المؤشراتي2
عضو نشط
ما شاء الله، الحكومة فلوسها زايدة هاليومين. بدايتها محفظة مليارية والآن الكلام عن «صنيديق» بخمسة مليارات دينار لا دولار!
وكأن المشاريع التنموية والحيوية للدولة تم الانتهاء منها، أو هي في اللمسات الأخيرة، والفائض من المال العام يوزع صدقة وفق سياسة «دهنّا في مكبة شركات الاستثمار، الصالح منها.. والمتعثر».
ولغير الملمين بالأزمة المالية الحالية، فالمشكلة الأساسية هي أن الشركات الاستثمارية مديونة، بعضها لديه أصول جيدة تغطي الديون، لكن لم يحن موعد الاستحقاق، والبعض الآخر لديه أصول شبه معدومة، أو بالغ في تقدير قيمتها الحقيقية وهي لن تفي بالديون. وهذه ما يطلق عليها الأصول «المسمومة»، أو بلغة مخففة « المتعثرة» أو باللهجة المصرية «غرقانة في الديون لشوشتها».
لذلك ترفض البنوك اقراض أي شركة استثمارية الا بعد تدقيق وتمحيص. وقد كانت آخر شركة من الشركات «اللي حماتها بتحبها» هي شركة أعيان التي حصلت على قرض بمبلغ محترم من ثلاثة مصارف محلية. وهذا يعني أن الشركات التي لديها أصول جيدة، سوف تتمكن في النهاية من اعادة هيكلة ديونها قصيرة الأمد، والوصول الى شاطئ النجاة من دون مساعدة الحكومة، حتى ولو بشيء من الصعوبة.
الشركات الاستثمارية «شاطرة»، وتعرف أن الحكومة تخاف من الصوت العالي، ولهذا يستمر سيل التصريح والتهويل بالأزمة المالية، واحتمال انهيار اقتصاد الكويت، وتأثير ذلك على هيئة التأمينات الاجتماعية وأموال المتقاعدين، وعلى المصارف التي ستنهار مثل أحجار الدومينو، ثم على الشركات التشغيلية التي لن تجد من يقرضها وأخيرا على المواطن الذي ستتبخر مدخراته!
يعني بالمختصر المفيد اذا لم نساعد شركات الاستثمار الآن فستعود الكويت الى عصر الغوص على اللؤلؤ ورعي الأغنام!
صحيح أن الشركات الاستثمارية لها دور مهم في الاقتصاد، لكن «مش للدرجة دي». بعض هذه الشركات ورقية ودورها لا يتعدى دور المواطن الذي ذكره وزير التجارة أحمد باقر. الوزير أحمد باقر سمع عن مواطن رهن بيته ليشتري أسهما في البورصة فوصف هذا الفعل بأنه «مغامرة»، ومن بعدها ما بغى الا عمره، فقد انهالت عليه الانتقادات والاستهزاءات وربط انجازاته بالمعكرونة والبلاليط!
لذلك لن استخدم كلمة مغامرة بل سأستخدم كلمة «قمار»، لأنها أدق في رسم الصورة الحقيقية حول نشاط بعض هذه الشركات، التي كانت أسوأ من ذلك المواطن حين استغلّت أموال صغار المستثمرين، ودخلت في المشتقات والشراء بالآجل والمضاربة بالعملات وغيرها من الألعاب الخطرة التي تشبه مراهنات لاس فيغاس. مثل هذه المشتقات هي التي ورطت مصارف، وأدت الى خسارتها. لذلك وبدلا من بعثرة خمسة مليارات على بعض الشركات الورقية، حبذا لو كانت الحلول الحكومية من النوع الذي يجعل الشركات الاستثمارية تعي درس الأزمة المالية وتكرر كلمة «خاااالص»!
بقلم: د. طارق العلوي
أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت
وكأن المشاريع التنموية والحيوية للدولة تم الانتهاء منها، أو هي في اللمسات الأخيرة، والفائض من المال العام يوزع صدقة وفق سياسة «دهنّا في مكبة شركات الاستثمار، الصالح منها.. والمتعثر».
ولغير الملمين بالأزمة المالية الحالية، فالمشكلة الأساسية هي أن الشركات الاستثمارية مديونة، بعضها لديه أصول جيدة تغطي الديون، لكن لم يحن موعد الاستحقاق، والبعض الآخر لديه أصول شبه معدومة، أو بالغ في تقدير قيمتها الحقيقية وهي لن تفي بالديون. وهذه ما يطلق عليها الأصول «المسمومة»، أو بلغة مخففة « المتعثرة» أو باللهجة المصرية «غرقانة في الديون لشوشتها».
لذلك ترفض البنوك اقراض أي شركة استثمارية الا بعد تدقيق وتمحيص. وقد كانت آخر شركة من الشركات «اللي حماتها بتحبها» هي شركة أعيان التي حصلت على قرض بمبلغ محترم من ثلاثة مصارف محلية. وهذا يعني أن الشركات التي لديها أصول جيدة، سوف تتمكن في النهاية من اعادة هيكلة ديونها قصيرة الأمد، والوصول الى شاطئ النجاة من دون مساعدة الحكومة، حتى ولو بشيء من الصعوبة.
الشركات الاستثمارية «شاطرة»، وتعرف أن الحكومة تخاف من الصوت العالي، ولهذا يستمر سيل التصريح والتهويل بالأزمة المالية، واحتمال انهيار اقتصاد الكويت، وتأثير ذلك على هيئة التأمينات الاجتماعية وأموال المتقاعدين، وعلى المصارف التي ستنهار مثل أحجار الدومينو، ثم على الشركات التشغيلية التي لن تجد من يقرضها وأخيرا على المواطن الذي ستتبخر مدخراته!
يعني بالمختصر المفيد اذا لم نساعد شركات الاستثمار الآن فستعود الكويت الى عصر الغوص على اللؤلؤ ورعي الأغنام!
صحيح أن الشركات الاستثمارية لها دور مهم في الاقتصاد، لكن «مش للدرجة دي». بعض هذه الشركات ورقية ودورها لا يتعدى دور المواطن الذي ذكره وزير التجارة أحمد باقر. الوزير أحمد باقر سمع عن مواطن رهن بيته ليشتري أسهما في البورصة فوصف هذا الفعل بأنه «مغامرة»، ومن بعدها ما بغى الا عمره، فقد انهالت عليه الانتقادات والاستهزاءات وربط انجازاته بالمعكرونة والبلاليط!
لذلك لن استخدم كلمة مغامرة بل سأستخدم كلمة «قمار»، لأنها أدق في رسم الصورة الحقيقية حول نشاط بعض هذه الشركات، التي كانت أسوأ من ذلك المواطن حين استغلّت أموال صغار المستثمرين، ودخلت في المشتقات والشراء بالآجل والمضاربة بالعملات وغيرها من الألعاب الخطرة التي تشبه مراهنات لاس فيغاس. مثل هذه المشتقات هي التي ورطت مصارف، وأدت الى خسارتها. لذلك وبدلا من بعثرة خمسة مليارات على بعض الشركات الورقية، حبذا لو كانت الحلول الحكومية من النوع الذي يجعل الشركات الاستثمارية تعي درس الأزمة المالية وتكرر كلمة «خاااالص»!
بقلم: د. طارق العلوي
أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت