kaifani
عضو نشط
- التسجيل
- 23 يوليو 2008
- المشاركات
- 1,911
كتب - جمال رمضان: كشفت مصادر مصرفية لـ »الوطن« ان هناك ارتياحا كبيرا بين القطاع المصرفي للمشروع الذي تقدم به فريق محافظ بنك الكويت المركزي والذي سيناقش في مجلس الأمة الشهر الجاري خاصة وان المشروع حسب قول المصادر المصرفية تضمن بنودا شملت معالجة العديد من النقاط الهامة التي تتعلق بالضمانات المصرفية الى جانب تحديد آلية تمويل الشركات.
وأضافت المصادر ان المشروع الذي تقدم به محافظ بنك الكويت المركزي شمل العديد من مقترحات البنوك الأخيرة لمعالجة الأزمة المالية الراهنة التي تتعلق بالعلاقة بين البنوك وشركات الاستثمار وآلية التمويل لهذه الشركات وهو ما خلق طمأنينة لدى قطاع المصارف انعكس بشكل واضح على أداء قطاع البنوك في سوق الكويت للأوراق المالية خلال تداولات الأسبوع الماضي.
وكشفت المصادر ان هناك حديثا يجري بين أعضاء في مجلس الأمة وترتيب أوراق على مقايضة سياسية متوقعة بين المجلس والحكومة على أساس الموافقة على مشروع محافظ بنك الكويت المركزي في مقابل اسقاط القروض عن المتعثرين دون الحاجة الى الاستمرار في اقرار صندوق المتعثرين.
واكدت المصادر ان البنوك المحلية مازال في جعبتها مقترحات تتعلق بالأزمة وستقدم لمحافظ بنك الكويت المركزي وفريق الانقاذ وقت طلبها مما يعكس الدور الوطني الذي تلعبه المصارف الكويتية في معالجة الأزمة ورغبتها الشديدة في احتواء الأزمة وآثارها حتى لا تكون هي أول المتأثرين وبما يصب في صالح الاقتصاد الوطني.
وقالت المصادر ان المصارف ليس لديها ما يمنع من المساهمة بشكل فعال في وضع الحلول والمقترحات المتعلقة بمعالجة الأزمة حيث إنها تعتبر اكبر المستفيدين في حال القضاء على الأزمة وأول المتضررين في حال استمرارها وهو ما يدفع بسعي المصارف الدائم الى وضع مقترحات تعلق بالأزمة.
وأضافت المصادر ان المشروع الذي تقدم به محافظ بنك الكويت المركزي شمل العديد من مقترحات البنوك الأخيرة لمعالجة الأزمة المالية الراهنة التي تتعلق بالعلاقة بين البنوك وشركات الاستثمار وآلية التمويل لهذه الشركات وهو ما خلق طمأنينة لدى قطاع المصارف انعكس بشكل واضح على أداء قطاع البنوك في سوق الكويت للأوراق المالية خلال تداولات الأسبوع الماضي.
وكشفت المصادر ان هناك حديثا يجري بين أعضاء في مجلس الأمة وترتيب أوراق على مقايضة سياسية متوقعة بين المجلس والحكومة على أساس الموافقة على مشروع محافظ بنك الكويت المركزي في مقابل اسقاط القروض عن المتعثرين دون الحاجة الى الاستمرار في اقرار صندوق المتعثرين.
واكدت المصادر ان البنوك المحلية مازال في جعبتها مقترحات تتعلق بالأزمة وستقدم لمحافظ بنك الكويت المركزي وفريق الانقاذ وقت طلبها مما يعكس الدور الوطني الذي تلعبه المصارف الكويتية في معالجة الأزمة ورغبتها الشديدة في احتواء الأزمة وآثارها حتى لا تكون هي أول المتأثرين وبما يصب في صالح الاقتصاد الوطني.
وقالت المصادر ان المصارف ليس لديها ما يمنع من المساهمة بشكل فعال في وضع الحلول والمقترحات المتعلقة بمعالجة الأزمة حيث إنها تعتبر اكبر المستفيدين في حال القضاء على الأزمة وأول المتضررين في حال استمرارها وهو ما يدفع بسعي المصارف الدائم الى وضع مقترحات تعلق بالأزمة.
