ابودندونه
موقوف
- التسجيل
- 4 يناير 2009
- المشاركات
- 231
الحكومة وافقت على حلول معالجة الأزمة المالية وتعلن صيغتها النهائية في اجتماعها غداً: نتمنى على البرلمان الاستعجال في إقرارها.. شراء ديون الكويتيين نبحثه إذا قدمت مقترحاته
خطة الإنقاذ ومديونيات المواطنين.. بيد النواب
كتب عبدالله الشمري ومحمد الخالدي وأسامة القطري ومطيران الشامان وأحمد الشمري وعبدالله الهاجري ومحمد الهاجري: رمت الحكومة كرة معالجة الأزمة المالية في ملعب مجلس الأمة، فهي وافقت أمس على خطة إنقاذ الاقتصاد الوطني، واعلان ذلك رسمياً سيكون في جلسة لها يمكن ان تعقد غداً، متمنية الاستعجال في اقرارها خلال جلسة البرلمان في 10 فبراير الجاري.. في وقت لم تغلق الباب أمام مديونيات المواطنين «فإذا قدمت الاقتراحات في هذا الشأن سنبحثها».
وهذا الموقف الحكومي، تلازم مع تأزيم سياسي بقرار الأمانة العامة للحركة الدستورية في اجتماعها مساء أمس استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
وجاء في قرار أمانة الحركة: «بعد مداولة مطولة بحث فيها الوضع التنموي المتردي الذي تمر به الكويت، قررت الحركة الدستورية تقديم استجواب رئيس مجلس الوزراء من عدة محاور خلال ستة أسابيع، وتكليف مكتب نواب الحركة إعداد الاستجواب بشكل نهائي».
من جهة أخرى تتضمن الخطة الاقتصادية كما نشرت «الوطن» تفاصيلها الاسبوع الماضي، «ضخ سيولة نقدية في الاقتصاد الوطني كالمشاريع الاستثمارية وأي قرارات اخرى تساهم في هذا الجانب، اضافة الى الطلب من البنوك اعادة جدولة قروض الشركات المتعثرة حسب لوائح البنك المركزي.. مع ضمان هذه القروض».
وسيعقد مجلس الوزراء جلسة له غداً، لمراجعة الخطة واتمام تعديل على جوانب لائحية فيها.. «أما امورها الفنية فهي جاهزة»، ويمكن ان تحال الخطة برمتها الى مجلس الامة في نهاية الاسبوع الجاري او بداية المقبل على ابعد تقدير.
وفيما يخص مقترح شراء المديونيات الذي اتفق نواب على طرحه تحت قبة البرلمان، رفض مجلس الوزراء مناقشته في جلسته امس واتفق على «عدم الخوض في هذه القضية الا بعد وصول المقترحات رسمياً، وحينها سنطرح الامور».
وفي موضوع قريب، ذكر وزير الصحة روضان الروضان ان مجلس الوزراء كلفه «اعادة طرح مناقصة بناء مستشفى جابر وابلاغ لجنة المناقصات بذلك ليأخذ الموضوع صفة الاستعجال، لا سيما مع انخفاض اسعار مواد البناء»، مبينا ان «اسعار مناقصة المستشفى السابقة كانت مكلفة، ولذا اعدنا طرحها».
وكلف المجلس وزير النفط بالوكالة الشيخ محمد الصباح اعداد تقارير عن مشاريع نفطية طلب مجلس الامة التحقيق فيها، وكذلك ألغى المجلس مناقصات لأنها طرحت بكلفة مالية عالية.
من جهة اخرى، تسارعت خطى مساندي مقترح شراء مديونيات المواطنين، فالنائب ضيف الله أبو رمية اكد ان «المقترح لا يخص نائبا بعينه، بل يخص النواب الموقعين عليه، وهو يتضمن عشر مواد جديدة كفيلة بحل %80 من مشكلة المقترضين».
وافاد بأن «اسقاط القروض بالكامل سيكون خطوة كاملة»، داعيا «الحركة الدستورية الاسلامية بشكل عام، والنائب جمعان الحربش الذي تشاجر مع اكثر من نائب داخل القاعة الى مراعاة الزمالة، وترك الضرب تحت الحزام».
وكان الحربش ذكر في تصريح صحافي: «نقدر النائب أبو رمية وجهوده.. ويهمنا التنسيق مع الجميع لانجاح مشروع شراء المديونيات بغض النظر عمن قدمه».
وفي موضوع تهديد الحركة الدستورية باستجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، اكد النائب عبدالله البرغش ان «من حق أي نائب استخدام اداة الاستجواب، واذا رأينا في استجواب الحركة ما يستحق، فعندها سنحدد موقفنا بشكل واضح».
ووصف النائب فيصل المسلم الاستجواب بأنه «مستحق، وعلى رئيس الوزراء اعداد نفسه لمواجهة هذه الاداة الدستورية».
وفي موضوع الازمة المالية، رفض المسلم «استخدام المال العام من اجل تنفيع اشخاص معينين أو شركات معينة تتحمل لوحدها مسؤولية خسائرها».
وانتقد النائب محمد هايف المطيري «مؤسسات اعلامية مأجورة تدافع عن مصالح اصحابها ضد مصالح البلد».
في موضوع آخر، حصلت «الوطن» على إحصائية تؤكد أن 30 الف ناخب مازالوا محرومين من المشاركة في انتخابات المجلس البلدي، رغم مشاركتهم في انتخابات مجلس الأمة.
وأشارت الاحصائية الى أن هناك «16منطقة سكنية أدرجت في الجداول الانتخابية لمجلس الأمة، ولم تدرج في جداول انتخابات البلدي».
تاريخ النشر 03/02/2009
