معيار المحاسبة رقم 39

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة ريفالدو, بتاريخ ‏1 فبراير 2009.

  1. ريفالدو

    ريفالدو موقوف

    التسجيل:
    ‏26 أغسطس 2003
    المشاركات:
    698
    عدد الإعجابات:
    0
    نظرا لتعديل تطبيق معيار المحاسبة رقم 39 الخاص بتقييم الاستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة، حيث يقضي التعديل بتسجيل الخسائر غير المحققة في بند الاحتياطيات ضمن حقوق المساهمين وليس في قائمة الدخل، كما كان معمول به سابقاً، وذلك للتخفيف قدر الامكان من الآثار السلبية لتراجع تقييم الاصول الناجمة عن الأزمة المالية العالمية.
    وقد انعكس هذا التعديل جذرياً على نتائج شريحة كبيرة من الشركات الكويتية المدرجة، التي لديها محافظ استثمارية في الأوراق المالية، وذلك سواء كانت تلك الشركات استثمارية أو غير استثمارية، فعلى سبيل المثال قامت الشركة الكويتية للاستثمار بالافصاح عن قيمة الخسارة غير المحققة بملبغ 20 مليون د.ك التي لم يتم تحميلها على قائمة الدخل، كما هو معمول به سابقاً، حيث تم إدراج تلك الخسارة ضمن حقوق المساهمين، ولا شك في إن هذا الإجراء الشفاف لم تقم به شريحة كبيرة من الشركات المدرجة، كما فعلت الشركة الكويتية للاستثمار، وبإجراء تحليل أولي ودراسة مبسطة حول علاقة حركة مؤشر البورصة بالنتائج غير المحققة، فإن التقديرات المبدئية لمجموع الخسائر غير المحققة لجميع الشركات المدرجة لثلاثة أرباع العام 2008، لا تقل إطلاقا عن 250 مليون د.ك، التي تم الاعتراف بجزء منها بمقدار 79 مليون د.ك فقط، كما اسلفنا.


    ===========


    الجمان»: شركات استخدمت المعيار المحاسبي 39 وحملت الخسائر على حقوق المساهمين


    --------------------------------------------------------------------------------

    في تحليل مختصر عن نتائج الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية لثلاثة أرباع العام 2008 قال مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية: أعلنت جميع الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية ـ باستثناء ست شركات ـ نتائجها عن ثلاثة أرباع العام الحالي 2008، وقد بلغ إجمالي تلك النتائج أرباحا بمقدار 3,130 مليار د.ك مقابل 3,837 مليارات د.ك للفترة ذاتها من عام 2007، وقد بلغ الانخفاض بالنتائج 708 ملايين د.ك، بمعدل 18،4%.
    وقد بلغ صافي النتائج غير المحققة خسائر بمبلغ 79 مليون د.ك لفترة ثلاث أرباع العام 2008، وذلك بنسبة 2.5% من إجمالي النتائج المعلنة مقارنة بأرباح غير محققة بمقدار 623 مليون د.ك للفترة المناظرة من عام 2007، وذلك بما يعادل 16% من إجمالي النتائج المعلنة، وعند تحييد المتغيرات الاستثنائية خلال فترتي المقارنة تنقلب نسبة النمو السلبية لثلاثة أرباع العام 2008 والبالغة 18،4% الى نسبة نمو إيجابية بمعدل 18،2%، وتتمثل المتغيرات الاستثنائية في أرباح صفقة الوطنية للاتصالات خلال ثلاثة أرباع عام 2007 والبالغة نحو 500 مليون د.ك، بالاضافة الى متغيرات النتائج غير المحققة خلال الفترتين.
    ولا شك في إن نتيجة المقارنة ما بين الفترتين تثير التساؤل الكبير عن عدم انخفاض نتائج الشركات المدرجة خلال ثلاثة أرباع العام 2008، كما هو متوقع، وذلك على اثر تراجع تقييم الأصول خاصة الاوراق المالية منها، وذلك على خلفية تراجع البورصة في الربع الثالث 2008، ناهيك عن الأداء السلبي للاقتصاد العالمي ككل خلال تلك الفترة، ويكمن تفسير ذلك، نظرا لتعديل تطبيق معيار المحاسبة رقم 39 الخاص بتقييم الاستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة، حيث يقضي التعديل بتسجيل الخسائر غير المحققة في بند الاحتياطيات ضمن حقوق المساهمين وليس في قائمة الدخل، كما كان معمول به سابقاً، وذلك للتخفيف قدر الامكان من الآثار السلبية لتراجع تقييم الاصول الناجمة عن الأزمة المالية العالمية.
    وقد انعكس هذا التعديل جذرياً على نتائج شريحة كبيرة من الشركات الكويتية المدرجة، التي لديها محافظ استثمارية في الأوراق المالية، وذلك سواء كانت تلك الشركات استثمارية أو غير استثمارية، فعلى سبيل المثال قامت الشركة الكويتية للاستثمار بالافصاح عن قيمة الخسارة غير المحققة بملبغ 20 مليون د.ك التي لم يتم تحميلها على قائمة الدخل، كما هو معمول به سابقاً، حيث تم إدراج تلك الخسارة ضمن حقوق المساهمين، ولا شك في إن هذا الإجراء الشفاف لم تقم به شريحة كبيرة من الشركات المدرجة، كما فعلت الشركة الكويتية للاستثمار، وبإجراء تحليل أولي ودراسة مبسطة حول علاقة حركة مؤشر البورصة بالنتائج غير المحققة، فإن التقديرات المبدئية لمجموع الخسائر غير المحققة لجميع الشركات المدرجة لثلاثة أرباع العام 2008، لا تقل إطلاقا عن 250 مليون د.ك، التي تم الاعتراف بجزء منها بمقدار 79 مليون د.ك فقط، كما اسلفنا.
    وعلى الرغم من توافق معالجة الخسائر غير المحققة تبعاً للمعايير العالمية، والذي أدى الى تحويل موقع الاعتراف بها من قائمة الدخل الى حقوق المساهمين، لكن ذلك يتطلب شفافية كاملة عن الموضوع، كما فعلت الشركة الكويتية للاستثمار من تلقاء نفسها، وذلك لمعرفة مدى الضرر الذي لحق بالشركات جراء التراجع في قيمة الأصول، وذلك رغم عدم تأثر الأرباح الفعلية بها، حيث أن تلك الخسائر تؤثر بشكل مباشر في حقوق المساهمين والقيمة الدفترية للسهم تحديداً وفي المركز المالي بشكل عام، مما يؤثر في القرارات المفصلية الخاصة بالمتداولين في سوق المال، ولا شك في أن موقف الشركة الكويتية للاستثمار بشأن المعيار 39 يستحق الإشادة والتقدير.
    وقد أعلنت 49 شركة عن أرباح غير محققة بلغت 216 مليون د.ك، وذلك في مقابل إعلان 87 شركة عن خسائر غير محققة بلغت 295 مليون د.ك، في حين لم تتأثر 52 شركة بالنتائج غير المحققة سلبا أو إيجاباً، من جهة أخرى، بلغ عدد الشركات الخاسرة 22 شركة مقابل 166 شركة رابحة، كما تراجعت نتائج 110 شركات مقابل ارتفاع نتائج 74 شركة، كما نشير إلى أنه لا تتوافر أرقام مقارنة لأربع من الشركات المدرجة.
    وقد تصدر «الوطني» ـ أعلى الشركات من حيث قيمة الأرباح المطلقة لثلاثة أرباع العام 2008 - بمبلغ 244 مليون د.ك، تلاه «زين» و«بيتك» بمبلغي 235 و221 مليون د.ك على التوالي، أما من حيث ربحية السهم، فتصدر القائمة تجاري دولي بواقع 189 فلسا للسهم، تلته دبي الاولى والدار بمقداري 142 و140 فلساً على التوالي، أما أكثر الشركات تراجعا في الأرباح من حيث المطلق، فكان من نصيب مشاريع وصناعات وإيفا بمقادير 369 مليوناً و106 ملايين و40 مليون د.ك على التوالي، أما التراجع الأكبر في ربحية السهم فتصدر القائمة مشاريع وبورتلاند وخليج ت، بمقادير 327 فلسا و207 فلوس و156 فلساً للسهم الواحد على التوالي.
    وتجدر الإشارة إلى أن التحليل أعلاه لا يشمل الشركات التي لم تعلن نتائجها حتى الآن وعددها ست شركات، وأيضا الشركات التي لا يتوافق عامها المالي مع السنة الميلادية وعددها عشرون شركة.
     
  2. ريفالدو

    ريفالدو موقوف

    التسجيل:
    ‏26 أغسطس 2003
    المشاركات:
    698
    عدد الإعجابات:
    0
    معيار ( 39 ) حول اختبار تدني الموجودات المالية الذي يجب أن تجريه الشركات على اصولها المالية ولكن لماذا لم تقم الشركات المساهمة العامة بتطبيق المعيار في هذه الجزئية بعد التصحيح الحاد انطلاقاً من نهايات عام 2005 ؟ ولماذا لم يقم مدققو الحسابات لهذه الشركات بفرض تطبيق نقل خسائر محافظ الاسهم المتوفرة للبيع لقائمة الارباح والخسائر

    ==============

    أثر تطبيق تعليمات هيئة الأوراق المالية الجديدة على البيانات المالية والسوق المالي



    عماد أبو حلتم

    قامت هيئة الاوراق المالية بفرض تطبيق التعليمات التي سيعمل بها اعتباراً من 16 ـ 12 ـ 2007 ، وحيث ان لهذه التعليمات وتوقيتها الاثر في ميدان الاعمال ، فسنوجز اهمها: 1." يتم الاعتراف بخسائر اعادة تقدير الموجودات المالية المتوفرة للبيع والمحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق في بيان الدخل في حالة انخفاض القيمة السوقية لتلك الموجودات بنسبة %20 فأكثر من كلفة الاستثمار عند الشراء واستمرار الانخفاض لمدة تسعة أشهر فاكثر". أ - ان التعليمات تتماشى مع ما تم ذكره في معيار ( 39 ) حول اختبار تدني الموجودات المالية الذي يجب أن تجريه الشركات على اصولها المالية ولكن لماذا لم تقم الشركات المساهمة العامة بتطبيق المعيار في هذه الجزئية بعد التصحيح الحاد انطلاقاً من نهايات عام 2005 ؟ ولماذا لم يقم مدققو الحسابات لهذه الشركات بفرض تطبيق نقل خسائر محافظ الاسهم المتوفرة للبيع لقائمة الارباح والخسائر والا فيجب عندها اصدار تقرير متحفظ او معاكس، مع ان اسعار بعض الاسهم تدنت حتى اكثر من %20 واستمرت لاكثر من التسعة الاشهر المشار ايها أعلاه ، فلماذا انتظار تعليمات لذلك ؟ ب - لم تشر التعليمات صراحة لعملية النقل التي ستتم من حقوق الملكية الى الارباح والخسائر وذلك للارباح التي تم الاعتراف بها سابقاً في حقوق الملكية على مدار سنوات سابقة والتي سيتم ازالتها فوراً والاعتراف بخسائر في قائمة الارباح والخسائر .

    ت - لم تشر التعليمات لكيفية المعالجة في حالة وجود انعكاسات في القيمة للارتفاع في المستقبل فاذا ارتفعت قيمة ادوات الدين التي تم سابقاً عمل تدن لقيمتها فان هذا الانعكاس بالارتفاع مسموح به في قائمة الارباح والخسائر مرة اخرى أما في حالة تدني الاسهم بالنسبة والفترة المشار اليها وهي %20 ولمدة تسعة أشهر فاكثر ثم ارتفعت اسعار هذه الاسهم وخرجت من معيار التدني اعلاه ، فان معيار ( 39 ) لا يسمح بعكس قيمة الارتفاع مرة اخرى في قائمة الارباح والخسائر وانما تظل المعالجة المعهودة بالاوراق المالية المتوفرة للبيع وهي في حقوق الملكية في الميزانية. ث - وجب الاشارة الى ان قياس ادوات الدين المحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق بالقيمة العادلة يتطلب تطبيق طريقة الفائدة الفعالة Effective Rate Method حيث ان سوق السندات ما زال غير نشط وفعّال مع انه سوق منظم. 2." اعتماد مبدأ الكلفة عند تطبيق معيار 40 وعلى الشركات التي اتبعت مبدأ القيمة العادلة في السنوات السابقة تعديل نتائجها بما يتفق مع مبدأ الكلفة ". لا ضير في هذه التعليمات حيث أتاح المعيار اتباع إما نموذج القيمة العادلة وإما الكلفة ولكن ترك خيار هذا الاتباع للشركة واشار الى تفضيله الانتقال من نموذج الكلفة الى نموذج القيمة العادلة وعدم تشجيعه الانتقال العكسي وهذا ما فرضته التعليمات اعلاه ، ولكن حتى نكون منصفين فان سوق العقارات في الاردن سوق غير منظم على عكس سوق الاسهم كما أن طرق التقييم المتبعة في الاردن هي عن طريق جهات عقارية مرخصة قد تخرج عن دقة التقييم في كثير من الاحوال حيث ان التقييم غير مبني على اسس يمكن الاعتماد عليها وكما في الاسهم حيث يتم اخذ سعر Closing Bid Price عند تقييم السهم وهو ينطبق مع تعريف القيمة العادلة والذي لا ينطبق بشكل كامل في حالة تقييم الاستثمارات العقارية في الاردن ، ولكن حبذا لو قامت الهيئة قبل سنوات سابقة وكما فعل البنك المركزي بانفاذ تطبيق هذه التعليمات وليس الان بعدما قامت كثير من الشركات المساهمة العامة بتطبيق نموذج القيمة العادلة وحتى ان بعضاً منها قام بتوزيع أسهم مجانية اعتماداً على هذه الارباح غير المحققة فكيف تطلب الهيئة وبأثر رجعي ازالة اي ارباح سابقة تحققت من اعادة تقييم الاستثمارات العقارية ، حيث سيؤدي ذلك الى جعل هذه الاسهم الموزعة اعلاه بدون غطاء وهي الارباح غير المتحققة التي تم عكسها. ان المعيار يسمح ولا يشجع الانتقال العكسي ولكن اشار الى ان الانتقال ان حدث فان التعديل على البيانات المالية لا يكون باثر رجعي ، بمعنى أن هذه التعليمات أعلاه قد اعطت مؤشراً غير دقيق للسوق بان البيانات المالية التي تم اعدادها من قبل هذه الشركات على مدار السنوات السابقة هي خاطئة ويجب تصحيحها وبأثر رجعي ،، ان هذا التصحيح وبأثر رجعي سيؤذي البيانات المالية لهذه الشركات كما اشرت ، ويضع الاسهم المتداولة في السوق والتي تم توزيعها في مقابل هذه الارباح غير المحققة والتي سيتم عكسها بدون غطاء ، كما ان هذا التصحيح سيؤدي الى تخفيض حقوق الملكية لهذه الشركات وبالتالي قد يخفض اسعار الاسهم في سوق عمان المالي ولو من ناحية نفسية ، حيث ان جميع النسب المتعلقة بتقييم الشركات من ناحية أساسية Fundamental والمعتمدة على نماذج التقييم النسبية Relative Valuation Models ستتغير مثل : P\E ، P\BV ، مما سيؤدي الى مراجعة قرارات استثمارية سابقة تم اتخاذها بناءً على هذه النسب من قبل المستثمرين. لذا اقترح أن لا تتراجع الهيئة عن اتباع نموذج الكلفة ولكن على الاقل اعتبار اخر تقييم بالقيمة العادلة هو 31 ـ 12 ـ 2007 لهذه الاستثمارات العقارية واعتبارها أساس كلفة جديدا للسنوات اللاحقة وحسب معيار 40 ، مع مراعاة الشركات المساهمة العامة عند اصدار بيانات عام 2008 ومقارنتها مع 2007 عمل Restatement لبيانات عام 2007 وحسب نموذج الكلفة حتى تصبح هذه البيانات قابلة للمقارنة.

    http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=\Economy\2008\01\Economy_issue83_day02_id14734.htm


    =========

    موضوع للاخ نقوشي

    http://www.indexsignal.com/vb/showthread.php?t=149092