ابودندونه
موقوف
- التسجيل
- 4 يناير 2009
- المشاركات
- 231
«حدس» تستجوب رئيس الوزراء خلال 6 أسابيع
تغليظ عقوبات مشروع المحافظ
كتب زكريا محمد
وإبراهيم السعيدي:
أكدت مصادر مصرفية ان اموالا حكومية ستصلها لزوم تطبيق مشروع فريق محافظ البنك المركزي، الخاص بحماية النظام المالي واعانة الشركات الاستثمارية المتعثرة لكنها مصنفة على انها مليئة في المشروع.. واشارت المصادر الى ان الاموال ستأتي من الهيئة العامة للاستثمار بالدرجة الاولى، علما بأن الهيئة مكلفة ايضا بشراء اصول من الشركات الداخلة في البرنامج.
واقر مجلس الوزراء في جلسة امس، مشروع قانون فريق المحافظ للحفاظ على النظام المالي ودعم الشركات المتعثرة في قراءة اولى، على ان تنجز القراءة الثانية في جلسة استثنائية غدا الاربعاء، فيما يبلغ حجم الخطة المقترحة من قبل المحافظ 5 مليارات دينار، كحد ادنى، تتمحور حول اعادة جدولة قروض الشركات وضمان 50% من القروض الجديدة.
وقد طلب المشروع 4 مليارات دينار للتمويل الجديد لجميع القطاعات، الى جانب مليار (على الاقل) لمعالجة اوضاع شركات الاستثمار المتعثرة.
وعلمت «القبس» ان المجلس الذي اقر المشروع مبدئيا، اعاده الى اللجان لصياغته النهائية مع الملاحظات الجديدة، على ان يعود للاجتماع الاربعاء لإقرار المشروع بصيغته النهائية.
ا علمت «القبس» ان لا تغييرات جوهرية في المسائل المالية الواردة في المشروع، بل تنص التعديلات على تغليظ العقوبات في الاجراءات القانونية العقابية، حتى تتوفر للجهات المعنية اداة قوية للمحاسبة، بعد ان كشفت الازمة الحالية تجاوزات فادحة.
وثار خلاف «شرعي» في اوساط الجلسة امس، حول مدى ملاءمة مواد القانون مع الشريعة الاسلامية، بعدما اصر وزير التجارة احمد باقر على تضمين مشروع القانون جميع الجوانب الشرعية قبل إحالته الى المجلس، لكن وزراء آخرين نصحوا بإحالة القانون كما هو الى مجلس الامة، ثم تطرح كل الجوانب الشرعية في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية.
ونقلت مصادر في الجلسة ان باقر كان من مؤيدي ترك السوق كما هو، حتى يتمكن من معالجة نفسه بنفسه، «لأن السوق فيه ربح وخسارة، وكل يتحمل مسؤولياته»، لكن وزراء آخرين استغربوا موقف وزير التجارة «الذي له في كل مقام مقال»، على حد قول المصادر.ورشحت معلومات ان مجلس الوزراء قرر الموافقة على بدلات زيادة رواتب العاملين في السلطة القضائية، ورفض مجددا مقترحات نواب حول شراء مديونيات الافراد.
وتوقع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب عبدالواحد العوضي ان تصل خطة المعالجة خلال ايام، مشيرا الى ان الموضوع سيعطى الاولوية للانتهاء من مناقشته وادراجه على جدول اعمال جلسة المجلس التي ستعقد يوم الثلاثاء المقبل.
وبحث مجلس الوزراء في جلسة امس، ايضا، تقريرين احدهما حول بلاغات المال العام التي عرضت على لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء، والآخر حول انشاء محفظة وطنية استثمارية طويلة الأجل.
وعلمت «القبس» ان فريق المحافظ سيجتمع بشكل طارئ للنظر في تعديلات طلبها مجلس الوزراء.
واستمر أمس انشغال الاوساط الاقتصادية بقراءة مشروع القانون، حيث تفاءلت به شركات كثيرة، معتبرة إياه خطوة الى الامام، على الرغم من تعقيدات بعض بنوده.
في المقابل، تشاءمت عدة شركات متعثرة لأنها لم تجد نفسها بين تصنيفات الشركات القابلة للاعانة، لاسباب عديدة، ابرزها ارتفاع ديونها الخارجية مقابل اصولها المتهاودة سعرا وغير القابلة للدخول في البرنامج على انها ضمانة للمعالجة.
واكدت المصادر المتابعة «ان مشروع القانون يحمي البنوك على نحو كبير، لكنه يمنح البنك المركزي احيانا صلاحيات سلطات تقديرية».
النائب فيصل المسلم دخل امس على خط توجيه استجواب الى سمو رئيس الوزراء، معتبرا انه استجواب «مستحق، وأدعو سموه الى إعداد نفسه لهذه المواجهة».
وقال المسلم انه يرفض اي معالجة للازمة الاقتصادية على حساب المال العام، داعيا مجالس ادارات الشركات الى تحمل المسؤولية كاملة عن ادائها خلال السنوات الماضية.
تصنيف الشركات
واكدت مصادر ان نقاشا يدور حول تصنيف الشركات القابلة للاستفادة من البرنامج. فثمة من اراد حصر ذلك بالشركات المليئة، مقابل وجهة نظر ترمي الى شمول اكبر عدد ممكن من الشركات المتعثرة.
«حدس» تستجوب رئيس الوزراء
تمخض اجتماع الأمانة العامة للحركة الدستورية الاسلامية مساء أمس عن قرار بتوجيه استجواب لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد خلال ستة أسابيع ويتكون من عدة محاور.
وكلفت الأمانة مكتب النواب إعداد الاستجواب بشكله النهائي على ان يتم اصدار بيان صحفي تفصيلي في وقت لاحق، وأبلغت مصادر الاجتماع ان النسبة بين المعارضين والموافقين كانت بسيطة، مشيرة الى ان هناك رأيا سيجرى اتخاذه، فيما سيوجه الاستجواب نواب حدس فقط، أو سيشاركهم نواب آخرون خلال الايام المقبلة.
تغليظ عقوبات مشروع المحافظ
كتب زكريا محمد
وإبراهيم السعيدي:
أكدت مصادر مصرفية ان اموالا حكومية ستصلها لزوم تطبيق مشروع فريق محافظ البنك المركزي، الخاص بحماية النظام المالي واعانة الشركات الاستثمارية المتعثرة لكنها مصنفة على انها مليئة في المشروع.. واشارت المصادر الى ان الاموال ستأتي من الهيئة العامة للاستثمار بالدرجة الاولى، علما بأن الهيئة مكلفة ايضا بشراء اصول من الشركات الداخلة في البرنامج.
واقر مجلس الوزراء في جلسة امس، مشروع قانون فريق المحافظ للحفاظ على النظام المالي ودعم الشركات المتعثرة في قراءة اولى، على ان تنجز القراءة الثانية في جلسة استثنائية غدا الاربعاء، فيما يبلغ حجم الخطة المقترحة من قبل المحافظ 5 مليارات دينار، كحد ادنى، تتمحور حول اعادة جدولة قروض الشركات وضمان 50% من القروض الجديدة.
وقد طلب المشروع 4 مليارات دينار للتمويل الجديد لجميع القطاعات، الى جانب مليار (على الاقل) لمعالجة اوضاع شركات الاستثمار المتعثرة.
وعلمت «القبس» ان المجلس الذي اقر المشروع مبدئيا، اعاده الى اللجان لصياغته النهائية مع الملاحظات الجديدة، على ان يعود للاجتماع الاربعاء لإقرار المشروع بصيغته النهائية.
ا علمت «القبس» ان لا تغييرات جوهرية في المسائل المالية الواردة في المشروع، بل تنص التعديلات على تغليظ العقوبات في الاجراءات القانونية العقابية، حتى تتوفر للجهات المعنية اداة قوية للمحاسبة، بعد ان كشفت الازمة الحالية تجاوزات فادحة.
وثار خلاف «شرعي» في اوساط الجلسة امس، حول مدى ملاءمة مواد القانون مع الشريعة الاسلامية، بعدما اصر وزير التجارة احمد باقر على تضمين مشروع القانون جميع الجوانب الشرعية قبل إحالته الى المجلس، لكن وزراء آخرين نصحوا بإحالة القانون كما هو الى مجلس الامة، ثم تطرح كل الجوانب الشرعية في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية.
ونقلت مصادر في الجلسة ان باقر كان من مؤيدي ترك السوق كما هو، حتى يتمكن من معالجة نفسه بنفسه، «لأن السوق فيه ربح وخسارة، وكل يتحمل مسؤولياته»، لكن وزراء آخرين استغربوا موقف وزير التجارة «الذي له في كل مقام مقال»، على حد قول المصادر.ورشحت معلومات ان مجلس الوزراء قرر الموافقة على بدلات زيادة رواتب العاملين في السلطة القضائية، ورفض مجددا مقترحات نواب حول شراء مديونيات الافراد.
وتوقع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب عبدالواحد العوضي ان تصل خطة المعالجة خلال ايام، مشيرا الى ان الموضوع سيعطى الاولوية للانتهاء من مناقشته وادراجه على جدول اعمال جلسة المجلس التي ستعقد يوم الثلاثاء المقبل.
وبحث مجلس الوزراء في جلسة امس، ايضا، تقريرين احدهما حول بلاغات المال العام التي عرضت على لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء، والآخر حول انشاء محفظة وطنية استثمارية طويلة الأجل.
وعلمت «القبس» ان فريق المحافظ سيجتمع بشكل طارئ للنظر في تعديلات طلبها مجلس الوزراء.
واستمر أمس انشغال الاوساط الاقتصادية بقراءة مشروع القانون، حيث تفاءلت به شركات كثيرة، معتبرة إياه خطوة الى الامام، على الرغم من تعقيدات بعض بنوده.
في المقابل، تشاءمت عدة شركات متعثرة لأنها لم تجد نفسها بين تصنيفات الشركات القابلة للاعانة، لاسباب عديدة، ابرزها ارتفاع ديونها الخارجية مقابل اصولها المتهاودة سعرا وغير القابلة للدخول في البرنامج على انها ضمانة للمعالجة.
واكدت المصادر المتابعة «ان مشروع القانون يحمي البنوك على نحو كبير، لكنه يمنح البنك المركزي احيانا صلاحيات سلطات تقديرية».
النائب فيصل المسلم دخل امس على خط توجيه استجواب الى سمو رئيس الوزراء، معتبرا انه استجواب «مستحق، وأدعو سموه الى إعداد نفسه لهذه المواجهة».
وقال المسلم انه يرفض اي معالجة للازمة الاقتصادية على حساب المال العام، داعيا مجالس ادارات الشركات الى تحمل المسؤولية كاملة عن ادائها خلال السنوات الماضية.
تصنيف الشركات
واكدت مصادر ان نقاشا يدور حول تصنيف الشركات القابلة للاستفادة من البرنامج. فثمة من اراد حصر ذلك بالشركات المليئة، مقابل وجهة نظر ترمي الى شمول اكبر عدد ممكن من الشركات المتعثرة.
«حدس» تستجوب رئيس الوزراء
تمخض اجتماع الأمانة العامة للحركة الدستورية الاسلامية مساء أمس عن قرار بتوجيه استجواب لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد خلال ستة أسابيع ويتكون من عدة محاور.
وكلفت الأمانة مكتب النواب إعداد الاستجواب بشكله النهائي على ان يتم اصدار بيان صحفي تفصيلي في وقت لاحق، وأبلغت مصادر الاجتماع ان النسبة بين المعارضين والموافقين كانت بسيطة، مشيرة الى ان هناك رأيا سيجرى اتخاذه، فيما سيوجه الاستجواب نواب حدس فقط، أو سيشاركهم نواب آخرون خلال الايام المقبلة.
