ابودندونه
موقوف
- التسجيل
- 4 يناير 2009
- المشاركات
- 231
الجميع يترقب تمرير قرارات «الإنقاذ»
«من خاف سلم».. يسيطر على تداولات البورصة
محمود الزعيم
الثلاثاء, 3 - فبراير - 2009
تراجع سوق الكويت للأوراق المالية خلال جلسة تداولات امس بواقع 13.5 نقطة، بعد تحقيقه لمكاسب بلغت 30 نقطة حتى منتصف عمر جلسة امس، حيث شهد السوق عمليات جني ارباح قوية على بعض القطاعات المدرجة، اولها قطاع البنوك وقطاع الاستثمار، وبالاخص على الاسهم القيادية، وجانب من الاسهم الرخيصة التي شهدت ارتفاعات في فترة النشاط السابق للسوق.
وقالت مصادر مراقبة للسوق: ان أحداث ترقب قرارات مجلس الوزراء في شأن برنامج المحافظ الاصلاحي الجديد خيمت على آلية تداولات السوق، اي ان الجميع فضل تحقيق مكاسب وقتية من الارتفاعات السابقة للسوق لحين صدور قرارات مجلس الوزراء في شأن البرنامج، حيث اتسمت عمليات البيع خلال جلسة امس بالحذر والاستبقاية لحين اتضاح الرؤية الحالية على ان يتفاعل النشاط السوقي من جديد سواء بالارتفاعات او الهبوط بعد صدور القرار الوزاري سواء بالايجاب او بالسلب.
وأشارت المصادر الى ان المؤثرات الأولية توضح ان موافقة مجلس الوزراء باتت قريبة على البرنامج حتى وإن لم تخلو من بعض التعديلات التي سيتقبلها الجميع.
ومن جهتها، قالت مصادر استثمارية: ان أداء السلع المدرجة منذ بداية العام 2009 يعتبر جيدا قياسا بالوضع العام لسوق الكويت للأوراق المالية الذي تراجع بشكل كبير، وكذلك تعتبر معدلات الارتفاعات السعرية لمعظم السلع التي شهدت نشاطا منذ بداية العام، وحتى جلسة امس اكثر من ممتازة، حيث تبلغ تلك المعدلات اكثر من 50 في المئة، بالرغم من تدني القيمة الحالية للسلع والتي لم تصل معظمها الى قيمتها الدفترية حتى الآن، موضحة انه من الطبيعي ان يشهد السوق عمليات جني ارباح وقتية تتم بشكل منظم بين الحين والآخر، وايضا ستكون الفترة المقبلة كما اشرنا سابقا متعرجة الأداء والتي ستتماشى مع الاحداث العامة الاصلاحية منها والسياسية، لذلك ستستمر حالة التذبذب الطبيعية مع اداء السوق خلال فترة الشهرين المقبلين لحين استقرار الاوضاع نهائيا، وعلى رأس الموضوعات تطبيق برنامج الاصلاح الحكومي وانقاذ الاقتصاد الوطني من تداعيات الازمة المالية العالمية التي قد تصيب صمام الاقتصاد الداخلي المتمثل في سوق الكويت للاوراق المالية وكبرى المؤسسات المالية والاستثمارية في الدولة.
واكدت المصادر على ان السوق سيتفاعل على وقع صدى القرارات الجديدة المتوقع صدورها اليوم، مشيرة الى ان الحكومة دخلت فعليا وبشكل لافت تجاه حتمية تعديل الاوضاع، مما شجع العديد من اصحاب القرار الاستثماري في البورصة على مزاولة نشاطهم من جديد، حتى ولو كان بشكل محدود وحذر، ولكن هذه الثقة تجاه الحلول أكسبت السوق المالي اهم مقومات نجاحه، وهي عامل الثقة في مستقبل الاستثمار.
**********************************************************
مؤشر البورصة يُقفل على تراجع قدره 13.5 نقطة
أقفل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) على تراجع قدره 13.5 نقطة في نهاية تداولات امس ليستقر عند مستوى 6828.8 نقطة.
وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 295.2 مليون سهم بقيمة وصلت الى 71.4 مليون دينار كويتي موزعة على 7164 صفقة نقدية. وارتفعت مؤشرات اربعة قطاعات من اصل ثمانية، اذ سجل مؤشر قطاع الصناعة أعلى ارتفاع بواقع 76.6 نقطة، تلاه قطاع الشركات غير الكويتية بـ 34.4 نقطة ثم قطاع الاغذية بـ 14.6 نقطة، بينما سجل قطاع التأمين اعلى تراجع من بين القطاعات بـ 152.2 نقطة، تلاه قطاع البنوك بـ 136.2 نقطة ثم قطاع الخدمات بتراجع 28.8 نقطة.
وفي الجهة المقابلة، حقق سهم شركة جيزان القابضة أعلى مستوى بين الاسهم الرابحة مرتفعا بنسبة 50 في المئة، بينما سجل سهم شركة الخليج للتأمين اكبر انخفاض من بين الاسهم الخاسرة متراجعا بنسبة 14.6 في المئة.
وسجل سهم بنك الكويت الدولي أعلى مستوى تداول، اذ بلغت كمية أسهمه المتداولة نحو 35.4 مليون سهم. واستحوذت خمس شركات هي بنك الكويت الدولي وبيت التمويل الخليجي وابيار للتطوير العقاري وبنك بوبيان والدولية للمنتجعات على 30 في المئة من اجمالي كمية الاسهم المتداولة بمجموع بلغ 115.3 مليون سهم.
«من خاف سلم».. يسيطر على تداولات البورصة
محمود الزعيم
الثلاثاء, 3 - فبراير - 2009
تراجع سوق الكويت للأوراق المالية خلال جلسة تداولات امس بواقع 13.5 نقطة، بعد تحقيقه لمكاسب بلغت 30 نقطة حتى منتصف عمر جلسة امس، حيث شهد السوق عمليات جني ارباح قوية على بعض القطاعات المدرجة، اولها قطاع البنوك وقطاع الاستثمار، وبالاخص على الاسهم القيادية، وجانب من الاسهم الرخيصة التي شهدت ارتفاعات في فترة النشاط السابق للسوق.
وقالت مصادر مراقبة للسوق: ان أحداث ترقب قرارات مجلس الوزراء في شأن برنامج المحافظ الاصلاحي الجديد خيمت على آلية تداولات السوق، اي ان الجميع فضل تحقيق مكاسب وقتية من الارتفاعات السابقة للسوق لحين صدور قرارات مجلس الوزراء في شأن البرنامج، حيث اتسمت عمليات البيع خلال جلسة امس بالحذر والاستبقاية لحين اتضاح الرؤية الحالية على ان يتفاعل النشاط السوقي من جديد سواء بالارتفاعات او الهبوط بعد صدور القرار الوزاري سواء بالايجاب او بالسلب.
وأشارت المصادر الى ان المؤثرات الأولية توضح ان موافقة مجلس الوزراء باتت قريبة على البرنامج حتى وإن لم تخلو من بعض التعديلات التي سيتقبلها الجميع.
ومن جهتها، قالت مصادر استثمارية: ان أداء السلع المدرجة منذ بداية العام 2009 يعتبر جيدا قياسا بالوضع العام لسوق الكويت للأوراق المالية الذي تراجع بشكل كبير، وكذلك تعتبر معدلات الارتفاعات السعرية لمعظم السلع التي شهدت نشاطا منذ بداية العام، وحتى جلسة امس اكثر من ممتازة، حيث تبلغ تلك المعدلات اكثر من 50 في المئة، بالرغم من تدني القيمة الحالية للسلع والتي لم تصل معظمها الى قيمتها الدفترية حتى الآن، موضحة انه من الطبيعي ان يشهد السوق عمليات جني ارباح وقتية تتم بشكل منظم بين الحين والآخر، وايضا ستكون الفترة المقبلة كما اشرنا سابقا متعرجة الأداء والتي ستتماشى مع الاحداث العامة الاصلاحية منها والسياسية، لذلك ستستمر حالة التذبذب الطبيعية مع اداء السوق خلال فترة الشهرين المقبلين لحين استقرار الاوضاع نهائيا، وعلى رأس الموضوعات تطبيق برنامج الاصلاح الحكومي وانقاذ الاقتصاد الوطني من تداعيات الازمة المالية العالمية التي قد تصيب صمام الاقتصاد الداخلي المتمثل في سوق الكويت للاوراق المالية وكبرى المؤسسات المالية والاستثمارية في الدولة.
واكدت المصادر على ان السوق سيتفاعل على وقع صدى القرارات الجديدة المتوقع صدورها اليوم، مشيرة الى ان الحكومة دخلت فعليا وبشكل لافت تجاه حتمية تعديل الاوضاع، مما شجع العديد من اصحاب القرار الاستثماري في البورصة على مزاولة نشاطهم من جديد، حتى ولو كان بشكل محدود وحذر، ولكن هذه الثقة تجاه الحلول أكسبت السوق المالي اهم مقومات نجاحه، وهي عامل الثقة في مستقبل الاستثمار.
**********************************************************
مؤشر البورصة يُقفل على تراجع قدره 13.5 نقطة
أقفل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) على تراجع قدره 13.5 نقطة في نهاية تداولات امس ليستقر عند مستوى 6828.8 نقطة.
وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 295.2 مليون سهم بقيمة وصلت الى 71.4 مليون دينار كويتي موزعة على 7164 صفقة نقدية. وارتفعت مؤشرات اربعة قطاعات من اصل ثمانية، اذ سجل مؤشر قطاع الصناعة أعلى ارتفاع بواقع 76.6 نقطة، تلاه قطاع الشركات غير الكويتية بـ 34.4 نقطة ثم قطاع الاغذية بـ 14.6 نقطة، بينما سجل قطاع التأمين اعلى تراجع من بين القطاعات بـ 152.2 نقطة، تلاه قطاع البنوك بـ 136.2 نقطة ثم قطاع الخدمات بتراجع 28.8 نقطة.
وفي الجهة المقابلة، حقق سهم شركة جيزان القابضة أعلى مستوى بين الاسهم الرابحة مرتفعا بنسبة 50 في المئة، بينما سجل سهم شركة الخليج للتأمين اكبر انخفاض من بين الاسهم الخاسرة متراجعا بنسبة 14.6 في المئة.
وسجل سهم بنك الكويت الدولي أعلى مستوى تداول، اذ بلغت كمية أسهمه المتداولة نحو 35.4 مليون سهم. واستحوذت خمس شركات هي بنك الكويت الدولي وبيت التمويل الخليجي وابيار للتطوير العقاري وبنك بوبيان والدولية للمنتجعات على 30 في المئة من اجمالي كمية الاسهم المتداولة بمجموع بلغ 115.3 مليون سهم.