الأسهم في بورصة النواب

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة ابودندونه, بتاريخ ‏1 فبراير 2009.

  1. ابودندونه

    ابودندونه موقوف

    التسجيل:
    ‏4 يناير 2009
    المشاركات:
    231
    عدد الإعجابات:
    0
    الأسهم في بورصة النواب




    Sunday, 1 فبراير 2009


    أسهم البورصة ستكون ضيفا دائما على طاولتَي الحكومة والنواب في الفترة المقبلة، وإن كان الضيف ثقيلا بالنسبة لبعض النواب، لما يحمله من ملفات متشابكة بين الاقتصاد والسياسة، وارتباطه مباشرة بالشارع الانتخابي وبالمال العام، إلا أنه أصبح أمرا واقعا، ينتظر أن تنطلق خطة إنقاذه غدا من اجتماع مجلس الوزراء باتجاه الجلسة النيابية المصيرية المخصصة لبحث الأزمة الاقتصادية في 11 من الشهر الحالي. وقبل اجتماع الغد، وبالتوازي مع الثلاثاء المنتظر، تتحرك الكتل النيابية اليوم للتنسيق حول أجندة مشتركة لحلول من الممكن مناقشتها في الجلسة. إذ يكشف النائب خالد السلطان لـ«أوان» عن اجتماع يعقد اليوم، يضم ممثلي الكتل البرلمانية، ويهدف إلى بحث تداعيات الأزمة المالية وطرح الحلول التي يمكن مناقشتها خلال الجلسة.
    وفي السياق نفسه، ستكون أزمة البورصة، التي كان جانبا كبيرا منها غياب الشفافية في المعلومات والمراقبة، على أجندة اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية المنعقدة اليوم، إذ من المقرر أن تبحث اللجنة قانون هيئة سوق المال، التي شكّل غيابها عن السوق فوضى استثمارية وعشوائية في الإدراج والتداولات.
    وفي هذا الصدد، تمنى رئيس اللجنة النائب عبدالواحد العوضي، في تصريح لـ «أوان»، أن ينجز هذا القانون في اجتماع اليوم تمهيدا لإدراجه على جدول أعمال مجلس الأمة، لكونه يسهم إلى حد كبير في تصحيح مسار السوق الكويتي، ولأن شريحة عريضة في القطاع الاقتصادي تعوّل عليه وتعتبره واحدا من المخارج المهمّة للأزمة الراهنة.
    ويقول العوضي: «إن قانون هيئة سوق المال كان مثار بحث ونقاش مستفيضين بين الجانبين الحكومي والنيابي طوال الفترة الماضية، كما أن الحاجة إليه أصبحت ملحّة أكثر من أي وقت مضى، خصوصا مع الأوضاع التي يشهدها سوق الكويت للأوراق المالية، ومع انتظار الكثير من المتداولين لإقراره، الأمر الذي يستوجب العمل على الانتهاء منه، وهو ما نرجوه اليوم خلال الاجتماع»، مشيرا إلى أن الحكومة ستكون حاضرة وممثّلة بوزير التجارة أحمد باقر الذي سيطرح التعديلين المقترحين منها.
    من جهته، قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر في تصريح لـ«أوان»: إن الحكومة تدعم بقوة قانون اللجنة المكلّفة من قبل سوق الكويت للأوراق المالية المتعلق بهيئة سوق المال، إلا أن لديها تعديلين عليه ستبحثهما في اجتماع اللجنة المالية اليوم.
    ويضيف باقر: «إن التعديل الأول يقضي بتبعية الهيئة لوزارة التجارة بدلا من مجلس الوزراء، فيما يقضي التعديل الثاني بزيادة عدد أعضاء مجلس مفوضي هيئة السوق من خمسة إلى سبعة أعضاء»، مشيرا إلى أنه لا خلاف على القانون بشكل عام، وأعرب عن أمله في الانتهاء منه خلال الاجتماع المقرر اليوم.