هل يعتبر جهاز الفتوى و التشريع جزءاً من السلطة القضائية ؟

الموضوع في 'إستراحة المنتدى' بواسطة fabulass, بتاريخ ‏1 فبراير 2009.

  1. fabulass

    fabulass عضو جديد

    التسجيل:
    ‏17 أغسطس 2006
    المشاركات:
    2,011
    عدد الإعجابات:
    2
    - ورد اليوم في جريدة القبس تعقيب للمستشار الماجد - وكيل جهاز الفتوى و التشريع على تصريح المستشار فيصل المرشد - رئيس محكمة الاستئناف يعتبر فيه أن جهاز الفتوى و التشريع هو جزء من السلطة القضائية بنص الدستور . ( سنضع نسخة التعقيب في آخر الموضوع ) .....


    -- و مع احترامنا الكامل للمستشار الماجد و لجهاز الفتوى و التشريع فإننا نختلف معه في ما قال ......

    فلا يمكن اعتبار جهاز الفتوى و التشريع في الوقت الحالي جزءاً من السلطة
    القضائية لعدة أسباب :-

    1- المواد من 162 و حتى 173 من الدستور الكويتي الخاصة بالسلطةالقضائية لم تتطرق بشكل مباشر إلى إدارة الفتوى و التشريع و إنما تناولت جهاز مجلس الدولة و هو جهاز لم ينشىء أصلاً لغاية الآن .

    2- السلطةالقضائية في دولة الكويت ( القضاء + النيابة العامة ) مستقلة في عملها القانوني عن السلطة التنفيذية ، و لكنها كإستثناء تتبع لوزير العدل في النواحي الإدارية و المالية ، و هذا بعكس جهاز الفتوى و التشريع الذي يتبع السلطة التنفيذية بشكل كامل بكل أعماله التي منها الدفاع عن الدولة و أجهزتها أمام القضاء و هذا ما يتناقض مع استقلال السلطة القضائية لو اعتبرنا هذا الجهاز من أجزائها .

    3- لا يوجد أي ارتباط بين عمل السلطة القضائية المتمثلة في ( القضاء + النيابة العامة ) و جهاز الفتوى و التشريع ن حيث أنه لا يوجد للأخير أي ممثل وفق نصوص قانون تنظيم القضاء في تكوين المجلس الأعلى للقضاء .

    4- من الممكن و فق مبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه الدستور الطعن بعدم دستورية أي نص يماثل بين السلطة القضائية و جهاز الفتوى و التشريع ( علماً بأنه لا يوجد نص مباشر في القانون المذكور يقر ذلك ).

    5- و بالنسبة للمبدأ الوارد في الحكم بالاستئنافين رقم 83.82 لسنة 1996 و الصادر من محكمة التمييز فهو مبدأ غير مستقر عليه و لم تتواتر الأحكام القضائية الصادرة من ذات المحكمة عليه و من المرجح نسخه بأي مبدأ حديث لو تم الطعن بعدم دستورية النصوص القانونية التي تتطرق إلى مماثلة جهاز الفتوى و التشريع بالسلطة القضائية بشكل غير مباشر .

    -- و نهاية القول أننا في و قت نطمح فيه إلى صدور قانون السلطة القضائية الجديد و الذي سيجنبنا الخلاف الفقهي الحاصل في مفهوم السلطة القضائية و اعتبار بعض الأجهزة الحكومية ( الفتوى و التشريع - الإدارة العامة للتحقيقات - الإدارة القانونية في البلدية ) داخلة فيها بما يتناقض مع مبدأ الفصل بين السلطات ، فكيف لأي منا القول بغير ذلك لأي سبب كان !




    --------------------------------
    تعقيب المستشار الماجد :

    اكدت ادارة الفتوى والتشريع ان دستور البلاد نص على انها احدى جهات السلطة القضائية، وهو الامر الذي جعل المشرع يساوي بين رجال القضاء واعضاء النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع.
    جاء ذلك في رد للمستشار فؤاد الماجد وكيل ادارة الفتوى والتشريع على ما نشرته «القبس» الاربعاء الماضي على لسان رئيس محكمة الاستئناف وعضو المجلس الاعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد. وفيما يلي نص الرد الذي تلقته «القبس»:
    طالعتنا جريدتكم الغراء بعددها رقم 12811 الصادر بتاريخ 28 - 1 - 2009 الصفحتين (1، 7) بتصريح منسوب للاخ المستشار فيصل المرشد ـ رئيس محكمة الاستئناف وعضو المجلس الاعلى للقضاء وورد به ما يلي:
    ان الحكومة ـ فيما يبدو ـ تريد تحويل السلك القضائي الى ادارة خدمات، وان هناك عدة جهات تقول ان الحكومة زادت رواتب تابعين للسلك القضاء كادارة الفتوى والتشريع والبلدية مثلا، لكن شتان بين مهنة القضاة ومهنتهم، وليس ذنب القضاة ان الدولة ربطت هذه الادارات بالسلك القضائي.
    وتعقيبا على التصريح المشار اليه ومع احترامنا وتقديرنا للاخ الفاضل المستشار فيصل المرشد نود ان نوضح ما يلي:
    -1 ان الدستور وليست الحكومة هو الذي اعتبر ادارة الفتوى والتشريع احدى جهات السلطة القضائية، والتي ورد ذكرها في المواد 162 حتى 173 تحت الفصل الخامس من الباب الرابع من الدستور، ويمكن الرجوع الى هذه المواد.

    مساواة
    2 ــ انه وفقا لاحكام القانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة واعضاء النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع، المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 124 لسنة 1992، فإن المشروع قد اقر ما ورد بالدستور وساوى بين الجهات الثلاث (القضاة واعضاء النيابة واعضاء ادارة الفتوى والتشريع) في ما يتعلق بالدرجات والمرتبات وكافة الميزات الاخرى وقصرها على هذه الجهات.
    3 ــ ان المشروع اوضح صراحة، بما لا يدع مجالا لاي شك، ان ادارة الفتوى والتشريع شق من السلطة القضائية، حيث ورد بالمذكرة الايضاحية للمرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 المشار اليه ما يلي:
    «وقد اخذ الدستور الكويتي في الفصل الخامس من الباب الرابع منه سنة التدرج فنصّ على الهيئات التي تمارس السلطة القضائية والقائمة فعلا عند صدوره والهيئات التي ستنشأ في المستقبل عندما تدعو الحاجة اليها، وهذه الهيئات هي المحاكم على اختلاف انواعها (مادة 164)، والنيابة العامة (مادة 167)، ومحكمة القضاء الاداري، وهي الشق القضائي من مجلس الدولة (مادة 169)، وادارة الفتوى والتشريع، وهي الشق الاستشاري من مجلس الدولة (مادة 170)، ومجلس الدولة (مادة 171)، ومحكمة تنازع الاختصاص (مادة 182)، والمحكمة الدستورية (مادة 173).
    4 ــ انه منذ ما يقارب خمسين عاما وتنفيذا لاحكام الدستور والتشريعات المختلفة التي صدرت في شأن السلطة القضائية والمشرّ.ع يراعي تحقيق المساواة بين رجال القضاء واعضاء النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع، وذلك لان العمل الذي يؤديه شاغلو تلك الوظائف هو من صميم اعمال السلطة القضائية.

    حكم تاريخي
    5 ــ ان القضاء الكويتي، الذي نعتز به وبنزاهته، سار على هذا النهج في حكم تاريخي صدر نهائيا ومؤيدا من محكمة التمييز، وهي اعلى محكمة قضائية في دولة الكويت، وهو الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 83.82 لسنة 1996 اداري بجلسة 21/2/1997، حيث ورد فيه ان ادارة الفتوى والتشريع في صورتها المرسومة بنص المادة 170 من الدستور هي شطر من السلطة القضائية التي افرد لها الدستور الفصل الخامس منه واسند إليها اختصاصات هامة.. الى اخر ما ورد في هذا الحكم.
    ويتبين من مجمل ما تقدم ان ادارة الفتوى والتشريع هي احدى الهيئات التي تدخل في نطاق السلطة القضائية حسبما ورد ذلك في الدستور على النحو السابق بيانه.
     
  2. نيويورك

    نيويورك مستشار قانوني

    التسجيل:
    ‏20 يناير 2007
    المشاركات:
    1,159
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    شكرا لك ..
    طبعا ألحين كل الجهات القانونيه بيقولون احنا مع كادر القضاء .. مو بس الفتوى و التشريع ..فرصه لا تتعوض .. :)
     
  3. الهمس الخجول

    الهمس الخجول عضو مميز

    التسجيل:
    ‏6 أكتوبر 2008
    المشاركات:
    8,739
    عدد الإعجابات:
    2
    السلطات الثلاث في السياسات الشرعيه 1- السلطه التنظيميه \ وهي الجهه التي تملك اصدار قواعد ملزمه تحكم تصرفات المواطنين وغيرهم في حدود سيادة الدولة ويطلق عليها السلطة التشريعية 2- السلطة القضائية \ تقوم السلطة القضائية في الاسلام بتطبيق احكام الشريعة بالفصل بين الخصومات وتوقيع العقوبات وفقاً لها فالقضاء تبين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات
    3- السلطة التنفيذية \ يقصد بها كل مايقوم به ولي الأمر ووزارؤه وولاته وسائر عمال الدولة من المهام التي تقتضيها سياسه الأمه وتدبير شؤون البلاد ما عدا التنظيم والقضاء
    \\
    على فكره اليوم تحديداً كان عندي أختبار بالنظام السياسي في الأسلام وكان من ضمنها السلطات الثلاث السابقة
    \\
    تحيااتي
     
  4. fabulass

    fabulass عضو جديد

    التسجيل:
    ‏17 أغسطس 2006
    المشاركات:
    2,011
    عدد الإعجابات:
    2

    مشكور على المرور ..... و صدقت الحين بيصير مضارب على الكادر :)
     
  5. fabulass

    fabulass عضو جديد

    التسجيل:
    ‏17 أغسطس 2006
    المشاركات:
    2,011
    عدد الإعجابات:
    2



    مشكورة على المرور .....

    و هذه خوش صدفة بالنسبة للاختبار .... و الله يوفقج ان شاء الله
     
  6. zoya_y

    zoya_y عضو جديد

    التسجيل:
    ‏26 ديسمبر 2007
    المشاركات:
    9,261
    عدد الإعجابات:
    4
    مكان الإقامة:
    DREAM WORLD
    اي الله يرزقنا الفتوى والتشريع آميــــــــــــن :d
     
  7. fabulass

    fabulass عضو جديد

    التسجيل:
    ‏17 أغسطس 2006
    المشاركات:
    2,011
    عدد الإعجابات:
    2
  8. نيويورك

    نيويورك مستشار قانوني

    التسجيل:
    ‏20 يناير 2007
    المشاركات:
    1,159
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    وجهة نظر في الموضوع :

    اعتقد ان السلطة القضائية في الكويت متقطعة الأوصال .. فجزء يتمثل في الأدلة الجنائية و تابع لوزارة الداخلية .. و جزء يتمثل في ادارة التحقيقات و هي تابعة لوزارة الداخلية .. و جزء يتمثل في ادارة الخبراء فهي تابعه لوزارة العدل .. و ايضا الشئون الادارية و المالية للسلطة القضائية فهي تتبع وزارة العدل .. و قد يكون جهاز الفتوى و التشريع كما في مصر ( مجلس الدولة الذي يتولى التحقيق في القضايا الادارية .. و يتدرج العضو في الوظيفه من خلال درجات قضائيه كما في الدائرة الادارية و يصبح قاضي فيها ) ...

    حتى يأخذ الموضوع نفس خطوات الدول المتقدمه و العريقه في هذا المجال فيجب استقلال القضاء بكل اوصاله عن السلطات الاخرى و الوزارات الاخرى .. و يكون القضاء قائم بذاته كسلطه مستقله ...
     
  9. fabulass

    fabulass عضو جديد

    التسجيل:
    ‏17 أغسطس 2006
    المشاركات:
    2,011
    عدد الإعجابات:
    2
    اول شي مشكور على إثارة هذه النقاط الهامة :-

    1- الأجهزة التي ذكرت تعتبر أجهزة معاونة للقضاء و منهم الخبراء ... ما عدا الفتوى و التشريع .
    2- الصحيح أن تدخل الادارة العامة للتحقيقات و الادارة العامة للادلة الجنائية ضمن سيطرة السلطة القضائية .
    3- نتمنى ان يتم انشاء جهاز مجلس الدولة ( وفق الاختصاصات الصحيحة التي نص عليها الدستور ) و ان يدمج به جهاز الفتوى و التشريع بعد ان تزال عنه كل الأعمال التي تتعارض مع استقلال القضاء ، و من ثم يدخل جهاز مجلس الدولة ضمن السلطة القضائية كجزء منها .
    4- كما نتمنى انشاء جهاز الشرطة القضائية و أن يكون تابعاً للسلطة القضائية .
    2-