اخبار يوم الاثنين 2/2/2009

[cocacola]

اللجنتان القانونية والاقتصادية تعتمدان مشروع المُحافظ
الاثنين 2 فبراير 2009 - الأنباء


مريم بندق ـ حسين الرمضان
موسى أبو طفرة ـ ماضي الهاجري
بينما حذرت مصادر حكومية رفيعة من الربط بين مشروع الانقاذ الاقتصادي وقضايا القروض الاستهلاكية للمواطنين، قدم النائب د.ضيف الله بورمية ومجموعة من النواب اقتراحا جديدا لشراء مديونيات المواطنين واعادة جدولتها مع اسقاط الفوائد.

وقال د.بورمية ان بعض النواب كانوا يعارضون اقتراحه الا ان فشل صندوق المتعثرين جعلهم يتفقون معه في الرأي، وهناك 28 نائبا يدعمون الاقتراح حاليا بينهم د.محمد الكندري الذي لا يرى مانعا شرعيا للقانون ود.جمعان الحربش.

الى ذلك، انجزت اللجنتان الوزاريتان الاقتصادية والقانونية في اجتماع مشترك امس تقريرهما حول مشروع الانقاذ الاقتصادي الذي اعده فريق معالجة تداعيات الازمة الاقتصادية برئاسة محافظ البنك المركزي (نص مسودة المشروع على موقع «الأنباء» الالكتروني).

وقالت مصادر وزارية ان اللجنتين اعتمدتا المشروع بكامل مواده باستثناء بعض التعديلات البسيطة اغلبها في الصياغة.

وعن خانة الرقم الفارغة في المادة 33 من المشروع والخاصة بالمبالغ المطلوبة لانجازه قالت المصادر: الخانة مازالت شاغرة لان الامر يعود للمحافظ ومجلس الوزراء، وسيخضع لتصويت مجلس الامة بعد احالة المشروع اليه.

وبينما علمت «الأنباء» انه حتى مساء امس لم تكن ادارة الفتوى والتشريع قد انجزت مراجعتها الكاملة للصياغة القانونية للمشروع، توقعت مصادر وزارية ان ترفع «الفتوى» تقريرها صباح اليوم الى مجلس الوزراء لمناقشة المشروع واعتماده، مستدركة بأن تأجيل القرار النهائي للجلسة القادمة لمجلس الوزراء في 9 الجاري «امر وارد».

وحول وجود اقتراحات نيابية اخرى للانقاذ ومطالبات بالتعديل على المشروع الحكومي قالت المصادر: هذا الامر كله يعود الى مجلس الامة وهو امر ممكن.

البنك الدولي
وفي الاطار نفسه ناقشت اللجنة المالية البرلمانية امس مع خبراء من البنك الدولي الازمة الاقتصادية وسبل معالجتها، وجرى التأكيد على ضرورة الاسراع في ايجاد حلول مناسبة لها.

مصروفات رئيس الوزراء
هذا ومن المتوقع ان يبحث مجلس الوزراء في جلسة اليوم توصيات اللجنة الحكومية التي ترأسها الشيخ ثامر الجابر حول مصروفات ديوان الرئيس وملف التجنيس.

 

[cocacola]

البورصة تواصل النشاط بفعل الشراء القوي المركّز على الشركات القيادية والأوساط الاستثمارية تترقب اجتماع الحكومة لإحالة مشروع «الإنقاذ» إلى المجلس
الاثنين 2 فبراير 2009 - الأنباء



هشام أبو شادي

واصل سوق الكويت للاوراق المالية اتجاهه الصعودي في بدايات تعاملات الاسبوع امس استمرارا لنشاطه القوي الذي بدأ الاسبوع الماضي بدعم من اجواء التفاؤل التي سادت الاوساط الاستثمارية بعد الكشف عن خطط فريق العمل الاقتصادي لمعالجة ازمة الشركات المتعثرة والآمال بأن يوافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم تمهيدا لتحويلها الى مجلس الامة لبحثها واقرارها، حيث تتطلع الاوساط الاقتصادية والاستثمارية للاجتماع المرتقب للحكومة لبحث التوصيات التي من المفترض ان تكون اللجنتان الوزاريتان الاقتصادية والقانونية قد اعداها لاتخاذ قرارات في شأنها، فاستمرار حركة النشاط يعتمد بشكل رئيسي على سرعة اقرارخطط الفريق الحكومي، الا ان هناك مخاوف من ان تدخل هذه الخطط في دهاليز الحسابات السياسية عند مناقشتها داخل مجلس الامة، وحذرت اوساط اقتصادية واستثمارية من بطء اقرار هذه الخطط من قبل مجلس الامة خاصة ان ذلك سيؤدي الى انعكاسات سلبية كبيرة على البورصة التي بدأت في حركة من النشاط بعد هبوط استمر اكثر من خمسة اشهر.

ومن المعروف ان استمرار نشاط البورصة يساهم بشكل كبير في تحسين اصول الشركات، الامر الذي يخفف من حدة الضغوط على الضمانات المقدمة من اسهم مقابل الحصول على قروض والتي اصبحت ازمة لدى الشركات والافراد بعد ان انكشفت هذه الضمانات لدى البنوك.

المؤشرات العامة

ارتفع المؤشر العام للبورصة 77.8 نقطة ليغلق على 6842.3 نقطة كذلك ارتفع المؤشر الوزني 8.08 نقاط ليغلق على 362.84 نقطة.
وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 352.8 مليون سهم نفذت من خلال 7856 صفقة قيمتها 86.2 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 134 شركة من اصل 203 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 94 شركة وتراجعت اسعار اسهم 27 شركة وحافظت اسهم 13 شركة على اسعارها و69 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 97.2 مليون سهم نفذت من خلال 1478 صفقة قيمتها 9.2 ملايين دينار.
وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 78.8 مليون سهم نفذت من خلال 2040 صفقة قيمتها 22.9 مليون دينار.
وجاء قطاع الاستثمار في المركز الثالث بكمية تداول حجمها 69.7 مليون سهم نفذت من خلال 1390 صفقة قيمتها 9.6 ملايين دينار.
واحتل قطاع البنوك المركز الرابع بكمية تداول حجمها 63.3 مليون سهم نفذت من خلال 1881 صفقة قيمتها 35.5 مليون دينار.
وجاء قطاع الصناعة في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 21.6 مليون سهم نفذت من خلال 704 صفقات قيمتها 4.9 ملايين دينار.
تنوع عمليات الشراء
على الرغم من ان الكثير من الاسهم يغلب على تداولاتها طابع المضاربات، الا ان اهم ما يميز آلية تداولات البورصة التنوع في عمليات الشراء، خاصة التركيز على اسهم الشركات القيادية التي حقق بعضها مكاسب سوقية ملحوظة وبعضها مكاسب محدودة، فيما ان الكثير من اسهم الشركات التي اسعارها السوقية اقل من الاسمية تواصل الارتفاع بالحد الاعلى مع تراجع كبير في حجم تداولاتها مقابل الطلبات الكبيرة على الشراء، الامر الذي يشير الى استمرار الاتجاه الصعودي للسوق، لكن في خضم هذا النشاط المدعوم بأجواء التفاؤل حول التحرك الحكومي لمعالجة الازمة، يجب على الشركات ان تسارع الى الاعلان عن نتائجها المالية السنوية، فمع دخول الشهر الثاني من الفترة القانونية لاعلان الشركات بياناتها السنوية والتي تنتهي في نهاية مارس المقبل، لم يعلن سوى عدد محدود جدا من الشركات عن نتائجها السنوية، خاصة في قطاع البنوك الذي لم يعلن فيه سوى بنكين فقط.

فمن شأن الاسراع في اعلان النتائج المالية السنوية للشركات وقف الاشاعات السلبية حول اوضاع الشركات وما تتركه هذه الاشاعات من آثار سلبية على مجريات التداول في السوق، فضلا عن ان ذلك يساعد في تقييم حقيقي لأداء الشركات واسعارها السوقية.

كذلك يجب ان تكون هناك اجراءات اخرى لدعم الثقة في البورصة وتحريك الحركة الاقتصادية في مختلف القطاعات، ومن ابرز هذه الاجراءات ضرورة خفض اسعار الفائدة، ففي ظل حالة الركود الاقتصادي الحالي، وتشدد البنوك في عمليات الخطوط الائتمانية، لابد من خفض الفائدة، خاصة ان ذلك سيؤدي الى تخفيف الاعباء على قروض الشركات والافراد، بالاضافة الى ضرورة اعلان الحكومة عن طرح مشاريع حيوية وزيادة الانفاق الرأسمالي.

آلية التداول
استمرت التداولات القياسية على بعض اسهم البنوك مع صعود اسعار اغلبها. فقد واصل سهم البنك الوطني تداولاته النشطة وصعوده الملحوظ فوق مستوى الدينار، كما استمرت التداولات القياسية على سهم التمويل الكويتي الذي ارتفع بالحد الاعل‍ى، فيما واصل سهم بنك بوبيان الارتفاع بالحد الاعلى في تداولات متواضعة.

وواصلت اغلب اسهم الشركات الاستثمارية الارتفاع في تداولات مرتفعة على بعض الاسهم، فيما ان هناك اسهما ارتفعت بالحد الاعلى في تداولات ضعيفة، ولكنها تشهد طلبات شراء قوية مقابل الاحجام عن البيع، واغلب هذه الاسهم التي اسعارها السوقية اقل من الاسمية بنسبة بين 40 و60% ورغم التداولات النشطة على سهم بيان للاستثمار، الا انه حقق ارتفاعا محدودا في سعره السوقي، ومن اصل 46 شركة مدرجة في قطاع الاستثمار، سجلت اسهم 17 شركة ارتفاعا بالحد الاعلى دون عروض بيع، فيما ان أسهم 5 شركات عرضت دون طلبات شراء، وعلى الرغم من ان شركات الاستثمار الاكثر تأثرا بتدهور السوق وتعاني من ازمة سيولة مالية حادة، الا انه من المفترض لهذه الشركات ان تسارع بالاعلان عن نتائجها المالية السنوية، خاصة ان شائعات الافلاس تدور حول هذه الشركات، وهناك احتمالات كبيرة بالا تلتزم بعض الشركات بالفترة القانونية لإعلان النتائج السنوية، الامر الذي سيؤدي الى وقف التداول على اسهمها، وقد يكون ذلك امرا مستهدفا من قبل ادارات بعض الشركات حتى تتضح الرؤية حول مدى استفادة كل شركة استثمارية من مشروع خطط الإنقاذ.

وحققت اغلب اسهم الشركات العقارية ارتفاعا في اسعارها في تداولات ضعيفة على اغلب الاسهم باستثناء سهمي الدولية للمنتجعات وابيار العقارية.

فقد شهد سهم الدولية للمنتجعات تداولات قياسية غلبت عليها عمليات المضاربة وجني الارباح، الا انه واصل الارتفاع، فيما انه رغم التداولات النشطة على سهم ابيار، الا انه انخفض بالحد الادنى، وقد عرضت اسهم 9 شركات دون طلبات شراء، فيما ان اسهم 10 شركات ارتفعت بالحد الاعلى دون عروض.

الصناعة والخدمات
واصلت أغلب اسهم الشركات الصناعية الارتفاع في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات النشطة على اسهم شركات اسيكو وبوبيان للبتروكيماويات والصلبوخ، فقد واصل سهم مجموعة الصناعات الوطنية الارتفاع بالحد الاعلى في تداولات محدودة، فارتفاع كل من سهمي البنك الوطني وبيت التمويل الكويتي يفيد مجموعة الصناعات الوطنية.

وواصلت الشركات الخدماتية الارتفاع في تداولات مرتفعة على بعض الاسهم القيادية والرخيصة، فرغم استمرار التداولات المرتفعة على سهمي اجيليتي وزين، الا انهما حققا مكاسب سوقية محدودة، الأمر الذي يشير الى ان عمليات جني الارباح اكثر من الشراء.

وفــي قطــاع الشـركات غيــر الكــويتية، واصلــت اغلب اسهم القطاع الارتفاع في تداولات نشطة على بعض الاسهم، خاصة سهم التمويل الخليجي الذي حقق ارتفاعا بالحد الاعلى مطلوبا دون عروض، ومن اجمالي الاسهم التي شملها التداول البالغ عددها 134 شركة، حققت اسهم 46 شركة ارتفاعا بالحد الاعلى، فيما عرضت اسهم 53 شركة دون طلبات، وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 6 شركات على 57.3% من القيمة الاجمالية للتداول.

 

[cocacola]

البنوك تنعش آمال الشركات الاستثمارية باعتماد «جدولة قروضها» والاستعداد لتقديم تمويل لها
الاثنين 2 فبراير 2009 - الأنباء



عمر راشد

توقعت مصادر استثمارية مطلعة انتعاش الآمال مجددا امام الشركات المتعثرة للحصول على قروض تخفف من وطأة ازمة السيولة التي تعانيها خلال الفترة المقبلة.

وقالت ان تلك الآمال تأتي في ظل انتعاش السوق على مدى جلسات الأسبوع الماضي وتداولات امس، حيث ارتفع السعري بمقدار 77.8 نقطة بالغا 6842 نقطة.

واوضحت ان الجدولة هي انسب شروط التعامل مع الشركات المتعثرة وذلك مع وجود ضمانات موضحة ان ارتفاع السوق سيعزز من قيمة الضمانات المقدمة من قبل الشركات.

وبينت المصادر ان بعض الشركات الاستثمارية استطاعت بالفعل التوصل لاتفاق مع البنوك المحلية لإعادة جدولة قروضها والحصول على قروض جديدة لسداد التزاماتها.

وقالت ان اجتماع مجلس الوزراء اليوم تعول عليه آمال كبيرة في انتعاش السوق من خلال احالة مسودة مشروع فريق العمل الاقتصادي لمجلس الأمة للموافقة عليه والذي تعول عليه الكثير من الأوساط الاستثمارية لتحقيق الحلول المطلوبة.

يذكر ان بنك الكويت الدولي قد اعلن على لسان عضو مجلس إدارته جاسم زينل استعداده لإقراض اي شركة او مؤسسة حتى 200 مليون دينار وفقا لمعايير ومقاييس الائتمان المعمول بها مع ضرورة انطباق الشروط المطلوبة.

 

[cocacola]

قرار رقم 17 بشأن تعديلات سوق الآجل والبيوع أقرّ عدم السماح بتجديد مدة العقد مهما كان السبب
الاثنين 2 فبراير 2009 - الأنباء



محمود فاروق

كشفــت مصادر ذات صلة لـ «الأنباء» عن التعديلات التي توصلت إليها لجنة السوق بشأن سوق الآجل والبيوع المستقبلية والتي شملت عدة تعديلات على القرار رقم 17 لسنة 2004 في محاولة لتلافي السلبيات التي ظهرت خلال فترة انهيار السوق وجاء بنص القرار: تحديد سعر فائدة الآجل في حالة البيع لا تتجاوز 4% من الثمن النقدي للأسهم محل التعاقد حسب آخر اقفال بالاضافة الى سعر الخصم المحدد من قبل بنك الكويت المركزي، اما الدفعة المقدمة فتحددها ادارة السوق بحيث لا تقل عن 30% ولا تزيد على 55% من السعر الفوري وتدفع للبائع بالإضافة الى سعر الآجل ولا ترد للمشتري اذا لم يقم بتنفيذ العقد.

وأفادت المصادر بأن القرار شمل أيضا حالات فسخ العقد والتي تضمنت حالتين هما: اذا استمر سعر السهم في الانخفاض بما نسبته 10% فوق الدفعة المقدمة والحالة الثانية اذا انتهت مدة العقد ورغب المشتري في إنهائه.

وتم اضافة فقرة بالمادة 12 من القرار نصت على مايلي: في حالة عدم قيام المشتري بسداد 10% من قيمة الدفعة المقدمة تؤول ملكية الأسهم لصانع السوق اي الشركة الاستثمارية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والمدرجة بالسوق وعليه الالتزام بعدم بيع السهم حتى انتهاء المدة المحددة للعقد.

وتم ايضا اضافة فقرة للقرار وهي عدم السماح بتجديد مدة العقد في اي حال من الأحوال.

وذكرت المصادر ان التعديلات التي بحثتها اللجنة الفنية للسوق بعد عرض توصيات اتحاد الشركات الاستثمارية وشركات الوساطة وصناع السوق سيتم اقرارها خلال الأيام المقبلة وبحد اقصى نهاية الشهر الجاري خلال اجتماع لجنة السوق والتي من المقرر انعقادها يوم 26 فبراير من العام الحالي على ان يعمل بنص القرار من تاريخ النشر.

 

[cocacola]

«جلوبل»: 6.3 مليارات دينار خسارة المؤشر خلال الـ الأيام 17 الأولى من العام الحالي
الاثنين 2 فبراير 2009 - الأنباء



قال تقرير بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ان سوق الأسهم الكويتية يمر بواحدة من أسوأ الأزمات التي عرفتها على الإطلاق، فمنذ بداية الأزمة، أخذت أسعار الأسهم تتراجع بسرعة كبيرة لتتبدد الثروات أمام أعين المستثمرين.

وأوضح التقرير انه وفقا لمؤشر جلوبل العام، خسرت البورصة الكويتية 41.8% من قيمتها السوقية العام الماضي لتنهي المرحلة بـ 33.4 مليار دينار بالمقارنة مع 53.1 مليار دينار التي سجلت في نهاية العام 2007، وفي مطلع العام 2009، استمر هبوط الأسعار ولكن بسرعة اكبر لتخسر البورصة الكويتية 6.3 مليارات دينار في الأيام الـ 17 الأولى للتداول.

وبين التقرير أن الغمامة السوداء بدأت تنقشع عن الأسواق الكويتية التي أبصرت أخيرا النور، فقد تبنت الحكومة إجراءات لإنقاذ الاقتصاد المتدهور وتحديدا للحد من الأزمة الائتمانية التي تسببت في انحسار السيولة من الأسواق، ولعل أهم هذه الإجراءات اعتماد برنامج مشابه لبرنامج إعادة شراء الأصول المتعثرة في الولايات المتحدة، وبموجب هذا البرنامج ستضع الكويت خمسة مليارات دينار جانبا لشراء الأصول من الشركات المحلية المتعثرة مع عرض خيار إعادة الشراء في وقت لاحق.

وأشار التقرير الى أن رد السوق كان إيجابيا إزاء هذه المبادرات الصادرة عن الحكومة وبنك الكويت المركزي، غير أن هذه المبادرات لن تنفذ فورا كونها تحتاج إلى بعض الوقت، ومع ذلك يتجه الاقتصاد الكويتي في الاتجاه الصحيح نحو التحسن الذي سينعكس على أسواق الأسهم مع مرور الوقت.

ونوه التقرير الى انه يتعين على المستثمرين الكشف عن قيمة الأسهم المتضررة من الأزمة المالية، وقد قمنا نحن بالبحث عن الشركات التي تمتلك القيمة التي يسعى إليها كل مستثمر، وذلك بناء على معايير تعكس قيمة الأسهم وهي تتضمن شروطا أساسية وتقنية.

فعلى وجه العموم، نسعى في بحثنا إلى العثور على شركات ذات سيولة مربحة ومشبعة ومتذبذبة نسبيا بالمقارنة مع الأسواق.

أي بكلمات أخرى، نبحث عن شركات ذات أسس متينة ومؤشرات تقنية إيجابية وإمكانيات أعلى لاتخاذ مناح تصاعدية في الأسواق.

أولا، يتعامل المستثمرون بحذر مع أسهم الشركات المتدنية بشكل كبير نظرا لانحسار السيولة من الأسواق، فأزمة الائتمان التي تعم العالم طالت الكويت كذلك في وقت أعرض فيه المسلفون المحليون والأجانب عن تمويل القطاع الخاص.

فأثر الانكماش الائتماني سلبا على هذه الأسهم مع الإشارة إلى أن عامل الدين سيظل طاغيا على المدى القصير، وعليه نرى أن الشركات التي تقل فيها نسبة الملكية على الدين العام عن 100% محافظة لجهة بنيتها الرأسمالية وأكثر أمانا من تلك المستدينة بشكل كبير، وإلى جانب ذلك نرجح أن تتابع مثل هذه الشركات مسارها الاعتيادي من دون أي تعثرات.

ثانيا، لطالما كانت نسبة سعر السهم لعائده مؤشرا عاما للشركات ذات القيمة، والهدف من معرفة هذه النسبة هو إيجاد الأسهم ذات الأسعار المنخفضة نسبة إلى أرباحها، مع الأخذ بعين الاعتبار عاملي النمو والمجازفة.

وعليه، غالبا ما تعكس النسبة المتدنية لسعر السهم لعائده تدني قيمة الأسهم، ولذا بحثنا عن شركات لا تتعدى نسبة سعر سهمها لعائده ستة وهي نسبة مقاربة للمعدل الوسطي السائد في السوق ككل.

وقال التقرير ان المعيار الثالث لبحثنا يهدف إلى إيجاد الإشارات التقنية للشراء وغالبا ما يعول على مؤشر القوة النسبية لثلاثين يوما من أجل هذه الغاية، فمن المنظور التقني، تكون الأسهم التي لا يتجاوز مؤشرها للقوة النسبية الثلاثين مبالغ في بيعها، وقد يكون المعيار الأخير مثيرا للدهشة، إذ إن بلوغ قيمة بيتا 1.25 أو أكثر سيؤدي إلى تفوق حركية الأسهم على حركية السوق سواء في المنحى التصاعدي أو التنازلي، لكننا نرى أن السوق الكويتية بدأت مرحلة الانتعاش مع المبادرات التي تبنتها الحكومة لإنقاذ سوق الائتمان.

وعليه، حالما يبدأ سوق الكويت للأوراق المالية باستعادة انتعاشه لن تلبث الأسهم ذات البيتا المرتفع بالتحرك بسرعة كبرى.

وأوضح التقرير أن البحث يكشف عن 13 شركة تطبق عليها المعايير إليها وتظهر النتائج خليطا جيدا من الشركات من مختلف القطاعات، فخمس من الشركات استثمارية وثلاث خدماتية واثنتان عقاريتان بالإضافة إلى شركتي أغذية وشركة صناعية.

إن أسهم هذه الشركات تمنح المستثمر قيمة يتناسب وأداءها، غير أن احتمال سوء الأداء بالنسبة للأسواق قائم، ولذا لا يمكن للمستثمر أن يغض النظر عن المخاطر عند مراجعة هذه الشركات.

لم تؤثر الأزمة الحالية على المؤسسات، فحسب بل أيضا على الأفراد الذين خسروا ثرواتهم مع تراجع السوق الحاد.

غير أن فرص صنع الثروات لاتزال واردة للعديد من المستثمرين الذين أتاحت لهم الأزمة إمكانية شراء أسهم قيمة بسعر قليل، إذا على المستثمرين البحث عن هذه الفرص وان يضعوا نصب العين أن المخاطر لاتزال قائمة.

 

[cocacola]

إدارة السوق ترفع تقريرها بخصوص تطوير آليات التداول والرقابة خلال شهرين
الاثنين 2 فبراير 2009 - الأنباء



عمر راشد

كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان إدارة سوق الكويت للأوراق المالية سترفع تقريرها الى لجنة السوق بخصوص تطوير نظـــام التداول الخاص بها خلال شهرين.

وافادت بأن وفدين من قطاع التداول والمقاصة الكويتية قد قاما بزيارتين خلال الاسبوعين الماضيين لكل من بورصتي «دويتشه» الألمانيــــة و«أو.ام.اكس ناسداك» السويدية وذــــلك للاطـــلاع على التــــفاصيل الفنيـــة التي تدار بها كلــــتا البورصتين واعتماد احداهما لنقل النظم المعتمدة بشأن التطوير والرقابة لمدة 3 سنوات.

واشارت المصادر الى ان تطوير نظام التداول في البــــورصة هو جزء من اجراءات التــــغيير التي تسعى إدارة الســوق لتنفيذها في الفترة المقبلة، وذلك لضبط آليات الرقابة والتطوير في السوق ومنع التلاعبات التي تحدث اثناء فترة التداول.

ولفتت المصادر الى ان تطوير نظام الـــتداول والرقابة يعد من اولويـــات عمل ادارة الســـوق في الفترة المقبلة دون ان تحدد فــــترة زمنــــية محددة لتدشين النظام الذي سيتم الاخذ به في الفترة المقبلة.

واشارت الى التطوير في نظام آليات التــــداول في البورصة يأتــــي في ظل العمل على اختيار نظــــم من شأنها زيــــادة فاعلية اداء السوق، موضــحة ان إدارة البورصة باتــت قريبــــة بشـــأن الاتفاق مع احــدى البورصتين لنقل النظم المعتمدة بشـأن التطـــوير والرقابة لمدة 3 سنوات.

 

[cocacola]

بن سلامة: «المواصلات» تخطط لفتح باب المنافسة ووجود أكثر من 5 شركات يخفض أسعار خدمة الإنترنت
الاثنين 2 فبراير 2009 - الأنباء



عاطف رمضان

اكد وزير المواصلات نبيل بن سلامة ان فتح باب المنافسة في السوق المحلي سيؤدي الى خفض اسعار خدمة الانترنت، مشيرا الى دور الوزارة في تخفيض اسعار خدمة الانترنت من خلال وضع خطة معينة لفتح «سوق الانترنت» «باب المنافسة» لوجود اكثر من 5 شركات في السوق مع استخدام آليات واجهزة متخصصة لتحسين استخدام الترددات بحيث نستطيع الوصول الى كل الشرائح عن طريق فتح خدمات جديدة للانترنت.

جاء ذلك في تصريحه للصحافيين امس عقب افتتاحه المعرض الـ 28 لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحلول المتكاملة انفوكونكت وانفوبيز 2009 الذي تنظمه شركة جلوبل كونكشن والمقام على ارض المعارض الدولية بمشرف.

واضاف بن سلامة ان وزارة المواصلات مهتمة بايصال خدمة الانترنت الى المناطق الجديدة وانشاء البنية التحتية الخاصة بهذه الخدمة، لافتا الى ان الوزارة تعمل على وصول هذه الخدمة الى تلك المناطق عن طريق الالياف الضوئية بسبب عدم محدودية السرعة فيها، مبينا انها من افضل التقنيات في العالم وقد سبقنا في الكويت الكثير من الدول في تطبيق هذا النظام.

وحول رؤيته عن تخوف البعض من زيادة الرسوم المفروضة على الخط «التلفون» الارضي، افاد الوزير بن سلامة بأن الرسوم الموجودة ثابتة، ولكن من الممكن زيادة خدمات اضافية ستفعل من جديد مقابل تكلفة معينة.

وأوضح ان الربط مع الدول الاخرى بحاجة الى تأسيس الشبكة المحلية وفقا لمعايير معينة، مؤكدا ان الكويت اليوم في المراحل الاخيرة للربط مع دول الخليج.

ولفت الى ان اول مهمة بالنسبة له هي انشاء هيئة اتصالات، معتبرا انه لن يكون ناجحا في الوزارة ما لم ينجز هذه الهيئة، وان الوزارة انتهت من اعداد القانون الخاص بالهيئة وانه ما على الهيئة التشريعية سوى اعتماده، ولكن قبل ذلك على الوزارة التنسيق مع القطاع الخاص.

وتساءل قائلا: الى متى القطاع الحكومي يعمل بمعزل عن القطاع الخاص؟
وأشار الى انه يقوم بالتنسيق مع وكيل الوزارة محسن المزيدي بتنظيم ندوة علمية خاصة بإنشاء الهيئة الجديدة وانه طلب منه اتخاذ النموذج الأفضل من هيئات الدول الأخرى لتطبيقه في الكويت بمشاركة القطاع الخاص لإعطاء هذا القانون حقه والخروج بأفضل النتائج.

وعن هيئة النقل والبريد ذكر بن سلامة ان الكويت تعاني في هذا الخصوص «لأن الخدمة ضعيفة» وانه بصدد انجاز نقلة نوعية وسطية بهذا الخصوص بعد الخروج بقانون هيئة الاتصالات.

وحول رؤيته عن تأخر مشغلي الموبايل في الغاء تعرفة المكالمات الواردة من الخطوط الأرضية الى ما بعد اطلاق المشغل الثالث أفاد بن سلامة بأن فتح السوق للمنافسة وكسر الاحتكار أمر مهم في الكويت خلال الفترة المقبلة وان ذلك هو إحدى الثمرات الأساسية لهذا الانفتاح، مشيرا الى انه لا تعرفة بين شركات الموبايل والوزارة بل هناك اشتراكات فقط وان وجود هيئة الاتصالات سيؤدي الى تنظيم بعض المسائل والنواقص الحاصلة حاليا.

من جهة أخرى، اشاد الوزير بن سلامة بعدد الشركات والدول المشاركة في المعرض والوصول الى هذا المستوى العالي من التقنيات لنقل المعلومة بشكل أسرع وبكلفة أقل.

ودعا كل المواطنين والمقيمين لزيارة المعرض لما فيه من افادة كبيرة.

وأنهى حديثه قائلا: الأمية اليوم لم تعد متعلقة بمسألة القراءة والكتابة انما جهل مسألة التعامل مع الأجهزة الآلية والحاسب الآلي او استخراج المعلومات من خلال الانترنت هو الأمية بعينها ولذلك فإن هذا المعرض الذي يركز على استخراج المعلومات بشكل سريع من خلال التقنيات التي أصبحت متوافرة في كل مكان.

مشاركات عالمية
من جانبه أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة جلوبل كونكشن منصور الموسى ان المعرض الثامن والعشرين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحلول المتكاملة انفوكونكت وانفوبيز 2009 يتميز هذا العام بمشاركة اكثر من 70 شركة عالمية ومحلية وبمشاركة عدد كبير من الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة بالكويت، مشيرا الى ان هناك مشاركات ايضا من دول مجلس التعاون «للمرة الأولى» في المعرض.

واضاف الموسى ان المشاركين في المعرض يطرحون أحدث الحلول والتطبيقات والخدمات لقطاع تطوير الأعمال، كما يطرحون كذلك أحدث أجهزة الاتصالات والحاسب الآلي وخدمات الانترنت.

وأوضح الموسى ان المعرض يتيح الفرصة لمتخذي القرار والاستشاريين والاخصائيين والمهتمين للاطلاع على آخر المستجدات والتطورات في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمناقشة احتياجاتهم وتبادل المعلومات عن قرب وبشكل مباشر مع المتخصصين لمشاهدة العروض العملية في مجال نظم الشبكات وقواعد البيانات وبرامج التطبيقات الإدارية والمالية ونظم أمن المعلومات والاتصالات وتطبيقات شبكة الانترنت في بيئة الاحتراف.

 

[cocacola]

4 شركات تشارك في المؤتمر الثامن لمشاريع الـ b.o.t تنفذ وتدير مشاريع بقيمة تتجاوز الـ 6.93 مليارات دينار
الاثنين 2 فبراير 2009 - الأنباء



أعلنت 4 شركات مشاركتها في الدورة الثامنة من مؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية التحتية التي تقام وفق نظام الـ b.o.t والذي تنظمه كل من شركة مجمعات الأسواق التجارية وشركة الخليج لتنظيم المعارض بالتعاون مع اتحاد العقاريين خلال الفترة من 8 إلى 9 فبراير المقبل تحت شعار «إلى متى يستمر الجمود بمشاريع الـ b.o.t»، حيث تنفذ وتدير الشركات الأربع مجموعة من المشاريع العقارية داخل الكويت وخارجها بقيمة تتجاوز الـ 6.93 مليارات دينار.

شركة المباني
وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المباني محمد عبدالعزيز الشايع ان الشركة تقدمت بالمستندات والمخططات اللازمة للمرحلة الأخيرة من مشروع الأڤنيوز إلى بلدية الكويت والذي تقدر تكلفته بنحو 250 مليون دينار وبمساحة بناء تصل إلى 900 ألف متر مربع ومواقف سيارات تستوعب 10 آلاف سيارة، مبينا أن مكونات المرحلة الأخيرة تتضمن الطريق الرئيسي المغطى بعرض 32 مترا وبطول 650 مترا والحديقة العامة بمساحة 14 ألف متر مربع ومنطقة تسويق فخمة ومنطقة السوق «السوق الشعبي» وعدد 6 صالات عرض لدور السينما.

وذكر أن «المباني» وعند انجازها للمرحلة الثالثة من المشروع تكون قد أنفقت نحو 755 مليون دينار لتنفيذ مشروع الأڤنيوز شاملة سعر الأرض البالغة نحو 400 مليون دينار، فيما تكون تكلفة المراحل الثلاث قد بلغت نحو 355 مليون دينار حيث بلغت تكلفة المرحلة الأولى منه نحو 80 مليون دينار فيما بلغت تكلفة المرحلة الثانية منه نحو 25 مليون دينار.

وأوضح الشايع أن الشركة تعتزم تنفيذ مشروع آخر في البحرين في موقع استراتيجي على مساحة ارض تبلغ 520 مترا مربعا وهو مشروع للاستخدامات المتنوعة من تجاري ومكاتب وسكني وترفيه.

وكشف النقاب عن دراسة الشركة لفكرة تنفيذ نفس فكرة مشروع الأڤنيوز خارج الكويت وتحديدا في مصر، مشيرا الى أن الشركة تجري حاليا عمليات البحث والدراسة لمشاريع عقارية معروضة في مصر في مواقع مميزة ومناسبة لإعادة تجربة الأڤنيوز.

«أريبكو القابضة»
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة اريبكو القابضة م.جراح المطيري ان الشركة التي تأسست في مارس 2004 تحت اسم الشركة الأهلية الخليجية القابضة برأسمال مليون دينار تم رفعه بعد عامين إلى 55 مليون دينار ومن ثم تحولت إلى «اريبكو القابضة» لتكون الذراع العقارية للشركة الأم الشركة الأهلية القابضة، تقوم حاليا بتنفيذ مشروع «لاجون سيتي» بعد أن قامت بإتمام اكبر صفقة عقارية في تاريخ الكويت عندما دفعت 126 مليون دينار لشراء 518 قطعة ارض بحرية و114 قطعة ارض صف ثان في مشروع «لؤلؤة الخيران».

وبين أن مشروع مدينة «لاجون سيتي» وهو باكورة أعمال «أريبكو» يجسد نموذجا للتميز المعماري الاستثنائي لمدينة مستقبلية متكاملة تضم 401 قسيمة شاطئية و118 قسيمة نموذجية، إضافة إلى فندق ومراكز التسوق والترفيه والمطاعم ودور السينما والهيئات الحكومية وسواها من المرافق التي تنبسط وفق تصميم مبتكر على مساحة إجمالية تصل إلى 3 ملايين متر مربع في واحدة من أجمل المناطق الساحلية في الكويت والتي تتميز بسهولة الدخول إليها وتغدق على قاطنيها كل أنواع الخدمات والمرافق اللائقة بأرقى أنماط الحياة العصرية.

وأكد أن الشركة نجحت في بيع كامل قسائم مشروع «لاجون سيتي» مع احتفاظها بجزء من الأراضي لتطويرها وبناء بعض الوحدات السكنية من خلال مشروعي «بدرة» و«جبلة»، مبينا أن الشركة حريصة على تسويق كل ما هو موجود حاليا في مشروعي «بدرة» و«جبلة» على ألا تقل العوائد الاستثمارية على استثماراتها عن 35% في كل استثمار تعمل فيه وعلى أمل الانتهاء من المشروعين حسب الجدول الزمني المخطط لذلك وهو منتصف العام 2010.

وأضاف ان الشركة تلقت العديد من الفرص العقارية، إلا أنها ارتأت التروي في دراستها وتحين الوقت المناسب خلال المرحلة المقبلة لتنفيذها، كاشفا النقاب عن نية الشركة لتنفيذ 3 مشاريع بنظام الـ b.o.t، فضلا عن وجود خطط لتنفيذ مشاريع بنظام التملك الحر داخل الكويت وخارجها بالمستقبل.

شركة بروجاكس
من جانبها، قالت نائبة الرئيس لتطوير الأعمال في شركة نظم وتحليل وضبط المعلومات (بروجاكس) م.هيفاء الموسى أن «بروجاكس» تعتبر من كبريات شركات إدارة المشاريع في الشرق الأوسط نتيجة لتعدد عملياتها ونوعية المشاريع التي تقوم بإدارتها بشكل فعال، حيث يبلغ عدد موظفي الشركة حاليا أكثر من 600 مهندس وفني متخصص كما تتعدد مشاريع «بروجاكس» حاليا لأكثر من 170 مشروعا في مراحل مختلفة من التصميم والتنفيذ وتتجاوز قيمة تلك المشاريع لأكثر من 18 مليار دولار.

وقالت ان القطاع الخاص يمتاز بقدرته على تحويل الأفكار العامة إلى مشاريع مرئية يستخدمها المواطنون وينعمون بخدماتها الرائعة لفترات طويلة، وهذا ما يسمى بفوز الطرفين ولا يمكن أن يقوم أي مشروع ناجح من دون هذه المعادلة وليس فقط مشاريع الـ b.o.t.

وأشارت إلى أن الكويت لديها الكثير من الفرص الكامنة لإطلاق مشاريع ضخمة، كما تمتاز الكويت بتوافر خبرات محلية عملت خارج حدودها مما اكسبها مزيدا من الخبرة، ولدى قطاعها الخاص علاقات وطيدة مع الشركات العالمية الضخمة التي ترغب في الدخول إلى السوق الكويتي لتقديم خدماتها وتنمو الشركات بتمازج تلك الخبرات.

الأنظمة العالمية
من جانبه، قدر الشريك المدير في شركة الأنظمة العالمية لإدارة المشاريع (pmi) م.رمزي رزق الله حجم أصول المشاريع الاستثمارية التي تباشر «pmi» مهام العمل فيها لمصلحة شركات معروفة بالكويت أو في البحرين بما يتجاوز الـ 50 مليون دينار، مشيرا إلى أن عدد المشاريع التي قامت «pmi» بمباشرة أعمالها في آخر 5 سنوات نحو 26 مشروعا من أحدثهم مشروع إدارة بناء 8 أبراج لمصلحة الأمانة العامة للأوقاف بشارعي فهد السالم والشهداء.

وأضاف ان «pmi» وهى من الشركات الرائدة في مجال إدارة المشاريع في الكويت قد تطورت منذ نشأتها في عام 1998، حيث قامت بتنفيذ عدة مشاريع إستراتيجية بكل من الكويت ومملكة البحرين وقطر في الأعوام الماضية بالإضافة إلى تأسيسها لشركة إدارة مشاريع لبنانية وشركة بحرينية قابضة بالإضافة أيضا لمقرها بمدينة تستين بكاليفورنيا، مضيفا انه وبناء على ذلك فقد ارتأت «pmi» أهمية الاشتراك في المؤتمر الثامن لتوطيد العلاقات بينها وبين الشركات المشاركة محليا وإقليميا.

وبين ان «pmi» تعمل في مجالين: الأول يتعلق بمجال مراجعة التصميم ومتابعة التنفيذ وإدارة المشاريع، حيث تباشر تلك الأعمال بأكثر من مشروع في كل من قطر والبحرين، في حين أن مجال العمل الثاني مرتبط بالمشاريع التي تدار بطريقة التنفيذ بالمخاطرة، حيث تنفذ الشركة حاليا مجموعة من المشاريع بهذا النظام بكل من الكويت والبحرين.