ابودندونه
موقوف
- التسجيل
- 4 يناير 2009
- المشاركات
- 231
10 دلالات يستـعيـن بها من أراد أن يستـبشر خيـراً
مستثمرون مقتنعون بوصول السوق إلى القاع
كتب محمد الإتربي:
الصعود الهادئ الذي حققه سوق الكويت للاوراق المالية خلال الاسبوع الماضي الذي بلغ اجماليه 268 نقطة، جعل الكثير من المراقبين والمحللين يعتقدون انها بداية تماسك حقيقي للسوق حتى يتلمس بها القاع بعد ان ضل المؤشر طريق القاع اسابيع طويلة.
وهنا يرى المراقبون انه اذا ما استقر السوق، واكمل تماسكه فسيعلن بذلك ان المستويات الحالية هي القاع، بعدما فقد الكثير والكثير من الدهون الزائدة والانتفاخات التي شابتها المبالغات وقت الرواج.
وقد يكون هذا التماسك احد ابرز المكاسب في ظل الازمة الحالية، لما له من تأثيرات نفسية بالغة على توجهات الكثير من المستثمرين الذين يملكون النقدي (كاش) في ودائع لدى البنوك او لدى شركات وصناديق لديها سيولة مجمدة لزوم الازمة.
ولعل ما قد يسهم في اتضاح الصورة بشكل كبير عاملان، هما تحديد موقف البنوك كليا ضمن مقترح فريق المحافظ، وتوفير كل سبل الحماية والدعم لها، وهذا في حد ذاته امر مشجع للمستثمرين على اقتناء اسهم ذلك القطاع، علما ان المصارف في ظل ظروف الازمة تحافظ على توزيعات مرضية نقدا ومنحة مقارنة مع قطاعات اخرى.
وربما يفتح الاداء الايجابي الذي بدا عليه السوق الاسبوع الماضي بصيص امل للشركات المتضررة من الازمة، بفعل تخفيف حدة الضغوط عليها، نتيجة الانهيار المستمر للاصول وتآكلها، وتماسك اسعار الاصول سيشجع على تفعيل المعالجات، وربما تحقق الهدف المنشود من الاجراءات، كما يحول ذلك دون تفاقم ازمات قطاعات اخرى كالعقار والصناعة، ما سيخفف ضغوطا اضافية كانت ستقود السوق الى مزيد من التراجع.
لكن على اي حال، يبقى السوق اسير الجدية من الاجراءات، وتفعيل المقترحات المطروحة على مجلس الوزراء غدا، حيث ان فيها ما ينفع السوق على الاقل الشركات التشغيلية التي تستفيد من تحريك الاقتصاد، وفك اسر التمويل وستستفيد شركات اخرى ليس لها مشاكل تمويل خارجية، وازمتها في الداخل ستقوى عليها بفعل اعادة الجدولة وتمديد آجال الاستحقاقات.
لكن انقلاب حال السوق وتغيير اتجاهه وعودة ارتفاع قيمة التداول كان انعكاسا لجملة من العوامل والمعطيات والمؤشرات التي تدلل على محاولة السوق تلمس القاع. وهذه المعطيات رصدتها «القبس»، ونسردها في التالي:
بات معروفاً ان عصب الاقتصاد والنظام المالي أي المصارف، ستكون محمية بفعل الإجراءات التي نسجها البنك المركزي، وربما هذا شكل عامل ثقة لدى الكثيرين من أن رأس النظام المالي سيبقى سليماً نسبياً وباقي الجسم سيخضع للمعالجات، كل حسب استحقاقه.
هذا فضلاً عن ان البنوك كافة بحسب معلومات توافرت، ستوزع نقداً وبشكل سريع ما سيعيد بعض التوازن إلى سوق الكاش خلال الفترة المقبلة.
لمس السوق لأول مرة منذ اندلاع الأزمة جدية غير معهودة، تمثلت في تقديم مقترح فريق المحافظ بشكل رسمي إلى الحكومة، وسبق ذلك تواصل مع اللجنة المالية في مجلس الأمة، وفي المقابل كان هناك قبول نسبي من أوساط التجار ورجال الأعمال بالإجراء كبداية على الأقل، ان لم تعالج الأزمة ستوقف نزيف الخسائر. وهذا ساهم في توجهات استباقية بالشراء من جانب عدد من المستثمرين.
من العوامل التي ستدفع أكثر ناحية تماسك السوق والحد من تنامي كرة الثلج ظاهرة التوزيعات النقدية، لاسيما ان الفترة المقبلة ستشهد انعقاد جمعيات عمومية لعدد غير قليل من الشركات الممتازة التي أوصت وستوصي بتوزيعات نقدية، وهو عائد مضمون خلال أسابيع قليلة.
ولا شك بان توزيعات نحو 6 شركات وبنوك أعلنت توصياتها الى الآن تقدر بـ 435 مليون دينار، سيكون لها انعكاس على أداء السوق، حيث ستمثل تدفقاً نقدياً للبورصة من جهة، وستسهم في معالجة جزئية لشح السيولة لدى بعض الجهات.
وظاهرة التوزيع النقدي في ظل هذه الظروف شجعت كثيرين على التمسك بأسهم معينة.
تراجع الاسعار السوقية بنسب هائلة، فاقت كل التوقعات، ولَّد قناعة لدى الفئة المتفائلة بأن هذا هو القاع، والا فماذا بعد!
هذه القناعة ترتبت على انه في ظل الأسعار الحالية التي هي أقل من 50 فلساً لعدد كبير من الشركات، وفي ظل اسوأ ظرف يمكن ان تواجهه الشركة وهو مصير التصفية يمكن للمستثمر أن يحصل على 70 فلساً، اي ما يشكل عائداً، فكان هناك قناعة بعدم التردد والشراء بتفاوت على مستويات مختلفة حسب قوة كل شركة او مجموعة ومعطيات استعادة عافيتها، والنهوض من هذه الازمة العاصفة، خصوصاً ان عدداً من الاسهم تراجعت بفعل الازمة من دون ان يكون لديها تعثر مديونيات، لكنها تأثرت (تباطؤ وتراجع نسبي في العمليات ليس الا)، لكنها مازالت تحتفظ بملاءتها المالية.
انفراج ازمة شركة اعيان وانطلاق مشروع اعادة هيكلة ديونها اعطى بارقة أمل للسوق لدوران عجلة برنامج التمويل من جديد، وانفراجة الجمود واليأس اللذين تولدا لدى شركات من ان البنوك متشددة.علماً بانه للآن لم تظهر آثار جديدة للازمة على شركات ومجاميع أخرى غير 3 شركات باتت معروفة، وبالتالي تبقى ازمة الاخرين ازمة شح سيولة وديون محلية مقدور عليها بالاستعانة بالجدولة ومد الآجال.
4 مليارات للانفاق على كل القطاعات الاقتصادية، بحسب ما جاء في توصية المحافظ، الى جانب ما ستنفقه الدولة من موازنة للصرف على المشاريع الاستثمارية.. سيضمن ذلك تدفق انشطة تشغيلية وتدفق عوائد من دوران العجلة الاقتصادية، وهذا يعني ارباحاً لدى شركات.
سيكون هناك اختفاء لعوامل عديدة شكلت ضغطاً على السوق، وكانت تراكماتها جزءا من الازمة الحالية وهي الافراط في توزيع المنح وطلب زيادات رأس المال وكذلك تفريخ وادراج الشركات التي تعتمد بشكل اساسي على السوق دون نشاط تشغيلي واضح يضمن لها عائدا مستمرا.
وفي هذا الصدد يقول مصدر إنه يتوقع من شركات أن تفاجئ السوق بتوزيعات نقدية لم يكن يتوقع لها أن توزع أساساً.
سحق أصحاب العقود الآجلة والبيوع المستقبلية، وتقريبا أكثر من 75% من العقود تفسخت أو تم تسييلها، وبالتالي تحيد عامل ضغط كبير على السوق، وهو الأجل، ويعكس ذلك تباطؤ حدة الانهيارات والعروض بالحد الأدنى.
ولعل ذلك شجع على العودة إلى الشراء، واقنع كثيرين بأن السوق لامس القاع، لكن تبقى الأسهم الآجلة التي تفسخت أو ارتدت على صناع الخدمة، قنبلة موقوتة يجب التعامل معها بحذر وحرفية، والعمل على عدم تصريفها دفعة واحدة، فإما الامساك بها أو اعادة بيعها للراغبين في البيع الآجل.
طريقة الشراء التي استهدفت عدداً من الأسهم الممتازة، تعكس شراءً استثمارياً طويل الأجل، وربما هذا الوقت الأفضل كما قال مسؤول استثماري، فان الاسعار الحالية لمن يملك «كاش» فرصة للانتقاء بين الأسهم المعروف عنها تاريخيا للتوزيع النقدي، ويمكنها ان تحافظ على تماسكها رغم الأزمة الحالية.
وباستثناء قاعدة الأسهم الصغيرة والرخيصة، كان عامل التشجيع الأول للتحرك عليها، وهي كميات الشراء اللافتة على الأسهم القيادية والممتازة.
خيارات الاندماجات وتوجه بعض الشركات للبحث عن خيارات لمعالجة أوضاعها، بعد ان اتضحت الصورة انه لا مال عام من دون شروط، جعل البعض ينهض بنفسه قبل الاندثار، اذ كان يتصور البعض أنه ربما يكون هناك انقاذ بمال عام بشكل عام وتمثل الأزمة فرصة للاستفادة، لذا انتظر كثيرون علما أن لديهم سيولة في ودائع داخلية وخارجية لذا سيكونون مضطرين إلى استخدامها، والتعاطي مع الواقع، ما يجعل المتضرر الحقيقي ومن يصلح للعلاج، يستفيد من البرنامج فقط لاغير.
بات معروفاً ان عصب الاقتصاد والنظام المالي أي المصارف، ستكون محمية بفعل الإجراءات التي نسجها البنك المركزي، وربما هذا شكل عامل ثقة لدى الكثيرين من أن رأس النظام المالي سيبقى سليماً نسبياً وباقي الجسم سيخضع للمعالجات، كل حسب استحقاقه.
هذا فضلاً عن ان البنوك كافة بحسب معلومات توافرت، ستوزع نقداً وبشكل سريع ما سيعيد بعض التوازن إلى سوق الكاش خلال الفترة المقبلة.
لمس السوق لأول مرة منذ اندلاع الأزمة جدية غير معهودة، تمثلت في تقديم مقترح فريق المحافظ بشكل رسمي إلى الحكومة، وسبق ذلك تواصل مع اللجنة المالية في مجلس الأمة، وفي المقابل كان هناك قبول نسبي من أوساط التجار ورجال الأعمال بالإجراء كبداية على الأقل، ان لم تعالج الأزمة ستوقف نزيف الخسائر. وهذا ساهم في توجهات استباقية بالشراء من جانب عدد من المستثمرين.
من العوامل التي ستدفع أكثر ناحية تماسك السوق والحد من تنامي كرة الثلج ظاهرة التوزيعات النقدية، لاسيما ان الفترة المقبلة ستشهد انعقاد جمعيات عمومية لعدد غير قليل من الشركات الممتازة التي أوصت وستوصي بتوزيعات نقدية، وهو عائد مضمون خلال أسابيع قليلة.
ولا شك بان توزيعات نحو 6 شركات وبنوك أعلنت توصياتها الى الآن تقدر بـ 435 مليون دينار، سيكون لها انعكاس على أداء السوق، حيث ستمثل تدفقاً نقدياً للبورصة من جهة، وستسهم في معالجة جزئية لشح السيولة لدى بعض الجهات.
وظاهرة التوزيع النقدي في ظل هذه الظروف شجعت كثيرين على التمسك بأسهم معينة.
تراجع الاسعار السوقية بنسب هائلة، فاقت كل التوقعات، ولَّد قناعة لدى الفئة المتفائلة بأن هذا هو القاع، والا فماذا بعد!
هذه القناعة ترتبت على انه في ظل الأسعار الحالية التي هي أقل من 50 فلساً لعدد كبير من الشركات، وفي ظل اسوأ ظرف يمكن ان تواجهه الشركة وهو مصير التصفية يمكن للمستثمر أن يحصل على 70 فلساً، اي ما يشكل عائداً، فكان هناك قناعة بعدم التردد والشراء بتفاوت على مستويات مختلفة حسب قوة كل شركة او مجموعة ومعطيات استعادة عافيتها، والنهوض من هذه الازمة العاصفة، خصوصاً ان عدداً من الاسهم تراجعت بفعل الازمة من دون ان يكون لديها تعثر مديونيات، لكنها تأثرت (تباطؤ وتراجع نسبي في العمليات ليس الا)، لكنها مازالت تحتفظ بملاءتها المالية.
انفراج ازمة شركة اعيان وانطلاق مشروع اعادة هيكلة ديونها اعطى بارقة أمل للسوق لدوران عجلة برنامج التمويل من جديد، وانفراجة الجمود واليأس اللذين تولدا لدى شركات من ان البنوك متشددة.علماً بانه للآن لم تظهر آثار جديدة للازمة على شركات ومجاميع أخرى غير 3 شركات باتت معروفة، وبالتالي تبقى ازمة الاخرين ازمة شح سيولة وديون محلية مقدور عليها بالاستعانة بالجدولة ومد الآجال.
4 مليارات للانفاق على كل القطاعات الاقتصادية، بحسب ما جاء في توصية المحافظ، الى جانب ما ستنفقه الدولة من موازنة للصرف على المشاريع الاستثمارية.. سيضمن ذلك تدفق انشطة تشغيلية وتدفق عوائد من دوران العجلة الاقتصادية، وهذا يعني ارباحاً لدى شركات.
سيكون هناك اختفاء لعوامل عديدة شكلت ضغطاً على السوق، وكانت تراكماتها جزءا من الازمة الحالية وهي الافراط في توزيع المنح وطلب زيادات رأس المال وكذلك تفريخ وادراج الشركات التي تعتمد بشكل اساسي على السوق دون نشاط تشغيلي واضح يضمن لها عائدا مستمرا.
وفي هذا الصدد يقول مصدر إنه يتوقع من شركات أن تفاجئ السوق بتوزيعات نقدية لم يكن يتوقع لها أن توزع أساساً.
سحق أصحاب العقود الآجلة والبيوع المستقبلية، وتقريبا أكثر من 75% من العقود تفسخت أو تم تسييلها، وبالتالي تحيد عامل ضغط كبير على السوق، وهو الأجل، ويعكس ذلك تباطؤ حدة الانهيارات والعروض بالحد الأدنى.
ولعل ذلك شجع على العودة إلى الشراء، واقنع كثيرين بأن السوق لامس القاع، لكن تبقى الأسهم الآجلة التي تفسخت أو ارتدت على صناع الخدمة، قنبلة موقوتة يجب التعامل معها بحذر وحرفية، والعمل على عدم تصريفها دفعة واحدة، فإما الامساك بها أو اعادة بيعها للراغبين في البيع الآجل.
طريقة الشراء التي استهدفت عدداً من الأسهم الممتازة، تعكس شراءً استثمارياً طويل الأجل، وربما هذا الوقت الأفضل كما قال مسؤول استثماري، فان الاسعار الحالية لمن يملك «كاش» فرصة للانتقاء بين الأسهم المعروف عنها تاريخيا للتوزيع النقدي، ويمكنها ان تحافظ على تماسكها رغم الأزمة الحالية.
وباستثناء قاعدة الأسهم الصغيرة والرخيصة، كان عامل التشجيع الأول للتحرك عليها، وهي كميات الشراء اللافتة على الأسهم القيادية والممتازة.
خيارات الاندماجات وتوجه بعض الشركات للبحث عن خيارات لمعالجة أوضاعها، بعد ان اتضحت الصورة انه لا مال عام من دون شروط، جعل البعض ينهض بنفسه قبل الاندثار، اذ كان يتصور البعض أنه ربما يكون هناك انقاذ بمال عام بشكل عام وتمثل الأزمة فرصة للاستفادة، لذا انتظر كثيرون علما أن لديهم سيولة في ودائع داخلية وخارجية لذا سيكونون مضطرين إلى استخدامها، والتعاطي مع الواقع، ما يجعل المتضرر الحقيقي ومن يصلح للعلاج، يستفيد من البرنامج فقط لاغير.
تعجيل عقد العموميات
دعت مصادر استثمارية مسؤولي الشركات التي اعلنت عن ارباحها وتوزيعاتها التعجيل بانعقاد الجمعية العمومية لرفد السوق بالسيولة التي يتعطش إليها أكثر من أي وقت مضى، والتخفيض على المستثمرين من وطأة الأزمة وتشجيعهم على عدم البيع للتمويل في السوق والاحتفاظ بأسهمهم.
لا تنسوا وتبالغوا
قال مصدر استثماري: مطلوب في ظل الظروف الحالية عدم المبالغة في المضاربات المضرة حتى يبقى السوق محافظاً على أداء متوازن.
وأضاف: المبالغة ستقود السوق سريعاً إلى التراجع، مؤكداً ان ما تحقق من تماسك إنجاز، يجب أن يحافظ الجميع عليه.
وقال: على صناع الأجل والبيوع عدم تشجيع وإغراء الصغار وإلحاق الأذى بهم مرة أخرى، داعياً إلى ضرورة عدم بيع عقود لآجال قصيرة خلال الأزمة، ولحين اتضاح معالمها أكثر.
تغليب العقلانية
قالت مصادر مصرفية ومالية إن أداء الأسبوع الماضي كان ممتازاً بكل المقاييس لناحية الهدوء والعقلانية في الصعود، حيث لم تتم ملاحظة مبالغات أو شراء عشوائي.
ودعا مصدر مصرفي إلى ضرورة استغلال الأجواء الحالية وتثبيت عامل الثقة في السوق، لأن بعض الأسعار وصلت إلى مستويات لم يكن يتوقعها حتى أكثر المفرطين في التشاؤم.
وقال إن ترك السوق للأجواء النفسية السلبية تتحكم فيه لمواصلة الانهيارات ليس في مصلحة أحد، ولن يكون للأداء الايجابي نهاية الشهر الماضي أي اثر يذكر «وكأنك يا بوزيد ما غزيت».
وتابع: ليس المطلوب تصعيد السوق أو دفعه إلى الارتفاع، لكن المطلوب سيادة المنطق الاستثماري، وليتعاون الجميع من أجل استقرار الأوضاع والتعاطي مع كل مشكلة تخص مجموعة أو شركة بحجمها وحجم تأثيرها، لتجنب السوق مزيدا من الهلع.
مستثمرون مقتنعون بوصول السوق إلى القاع
كتب محمد الإتربي:
الصعود الهادئ الذي حققه سوق الكويت للاوراق المالية خلال الاسبوع الماضي الذي بلغ اجماليه 268 نقطة، جعل الكثير من المراقبين والمحللين يعتقدون انها بداية تماسك حقيقي للسوق حتى يتلمس بها القاع بعد ان ضل المؤشر طريق القاع اسابيع طويلة.
وهنا يرى المراقبون انه اذا ما استقر السوق، واكمل تماسكه فسيعلن بذلك ان المستويات الحالية هي القاع، بعدما فقد الكثير والكثير من الدهون الزائدة والانتفاخات التي شابتها المبالغات وقت الرواج.
وقد يكون هذا التماسك احد ابرز المكاسب في ظل الازمة الحالية، لما له من تأثيرات نفسية بالغة على توجهات الكثير من المستثمرين الذين يملكون النقدي (كاش) في ودائع لدى البنوك او لدى شركات وصناديق لديها سيولة مجمدة لزوم الازمة.
ولعل ما قد يسهم في اتضاح الصورة بشكل كبير عاملان، هما تحديد موقف البنوك كليا ضمن مقترح فريق المحافظ، وتوفير كل سبل الحماية والدعم لها، وهذا في حد ذاته امر مشجع للمستثمرين على اقتناء اسهم ذلك القطاع، علما ان المصارف في ظل ظروف الازمة تحافظ على توزيعات مرضية نقدا ومنحة مقارنة مع قطاعات اخرى.
وربما يفتح الاداء الايجابي الذي بدا عليه السوق الاسبوع الماضي بصيص امل للشركات المتضررة من الازمة، بفعل تخفيف حدة الضغوط عليها، نتيجة الانهيار المستمر للاصول وتآكلها، وتماسك اسعار الاصول سيشجع على تفعيل المعالجات، وربما تحقق الهدف المنشود من الاجراءات، كما يحول ذلك دون تفاقم ازمات قطاعات اخرى كالعقار والصناعة، ما سيخفف ضغوطا اضافية كانت ستقود السوق الى مزيد من التراجع.
لكن على اي حال، يبقى السوق اسير الجدية من الاجراءات، وتفعيل المقترحات المطروحة على مجلس الوزراء غدا، حيث ان فيها ما ينفع السوق على الاقل الشركات التشغيلية التي تستفيد من تحريك الاقتصاد، وفك اسر التمويل وستستفيد شركات اخرى ليس لها مشاكل تمويل خارجية، وازمتها في الداخل ستقوى عليها بفعل اعادة الجدولة وتمديد آجال الاستحقاقات.
لكن انقلاب حال السوق وتغيير اتجاهه وعودة ارتفاع قيمة التداول كان انعكاسا لجملة من العوامل والمعطيات والمؤشرات التي تدلل على محاولة السوق تلمس القاع. وهذه المعطيات رصدتها «القبس»، ونسردها في التالي:
بات معروفاً ان عصب الاقتصاد والنظام المالي أي المصارف، ستكون محمية بفعل الإجراءات التي نسجها البنك المركزي، وربما هذا شكل عامل ثقة لدى الكثيرين من أن رأس النظام المالي سيبقى سليماً نسبياً وباقي الجسم سيخضع للمعالجات، كل حسب استحقاقه.
هذا فضلاً عن ان البنوك كافة بحسب معلومات توافرت، ستوزع نقداً وبشكل سريع ما سيعيد بعض التوازن إلى سوق الكاش خلال الفترة المقبلة.
لمس السوق لأول مرة منذ اندلاع الأزمة جدية غير معهودة، تمثلت في تقديم مقترح فريق المحافظ بشكل رسمي إلى الحكومة، وسبق ذلك تواصل مع اللجنة المالية في مجلس الأمة، وفي المقابل كان هناك قبول نسبي من أوساط التجار ورجال الأعمال بالإجراء كبداية على الأقل، ان لم تعالج الأزمة ستوقف نزيف الخسائر. وهذا ساهم في توجهات استباقية بالشراء من جانب عدد من المستثمرين.
من العوامل التي ستدفع أكثر ناحية تماسك السوق والحد من تنامي كرة الثلج ظاهرة التوزيعات النقدية، لاسيما ان الفترة المقبلة ستشهد انعقاد جمعيات عمومية لعدد غير قليل من الشركات الممتازة التي أوصت وستوصي بتوزيعات نقدية، وهو عائد مضمون خلال أسابيع قليلة.
ولا شك بان توزيعات نحو 6 شركات وبنوك أعلنت توصياتها الى الآن تقدر بـ 435 مليون دينار، سيكون لها انعكاس على أداء السوق، حيث ستمثل تدفقاً نقدياً للبورصة من جهة، وستسهم في معالجة جزئية لشح السيولة لدى بعض الجهات.
وظاهرة التوزيع النقدي في ظل هذه الظروف شجعت كثيرين على التمسك بأسهم معينة.
تراجع الاسعار السوقية بنسب هائلة، فاقت كل التوقعات، ولَّد قناعة لدى الفئة المتفائلة بأن هذا هو القاع، والا فماذا بعد!
هذه القناعة ترتبت على انه في ظل الأسعار الحالية التي هي أقل من 50 فلساً لعدد كبير من الشركات، وفي ظل اسوأ ظرف يمكن ان تواجهه الشركة وهو مصير التصفية يمكن للمستثمر أن يحصل على 70 فلساً، اي ما يشكل عائداً، فكان هناك قناعة بعدم التردد والشراء بتفاوت على مستويات مختلفة حسب قوة كل شركة او مجموعة ومعطيات استعادة عافيتها، والنهوض من هذه الازمة العاصفة، خصوصاً ان عدداً من الاسهم تراجعت بفعل الازمة من دون ان يكون لديها تعثر مديونيات، لكنها تأثرت (تباطؤ وتراجع نسبي في العمليات ليس الا)، لكنها مازالت تحتفظ بملاءتها المالية.
انفراج ازمة شركة اعيان وانطلاق مشروع اعادة هيكلة ديونها اعطى بارقة أمل للسوق لدوران عجلة برنامج التمويل من جديد، وانفراجة الجمود واليأس اللذين تولدا لدى شركات من ان البنوك متشددة.علماً بانه للآن لم تظهر آثار جديدة للازمة على شركات ومجاميع أخرى غير 3 شركات باتت معروفة، وبالتالي تبقى ازمة الاخرين ازمة شح سيولة وديون محلية مقدور عليها بالاستعانة بالجدولة ومد الآجال.
4 مليارات للانفاق على كل القطاعات الاقتصادية، بحسب ما جاء في توصية المحافظ، الى جانب ما ستنفقه الدولة من موازنة للصرف على المشاريع الاستثمارية.. سيضمن ذلك تدفق انشطة تشغيلية وتدفق عوائد من دوران العجلة الاقتصادية، وهذا يعني ارباحاً لدى شركات.
سيكون هناك اختفاء لعوامل عديدة شكلت ضغطاً على السوق، وكانت تراكماتها جزءا من الازمة الحالية وهي الافراط في توزيع المنح وطلب زيادات رأس المال وكذلك تفريخ وادراج الشركات التي تعتمد بشكل اساسي على السوق دون نشاط تشغيلي واضح يضمن لها عائدا مستمرا.
وفي هذا الصدد يقول مصدر إنه يتوقع من شركات أن تفاجئ السوق بتوزيعات نقدية لم يكن يتوقع لها أن توزع أساساً.
سحق أصحاب العقود الآجلة والبيوع المستقبلية، وتقريبا أكثر من 75% من العقود تفسخت أو تم تسييلها، وبالتالي تحيد عامل ضغط كبير على السوق، وهو الأجل، ويعكس ذلك تباطؤ حدة الانهيارات والعروض بالحد الأدنى.
ولعل ذلك شجع على العودة إلى الشراء، واقنع كثيرين بأن السوق لامس القاع، لكن تبقى الأسهم الآجلة التي تفسخت أو ارتدت على صناع الخدمة، قنبلة موقوتة يجب التعامل معها بحذر وحرفية، والعمل على عدم تصريفها دفعة واحدة، فإما الامساك بها أو اعادة بيعها للراغبين في البيع الآجل.
طريقة الشراء التي استهدفت عدداً من الأسهم الممتازة، تعكس شراءً استثمارياً طويل الأجل، وربما هذا الوقت الأفضل كما قال مسؤول استثماري، فان الاسعار الحالية لمن يملك «كاش» فرصة للانتقاء بين الأسهم المعروف عنها تاريخيا للتوزيع النقدي، ويمكنها ان تحافظ على تماسكها رغم الأزمة الحالية.
وباستثناء قاعدة الأسهم الصغيرة والرخيصة، كان عامل التشجيع الأول للتحرك عليها، وهي كميات الشراء اللافتة على الأسهم القيادية والممتازة.
خيارات الاندماجات وتوجه بعض الشركات للبحث عن خيارات لمعالجة أوضاعها، بعد ان اتضحت الصورة انه لا مال عام من دون شروط، جعل البعض ينهض بنفسه قبل الاندثار، اذ كان يتصور البعض أنه ربما يكون هناك انقاذ بمال عام بشكل عام وتمثل الأزمة فرصة للاستفادة، لذا انتظر كثيرون علما أن لديهم سيولة في ودائع داخلية وخارجية لذا سيكونون مضطرين إلى استخدامها، والتعاطي مع الواقع، ما يجعل المتضرر الحقيقي ومن يصلح للعلاج، يستفيد من البرنامج فقط لاغير.
بات معروفاً ان عصب الاقتصاد والنظام المالي أي المصارف، ستكون محمية بفعل الإجراءات التي نسجها البنك المركزي، وربما هذا شكل عامل ثقة لدى الكثيرين من أن رأس النظام المالي سيبقى سليماً نسبياً وباقي الجسم سيخضع للمعالجات، كل حسب استحقاقه.
هذا فضلاً عن ان البنوك كافة بحسب معلومات توافرت، ستوزع نقداً وبشكل سريع ما سيعيد بعض التوازن إلى سوق الكاش خلال الفترة المقبلة.
لمس السوق لأول مرة منذ اندلاع الأزمة جدية غير معهودة، تمثلت في تقديم مقترح فريق المحافظ بشكل رسمي إلى الحكومة، وسبق ذلك تواصل مع اللجنة المالية في مجلس الأمة، وفي المقابل كان هناك قبول نسبي من أوساط التجار ورجال الأعمال بالإجراء كبداية على الأقل، ان لم تعالج الأزمة ستوقف نزيف الخسائر. وهذا ساهم في توجهات استباقية بالشراء من جانب عدد من المستثمرين.
من العوامل التي ستدفع أكثر ناحية تماسك السوق والحد من تنامي كرة الثلج ظاهرة التوزيعات النقدية، لاسيما ان الفترة المقبلة ستشهد انعقاد جمعيات عمومية لعدد غير قليل من الشركات الممتازة التي أوصت وستوصي بتوزيعات نقدية، وهو عائد مضمون خلال أسابيع قليلة.
ولا شك بان توزيعات نحو 6 شركات وبنوك أعلنت توصياتها الى الآن تقدر بـ 435 مليون دينار، سيكون لها انعكاس على أداء السوق، حيث ستمثل تدفقاً نقدياً للبورصة من جهة، وستسهم في معالجة جزئية لشح السيولة لدى بعض الجهات.
وظاهرة التوزيع النقدي في ظل هذه الظروف شجعت كثيرين على التمسك بأسهم معينة.
تراجع الاسعار السوقية بنسب هائلة، فاقت كل التوقعات، ولَّد قناعة لدى الفئة المتفائلة بأن هذا هو القاع، والا فماذا بعد!
هذه القناعة ترتبت على انه في ظل الأسعار الحالية التي هي أقل من 50 فلساً لعدد كبير من الشركات، وفي ظل اسوأ ظرف يمكن ان تواجهه الشركة وهو مصير التصفية يمكن للمستثمر أن يحصل على 70 فلساً، اي ما يشكل عائداً، فكان هناك قناعة بعدم التردد والشراء بتفاوت على مستويات مختلفة حسب قوة كل شركة او مجموعة ومعطيات استعادة عافيتها، والنهوض من هذه الازمة العاصفة، خصوصاً ان عدداً من الاسهم تراجعت بفعل الازمة من دون ان يكون لديها تعثر مديونيات، لكنها تأثرت (تباطؤ وتراجع نسبي في العمليات ليس الا)، لكنها مازالت تحتفظ بملاءتها المالية.
انفراج ازمة شركة اعيان وانطلاق مشروع اعادة هيكلة ديونها اعطى بارقة أمل للسوق لدوران عجلة برنامج التمويل من جديد، وانفراجة الجمود واليأس اللذين تولدا لدى شركات من ان البنوك متشددة.علماً بانه للآن لم تظهر آثار جديدة للازمة على شركات ومجاميع أخرى غير 3 شركات باتت معروفة، وبالتالي تبقى ازمة الاخرين ازمة شح سيولة وديون محلية مقدور عليها بالاستعانة بالجدولة ومد الآجال.
4 مليارات للانفاق على كل القطاعات الاقتصادية، بحسب ما جاء في توصية المحافظ، الى جانب ما ستنفقه الدولة من موازنة للصرف على المشاريع الاستثمارية.. سيضمن ذلك تدفق انشطة تشغيلية وتدفق عوائد من دوران العجلة الاقتصادية، وهذا يعني ارباحاً لدى شركات.
سيكون هناك اختفاء لعوامل عديدة شكلت ضغطاً على السوق، وكانت تراكماتها جزءا من الازمة الحالية وهي الافراط في توزيع المنح وطلب زيادات رأس المال وكذلك تفريخ وادراج الشركات التي تعتمد بشكل اساسي على السوق دون نشاط تشغيلي واضح يضمن لها عائدا مستمرا.
وفي هذا الصدد يقول مصدر إنه يتوقع من شركات أن تفاجئ السوق بتوزيعات نقدية لم يكن يتوقع لها أن توزع أساساً.
سحق أصحاب العقود الآجلة والبيوع المستقبلية، وتقريبا أكثر من 75% من العقود تفسخت أو تم تسييلها، وبالتالي تحيد عامل ضغط كبير على السوق، وهو الأجل، ويعكس ذلك تباطؤ حدة الانهيارات والعروض بالحد الأدنى.
ولعل ذلك شجع على العودة إلى الشراء، واقنع كثيرين بأن السوق لامس القاع، لكن تبقى الأسهم الآجلة التي تفسخت أو ارتدت على صناع الخدمة، قنبلة موقوتة يجب التعامل معها بحذر وحرفية، والعمل على عدم تصريفها دفعة واحدة، فإما الامساك بها أو اعادة بيعها للراغبين في البيع الآجل.
طريقة الشراء التي استهدفت عدداً من الأسهم الممتازة، تعكس شراءً استثمارياً طويل الأجل، وربما هذا الوقت الأفضل كما قال مسؤول استثماري، فان الاسعار الحالية لمن يملك «كاش» فرصة للانتقاء بين الأسهم المعروف عنها تاريخيا للتوزيع النقدي، ويمكنها ان تحافظ على تماسكها رغم الأزمة الحالية.
وباستثناء قاعدة الأسهم الصغيرة والرخيصة، كان عامل التشجيع الأول للتحرك عليها، وهي كميات الشراء اللافتة على الأسهم القيادية والممتازة.
خيارات الاندماجات وتوجه بعض الشركات للبحث عن خيارات لمعالجة أوضاعها، بعد ان اتضحت الصورة انه لا مال عام من دون شروط، جعل البعض ينهض بنفسه قبل الاندثار، اذ كان يتصور البعض أنه ربما يكون هناك انقاذ بمال عام بشكل عام وتمثل الأزمة فرصة للاستفادة، لذا انتظر كثيرون علما أن لديهم سيولة في ودائع داخلية وخارجية لذا سيكونون مضطرين إلى استخدامها، والتعاطي مع الواقع، ما يجعل المتضرر الحقيقي ومن يصلح للعلاج، يستفيد من البرنامج فقط لاغير.
تعجيل عقد العموميات
دعت مصادر استثمارية مسؤولي الشركات التي اعلنت عن ارباحها وتوزيعاتها التعجيل بانعقاد الجمعية العمومية لرفد السوق بالسيولة التي يتعطش إليها أكثر من أي وقت مضى، والتخفيض على المستثمرين من وطأة الأزمة وتشجيعهم على عدم البيع للتمويل في السوق والاحتفاظ بأسهمهم.
لا تنسوا وتبالغوا
قال مصدر استثماري: مطلوب في ظل الظروف الحالية عدم المبالغة في المضاربات المضرة حتى يبقى السوق محافظاً على أداء متوازن.
وأضاف: المبالغة ستقود السوق سريعاً إلى التراجع، مؤكداً ان ما تحقق من تماسك إنجاز، يجب أن يحافظ الجميع عليه.
وقال: على صناع الأجل والبيوع عدم تشجيع وإغراء الصغار وإلحاق الأذى بهم مرة أخرى، داعياً إلى ضرورة عدم بيع عقود لآجال قصيرة خلال الأزمة، ولحين اتضاح معالمها أكثر.
تغليب العقلانية
قالت مصادر مصرفية ومالية إن أداء الأسبوع الماضي كان ممتازاً بكل المقاييس لناحية الهدوء والعقلانية في الصعود، حيث لم تتم ملاحظة مبالغات أو شراء عشوائي.
ودعا مصدر مصرفي إلى ضرورة استغلال الأجواء الحالية وتثبيت عامل الثقة في السوق، لأن بعض الأسعار وصلت إلى مستويات لم يكن يتوقعها حتى أكثر المفرطين في التشاؤم.
وقال إن ترك السوق للأجواء النفسية السلبية تتحكم فيه لمواصلة الانهيارات ليس في مصلحة أحد، ولن يكون للأداء الايجابي نهاية الشهر الماضي أي اثر يذكر «وكأنك يا بوزيد ما غزيت».
وتابع: ليس المطلوب تصعيد السوق أو دفعه إلى الارتفاع، لكن المطلوب سيادة المنطق الاستثماري، وليتعاون الجميع من أجل استقرار الأوضاع والتعاطي مع كل مشكلة تخص مجموعة أو شركة بحجمها وحجم تأثيرها، لتجنب السوق مزيدا من الهلع.
