقترح الخاص بجعل الحد الأدنى للتجنيس 2000 شخص لمن تنطبق عليهم الشروط ويستحق التجنيس بدلا من تجنيس أقل من ألف كل ثلاث سنوات كما هو حاليا.. فأمر كهذا لا يحل المشكلة».

    في موضوع آخر، تتجه لجنة شؤون المرأة البرلمانية الى اقرار «قانون الحقوق المدنية للمرأة في اجتماعها الذي يعقد اليوم».

    وقال مصدر برلماني في اللجنة لـ «الوطن» ان هذا «القانون يعطي المرأة المزيد من المزايا من أبرزها ان تمنح اجازة أمومة لمدة سنتين براتب كامل والسماح لها بالتقاعد بعد 15 سنة وكذلك منحها حق الرعاية السكنية ويعطي الكويتية المتزوجة من غير كويتي الحق في كفالة ابنائها».

    وأكد المصدر ان «هذا القانون من القوانين المهمة وسيكشف الاقنعة عن بعض مدعي الدفاع عن المرأة والمطالبين بمساواتها مع الرجل حيث سيضع مصداقية عدد من النواب الذين اطلقوا وعوداً للمرأة بتحسين وضعها المعيشي على المحك»، مشيرا الى انه من المحتمل ان يناقش في المجلس مطلع مارس المقبل».

    من جهة اخرى تنظر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة خلال اجتماعها القادم قانون تنظيم القضاء «والذي يعطي للقضاء استقلالية مطلقة في كافة الجوانب المادية والادارية ويرفع وصاية وزير العدل بشكل كلي عن القضاء والنيابة العامة».

    واشارت مصادر برلمانية الى ان «قانون تنظيم القضاء يحظى بدعم واهتمام بالغ من غالبية النواب ان لم يكن جميعهم من اجل تعزيز الدور الكبير الذي يضطلعون به في الدولة».

    وفي موضوع ذي صلة، طالب النائب علي الدقباسي مجلس الوزراء بـ «انصاف القضاة من خلال زيادة رواتبهم والاستجابة لمطالبهم».

    في موضوع آخر، عقد المكتب السياسي للحركة الدستورية الإسلامية اجتماعاً أمس ناقش توصية رفعها إليه مكتب النواب للحركة تقضي باستجواب رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد على خلفية الغاء صفقة الداو.

    وأقر المكتب التوصية واحالها إلى الأمانة العامة للحركة لبحثها الأسبوع الجاري، مؤكداً جديته في الاستجواب.

    وقالت مصادر مطلعة لـ«الوطن» ان «الاستجواب إذا قدم فسيقدمه النائبان جمعان الحربش وعبدالعزيز الشايجي».



    تاريخ النشر 01/02/2009