ابودندونه
موقوف
- التسجيل
- 4 يناير 2009
- المشاركات
- 231
مخاوفهم تركزت في توقف طلبات الشراء والإفلاس
«التذبذب» يفتح أبواب القلق لدى المتداولين
حاتم نصر الدين
إثر تذبذب واضح والأجواء المشحونة بالشائعات حيث التناقض الشديد في وجهات النظر حول وضع السوق «النهار» قامت برصد وجهات نظر لعدد من المحللين والمتداولين القلقين من الأوضاع حيث جاءت تبريراتهم بأن الاختناقات الشديدة لعدد من الشركات مازالت قائمة بل تزداد والدليل «الأقساط المتأخرة» وتسريح العمالة وتوقف الانتاج في عدد منها إضافة الى ذلك توقع حدوث أزمة قريباً في قطاع العقار، ما قد يؤدي الى حدوث عمليات تسييل من شأنها التأثير السلبي على القيمة السوقية للعقارات في الكويت بما أن البورصة هي المرآة التي تعكس حال الاقتصاد الوطني. المتداولون في البورصة حدوته «النهار» رصدت بعض مخاوف المتداولين وما يخشون حدوثه وخرجت بالتالي:
في احدى طرقات ساحة البورصة يتجمع عدد من المتداولين يتابعون الشاشة قليلاً ويتحدثون عن الأزمة الاقتصادية كثيراً، تحدث احدهم وهو متداول وصاحب شركة مواد بناء قائلاً: سيصل القلق والخوف من استمرار الركود في البلاد الى اكثر من ذلك. وأضاف: ان شركات مواد البناء في منطقة الشويخ على سبيل المثال قد توقفت تماماً عن البيع ولايوجد مشتر وذلك لتوقف المشاريع بسبب ازمة السيولة لدى الكبار، مشيراً الى ان هذا الركود اخترق جميع المجالات خاصة الشركات الكبرى فهي تعاني اكثر من اصحاب الأعمال الصغيرة، ولذلك يخشى ان يأتي وقت وتضطر هذه الشركات الى اشهار افلاسها وبالتالي تتوقف البورصة في هذا التوقيت، حيث اجمع المتداولون الجالسون على حقيقة الركود واعربوا عن خشيتهم من ضياع اموالهم مؤكدين انهم لم يشاهدوا مثل هذه الأزمة من قبل.
أما عن اراء المحللين في الاجابة عن هذا التساؤل فيقول المحلل المالي مشعل الصراف ان القلق والتوجس من فشل فريق الدعم في استكمال حالة النشاط الحادثة حالياً مؤكداً أنه في ظل حدوث ذلك قد تتعرض نفسية المتداولين الى انتكاسة.
وأضاف الصراف: أن عدداً الشركات مازال عليه اقساط لم تدفع ويجب ان تتوافر الحلول الناجعة لحل المشاكل قبل حلول موعدها واجمل الصراف مخاوفه في عدة عناصر.
أن يأتي يوم وتتوقف طلبات الشراء.
تعثر الشركات في سداد الأقساط.
أن يسيطر صانع سوق واحد على التداول.
حدوث انتكاسة نفسية جديدة للمتداولين.
أما المحلل المالي محمد عامر فيرى أن مسكنات الحكومة قد تضاعف من الأزمة أكثر من حلها خاصة أن المبالغ المرصودة لعلاج مشاكل قطاع الاستثمار اقل بكثير من الأرقام المطلوب سدادها.
«التذبذب» يفتح أبواب القلق لدى المتداولين
حاتم نصر الدين
إثر تذبذب واضح والأجواء المشحونة بالشائعات حيث التناقض الشديد في وجهات النظر حول وضع السوق «النهار» قامت برصد وجهات نظر لعدد من المحللين والمتداولين القلقين من الأوضاع حيث جاءت تبريراتهم بأن الاختناقات الشديدة لعدد من الشركات مازالت قائمة بل تزداد والدليل «الأقساط المتأخرة» وتسريح العمالة وتوقف الانتاج في عدد منها إضافة الى ذلك توقع حدوث أزمة قريباً في قطاع العقار، ما قد يؤدي الى حدوث عمليات تسييل من شأنها التأثير السلبي على القيمة السوقية للعقارات في الكويت بما أن البورصة هي المرآة التي تعكس حال الاقتصاد الوطني. المتداولون في البورصة حدوته «النهار» رصدت بعض مخاوف المتداولين وما يخشون حدوثه وخرجت بالتالي:
في احدى طرقات ساحة البورصة يتجمع عدد من المتداولين يتابعون الشاشة قليلاً ويتحدثون عن الأزمة الاقتصادية كثيراً، تحدث احدهم وهو متداول وصاحب شركة مواد بناء قائلاً: سيصل القلق والخوف من استمرار الركود في البلاد الى اكثر من ذلك. وأضاف: ان شركات مواد البناء في منطقة الشويخ على سبيل المثال قد توقفت تماماً عن البيع ولايوجد مشتر وذلك لتوقف المشاريع بسبب ازمة السيولة لدى الكبار، مشيراً الى ان هذا الركود اخترق جميع المجالات خاصة الشركات الكبرى فهي تعاني اكثر من اصحاب الأعمال الصغيرة، ولذلك يخشى ان يأتي وقت وتضطر هذه الشركات الى اشهار افلاسها وبالتالي تتوقف البورصة في هذا التوقيت، حيث اجمع المتداولون الجالسون على حقيقة الركود واعربوا عن خشيتهم من ضياع اموالهم مؤكدين انهم لم يشاهدوا مثل هذه الأزمة من قبل.
أما عن اراء المحللين في الاجابة عن هذا التساؤل فيقول المحلل المالي مشعل الصراف ان القلق والتوجس من فشل فريق الدعم في استكمال حالة النشاط الحادثة حالياً مؤكداً أنه في ظل حدوث ذلك قد تتعرض نفسية المتداولين الى انتكاسة.
وأضاف الصراف: أن عدداً الشركات مازال عليه اقساط لم تدفع ويجب ان تتوافر الحلول الناجعة لحل المشاكل قبل حلول موعدها واجمل الصراف مخاوفه في عدة عناصر.
أن يأتي يوم وتتوقف طلبات الشراء.
تعثر الشركات في سداد الأقساط.
أن يسيطر صانع سوق واحد على التداول.
حدوث انتكاسة نفسية جديدة للمتداولين.
أما المحلل المالي محمد عامر فيرى أن مسكنات الحكومة قد تضاعف من الأزمة أكثر من حلها خاصة أن المبالغ المرصودة لعلاج مشاكل قطاع الاستثمار اقل بكثير من الأرقام المطلوب سدادها.