خطة الإنقاذ ومديونيات المواطنين.. بيد النواب

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة ابودندونه, بتاريخ ‏3 فبراير 2009.

حالة الموضوع:
مغلق
  1. ابودندونه

    ابودندونه موقوف

    التسجيل:
    ‏4 يناير 2009
    المشاركات:
    231
    عدد الإعجابات:
    0
    [​IMG]

    الحكومة وافقت على حلول معالجة الأزمة المالية وتعلن صيغتها النهائية في اجتماعها غداً: نتمنى على البرلمان الاستعجال في إقرارها.. شراء ديون الكويتيين نبحثه إذا قدمت مقترحاته
    خطة الإنقاذ ومديونيات المواطنين.. بيد النواب


    كتب عبدالله الشمري ومحمد الخالدي وأسامة القطري ومطيران الشامان وأحمد الشمري وعبدالله الهاجري ومحمد الهاجري: رمت الحكومة كرة معالجة الأزمة المالية في ملعب مجلس الأمة، فهي وافقت أمس على خطة إنقاذ الاقتصاد الوطني، واعلان ذلك رسمياً سيكون في جلسة لها يمكن ان تعقد غداً، متمنية الاستعجال في اقرارها خلال جلسة البرلمان في 10 فبراير الجاري.. في وقت لم تغلق الباب أمام مديونيات المواطنين «فإذا قدمت الاقتراحات في هذا الشأن سنبحثها».

    وهذا الموقف الحكومي، تلازم مع تأزيم سياسي بقرار الأمانة العامة للحركة الدستورية في اجتماعها مساء أمس استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.

    وجاء في قرار أمانة الحركة: «بعد مداولة مطولة بحث فيها الوضع التنموي المتردي الذي تمر به الكويت، قررت الحركة الدستورية تقديم استجواب رئيس مجلس الوزراء من عدة محاور خلال ستة أسابيع، وتكليف مكتب نواب الحركة إعداد الاستجواب بشكل نهائي».

    من جهة أخرى تتضمن الخطة الاقتصادية كما نشرت «الوطن» تفاصيلها الاسبوع الماضي، «ضخ سيولة نقدية في الاقتصاد الوطني كالمشاريع الاستثمارية وأي قرارات اخرى تساهم في هذا الجانب، اضافة الى الطلب من البنوك اعادة جدولة قروض الشركات المتعثرة حسب لوائح البنك المركزي.. مع ضمان هذه القروض».

    وسيعقد مجلس الوزراء جلسة له غداً، لمراجعة الخطة واتمام تعديل على جوانب لائحية فيها.. «أما امورها الفنية فهي جاهزة»، ويمكن ان تحال الخطة برمتها الى مجلس الامة في نهاية الاسبوع الجاري او بداية المقبل على ابعد تقدير.

    وفيما يخص مقترح شراء المديونيات الذي اتفق نواب على طرحه تحت قبة البرلمان، رفض مجلس الوزراء مناقشته في جلسته امس واتفق على «عدم الخوض في هذه القضية الا بعد وصول المقترحات رسمياً، وحينها سنطرح الامور».

    وفي موضوع قريب، ذكر وزير الصحة روضان الروضان ان مجلس الوزراء كلفه «اعادة طرح مناقصة بناء مستشفى جابر وابلاغ لجنة المناقصات بذلك ليأخذ الموضوع صفة الاستعجال، لا سيما مع انخفاض اسعار مواد البناء»، مبينا ان «اسعار مناقصة المستشفى السابقة كانت مكلفة، ولذا اعدنا طرحها».

    وكلف المجلس وزير النفط بالوكالة الشيخ محمد الصباح اعداد تقارير عن مشاريع نفطية طلب مجلس الامة التحقيق فيها، وكذلك ألغى المجلس مناقصات لأنها طرحت بكلفة مالية عالية.

    من جهة اخرى، تسارعت خطى مساندي مقترح شراء مديونيات المواطنين، فالنائب ضيف الله أبو رمية اكد ان «المقترح لا يخص نائبا بعينه، بل يخص النواب الموقعين عليه، وهو يتضمن عشر مواد جديدة كفيلة بحل %80 من مشكلة المقترضين».

    وافاد بأن «اسقاط القروض بالكامل سيكون خطوة كاملة»، داعيا «الحركة الدستورية الاسلامية بشكل عام، والنائب جمعان الحربش الذي تشاجر مع اكثر من نائب داخل القاعة الى مراعاة الزمالة، وترك الضرب تحت الحزام».

    وكان الحربش ذكر في تصريح صحافي: «نقدر النائب أبو رمية وجهوده.. ويهمنا التنسيق مع الجميع لانجاح مشروع شراء المديونيات بغض النظر عمن قدمه».

    وفي موضوع تهديد الحركة الدستورية باستجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، اكد النائب عبدالله البرغش ان «من حق أي نائب استخدام اداة الاستجواب، واذا رأينا في استجواب الحركة ما يستحق، فعندها سنحدد موقفنا بشكل واضح».

    ووصف النائب فيصل المسلم الاستجواب بأنه «مستحق، وعلى رئيس الوزراء اعداد نفسه لمواجهة هذه الاداة الدستورية».

    وفي موضوع الازمة المالية، رفض المسلم «استخدام المال العام من اجل تنفيع اشخاص معينين أو شركات معينة تتحمل لوحدها مسؤولية خسائرها».

    وانتقد النائب محمد هايف المطيري «مؤسسات اعلامية مأجورة تدافع عن مصالح اصحابها ضد مصالح البلد».

    في موضوع آخر، حصلت «الوطن» على إحصائية تؤكد أن 30 الف ناخب مازالوا محرومين من المشاركة في انتخابات المجلس البلدي، رغم مشاركتهم في انتخابات مجلس الأمة.

    وأشارت الاحصائية الى أن هناك «16منطقة سكنية أدرجت في الجداول الانتخابية لمجلس الأمة، ولم تدرج في جداول انتخابات البلدي».





    تاريخ النشر 03/02/2009
     
  2. ابودندونه

    ابودندونه موقوف

    التسجيل:
    ‏4 يناير 2009
    المشاركات:
    231
    عدد الإعجابات:
    0
    الحكومة تحيل مشروع الإنقاذ للمجلس الأربعاء وتتوقع دعماً نيابياً واسعاً
    الثلاثاء 3 فبراير 2009 - الأنباء


    مريم بندق- حسين الرمضان – ماضي الهاجري

    تأكيدا لما اشارت اليه «الأنباء» امس، ارجأ مجلس الوزراء اعتماده النهائي لمشروع «الاستقرار المالي للدولة» الذي اعده فريق معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية برئاسة محافظ البنك المركزي الى جلسة استثنائية تعقد غدا الأربعاء وذلك لمنح فريق المحافظ الذي حضر جلسة امس الوقت اللازم لانجاز التعديلات ومراعاة الملاحظات التي اثيرت خلال جلسة امس وتضمنها تقرير اللجنتين الاقتصادية والقانونية الوزاريتين بهدف اعداد الصيغة القانونية النهائية للمشروع والتي ستحال الى مجلس الأمة.

    هذا وكشفت مصادر وزارية مطلعة ان جلسة الأمس شهدت شبه اجماع على المشروع واقتنع الوزراء بأنه يقوم على أساس هندسة مالية تحيط الوضع الاقتصادي بشبكة أمان مع توفير الضمانات للمال العام.

    الخلافات
    واشارت المصادر الى ان الخلاف تركز على نقاش سياسي بشأن الباب الخاص بالعقوبات والجزاءات حيث طالب الوزراء بفرض عقوبات وجزاءات على اعضاء مجالس الادارات وكبار الملاك والمستفيدين من مشروع القانون عند تطبيقه في حال قاموا بتصريف الأموال التي يتم توفيرها الى الشركات او تهريبها الى الخارج.

    هندسة مالية
    وتابعت المصادر: ان مخاطر القانون على المال العام تكاد تكون معدومة ومحدودة جدا لان الدولة في اغلب الأحوال ستقوم بضمان الأصول وليس بشرائها إلا في حالات الضرورة، لان القانون يرتكز على مبدأ الهندسة المالية وليس الدفع المباشر، وفي حال اضطرت لذلك فلن يتعدى المبلغ الملياري دينار بحد أقصى.

    وعن اجمالي المبالغ التي سيشملها الضمان اجابت المصادر: حتى اجتماع امس لم نقرر مبلغا محددا وسيترك الأمر للاتفاق مع أعضاء اللجنة المالية والمجلس.

    يذكر ان القانون ينص اضافة الى ضمان المحفظتين الائتمانية والاستثمارية لدى البنوك على ضمان الدولة 50% من القروض والتمويل الجديد الذي تقدمه البنوك المحلية للشركات لسداد التزاماتها تجاه جميع الجهات المحلية بخلاف البنوك المحلية والسداد النقدي لـ 25% من مديونياتها تجاه البنوك والمؤسسات الأجنبية (المادة 19 من المشروع) وضمان الدولة نسبة 50% من القروض والتمويل الجديد لجميع القطاعات بحد اقصى 4 مليارات دينار في 2009 و2010 (المادة 14).

    وحول جهاز الرقابة الذي سيشرف على تطبيق القانون أجابت المصادر: سنكلف بذلك البنك المركزي.

    الى ذلك اكدت المصادر ان فريق معالجة تداعيات الأزمة محق في دعوته الى ضرورة توفير الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد وهذه مسؤولية الدولة، خاصة في حالة الأزمات.

    وعلى الصعيد النيابي قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب عبدالواحد العوضي ان مشروع القانون سيصل الى اللجنة المالية خلال أيام، مؤكدا ان اللجنة ستتعامل معه كأولوية وستحرص على انجاز تقريرها قبل جلسة 10 الجاري.

    توقع دعم نيابي
    وجاءت هذه التصريحات في وقت قالت فيه مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان الحكومة تتوقع ان يحظى المشروع على الأقل بموافقة 20 نائبا ما يعني ان تمريره في المجلس سيكون شبه مضمون، لكن المصادر استدركت بأن الحكومة منفتحة على كل الآراء النيابية لضمان موافقة أكبر عدد من النواب على المشروع.

     
  3. I T C

    I T C عضو نشط

    التسجيل:
    ‏24 يناير 2006
    المشاركات:
    2,302
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت.القيروان
    مافيش حد احسن من حد:
     
  4. ابودندونه

    ابودندونه موقوف

    التسجيل:
    ‏4 يناير 2009
    المشاركات:
    231
    عدد الإعجابات:
    0
    الحكومة توافق مبدئياً على إنقاذ البورصة

    حدس تقرر استجواب رئيس الوزراء بشأن المصروفات و«كي. داو» والوضع الاقتصادي خلال 6 أسابيع
    المسلم: على ناصر المحمد الإذعان وصعود المنصة
    الحكومة توافق مبدئياً على إنقاذ البورصة
    بشار الصايغ وفهد التركي وعيد الرميزان وجاسم القامس
    «حدس قررت الاستجواب» ... هكذا انتهت أيام الترقب السياسي لهذا الحدث بعد اجتماع الأمانة العامة للحركة الدستورية الذي عقد مساء أمس على مدى ثلاث ساعات من النقاشات، لتقف أغلبية أمانة «حدس» مع خيار استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بعد أن شهد الاجتماع انسحابا للنائب السابق مبارك الدويلة «المعارض» لتقديم الاستجواب خلال الفترة الحالية.

    وأبلغت مصادر مطلعة داخل حدس «الجريدة» أن «الاستجواب المقرر سيقدم خلال مدة اقصاها ستة أسابيع»، مبينة ان «محاوره تتضمن مصاريف ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، والغاء مشروع «كي. داو» والوضع الاقتصادي المحلي». وتعليقاً على قرار «حدس»، قال النائب د. وليد الطبطبائي لـ«الجريدة» إن «الاستجواب حق يقدره أي عضو وهو ممارسة صحية وأداة رقابية فعالة».

    وبرز أمس تصعيد جديد في أسلوب المواجهة مع رئيس الوزراء، تزعّمه النائب فيصل المسلم الذي دعا المحمد الى «الإذعان للأدوات الدستورية عاجلاً غير آجل، والاستعداد لصعود المنصة»، مؤكداً أن «الاستجواب المرتقب للمحمد أمر مستحق»، ومشدداً في الوقت ذاته على ضرورة «عدم اتهام من يريد تفعيل الأداة الدستورية بالاستجواب بأنه يسعى إلى حل المجلس أو تعطيل التنمية».

    وشدد النائب عبدالله البرغش على حق النواب في استخدام أداة الاستجواب، مبيناً أنه «إذا قدمت (حدس) استجوابها لرئيس الوزراء وكانت محاوره تستحق المساءلة، فسنتخذ موقفاً بشكل واضح ونقف مع الاستجواب، ولا نتصور أن يقف أحد ضد أي استجواب ما دام في إطار الدستور».

    في المقابل، دعا النائب علي الهاجري «حدس» الى التريّث لحين الإعلان عن نتائج لجنة التحقيق في القضايا النفطية، مستغرباً عدم استجواب وزير النفط السابق «وفي كل قضية يستجوبون رئيس الوزراء»، مبيناً أن «المصالح الحزبية وراء التلويح بهذه الاستجوابات».
    من جانب آخر، رجّح رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب عبدالواحد العوضي أن تتسلم اللجنة خطة إنقاذ الاقتصاد الوطني ومعالجة الأزمة القائمة خلال أيام لتحال الى مجلس الأمة وتدرج على جدول أعمال جلسة 10 فبراير.

    على صعيد آخر، أرجأت الحكومة أمس المصادقة النهائية على مشروع إنقاذ البورصة ودعم الاقتصاد الوطني إلى حين استكمال عدد من التعديلات والإضافات التي طلبتها اللجنة القانونية من اللجنة الاقتصادية الخاصة بزيادة الضمانات والجزاءات على الشركات لضمان حق الدولة في استرداد الأموال العامة التي ستُصرَف على شكل قروض للشركات المتضررة. ومن المقرر أن تعقد الحكومة جلسة استثنائية اليوم للمصادقة النهائية على مشروع الإنقاذ بإقرار التعديلات اللازمة، تمهيداً لرفع المشروع الى مجلس الأمة بعد غدٍ الخميس. وفي جلسة مجلس الوزراء أمس برئاسة الشيخ ناصر المحمد، شرح وزير المالية مصطفى الشمالي تقرير اللجنة الاقتصادية والإضافات التي تمت على مشروع الإنقاذ وجوانب القوة والضعف فيه، كما شرح وزير العدل وزير الأوقاف حسين الحريتي تقرير اللجنة القانونية التي طلبت إضافة بعض الضمانات والجزاءات على بعض بنود ومواد المشروع من أجل ضمان حق الحكومة، فضلاً عن طلب وثيقة ضمان من كل بنك، وضرورة تعاون الهيئة العامة للاستثمار مع البنك المركزي لوضع الأسس والضوابط التي تنظم شراء الأصول وإدارة المحفظة المالية الخاصة بمساعدة الشركات المتعثرة، بشرط أن يصدر البنك المركزي نيابة عن الحكومة وثيقة الضمان الخاصة بكل بنك، في حين تتخذ البنوك الإجراءات اللازمة بشأن معالجة العجز المالي وبما يترتب عليه من خفضٍ لقيمة الضمان سنوياً بالنسبة التي يحددها البنك المركزي، والتي لا تقل عن 8 في المئة اعتبارا من نهاية عام 2011، على أن تدفع البنوك سنوياً عمولة إصدار ضمان تبلغ 1 في المئة من رصيد قيمة الضمان الصادر في نهاية كل سنة وتذهب هذه الأموال إلى الهيئة العامة للاستثمار، إضافة الى التشديد على إعطاء البنك المركزي هيئة الاستثمار الحق في شراء الأصول المتعثرة خلال ثلاثة أعوام. من جهة أخرى، صادق مجلس الوزراء على مشروع زيادة بدلات السلطة القضائية من قضاة ومستشارين ووكلاء نيابة وغيرهم، وأحال مشروع الزيادة الى ديوان الخدمة المدنية لتسكين الزيادة تبعاً للدرجات الوظيفية ومسميات أعضاء السلطة القضائية.

    كذلك، ناقش مجلس الوزراء ما يدور على الساحة السياسية في ضوء التهديد النيابي باستجواب رئيس أو أعضاء الحكومة، وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة لم تتسلم اي شيء رسمي، وأنها عندما يُقدَّم الاستجواب رسمياً من أي كتلة نيابية أو نائب ستحدد كيفية تعاملها معه.

    إلى ذلك، ناقشت الحكومة الاقتراحات النيابية لمشروع شراء المديونيات وجددت رفضها المبدئي لهذا المشروع، لكنها لم تمانع دراسة ملاحظات النواب الجديدة وبيان وجهة نظرهم حولها.
     
  5. بوعنتر

    بوعنتر عضو نشط

    التسجيل:
    ‏30 مارس 2004
    المشاركات:
    821
    عدد الإعجابات:
    257
    ربط خبيث بين ازمه الشركات وديون المواطنين
    محاوله تغليف ازمه الشركات بديون المواطنين
    هذا موضوع وذاك موضوع
    المواطن ماراح بنوك خارجيه غير خاضعه لرقابه الدوله
    البنوك خالفت ليش ماراحت بنوك محليه وراحت خارجيه !!!
    وبعد السقوط نبي فلوس من بنوك محليه ؟!!

    شتان مابين الازمتين والربط بينهم فيه ظلم كبير ولعب واضح
     
حالة الموضوع:
مغلق