بوحسين11
موقوف
- التسجيل
- 27 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 2,076
02/02/2009
معظم المال المطلوب للإنقاذ يخصص لمعالجة أوضاع داخلية
فلسفة مشروع المحافظ قائمة على بقاء الأموال في الكويت
كتب محمد الإتربي:
بات واضحاً ان مشروع المحافظ لمعالجة تداعيات الازمة وضع نصب عينيه بقاء الجزء الاساسي من الاموال المخصصة للمعالجة داخل الكويت، بدليل انه ذكر ان نسبة 25% فقط من تلك الاموال توجه لمعالجة مديونيات اجنبية على الشركات المحلية.
وجاء في المشروع تخصيص 4 مليارات دينار تمويل جديد (لا علاقة له بسداد مديونات)، لشركات ذات انشطة محلية ولقطاعات اقتصادية داخلية، كما اعطى المشروع اولوية لسداد او جدولة الديون المستحقة لبنوك محلية والى تغطية تشابكات بين شركات وشركات، وبين شركات وصناديق، وبين صناديق وافراد، وبين شركات وافراد.
وعند تصنيف الشركات المتعثرة لمعرفة من يستحق المعالجة حدد معايير بينها الانكشاف المؤثر للشركة نتيجة ارتفاع حجم مديونيتها تجاه البنوك المحلية، وارتفاع التزامات الشركة تجاه افراد وشركات ومؤسسات محلية اخرى مما يرتب عليه عدم قدرة تلك الاطراف على الوفاء بالتزاماتها تجاه بنوك محلية.
وتحدثت مصادر ذات صلة شارحة ان فلسفة المحافظ وفريقه تتعلق بالمحافظة على نبض حقيقي للاقتصاد ودوران لعجلة النشاط فيه بالأموال التي ستخصص لبرنامج المعالجة.
وتشير إلى ان بين سطور مقترحات المعالجة الكثير من هذه التوجهات، مفسرة الحرص الرئيسي على فك التشابكات المالية بين الشركات والصناديق، واعادة عجلة الاقراض بضمان 50% من التمويل الجديد من جانب الدول، دون توجيه اكثر من 25% من أموال المعالجة إلى البنوك الأجنبية.. كل ذلك يهدف بشكل اساسي إلى الابقاء على الجزء الأكبر من حجم التمويل الجديد داخل الجسم الاقتصادي المحلي.
واشارت المصادر إلى ان تلك الرسالة يجب ان تعيها الشركات كلها التي لديها تسهيلات أجنبية، بحيث تعمل جاهدة على اقناع تلك المؤسسات والتعاون معها لإعادة الجدولة وتمديد الآجال، اذ ان استخدام 25% من التمويل فقط يشكل عامل اطمئنان وأمان لتلك المؤسسات قياساً بوضع التوقف عن السداد.
وأكدت مصادر أخرى ان المحافظ يرغب في ان تبقى أسعار الفائدة على الدينار جاذبة، لتبقى الودائع والسيولة لدى البنوك ولا تتجه الى الخارج، اضافة إلى ان الودائع بالدينار تشكل وعاءً آمناً في ظل الاضطرابات الحالية، ويتضح من توجهات المعالجة ان الأولوية المطلقة لضمان سلامة النظام المصرفي والمالي،هي بخيارات ومخارج تضمن استمرارية دورة السيولة من وإلى الاطراف المحلية بشكل رئيسي للأسباب التالية:
1 ــ معالجة المشاكل البينية الخاصة بالتمويلات والتسهيلات المتبادلة بين المصارف والشركات والصناديق، ستحل أزمة مخاطر نظامية.
2 ــ خلق فرصة لدى جميع الاطراف لاستئناف النشاط الانمائي من جديد بمرونة أكبر مما يساعد الشركات على العمل وخدمة الدين المتبقي سواء كان محليا أو أجنبيا.
3 ــ يهدف المحافظ من ايجاد دوران حقيقي للتمويل محليا إلى المحافظة على نسبة سيولة معقولة في السوق تساعد على النشاط، وبما يمكّن كل شركة من دعم ما لديها من مشاريع أو الدخول في فرص جديدة تخلق لها عائداً معقولاً.
4ـ تسليم أي شركة متعثرة مبالغ مالية لحل مشاكلها قد يزيد من المشكلة ومن العبء عليها، فمن الافضل مساعدتها على ترتيب أوضاعها من خلال توفير سيولة تنعش بها اعمالها في جو وبيئة مناسبين، بعد قيامها بمراجعة وهيكلة نشاطاتها السابقة، والوصول الى اتفاق مع الدائنين على الجدولة ومد الآجال، وفي تلك الحالة ستغير شركات عدة نماذج اعمالها، والاتجاه لأنشطة ومصادر عمليات تضمن لها عائداً حقيقياً مناسباً لاسيما محلياً.
5ـ أخذت المعالجات المطروحة بعين الاعتبار المخاطر التي اتخذتها الجهات الخارجية الممولة لأي شركة في الداخل. وبالتالي، فالمسؤولية في تلك الحالة متبادلة، بين الدائن والمدين، مقابل مسؤولية للدولة تجاه الازمة تنحصر في مساعدة الشركات على حقن الاقتصاد بما يضمن له الانتعاش، وخلق فرص عمل للشركات تساعدها تشغيليا، ويرى المحافظ وفريقه في ذلك النموذج جدوى كبيرة لذلك،إذ تم تشجيع البنوك بضمان 50% من القروض.
6ـ اولوية المعالجة للدين المحلي سيجعل شركات كثيرة في وضع أفضل، وكذلك البنوك ما سيخفف ضغوط المخصصات والمخاطر عليها، ويحقق الاستقرار ويشجع المصارف على تخفيف حالة التحفظ القصوى، والبدء في التمويل من جديد باطمئنان، لطالما ستبقى دورة السيولة محلية والاصول تحت مرمى النظر.
7ـ يضمن المركزي بذلك حداً ادنى من النمو الاقتصادي، نتيجة توجيه السيولة في دورة محددة، ومراقبة ستنعكس على الشأن العام، حيث ستزيد من القدرة التنافسية للشركات والسوق المصرفي بشكل عام بحيث يمكن عندئذ جذب سيولة خارجية الى الداخل وبذلك يتحقق هدف ايجابي آخر.
8ـ التطبيق الحازم من جانب المركزي لآليات المعالجة سيأتي بالنتائج المرجوة، حيث انه ستكون هناك رقابة لاستغلال التمويلات الجديدة للاغراض المحددة لها.
9ـ بعكس إصرار «المركزي» على توجيه الاغلبية المطلقة من التمويلات الجديدة الى الداخل لتعزيز مصدر اساسي يشكل ما يزيد عن 65% من عوائد وانشطة الشركات سواء التشغيلية وغير التشغيلية، فإن السوق الكويتي بمختلف مكوناته يشكل قاعدة وأساسا.
علماً ان من لا توجد لديه امكانات لاستعادة نشاطه والتماسك في الداخل، سيشكل مخاطر اضافية على مصير القروض والديون، التي ستوجه لمعالجة الديون.
02/02/2009
25% فقط من أموال الإنقاذ مخصصة للبنوك الأجنبية الدائنة
شركات ذات مديونية أجنبية عالية تجد نفسها أمام «فتات» معالجة
كتب محسن السيد:
على الرغم من الارتياح النسبي الذي اشاعته مقترحات فريق محافظ المركزي لمعالجة تداعيات الازمة المالية، ورغم حرص الفريق على تقديم مقترحات تقدم حلولا متكاملة لكل القطاعات ،ولآماد زمنية طويلة، فإن القراءة المتأنية بين اسطر المقترح، تشير الى ان الازمة ستظل قائمة ، لدى بعض الشركات، في حال اقرار هذه المقترحات وتفعيلها، بسبب عدم كفاية المبلغ المرصود لمعالجة تداعيات الازمة، لا سيما لجهة معالجة الديون الاجنبية البالغة حاليا نحو 4.2 مليارات دينار على شركات الاستثمار ، على سبيل المثال ،وكنموذج لهذه المشكلة المرتقبة ،اذا كانت الديون الخارجية لشركة ما 500 مليون دينار مقابل 500 مليون للديون الداخلية، ودخلت الشركة في البرنامج، فانها ،اذا حصلت على تمويل اعادة جدولة لكامل المبلغ ،لن تحصل سوى على 250 مليون دينار للديون الاجنبية، وعليها ان تتدبر امرها مع البنوك الاجنبية الدائنة بالنسبة للباقي، ما يدفع تجاه التوقعات بان علاقة الشركات المحلية مع البنوك الاجنبية في ضوء هذا البرنامج ستكون «مشروعا» لامتداد الازمة واستمرارها لاحقا، فماذا اذن عن البنوك الاجنبية التي تتابع وتراقب عن كثب خطط الدعم الحكومية، وما الخيارات المتاحة امامها؟
بداية، يقول مسؤول رفيع في احد المصارف الاجنبية العاملة في الكويت لـ«القبس»: في قراءة لذلك المقترح يمكن القول ان المبلغ المخصص يهدف الى توفير سيولة للشركات ستوجه لخدمة الديون المترتبة لبنوك اجنبية اي لسداد الفائدة وليس لسداد اصل الدين، متسائلا :هل ذلك سيحل المشكلة؟ ويجيب: على الاطلاق لن يحلها ،ا لحكومة ستساعد على سداد الفوائد لكن اصل الدين قائم، اي ان المشكلة اجلت لسنوات طوال، وبالتالي لمعاناة اطول.
ويضيف: نحن كمصارف اجنبية متمرسة نقرأ ميزانيات جيداً، ليس لدينا مشكلة مع الشركات التشغيلية ذات التدفقات النقدية المستمرة حتى لو شهدت هذه التدفقات انخفاضا، المهم ان لديها اصولاً جيدة تهيئ لها تدفقات متواصلة، هذه الشركة ستكون اقدر من غيرها على سداد دينها لاحقاً، بيد ان مشكلتنا في الشركات الاخرى ذات الاصول الرديئة او الورقية او المنتفخة كثيرا، ولا نبالغ ان قلنا ان الشركات التشغيلية ذات التدفقات النقدية المستمرة تشكل على الاكثر 30% من السوق، بينما 70% هي شركات اصولها ورقية لا تمتلك تدفقات نقدية حقيقية، المشكلة في الكويت الآن ان غالبية الشركات اشترت اصولا ايام «البالون» هي اليوم وللاسف لا قيمة لها يعتد بها.
وقبل الخوض في الخيارات المتاحة امام البنوك الاجنبية، يؤكد المسؤول المصرفي انه ليس من مصلحة البنوك الاجنبية ،سواء العاملة في الكويت او الاخرى الخارجية ،ان يتعثر عميلها، لذلك تحرص البنوك دائما على اخذ الخيارات التي تبقي حقوقها قائمة وفي الوقت ذاته تسهل على العميل ولا تضغط عليه كثيرا، وهنا تشير المصادر المصرفية الى ان ثمة خيارات متاحة امام البنوك الاجنبية الدائنة لمجابهة هذا الوضع الذي سيفرض عليها.
1ـ الخيار الاول والاجدى للبنوك ان تحاول الدخول في مفاوضات مع الشركات المدينة، لاعادة جدولة مبالغ الديون لفترات زمنية مناسبة، وفق قراءتها للأوضاع الاقتصادية عموما، ولأوضاع كل شركة، بيد ان البنوك الاجنبية، التي تبدو هي الحلقة الاضعف في قائمة الدائنين، ستصطدم بعائق اساسي هنا، سيحول دون اقدامها على هذا الخيار، على خلفية ما جاء ايضاً في مقترح فريق المحافظ الذي الزم الشركات المستفيدة بتجميع اصولها في محفظة كضمان للحكومة لقاء هذا الدعم، فماذا سيبقى بعدها للبنوك الاجنبية لترهنه، ربما القليل القليل وهذه اعاقة كبرى.
2ـ يبقى للبنوك الاجنبية ان تلجأ الى «أبغض الحلال»، باحتجاز مخصصات مقابل هذه المديونيات، حسبما هو متعارف عليه وفق المعايير المحاسبية الدولية، التي تشير الى انه اذا تعسرت شركة عن سداد التزاماتها تجاه البنك لمدة ثلاثة اشهر متتالية اي خلال ربع سنة، على البنك ان يحتفظ بمخصص لا تقل قيمته عن 25% من قيمة الدين، اما اذا تعثرت الشركة في السداد لمدة ستة اشهر، يلتزم البنك في هذه الحالة بالاحتفاظ بمخصص لا يقل عن 75% من قيمة الدين. اي انه اذا كانت الشركة مدينة مثلا بقيمة 500 مليون دينار، سيضطر البنك لاحتجاز مخصص بقيمة 125 مليون دينار في الاشهر الثلاثة الاولى، واذا تعثرت لربع سنة اخرى يحتفظ البنك بمخصص 375 مليونا، ولنا ان نتخيل تأثير ذلك على ارباح البنوك. وتشير المصادر المصرفية الى انه ازاء ما يجري على الساحة الاقتصادية المحلية وقراءة اوضاع الشركات المدينة، بدأت البنوك الاجنبية في تقسيم الشركات المدينة الى شركات قادرة على «العيش» والاستمرار، واخرى ضعيفة قد لا تدخل ضمن البرنامج بل وقد لا يكتب لها الاستمرار.
3ـ ربما يتاح للبنوك الاجنبية الخيار الذي سيتاح للبنوك المحلية، وهو ان تقبل هذه البنوك الصكوك من البنك المركزي، التي ستصدر مقابل ضمان مديونيات الشركات، بيد ان وضع البنوك الاجنبية هنا سيختلف عن نظيرتها المحلية، فالثانية يمكنها قبول الضمانات الحكومية مباشرة من خلال الاوراق المقدمة التي ستوقع بين الطرفين، لثقتها في الحكومة المحلية من واقع تجارب سابقة ابان ازمتي المناخ والغزو، اما البنوك الاجنبية فلربما لا تقبل مجرد التوقيع على مذكرة، وقد تحتاج الى الدخول في مخاطبات رسمية مع الحكومة، فهل الحكومة مستعدة للنزول الى مستوى التخاطب مع كل هذه البنوك؟
4ـ يبقى دائما آخر الحلول وهو مقاضاة الشركات المتعثرة ورفع دعاوى افلاس، وهنا ستكون البنوك الاجنبية، عند الوصول الى هذه المرحلة، احرص على استباق البنوك المحلية خوفا من لجوء البنوك المحلية هي الاخرى الى الخطوة ذاتها، وتفوز بوضع يدها على الاصول الجيدة قبل غيرها.
وختمت المصادر بالقول «واضح من مشروع المحافظ، ان المعالجة للديون المحلية أولا، فللبنوك المحلية نصيب الأسد من الضمانات، ولا عزاء للبنوك الاجنبية المتورطة مع شركات تعثرت واتضح ان لا قيامة سهلة لها».
معظم المال المطلوب للإنقاذ يخصص لمعالجة أوضاع داخلية
فلسفة مشروع المحافظ قائمة على بقاء الأموال في الكويت
كتب محمد الإتربي:
بات واضحاً ان مشروع المحافظ لمعالجة تداعيات الازمة وضع نصب عينيه بقاء الجزء الاساسي من الاموال المخصصة للمعالجة داخل الكويت، بدليل انه ذكر ان نسبة 25% فقط من تلك الاموال توجه لمعالجة مديونيات اجنبية على الشركات المحلية.
وجاء في المشروع تخصيص 4 مليارات دينار تمويل جديد (لا علاقة له بسداد مديونات)، لشركات ذات انشطة محلية ولقطاعات اقتصادية داخلية، كما اعطى المشروع اولوية لسداد او جدولة الديون المستحقة لبنوك محلية والى تغطية تشابكات بين شركات وشركات، وبين شركات وصناديق، وبين صناديق وافراد، وبين شركات وافراد.
وعند تصنيف الشركات المتعثرة لمعرفة من يستحق المعالجة حدد معايير بينها الانكشاف المؤثر للشركة نتيجة ارتفاع حجم مديونيتها تجاه البنوك المحلية، وارتفاع التزامات الشركة تجاه افراد وشركات ومؤسسات محلية اخرى مما يرتب عليه عدم قدرة تلك الاطراف على الوفاء بالتزاماتها تجاه بنوك محلية.
وتحدثت مصادر ذات صلة شارحة ان فلسفة المحافظ وفريقه تتعلق بالمحافظة على نبض حقيقي للاقتصاد ودوران لعجلة النشاط فيه بالأموال التي ستخصص لبرنامج المعالجة.
وتشير إلى ان بين سطور مقترحات المعالجة الكثير من هذه التوجهات، مفسرة الحرص الرئيسي على فك التشابكات المالية بين الشركات والصناديق، واعادة عجلة الاقراض بضمان 50% من التمويل الجديد من جانب الدول، دون توجيه اكثر من 25% من أموال المعالجة إلى البنوك الأجنبية.. كل ذلك يهدف بشكل اساسي إلى الابقاء على الجزء الأكبر من حجم التمويل الجديد داخل الجسم الاقتصادي المحلي.
واشارت المصادر إلى ان تلك الرسالة يجب ان تعيها الشركات كلها التي لديها تسهيلات أجنبية، بحيث تعمل جاهدة على اقناع تلك المؤسسات والتعاون معها لإعادة الجدولة وتمديد الآجال، اذ ان استخدام 25% من التمويل فقط يشكل عامل اطمئنان وأمان لتلك المؤسسات قياساً بوضع التوقف عن السداد.
وأكدت مصادر أخرى ان المحافظ يرغب في ان تبقى أسعار الفائدة على الدينار جاذبة، لتبقى الودائع والسيولة لدى البنوك ولا تتجه الى الخارج، اضافة إلى ان الودائع بالدينار تشكل وعاءً آمناً في ظل الاضطرابات الحالية، ويتضح من توجهات المعالجة ان الأولوية المطلقة لضمان سلامة النظام المصرفي والمالي،هي بخيارات ومخارج تضمن استمرارية دورة السيولة من وإلى الاطراف المحلية بشكل رئيسي للأسباب التالية:
1 ــ معالجة المشاكل البينية الخاصة بالتمويلات والتسهيلات المتبادلة بين المصارف والشركات والصناديق، ستحل أزمة مخاطر نظامية.
2 ــ خلق فرصة لدى جميع الاطراف لاستئناف النشاط الانمائي من جديد بمرونة أكبر مما يساعد الشركات على العمل وخدمة الدين المتبقي سواء كان محليا أو أجنبيا.
3 ــ يهدف المحافظ من ايجاد دوران حقيقي للتمويل محليا إلى المحافظة على نسبة سيولة معقولة في السوق تساعد على النشاط، وبما يمكّن كل شركة من دعم ما لديها من مشاريع أو الدخول في فرص جديدة تخلق لها عائداً معقولاً.
4ـ تسليم أي شركة متعثرة مبالغ مالية لحل مشاكلها قد يزيد من المشكلة ومن العبء عليها، فمن الافضل مساعدتها على ترتيب أوضاعها من خلال توفير سيولة تنعش بها اعمالها في جو وبيئة مناسبين، بعد قيامها بمراجعة وهيكلة نشاطاتها السابقة، والوصول الى اتفاق مع الدائنين على الجدولة ومد الآجال، وفي تلك الحالة ستغير شركات عدة نماذج اعمالها، والاتجاه لأنشطة ومصادر عمليات تضمن لها عائداً حقيقياً مناسباً لاسيما محلياً.
5ـ أخذت المعالجات المطروحة بعين الاعتبار المخاطر التي اتخذتها الجهات الخارجية الممولة لأي شركة في الداخل. وبالتالي، فالمسؤولية في تلك الحالة متبادلة، بين الدائن والمدين، مقابل مسؤولية للدولة تجاه الازمة تنحصر في مساعدة الشركات على حقن الاقتصاد بما يضمن له الانتعاش، وخلق فرص عمل للشركات تساعدها تشغيليا، ويرى المحافظ وفريقه في ذلك النموذج جدوى كبيرة لذلك،إذ تم تشجيع البنوك بضمان 50% من القروض.
6ـ اولوية المعالجة للدين المحلي سيجعل شركات كثيرة في وضع أفضل، وكذلك البنوك ما سيخفف ضغوط المخصصات والمخاطر عليها، ويحقق الاستقرار ويشجع المصارف على تخفيف حالة التحفظ القصوى، والبدء في التمويل من جديد باطمئنان، لطالما ستبقى دورة السيولة محلية والاصول تحت مرمى النظر.
7ـ يضمن المركزي بذلك حداً ادنى من النمو الاقتصادي، نتيجة توجيه السيولة في دورة محددة، ومراقبة ستنعكس على الشأن العام، حيث ستزيد من القدرة التنافسية للشركات والسوق المصرفي بشكل عام بحيث يمكن عندئذ جذب سيولة خارجية الى الداخل وبذلك يتحقق هدف ايجابي آخر.
8ـ التطبيق الحازم من جانب المركزي لآليات المعالجة سيأتي بالنتائج المرجوة، حيث انه ستكون هناك رقابة لاستغلال التمويلات الجديدة للاغراض المحددة لها.
9ـ بعكس إصرار «المركزي» على توجيه الاغلبية المطلقة من التمويلات الجديدة الى الداخل لتعزيز مصدر اساسي يشكل ما يزيد عن 65% من عوائد وانشطة الشركات سواء التشغيلية وغير التشغيلية، فإن السوق الكويتي بمختلف مكوناته يشكل قاعدة وأساسا.
علماً ان من لا توجد لديه امكانات لاستعادة نشاطه والتماسك في الداخل، سيشكل مخاطر اضافية على مصير القروض والديون، التي ستوجه لمعالجة الديون.
02/02/2009
25% فقط من أموال الإنقاذ مخصصة للبنوك الأجنبية الدائنة
شركات ذات مديونية أجنبية عالية تجد نفسها أمام «فتات» معالجة
كتب محسن السيد:
على الرغم من الارتياح النسبي الذي اشاعته مقترحات فريق محافظ المركزي لمعالجة تداعيات الازمة المالية، ورغم حرص الفريق على تقديم مقترحات تقدم حلولا متكاملة لكل القطاعات ،ولآماد زمنية طويلة، فإن القراءة المتأنية بين اسطر المقترح، تشير الى ان الازمة ستظل قائمة ، لدى بعض الشركات، في حال اقرار هذه المقترحات وتفعيلها، بسبب عدم كفاية المبلغ المرصود لمعالجة تداعيات الازمة، لا سيما لجهة معالجة الديون الاجنبية البالغة حاليا نحو 4.2 مليارات دينار على شركات الاستثمار ، على سبيل المثال ،وكنموذج لهذه المشكلة المرتقبة ،اذا كانت الديون الخارجية لشركة ما 500 مليون دينار مقابل 500 مليون للديون الداخلية، ودخلت الشركة في البرنامج، فانها ،اذا حصلت على تمويل اعادة جدولة لكامل المبلغ ،لن تحصل سوى على 250 مليون دينار للديون الاجنبية، وعليها ان تتدبر امرها مع البنوك الاجنبية الدائنة بالنسبة للباقي، ما يدفع تجاه التوقعات بان علاقة الشركات المحلية مع البنوك الاجنبية في ضوء هذا البرنامج ستكون «مشروعا» لامتداد الازمة واستمرارها لاحقا، فماذا اذن عن البنوك الاجنبية التي تتابع وتراقب عن كثب خطط الدعم الحكومية، وما الخيارات المتاحة امامها؟
بداية، يقول مسؤول رفيع في احد المصارف الاجنبية العاملة في الكويت لـ«القبس»: في قراءة لذلك المقترح يمكن القول ان المبلغ المخصص يهدف الى توفير سيولة للشركات ستوجه لخدمة الديون المترتبة لبنوك اجنبية اي لسداد الفائدة وليس لسداد اصل الدين، متسائلا :هل ذلك سيحل المشكلة؟ ويجيب: على الاطلاق لن يحلها ،ا لحكومة ستساعد على سداد الفوائد لكن اصل الدين قائم، اي ان المشكلة اجلت لسنوات طوال، وبالتالي لمعاناة اطول.
ويضيف: نحن كمصارف اجنبية متمرسة نقرأ ميزانيات جيداً، ليس لدينا مشكلة مع الشركات التشغيلية ذات التدفقات النقدية المستمرة حتى لو شهدت هذه التدفقات انخفاضا، المهم ان لديها اصولاً جيدة تهيئ لها تدفقات متواصلة، هذه الشركة ستكون اقدر من غيرها على سداد دينها لاحقاً، بيد ان مشكلتنا في الشركات الاخرى ذات الاصول الرديئة او الورقية او المنتفخة كثيرا، ولا نبالغ ان قلنا ان الشركات التشغيلية ذات التدفقات النقدية المستمرة تشكل على الاكثر 30% من السوق، بينما 70% هي شركات اصولها ورقية لا تمتلك تدفقات نقدية حقيقية، المشكلة في الكويت الآن ان غالبية الشركات اشترت اصولا ايام «البالون» هي اليوم وللاسف لا قيمة لها يعتد بها.
وقبل الخوض في الخيارات المتاحة امام البنوك الاجنبية، يؤكد المسؤول المصرفي انه ليس من مصلحة البنوك الاجنبية ،سواء العاملة في الكويت او الاخرى الخارجية ،ان يتعثر عميلها، لذلك تحرص البنوك دائما على اخذ الخيارات التي تبقي حقوقها قائمة وفي الوقت ذاته تسهل على العميل ولا تضغط عليه كثيرا، وهنا تشير المصادر المصرفية الى ان ثمة خيارات متاحة امام البنوك الاجنبية الدائنة لمجابهة هذا الوضع الذي سيفرض عليها.
1ـ الخيار الاول والاجدى للبنوك ان تحاول الدخول في مفاوضات مع الشركات المدينة، لاعادة جدولة مبالغ الديون لفترات زمنية مناسبة، وفق قراءتها للأوضاع الاقتصادية عموما، ولأوضاع كل شركة، بيد ان البنوك الاجنبية، التي تبدو هي الحلقة الاضعف في قائمة الدائنين، ستصطدم بعائق اساسي هنا، سيحول دون اقدامها على هذا الخيار، على خلفية ما جاء ايضاً في مقترح فريق المحافظ الذي الزم الشركات المستفيدة بتجميع اصولها في محفظة كضمان للحكومة لقاء هذا الدعم، فماذا سيبقى بعدها للبنوك الاجنبية لترهنه، ربما القليل القليل وهذه اعاقة كبرى.
2ـ يبقى للبنوك الاجنبية ان تلجأ الى «أبغض الحلال»، باحتجاز مخصصات مقابل هذه المديونيات، حسبما هو متعارف عليه وفق المعايير المحاسبية الدولية، التي تشير الى انه اذا تعسرت شركة عن سداد التزاماتها تجاه البنك لمدة ثلاثة اشهر متتالية اي خلال ربع سنة، على البنك ان يحتفظ بمخصص لا تقل قيمته عن 25% من قيمة الدين، اما اذا تعثرت الشركة في السداد لمدة ستة اشهر، يلتزم البنك في هذه الحالة بالاحتفاظ بمخصص لا يقل عن 75% من قيمة الدين. اي انه اذا كانت الشركة مدينة مثلا بقيمة 500 مليون دينار، سيضطر البنك لاحتجاز مخصص بقيمة 125 مليون دينار في الاشهر الثلاثة الاولى، واذا تعثرت لربع سنة اخرى يحتفظ البنك بمخصص 375 مليونا، ولنا ان نتخيل تأثير ذلك على ارباح البنوك. وتشير المصادر المصرفية الى انه ازاء ما يجري على الساحة الاقتصادية المحلية وقراءة اوضاع الشركات المدينة، بدأت البنوك الاجنبية في تقسيم الشركات المدينة الى شركات قادرة على «العيش» والاستمرار، واخرى ضعيفة قد لا تدخل ضمن البرنامج بل وقد لا يكتب لها الاستمرار.
3ـ ربما يتاح للبنوك الاجنبية الخيار الذي سيتاح للبنوك المحلية، وهو ان تقبل هذه البنوك الصكوك من البنك المركزي، التي ستصدر مقابل ضمان مديونيات الشركات، بيد ان وضع البنوك الاجنبية هنا سيختلف عن نظيرتها المحلية، فالثانية يمكنها قبول الضمانات الحكومية مباشرة من خلال الاوراق المقدمة التي ستوقع بين الطرفين، لثقتها في الحكومة المحلية من واقع تجارب سابقة ابان ازمتي المناخ والغزو، اما البنوك الاجنبية فلربما لا تقبل مجرد التوقيع على مذكرة، وقد تحتاج الى الدخول في مخاطبات رسمية مع الحكومة، فهل الحكومة مستعدة للنزول الى مستوى التخاطب مع كل هذه البنوك؟
4ـ يبقى دائما آخر الحلول وهو مقاضاة الشركات المتعثرة ورفع دعاوى افلاس، وهنا ستكون البنوك الاجنبية، عند الوصول الى هذه المرحلة، احرص على استباق البنوك المحلية خوفا من لجوء البنوك المحلية هي الاخرى الى الخطوة ذاتها، وتفوز بوضع يدها على الاصول الجيدة قبل غيرها.
وختمت المصادر بالقول «واضح من مشروع المحافظ، ان المعالجة للديون المحلية أولا، فللبنوك المحلية نصيب الأسد من الضمانات، ولا عزاء للبنوك الاجنبية المتورطة مع شركات تعثرت واتضح ان لا قيامة سهلة لها».