مقال /الى الشركات الاستثمارية

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة المؤشراتي2, بتاريخ ‏1 فبراير 2009.

  1. المؤشراتي2

    المؤشراتي2 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏16 مايو 2007
    المشاركات:
    2,172
    عدد الإعجابات:
    36
    مكان الإقامة:
    الكويت
    ما شاء الله، الحكومة فلوسها زايدة هاليومين. بدايتها محفظة مليارية والآن الكلام عن «صنيديق» بخمسة مليارات دينار لا دولار!
    وكأن المشاريع التنموية والحيوية للدولة تم الانتهاء منها، أو هي في اللمسات الأخيرة، والفائض من المال العام يوزع صدقة وفق سياسة «دهنّا في مكبة شركات الاستثمار، الصالح منها.. والمتعثر».
    ولغير الملمين بالأزمة المالية الحالية، فالمشكلة الأساسية هي أن الشركات الاستثمارية مديونة، بعضها لديه أصول جيدة تغطي الديون، لكن لم يحن موعد الاستحقاق، والبعض الآخر لديه أصول شبه معدومة، أو بالغ في تقدير قيمتها الحقيقية وهي لن تفي بالديون. وهذه ما يطلق عليها الأصول «المسمومة»، أو بلغة مخففة « المتعثرة» أو باللهجة المصرية «غرقانة في الديون لشوشتها».
    لذلك ترفض البنوك اقراض أي شركة استثمارية الا بعد تدقيق وتمحيص. وقد كانت آخر شركة من الشركات «اللي حماتها بتحبها» هي شركة أعيان التي حصلت على قرض بمبلغ محترم من ثلاثة مصارف محلية. وهذا يعني أن الشركات التي لديها أصول جيدة، سوف تتمكن في النهاية من اعادة هيكلة ديونها قصيرة الأمد، والوصول الى شاطئ النجاة من دون مساعدة الحكومة، حتى ولو بشيء من الصعوبة.
    الشركات الاستثمارية «شاطرة»، وتعرف أن الحكومة تخاف من الصوت العالي، ولهذا يستمر سيل التصريح والتهويل بالأزمة المالية، واحتمال انهيار اقتصاد الكويت، وتأثير ذلك على هيئة التأمينات الاجتماعية وأموال المتقاعدين، وعلى المصارف التي ستنهار مثل أحجار الدومينو، ثم على الشركات التشغيلية التي لن تجد من يقرضها وأخيرا على المواطن الذي ستتبخر مدخراته!
    يعني بالمختصر المفيد اذا لم نساعد شركات الاستثمار الآن فستعود الكويت الى عصر الغوص على اللؤلؤ ورعي الأغنام!
    صحيح أن الشركات الاستثمارية لها دور مهم في الاقتصاد، لكن «مش للدرجة دي». بعض هذه الشركات ورقية ودورها لا يتعدى دور المواطن الذي ذكره وزير التجارة أحمد باقر. الوزير أحمد باقر سمع عن مواطن رهن بيته ليشتري أسهما في البورصة فوصف هذا الفعل بأنه «مغامرة»، ومن بعدها ما بغى الا عمره، فقد انهالت عليه الانتقادات والاستهزاءات وربط انجازاته بالمعكرونة والبلاليط!
    لذلك لن استخدم كلمة مغامرة بل سأستخدم كلمة «قمار»، لأنها أدق في رسم الصورة الحقيقية حول نشاط بعض هذه الشركات، التي كانت أسوأ من ذلك المواطن حين استغلّت أموال صغار المستثمرين، ودخلت في المشتقات والشراء بالآجل والمضاربة بالعملات وغيرها من الألعاب الخطرة التي تشبه مراهنات لاس فيغاس. مثل هذه المشتقات هي التي ورطت مصارف، وأدت الى خسارتها. لذلك وبدلا من بعثرة خمسة مليارات على بعض الشركات الورقية، حبذا لو كانت الحلول الحكومية من النوع الذي يجعل الشركات الاستثمارية تعي درس الأزمة المالية وتكرر كلمة «خاااالص»!



    بقلم: د. طارق العلوي
    أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت
     
  2. stock-broker

    stock-broker موقوف

    التسجيل:
    ‏23 يناير 2009
    المشاركات:
    236
    عدد الإعجابات:
    0
    في زمن مضى كان الـبابات (جمع بابا) يبيعون للناس أراضي في الجنة وكانت أسعارها غالية جداً،
    ورغم غلائها إلا أن الناس مقبلون عليها بشكل كبير جدا، فـكان الشخص بشرائه أرضاً في الجنة يضمن دخوله الجنة مهما فعل من معاصي في الدنيا، ويأخذ الشخص صكاً (عقداً) مكتوب فيه أسمه وأنه يملك أرضاً في الجنة،
    كان ربح الكنيسة من هذه المبيعات عالياً جداً جداً، في يوم من الأيام جاء أحد اليهود للبابا وقال له:
    ' أريد شراء النار كاملة '

    فتعجب البابا من أمر هذا اليهودي واجتمع مسئولوا الكنيسة كاملة وقرروا بينهم القرار التالي:

    أراضي النار أراضٍ كاسدةٌ خاسرة، ولن يأتينا غبي أخر غير هذا الغبي ويشتريها منا، إذا سنبيعها له بثمن عالي ونتخلص منها!!!
    وقرر الـبابا أن يبيع له النار وأشترى اليهودي النار كاملةً من الكنيسة واخذ عليها صكاً (عقداً) مكتوب فيه أنه أشترى النار كاملة!!! وبعدها خرج اليهودي للناس جميعاً وقال لهم أنه اشترى النار كاملةً ورأى الجميع العقد المكتوب فيه ذلك

    وقال لهم: ' إن كنت قد اشتريت النار كاملة فهي ملكي وقد أ غلقتها ولن يدخلها أي أحد،
    فـما حاجتكم لـشراء أراضي في الجنة وقد ضمنتم عدم دخول النار لأني أغلقتها؟'

    وعندها لم يشتري أي شخص أرضاً في الجنة لأنه ضمن عدم دخول النار، بدأت الكنيسة تخسر أموال تلك التجارة ولم تعد تدر لها شيئا فعادت الكنيسة واشترت من اليهودي النار التي كانت قد باعتها له ولكن بـأضعاف أضعاف أضعاف سعرها الأصلي !!!!

    فعلا اليهود يهووووووووود
     
  3. المؤشراتي2

    المؤشراتي2 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏16 مايو 2007
    المشاركات:
    2,172
    عدد الإعجابات:
    36
    مكان الإقامة:
    الكويت
    طيب من هو البابا
    ومن هم الكرادلة
    ومن هو اليهودي في الازمة المالية الكويتية
     
  4. stock-broker

    stock-broker موقوف

    التسجيل:
    ‏23 يناير 2009
    المشاركات:
    236
    عدد الإعجابات:
    0
    اذا عرفت الحق عرفت اهله
    و
    اذا عرفت الباطل عرفت اهله
     
  5. المؤشراتي2

    المؤشراتي2 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏16 مايو 2007
    المشاركات:
    2,172
    عدد الإعجابات:
    36
    مكان الإقامة:
    الكويت
    يبي لة الاستعانة في صديق
     
  6. المؤشراتي2

    المؤشراتي2 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏16 مايو 2007
    المشاركات:
    2,172
    عدد الإعجابات:
    36
    مكان الإقامة:
    الكويت
    لسيناريو الذي اشاهده امامي لتجاوز الازمة المالية والذي يتم طبخه على نار هادئة هو تقديم صكوك او ائتمانات للبنوك تستطيع بموجبها تقديم قروض لشركات الاستثمار المتعثرة إلى اجل طويل بحيث تردها اذا تجاوزت ازمتها المالية، وبالطبع فإن هذا الحل سيكون شيكا مفتوحا من الحكومة قد تصل تكلفته إلى مليارات الدنانير لا سيما وان بعض شركات الاستثمار قد تصل مديونياتها إلى اكثر من مليار دينار، ولكي تحصل الحكومة على دعم نواب مجلس الأمة الذين يرفضون الفوائد الربوية فإنها قد تقترح عليهم بأن تكون تلك القروض طويلة الامد ومن دون فوائد.
    ولكن هل تنتهي القصة عند ذلك الحد؟ بالطبع لا، فلكي تحصل الحكومة على دعم نيابي لا يقل عن 18 نائبا لدعم خطتها التي تستبيح بها المال العام دون حساب ومن اجل انقاذ بعض شركات الاستثمار المتعثرة وكثير منها المغامرة، فإن الحكومة لا بد لها ان تتنازل لدعاة اسقاط فوائد القروض على المواطنين بصفة عامة والذين بلغ عدد النواب المطالبين بإسقاطها 28 نائبا وتحقق لهم مطالبهم، قد يقول قائل بأن الحكومة قد كررت رفضها اسقاط قروض المواطنين مرارا وتكرارا فكيف ستتخلى عن موقفها؟!
    والجواب هو: «اضحي بحياتي من اجل ابنائي (البنوك وشركات الاستثمار)» و«من يطلب العلياء لم يغله المهر».
    ولنفترض بأن كلفة دعم البنوك وشركات الاستثمار اضافة إلى كلفة اسقاط فوائد الديون عن المواطنين ستصل إلى ثمانية مليارات دينار، فهل لدى الحكومة هذه المبالغ ام هل ستقترضها؟! وهل لو طالت الازمة المالية سنتين او اكثر وبقي سعر النفط منخفضا فهل ستضطر الحكومة للاقتراض؟ وهل سنرى امامنا ازمة مالية تجعل ازمة المناخ مقابلها لعب عيال؟ وهل ستفي شركات الاستثمار بالتزاماتها وتسدد ما عليها للحكومة ام تزداد لعبا ومغامرة؟ وماذا يضمن عدم عودة المواطنين الذين استفادوا من اسقاط فوائد الديون عليهم إلى سابق عهدهم في الاقتراض دون حساب؟ وماذا سيحصل لصندوق المعسرين الذي بذلت الحكومة جهدا كبيرا لإقراره وتسجيل آلاف الحالات فيه؟
    اسئلة كثيرة لا اعتقد بأن احدا من المخططين قد حسب لها حسابا او يستطيع الاجابة عنها، ونحن مع اقرارنا الكامل بأن من يدعم كبار المستثمرين من شركات وغيرها يجب ان يدعم صغار المدينين، لا سيما اصحاب الحاجات الضرورية التي قادتهم للاستدانة، لكننا ندرك كذلك بأن تبديد مدخرات الاجيال كلها من اجل انقاذ البلد من ازمة اقتصادية قد يأتي بعدها ما هو اسوأ منها هو الجنون بعينه!


    [/COLORد. وائل الحساوي
     
  7. المؤشراتي2

    المؤشراتي2 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏16 مايو 2007
    المشاركات:
    2,172
    عدد الإعجابات:
    36
    مكان الإقامة:
    الكويت
    نواب فرعيات، ونواب شهاداتهم متوسطة وثانوي، ونواب متهمون بشراء الأصوات، ونواب متمصلحون يحبون دغدغة العواطف، هم غالباً من سيطالب بقانون مثل شراء المديونيات أو إسقاط القروض، لأن طموحهم لا يتعدى فهمهم لشيء بسيط مثل العدالة، ولا يفهمون شيئاً بالاقتصاد ولا يتوانون عن استهلاك موارد الدولة ولا يستطيعون غالباً أن «يشّغلوا» عقولهم. وقد مررت بأسماء بعض الأعضاء الذين يطالبون بإسقاط القروض لأرى شهاداتهم العلمية وأرى عملهم الرقابي والتشريعي، لكي أفهم من أي منطلق هؤلاء ينطلقون، فصعقت لهول ما قرأت وما علمت لشدة فقر سيرتهم بقانون محترم يفيد الكويت دولة وشعباً، وغالبية عملهم ينصب على «بلع البيزات» متى ما استطاعوا ذلك سبيلاً، لكي يرضوا الشعب المغلوب على أمره حسب اعتقادهم، ونتحمل نحن أخطاءهم إذا اقترضوا ونتحمل أخطاءهم وإذا استثمروا كأن الدولة مخلفتهم وناسيتهم!
    وفي الجانب الآخر تجار لا يتجاوزون عدد الأصابع يسعون إلى إنقاذ شركاتهم «الميكي ماوسية» وحالهم حال من يطالب بإسقاط القروض، أي أنهم جميعاً «بلاعين بيزة» بلا منازع، ولكن تختلف الطرق والأساليب والهدف واحد، وللأسف تجد هؤلاء أيضاً ينتمون إلى عوائل تجارية جل همها مناقصات الدولة والاستثمار بالورق ويعتمدون اعتماداً كلياً على الاحتكار بما يساهم أيضاً بإغلاق عقولهم وتوظيفها في «بلع البيزة» وليس اللإبداع فحتى كلمة رجال أعمال كبيرة في حقهم.
    هناك نواب ساهموا بشكل جبار للعمل على تقديم قوانين مفيدة وأهمها قانون السكن الخاص وإفادة المواطن الكويتي من خلال فتح احتكار سوق الأتصالات وتعديل قانون «بي أو تي»، والمبادرات لكي تدخل أموال لخزينة الدولة بدلاً من «شفطها» مثلما كان في السابق، وهناك نواب همهم كما بينا سابقاً استنزاف الدولة، ووجودهم مثل عدمهم. وطبعاً لا تقتصر المطالبات على فئة معينة، بل جميع الفئات تشارك في اقتطاع الكيكة، ونحمد الله على ذلك، على الأقل جميعهم متفقون على شيء واحد. اللهم لك الحم
    د.
     
  8. المؤشراتي2

    المؤشراتي2 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏16 مايو 2007
    المشاركات:
    2,172
    عدد الإعجابات:
    36
    مكان الإقامة:
    الكويت
    د. طارق العلوي*
    تشكيلة الحكومة الجديدة تشبه «نيولوك» الفنانة صباح بعد عمليات التجميل! لذلك لن نفرط في التفاؤل حول المشاريع التنموية في المرحلة المقبلة. والمال العام سيبقى راكدا في «التجوري» وسيتشجع البعض في التنافس على الكعكة!
    في السابق وخلال عملي في صياغة المشاريع الاقتصادية مع وزير المالية السابق بدر الحميضي، كنت من أكثر المعارضين لاسقاط القروض، لكنني اليوم وفي ظل التسابق المحموم للمطالبة بتوزيع المال العام حتى على الشركات الورقية أجد نفسي متعاطفا مع جماعة اسقاط القروض.
    بعض أسباب المعارضة لاسقاط القروض قد انتفت حاليا، ولم يعد هناك سوى سبب واحد وجيه للمعارضة.
    فعلى سبيل المثال، كان التخوف الأساسي هو من ارتفاع نسبة التضخم بسبب زيادة السيولة عند الناس اذا اسقطت القروض. وهذا العذر لا معنى له حاليا، فالكساد الذي يخيم على الاقتصاد الكويتي يجعل من اسقاط القروض فرصة ذهبية لضخ السيولة في السوق، وإعادة الروح والنشاط فيه، بل وفي زيادة الملاءة المالية للنظام المصرفي وحمايته من الديون المعدومة لكثير من المواطنين.
    السبب الآخر للمعارضة عندي، كان في أن الأولوية في المال العام للمشاريع التنموية والحيوية للدولة وليس للانفاق الاستهلاكي. وتمهلت وانتظرت وصبرت حتى تبخرت آخر قطرة من الأمنيات بأن المشاريع الحيوية سترى النور في القريب العاجل أو في البعيد الآجل. هناك أمل ضئيل لدي في خطة الدولة التي يقوم عليها حاليا د. عادل الوقيان، ولكن حتى هذا الأمل بدأ يخفت شيئا فشيئا!
    السبب الثالث كان في الخشية من ان يتعود الناس على هذا النمط من الدلع والاعتماد على الحكومة، لكن هذا بالضبط هو ما يحدث الآن مع الكثير من تجار البورصة والشركات الورقية التي تريد من الحكومة ان تصبح المرضعة والحاضنة لها. على الأقل المواطن أولى بلحم «توره».
    السبب الوحيد الذي لا يزال يجعلني أعارض اسقاط القروض هو عدم العدالة بين من لم يأخذوا قروضا أو أخذوا قروضا قليلة، وبين من أثقلوا كاهلهم بالقروض. طبعا الفئة الثانية ستستفيد أكثر من اسقاط القروض على حساب الفئة الأولى، وفي هذا ظلم لمن قللوا من رفاهيتهم بالحياة لأنهم لا يحبون الاقتراض.
    فاذا استطاع أعضاء مجلس الأمة توفير صيغة للمشروع تضمن العدالة للجميع ينتفي هذا السبب ايضاً.
    لذلك أطالب الاعضاء المحترمين بالتوكل على الله واستخدام ورقة اسقاط القروض (بصيغتها العادلة) في الضغط على الشحرورة الحكومة، ما لم تتخذ خطوات سريعة وجدية في البدء بالمشاريع الحيوية والتنموية للبلد، والا فانها حرب حتى النهاية.. سيروا ونحن من ورائكم!
    ملاحظة: لست ضد دعم الحكومة لشركات الاستثمار ذات الأصول الجيدة، بالعكس ففي ظل هذه الظروف لابد من تدخل الدولة والمساعدة. لكن يجب ألا يكون المال العام دائما هو الملجأ الأول لحل الأزمة
    .
     
  9. المؤشراتي2

    المؤشراتي2 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏16 مايو 2007
    المشاركات:
    2,172
    عدد الإعجابات:
    36
    مكان الإقامة:
    الكويت
    د. طارق العلوي*
    البنك المركزي شكل خوش فريق للإنقاذ الوطني. بعضهم ممن عملت معه شخصياً ولا أتشكك في نزاهته أو رجاحة عقله. الفريق أسميته «دريم تيم»، يعني فريق الأحلام، لأن المطلوب منه أن يحقق أحلامنا باقتصاد قوي في زمن قياسي!
    الفريق اجتمع وقال (بما معناه): «تعال انت يا.. شركات الاستثمار وعطونا بياناتكم». وبعد دراسة البيانات ومراجعتها توصل الفريق إلى عدة نتائج تستحق ان تكتب بماء الذهب، نلخصها بما يلي:
    أولاً: البنوك غير شركات الاستثمار، فالبنوك لديها في صلب ميزانيتها أموال المودعين، فيما شركات الاستثمار ليس لديها في ميزانيتها أموال المودعين.
    ثانياً: البنوك غير شركات الاستثمار، فهذه الأخيرة غير مرخص لها بمزاولة العمل المصرفي بأي شكل من الأشكال. فإدارة أموال الغير خارج الميزانية. ثالثاً: وجود شركات الاستثمار يعتبر إضافة إلى الاقتصاد، فهي تدير أموالاً للغير وتدير محافظ، لكن عندما تتعرض لمشاكل فالوضع ليس هو نفسه حين تتعرض البنوك لمشاكل، فالآثار مختلفة كلياً، وبالتالي على المساهمين أيضاً ان يعالجوا أوضاع شركتهم أو يقدموا الخطة للمعالجة، وفي ضوئها يُدرس هذا الموضوع. وان كان هناك فعلاً نوع من الجدوى والقناعة، فقد تشارك مؤسسات رسمية في ذلك.
    رابعاً: على شركات الاستثمار ان تضع خططاً لمعالجة أوضاعها، وليس كل شيء على الدولة. لا بد ان تقدم خططاً، وإذا كانت هناك قناعة بالمعالجة فقد تكون هناك جهات أخرى في الدولة مستعدة ان تشارك الشركات فيها. قد تكون وقد لا تكون!
    خامساً (وهذه أحسن توصية): الأموال الحكومية ليست للمضاربة أو العمل على تحقيق مكاسب للمؤشر في سوق الكويت للأوراق المالية، وعلى شركات الاستثمار البحث عن سبل للتمويل خارج إطار الحكومة.
    هذه الرؤية التي صغتها بأسلوبي جاءت على لسان محافظ البنك المركزي، ونشرتها «القبس» بتاريخ 19 يناير 2009 ص 35.
    وبقراءة هذه الرؤية وجدتني متفائلاً بأن الفريق هو فعلاً في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الأحلام، وفي الوقت نفسه نحو حفظ المال العام من الهدر والعبث.
    لكن اليوم، وبعدما حاولت أن أربط هذه الرؤية بخطط الإنقاذ الحالية التي تُتداول في أروقة مجلس الوزراء ومجلس الأمة وقد تُقر قريباً، أدركت أنني بعد كل سنوات دراسة الدكتوراه في الاقتصاد طلعت مو فاهم شي
     
  10. المؤشراتي2

    المؤشراتي2 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏16 مايو 2007
    المشاركات:
    2,172
    عدد الإعجابات:
    36
    مكان الإقامة:
    الكويت
    علن سوق الكويت للأوراق المالية أنه ورد إليه الآن من شركة أبيار للتطوير العقاري بأنها قامت بتسوية وسداد المبالغ المستحقة عليها لدى البنوك عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2008، وجار حاليا تسوية المبالغ المستحقة للشركات الاستثمارية. وافادت الشركة بأن مصرف الشارقة الإسلامي قد قام بتجديد مبالغ التمويل المستحقة على الشركة خلال السنة المالية 2009 والبالغة 50 مليون درهم.
    هذا الإعلان لافت جدا لأنه نادر جدا. فياليت شركات الاستثمار المتعثرة تقوم بافصاحات دورية كهذه لكنا قلنا انها شفافة وتستحق المساندة
    ]
     
  11. المؤشراتي2

    المؤشراتي2 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏16 مايو 2007
    المشاركات:
    2,172
    عدد الإعجابات:
    36
    مكان الإقامة:
    الكويت
    بل ان بقاء المجلس ضروري من أجل ضمان أفضل الحلول التي تحمي مصالحها الاقتصادية. فالتجار يطالبون بضخ أموال طائلة في السوق من اجل حماية الشركات المتعثرة وغير المتعثرة وهي أزمة خلقها التجار أنفسهم، في حين تسعى الفئات الاخرى في المجلس للتأكيد على أهمية إسقاط الفوائد وشراء أصل الدين وتقسيطه على المواطنين وهي بذلك ستنعش البنوك والتي ستصب في نهاية المطاف لصالح التجار أيضا، كما ان ذلك سيخدم صغار المستثمرين في سوق المال الذين سعوا للاقتراض من اجل الدخول في السوق وهي منهجية غير صحيحة كون التداول يكون من فائض المال وليس من خلال الاقتراض والمغامرة.


    مقال د.هيلة المكيمي
     
  12. المؤشراتي2

    المؤشراتي2 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏16 مايو 2007
    المشاركات:
    2,172
    عدد الإعجابات:
    36
    مكان الإقامة:
    الكويت
    الآراء المعارضة لخطة الإنقاذ

    - يرى الكثير من الأمريكيين أنه يتعين على بورصة وول ستريت أو حي المال الأميركي أن يقوم بحل مشكلاته بنفسه.
    - يبدي الكثير من الأميركيين نواباً ومواطنين خشيتهم من الثمن الذي سيتحمله دافعو الضرائب الأمريكيون.
    - يعتقد عدد كبير من الأمريكيين بأنه لا توجد ضمانات كافية لإنجاح الخطة، ويعتبرونها تبديداً للأموال العامة.
    - ستفيد الخطة البنوك على المدى القصير في التخلص من أعباء الديون المعدومة والاستثمارات العاطلة، لكن مع وجود شكوك في إمكانية أن تعود أسعار هذه الأصول إلى الارتفاع في المستقبل.
    - بعض النواب والأعيان في الكونغرس تحفّظوا على قيمة الخطة البالغة سبعمائة مليار دولار.
    - بعض النواب طالبوا بالحصول على تأكيدات وضمانات بأن الخطة ستفيد أصحاب المنازل الأميركيين العاديين، كما ستفيد بورصة وول ستريت.
    - الخطة ستمنح الإدارة الأمريكية هامشاً كبيراً في تحديد المؤسسات المالية التي ستستفيد منها، بدون استبعاد صناديق الاستثمار التي تنطوي على مجازفات.

    قرار خطة الإنقاذ بالكونغرس

    1- عُرِضت خطة الإنقاذ على مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي يوم الاثنين الموافق 30 أيلول، 2008م، فرفضها 228 نائبا مقابل 205 نائب.
    2- وافق مجلس الشيوخ على خطة الإنقاذ بعد إدخال بعض التعديلات عليها، وكانت نتيجة التصويت التي جرت يوم الخميس الموافق 2 تشرين الأول، 2008م: 74 سيناتوراً مؤيداً مقابل 25 معارضاً.
    3- مجلس النواب يقر الخطة بعد إدخال تعديلات عليها يوم الجمعة الموافق 3 تشرين الأول، 2008م. كانت نتيجة التصويت الذي جرى بعد خمسة أيام من رفضها الأولي، تأييد 263 نائب مقابل 171 معارضاً لها. [3]